میدل ایست نیوز: طبق گزارش‌های بین‌المللی از آنگولا تا مالزی و از بریتانیا تا آلمان از تجارت مواد مخدر گرفته تا تامین مالی گروه‌های مسلح نام امارات به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی در جهان دیده می‌شود.
طبق گزارش دولتی بریتانیا در سال ۲۰۱۷، امارات در فهرست بیست کشور نخست جهان قرار دارد که از آن به عنوان مکانی برای پولشویی و بازگرد اموال نامشروع استفاده می‌شود، این کشور همچنین بر اساس گزارش مرکز بین المللی مبارزه با پولشویی در میان کشورهای خلیجی از لحاظ تامین مالی تروریسم و پولشویی در جایگاه نخست قرار دارد.
عملیات پولشویی یا به زبان ساده یک تکنیک متداول است که مجرمان از آن استفاده می‌کنند تا پولی را که از راه‌های غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، به‌شیوه‌ایی قانونی وارد دنیای اقتصاد کنند. پولی که از هر نوع فعالیت غیرقانونی از قاچاق دارو گرفته تا فعالیت‌های تروریستی، طی فرآیند پولشویی به پولی تبدیل می‌شوند که انگار از یک فعالیت کاملا قانونی به‌دست آمده است. در واقع پولی که از فعالیت‌هایی خلافکارانه به‌دست می‌آید «کثیف» است و شستن آن باعث می‌شود که تمیز به‌نظر برسد. در حالی که پولشویی خودش یک خلاف بزرگ است.
طبق گزارش ماه آگوست سال ۲۰۱۸ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل مجموع اموال پولشویی شده در سال چیزی در حدود دو تریلیون دلار یعنی ۲.۵درصد از تولید ناخالص جهانی برآورد می‌شود.
از راه‌های معمول پولشویی انجام مراودات بانکی عدیده در راستای نامعلوم‌سازی منبع این اموال و نیز خرید املاک گران‌قیمت، خودروهای لوکس و کشتی‌ها و هواپیماهای خصوصی است.
امارات؛ مرکز پولشویی
از سوی دیگر، گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (اف‌ای تی اف) بر این باور است که ابوظبی اقدامات کافی برای ممانعت از پولشویی را انجام نمی‌دهد، امری که نسبت به توان و جدیت این کشور در مبارزه با تامین مالی تروریسم شک و تردید ایجاد می‌کند.
در این میان، شکاف‌های بسیاری در سیستم تجاری و قضایی امارات به ویژه در دو حوزه املاک و معادن وجود دارد، شکاف‌هایی که افراد پولشوی از آن به خوبی بهره‌برداری می‌کنند.
بر اساس اظهارات «جان کریستنسن»، رئیس سازمان عدالت مالیاتی، ابوظبی به مکان مساعدی برای عملیات قاچاق گسترده و پایگاهی برای شبکه جرائم سازمان یافته تبدیل شده است.
طبق گفته «رود استون»، معاون سابق واحد مبارزه با جرائم سازمان‌یافته بریتانیا، قوانین موجود در امارات تسهیلات خواسته و ناخواسته‌ای برای این دست اقدامات از رهگذر چشم‌پوشی از اصالت شرکت‌ها و جزئیات اسناد محموله‌ها در مناطق آزاد اقتصادی ارائه می‌دهد تا به نحوی منبع، ارزش و نوع کالاها مشخص نشود.
طبق گزارش اف‌ای تی اف با وجود صدور قانون جدید مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم در سال ۲۰۱۸ میلادی از سوی ابوظبی، اقدامات اندکی در زمینه انجام تحقیقات و محاکمه عوامل پولشویی صورت داده است.
دبی، کانون اصلی پولشویی در امارات
امارات و به ویژه دبی به عنوان مکان آتی برای جذب میلیاردها دلار حاصل از تجارت مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی به شمار می‌رود به طوری که اموال حاصل از این فعالیت‌ها در بانک‌های اماراتی گذاشته می‌شود و این امر ورود اموال غیرقانونی مذکور به نظام بانکی جهانی به صورت سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات بانکی عادی را ممکن می‌سازد.
همچنین طبق سایت مستند “Cash Investigation”، قاچاق طلای مسروقه پیش از آنکه اموال حاصل از آن از طریق شرکت‌های صرافی اماراتی به کشورهای مختلف جهان منتقل شود، به صورت غیرقانونی در شرکت‌های بزرگ طلا در دبی به دست واسطه‌ها قاچاق می‌شود.
