ايران امروز

بيانيه تحليلی جنبش مسلمانان مبارز بمناسبت اول ماه مه

بيانيه تحليلی جنبش مسلمانان مبارز
به مناسبت ١١ ارديبهشت (اول ماه می) روز جهانی كارگر

به‌ نام خدا
مردم آگاه و شريف ايران، كارگران زحمتكش ايران

در سالهای اخير معضلات و مشكلات بسياری دامنگير جامعه پرتلاش كارگری ايران شده و روند رو به رشد بيكاری، امنيت شغلی خانواده‌های اين قشر را در معرض آسيب‌های جدی قرار داده است.
در اثر اعمال سياست‌های ناصحيح، فضای كار و تلاش سازنده و ثمر‌بخش برای كارگران ايران روز به روز تنگ‌تر می‌شود، و به جای ايجاد فرصت‌های شغلی جديد، فرصت‌های شغلی موجود نيز محدودتر می‌گردد.
آفت‌های فقر و بيكاری و فساد بيشتر مردم جامعه، به خصوص اقشار زحمتكش و حقوق‌بگير كارگران و كارمندان و صنعت‌گران جزء را در معرض تهديد جدی قرار داده است، و اين در حالی است كه تاراج ثروتهای ملی از طريق نظام رانت خواری فرصتهای كار و فعاليت سالم و آبرومند و خلاق را از دسترس مردم زحمتكش دور می‌سازد.
روز جهانی كارگر فرصتی است برای همه نيروهای زحمتكش و رنج ديده تا با تفكر و بررسی هر چه دقيقتر علل و موجبات بروز معضلات فوق، به يافتن راه حل مشكلات و بهبود بخشيدن به شرايط زيست خود و ديگر هموطنان بپردازند. در اين مجال برخی از مهمترين مشكلات و معضلات جامعه كارگری ايران را ياد‌آور می‌شويم.

١ـ سنديكاها يا اتحاديه‌های كارگری يكی از اركان جامعه‌ مدنی و ابزاری مهم در دست طبقه كارگر برای حفظ منافع جمعی و حقوق قانونی و انسانی آنها می‌باشد. امروزه در بسياری از نقاط جهان اتحاديه‌های كارگری جايگاه ويژه قانونی يافته و نقش و اهميت خود را در جهت حفظ و حمايت از حقوق حقه كارگران ثابت كرده‌اند. يكی از معضلات مهم و اساسی جامعه كارگری ايران، فقدان تشكلهای صنفی كارگری يا سنديكاهاست كه بتوانند به عنوان نماينده كارگران مطالبات جمعی آنها را پيگيری و از حقوق پايمال شده آنها در مجامع قانونی دفاع نمايند. با وجود آنكه جايگاه سنديكاها در قانون اساسی صراحتاً‌ پيش‌بينی شده است ولی متأسفانه مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ايران از اجرای پروتكل مربوط به برسميت شناختن سنديكاها در كنوانسيون بين‌المللی كار خودداری نموده بطوری كه در چند سال اخير نه فقط از سوی وزارت كار به عنوان متولی امور كارگری در ايران اقدامی در جهت كمك به تشكيل سنديكاها صورت نپذيرفته بلكه درخواست ثبت تشكل‌های مستقل كارگری از سوی كارگران بدون پاسخ مانده و بعضاً مورد مخالفت قرار گرفته است،‌ برای نمونه می‌توان به بی‌توجهی به درخواست كارگران زحمتكش شركت واحد برای به رسميت شناختن تشكل خودجوش آنها به عنوان سنديكا و مقابله با اعتراضات صنفی كارگران آن شركت اشاره كرد.

