iran-emrooz.net | Thu, 11.05.2006, 9:20
به افغانستان بياييد و پول درآوريد
اعتماد ملی: حضور سرمايه‌گذاران فعال اقتصادی از ٢٠ كشور جهان در كابل به‌طور حتم نمايی تازه از افغانستان را به تصوير می‌كشد. جايی كه تا همين چند سال پيش شايد كسی گمان نمی‌برد كه روزگاری بتواند پايتخت گروهی از سرمايه‌گذاران بزرگ اقتصادی باشد.
اما امروز اين اتفاق رخ داده است تا باز هم توسعه‌سازان جهانی اين باور خود را روی دست بلند كنند كه در جهان هزاره سوم، سرمايه‌گذاران مولد فرامرزی اصلی‌ترين نقش را در ارتقای شاخص‌های توسعه‌مندی ايفا می‌كنند؛ آنقدر كه اين روزها دولتی‌های كابل نيز با درك اين ماجرا سبزترين چراغ افغانستان را برای آنها روشن كرده‌اند. اين سناريو همچنين در شرايطی رخ می‌دهد كه افغانستان فاصله زيادی با استانداردهای امنيت اقتصادی دارد ولی سرمايه‌سازان اقتصادی با عبور آرام از كنار ناهمواری‌های اجتماعی - اقتصادی افغانستان، آنجا را به عنوان مكانی برای پرش‌های آينده اقتصادی علامت‌گذاری كرده‌اند.
«به افغانستان بياييد و پول درآوريد». اين عين جمله‌ای است كه حامد كرزای رئيس‌جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت. او چند روز پيش وقتی می‌خواست كنفرانس سرمايه‌گذاری كابل را افتتاح كند در مقابل خبرنگاران ايستاد و با قاطعيت اعلام كرد كه «موانع سرمايه‌گذاری را برطرف می‌كنم و برای سرمايه‌گذاران خارجی نيز فرش قرمز پهن می‌كنم.» به‌طور حتم چنين جمله‌ای برای كشورهای توسعه‌يافته و كشورهايی كه با هدف دستيابی به توسعه نوين مراودات زيادی با سرمايه‌های جهانی دارند، عجيب نيست. چند سال پيش چينی‌ها نيز درست از همين نقطه پرتاب صعودی اقتصاد خود را آغاز كردند و امروز همچنان مديران ارشد اقتصاد اين كشور جزو ميزبانان اصلی شركت‌های بزرگ فرامليتی هستند كه برای استقبال از آنان تا جلوی درهای اصلی فرودگاه پكن به خط می‌شوند. هرچند كه درحال حاضر برخی از قوانين، مالكيت زمين، فساد اداری و محيط ناامن اقتصادی مسير حركت سرمايه‌گذاری در افغانستان را با مشكلات فراوانی همراه كرده است اما به‌طور حتم اين خوشامدگويی «حامد كرزای» می‌تواند خيال سرمايه‌گذاران جهانی را از برخورد با دولت كابل آسوده كند. دولتی كه سعی دارد تا اقتصاد را بيرون از مرزهای اقتدار دولتی تعريف كند. جالب اينجاست كه درست پس از اين موضع‌گيری كرزای تمايل سرمايه‌گذاران خارجی برای سرمايه‌گذاری در افغانستان تا ٣ برابر افزايش يافته است. مصطفی كاظمی - وزير تجارت افغانستان - در اين‌باره می‌گويد: كنفرانس كابل نگاه سرمايه‌گذاران خارجی به افغانستان را به كلی تغيير داده است. درحال حاضر طی همين چند روز گذشته ميزان مراجعه سرمايه‌گذاران به افغانستان ٣ برابر افزايش را پشت سر گذاشته است.
وی توضيح می‌دهد: هم‌اكنون دولت افغانستان برای ايجاد كارخانه توليد كوكاكولا با هزينه ٢٥ ميليون دلار موافقت كرده است.