از معروف‌ترین عملیات‌های جنجال‌برانگیز که در دبی اتفاق افتاد، اقدام «ایزابل»، دختر «خوزه دوس سانتوس»، رئیس جمهوری سابق آنگولا، ثروتمندترین زن قاره افریقا با ثروتی بیش از دو میلیارد دلار باید اشاره کرد که با اموال مشکوک چندین شرکت و قصر در دبی خریداری کرده است.
دستگاه قضایی آنگولا اکنون در حال تحقیق درباره پرداخت مالی به ارزش ۳۸ میلیون دلار از شرکت “Sonangol” به شرکت صوری در دبی است، شرکت‌های صوری که برای فرار مالیاتی و مخفی‌سازی اموال نامشروع و عملیات پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هیات مبارزه با فساد مالزی در سال کنونی مکالمه‌ای را منتشر کرد که حاوی درخواستی از «نجیب عبدالزراق»، نخست وزیر سابق این کشور از «محمد بن زاید»، ولیعهد ابوظبی برای عقد قرارداد صوری و موهوم برای سرپوش نهادن ب عملیات پولشویی بود.
شرکت وال استریت
طبق گزارش بسیاری از منابع خبری، دبی میزبان دفتر اصلی شرکت صرافی «وال استریت» است، شرکتی که یکی از بزرگترین شرکت‌های انتقال پول در خاورمیانه است و مرکز اصلی پولشویی اموال باندهای جهانی مواد مخدر و گروه‌های تروریستی به شمار می‌رود.
طبق گزارش کانال امریکایی ABC این شرکت متهم به پولشویی ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار در سال به سود سازمان‌های تروریستی در سرتاسر جهان است، چندین سال پیش دبی مکانی برای عملیات پولشویی میلیون‌ها دلار حاصل از تجارت مواد مخدر از سوی «ریش کومار»، میلیونر هندی بود.
طبق گزارش روزنامه گاردین بریتانیا، «آنتونی واین»، سفیر امریکا در افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی از قاچاق ۱۰ میلیون دلار در روز از کابل به دبی خبر داد که بخش اعظم آن توسط سوداگران افغانی هیروئین بوده است.
به گفته کارشناسان وابسته به سازمان ملل در فوریه سال ۲۰۱۸، همچنین «خالد»، فرزند «علی عبدالله صالح»، رئیس جمهور راحل یمن با ایجاد شرکتی در امارات تحت عنوان «ریدان إنوستمنت ليميتد» و بکارگیری حساب بانکی در امارات مبلغی نزدیک به ۸۴ میلیون دلار پولشویی کرد.
طبق گزارش سالانه وزارت امور خارجه امریکا در سال ۲۰۱۶، خطرناک‌تر از همه اینها، تبدیل امارات به مرکز مورد علاقه گروه‌های تروریستی برای مدیریت معاملات مالی است.
تحریم‌های بین‌المللی
در مقابل این واقعیت، سازمان‌های بین‌المللی فعال در مبارزه با جرائم پولشویی از ابوظبی می‌خواهد تا شبکه‌های جهانی پولشویی را تحت پیگرد قرار دهد و همکاری رسمی فرامرزی خود با سازمان‌های بین‌المللی را تقویت کند و نیز بخش‌های انتقال اموال را زیر ذره‌بین نظارت خود قرار دهد اما این درخواست‌ها با هیچ گونه پاسخ مثبتی از سوی ابوظبی همراه نشده است.
همزمان با اعلام گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (اف‌ای تی اف) مبنی بر اینکه دولت امارات اقدامات کافی برای ممانعت از پولشویی انجام نمی‌دهد، قرار است این کشور به مدت یکسال تحت نظارت قرار گیرد.
در صورتی که ابوظبی عملکرد مثبت و قابل قبولی در زمینه ممانعت از پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم انجام ندهد، امارات نیز همانند پاکستان، سوریه و یمن در فهرست کشورهایی خاکستری جای خواهد گرفت، این احتمال نیز وجود دارد که در آینده محدودیت‌های بانکی بین‌المللی علیه فعالیت بانک‌های اماراتی در زمینه انتقال اموال اعمال شود، بانک‌هایی که با عملیات مشکوک پولشویی و قاچاق اموال در ارتباط هستند.
در این میان، این نگرانی بین‌المللی نیز وجود دارد که با توجه به افزایش شدید حجم نقدینگی غیر قانونی در امارات، شباهت این کشور به «مافیای مالی» جهانی بیشتر شود.