٢ـ يكی ديگر از معضلاتی كه در ساليان اخير دامنگير جامعه كارگری ايران شده و تبعات ناخوشايندی را برای جمع وسيعی از كارگران به دنبال داشته است روشهای نادرستی است كه در جهت اعمال سياستهای تعديل اقتصادی دولت و كوچك نمودن ساختار دولت به اجرا گذارده شده است كه بعضاً به بيكاری بخش وسيعی از كارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی منجر شده و بی‌ثباتی و نا‌امنی شغلی را بويژه برای كاركنان بخش ‌عمومی به دنبال داشته است. يكی از سياستهای نادرست در اين راستا تأمين نيروی كار مورد نياز دستگاه‌های دولتی از طريق شركتهای خدماتی و پشتيبانی است كه معمولاً‌ بدون داشتن پشتوانه و توان مالی و تجربی كافی و از طريق روابط ناسالم و غيرمشروع و با دخالت مستقيم مديران دولتی يا وابستگان آنها تأسيس و به عقد قرارداد با ادارات دولتی اقدام نموده و نيروی كار مورد نياز در بخش‌های خدماتی، پشتيبانی و بعضاً فنی را از طريق عقد قرارداد‌های موقت و كوتاه مدت با پرسنل باز خريد شده همان ادارات تأمين می‌نمايند. بررسی برروی بسياری از اين نوع موارد نشان می‌دهد كه اخراج نيروی انسانی هزينه‌های مضاعفی بابت هزينه‌های بالاسری پرداخت شده به شركتهای واسطه برای دولت در پی داشته است. آنچه در اين ميان نصيب كارگران بازخريد شده دستگاههای دولتی گرديده، ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای موقت كار و انجام زحمت و كار بيشتر با دستمزد نازل‌تر و مزايای كمتر بوده است.

٣ـ خصوصی‌سازی به شيوه غلط و تبعات منفی حاصل از آن را می‌توان به عنوان يكی از مهمترين علل صدمات وارده به جامعه‌كارگری ايران در سالهای اخير بر شمرد. اعمال سياستهای غلط و بعضاً تبعيضهای ناروا در واگذاری صنايع و كارخانجات دولتی به بهای ناچيز به بخش خصوصی (و در حقيقت به خواص) بدون اخذ تضمينهای مناسب و بدون اعمال نظارت‌های مستمر و صحيح در دوره پس از واگذاری، در سالهای اخير منجر به تعطيلی بسياری از كارخانجات و شركتهای واگذار شده گرديده و در بسياری از موارد باعث ورشكستگی و يا از هم پاشيدگی ساختار مديريتی آنها شده و در بيشتر موارد سهواً يا تعمداً تعطيلی اين واحدهای توليدی، اخراج كارگران و عدم پرداخت حقوق قانونی آنها، فروش دستگاهها و ماشين‌آلات و نهايتاً‌ زمين و محل اين صنايع را بدنبال داشته است. بلاتكليفی و سرگردانی نيروی كار در اين صنايع بعد از واگذاری به بخش خصوصی و عدم پرداخت حقوق معوقه قبلی و تأخيرهای طولانی در پرداخت حقوق كارگران توسط مديريت بخش خصوصی، بازخريد اجباری همراه با عدم پرداخت حقوق قانونی و پائين آمدن سطح دستمزد و مزايای نيروی كار را می‌توان از ديگر معضلات اينگونه صنايع نام برد.‌

٤ـ واردات اجناس خارجی ارزان و با كيفيت پائين به بازار داخلی بوسيله باندهای بزرگ قاچاق كالا و يا درچارچوب قراردادهای تجارت خارجی، موجوديت بسياری از صنايع داخلی به خصوص صنايع كوچك را كه از توان و بنيه مالی و كيفيت و تكنولوژی مناسب برای رقابت برخوردار نيستند،‌ به شدت در معرض خطر قرار داده و بسياری از آنها را به ورشكستگی و تعطيلی كشانده و نيروی كار شاغل در آنها را كه اغلب صنعت‌گران جزء و كارگران ماهر و متخصص‌اند، با معضل بيكاری روبرو ساخته است. بطور نمونه می‌توان از بحران دامنگير صنعت كفش و نساجی داخلی نام برد،‌ كه اثرات آن بخش وسيعی از نيروی كار‌ كشور را در معرض آسيبهای جدی قرار داده است.
از مشكلات ديگر كارگران می‌توان از عدم اجرای صحيح و كامل كليه مفاد قانون كار، و معافيت كارگاههای زير ٥ نفر از اين قانون نام برد و مشكلات بسيار ديگری كه در اين مختصر مجال پرداختن به آنها نيست.