وی در مورد فروش سنگ‌های قيمتی افغانستان كه درحال حاضر سالانه به ارزش ٤٠٠ ميليون دلار در بازارهای جهانی به‌طور غيرقانونی به فروش می‌رسد گفت كه از اين پس سنگ‌های قيمتی افغانستان از داخل كشور صادر خواهد شد.
كاظمی همچنين اعلام كرد: دولت افغانستان مجوز ساختن جواهرات از سنگ‌های قيمتی افغانستان را به يك شركت افغانی مقيم اروپا داده است.
به گفته وزير تجارت، شورای وزيران نيز، زمينی به مساحت ٢٥ جريب را در منطقه پارك‌های صنعتی كابل در اختيار اين شركت گذاشته است تا عملا كار خود را آغاز كند.
شايد روزگاری كشورهای منطقه می‌توانستند با ايستادن در كنار افغانستان شعارهای جذابی در مدح اقتصاد خود سر دهند اما به‌طور حتم تا چند سال آينده افغانستان به لحاظ مراوده با فعالان جهانی اقتصاد خود را به صدرنشين‌های توسعه منطقه نزديك خواهد كرد. از اين منظر ساير كشورها می‌توانند از الگوی درك مفاهيم اقتصادی در افغانستان تبعيت كنند. به نظر می‌رسد از اين منظر اقتصاد ايرانی نيز می‌تواند الگوی تازه‌ای برای مراوده با سرمايه‌گذاران خارجی طراحی كند. برخورد با سرمايه‌گذاران خارجی نظير ترك‌سل، تاو، ژنو و... درست در كنار گوش افغانستانی كه شكار سرمايه‌گذاران را در برنامه‌های خود قرار داده است می‌تواند آينده نه چندان خوشايندی را برای اقتصاد كشور ارمغان آورد البته اگر ديپلماسی كنونی ايران و همچنين ديپلماسی اقتصادی مورد ارزيابی قرار گيرد می‌توان گفت كه اقتصادی‌های ايران درست در نقطه مقابل افغانستان حركت می‌كنند. آنقدر كه نه تنها نمی‌توانند ميزبان سرمايه‌گذاران خارجی باشند در فرستادن سفيران اقتصادی به كشورهای ديگر نيز با مشكلات زيادی دست و پنجه نرم می‌كنند. روز پيش همزمان با موضع‌گيری جديد افغانستان در امر سرمايه‌گذاری، عضو هيات‌مديره اتحاديه نساجی و پوشاك كشور خبر داد كه «ايران ٨٠ درصد بازار صادرات فرش به افغانستان را از دست داده است». به نظر می‌رسد حالا ديگر با مقايسه وضعيت كنونی اقتصاد ايران و افغانستان بتوان به راحتی از فرسودگی مديريت اقتصادی يا تغيير فاز مديريت اقتصادی به الگوهای ايدئولوژی - سنتی سخن گفت. البته از دست دادن بازار افغانستان اتفاق تازه‌ای نيست. برنامه‌ريزان اقتصادی پيش از اين نيز چنين مسائلی را تجربه كرده بودند. روزگاری كشورهای آسيای ميانه بازارهای خود را روی ايران گشودند اما به دليل ضعف در سياست‌های اقتصادی ايران در ميدان اقتصادی آسيای ميانه دچار زيان شد. درحال حاضر كشور عراق نيز می‌تواند به دليل اشتراك فرهنگ اقتصادی با ايران بازار خوبی برای كالاهای ايرانی باشد اما به گفته پيروی - عضو هيات‌مديره اتحاديه نساجی و پوشاك - تا ٦ ماه ديگر كالاهای ايرانی بايد از عراق خداحافظی كنند.
به نظر می‌رسد اقتصاد ايران دور باطل خود را آغاز كرده است. يعنی حداقل در قياس با افغانستان اين نتيجه به دست می‌آيد. آيا اينگونه نيست؟