جنبش مسلمانان مبارز با اتكا به مبانی فكری و عقيدتی خود با اعتقاد به سوسياليسم و اقتصاد مشاركتی و با اتكا به تجربيات كسب شده در طی پنجاه سال مبارزه نيروهای چپ مستقل توحيدی در عرصه‌های مبارزات سياسی ايران برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی و تأمين حقوق كارگران در كشور پيشنهادات زير را ارائه می‌نمايد.

١ـ از آنجا كه مهمترين نياز جامعه كارگری ايران تشكيل سنديكاها و اتحاديه‌های صنفی مستقل است، لازم است موانع اين كار از سرراه كارگران برداشته شود. برای اين منظور بهترين و مطمئن‌ترين راه تقويت همبستگی كارگران و همياری آنان جهت اقدام برای ايجاد تشكلهای مذكور و استفاده از ظرفيتهای پيش‌بينی شده در قانون اساسی است كه حق داشتن تشكلهای صنفی مستقل را برای آنان به رسميت شناخته است. در اين ميان نبايد نقش و اهميت دولت در جهت كمك به برطرف ساختن موانع موجود و پذيرش رسمی اين اتحاديه‌ها را به عنوان ركن اساسی حمايت از حقوق كارگران از نظر دور داشت، وظيفه‌ای كه متأسفانه همواره از سوی سياستمداران مورد بی توجهی سهوی يا عمدی قرار گرفته است.

٢ـ كوچك شدن ساختار دولت و مشاركت هر چه بيشتر مردم در اداره امور كشور و واگذاری منابع تحت كنترل دولت به مردم از مبانی سوسيال دمكراسی و حركت به سمت توسعه پايدار است. برای كاهش تبعات منفی ناشی از اعمال سياستهای نادرست جهت كوچك كردن ساختار دولت كه به بيكاری و يا استثمار بسياری از كارگران شاغل در دستگاههای دولتی توسط شركتهای دلال نيروی كار تحت عنوان شركتهای خدماتی انجاميده، بهترين راه ايجاد تعاونيهای كارگری با عضويت آن دسته از كارگران دستگاههای دولتی است كه در برنامه بازخريد شدن قرار گرفته‌اند.
دولت بايد كارگران را به ايجاد تعاونيهای كار تشويق و تسهيلات لازم برای ايجاد و سازماندهی اين تعاونيها و واگذاری سهام آنها به نيروی كار شاغل در آنها را فراهم آورده و برای واگذاری فعاليتهای خدماتی و پشتيبانی مورد نياز خود به بخش خصوصی، اينگونه تعاونيها را در الويت قرار دهد تا امكان جبران كاهش دستمزدهای نيروی كار از طريق تقسيم سود سهام حاصل از هزينه بالاسری اين شركتها به نيروی كار شاغل در آنها فراهم آيد. در اين ميان تلاش و همت كارگران بازخريد شده شاغل در اين دستگاهها در تشكيل و ثبت تعاونی‌های كارگری و تلاش برای واگذاری خدمات مورد نياز ادارات تابعه به اين تعاونيها، می‌تواند نقش مؤثری در كوتاه نمودن دست واسطه‌های ناشايست و استثمار‌گری كه تحت عنوان شركتهای خدماتی با عقد قراردادهای موقت كوتاه مدت عملاً به استثمار نيروی كار می‌پردازند ايفا نمايد.

٣ـ در مورد واگذاری صنايع ملی و دولتی به بخش خصوصی اشكالات عمده‌ای بر روش كار وارد است كه بايد در جهت اصلاح آنها اقدام شود. از جمله مهمترين اين اشكالات كه مسايل بسياری را به دنبال آورده، واگذاری مالكيت صنايع شامل اموال منقول و غير منقول به طيف خاصی از مديران و وابستگان به حكومت تحت عنوان بخش خصوصی است و اين درحاليست كه واگذاری كامل مالكيت به اين شيوه، خواه نا خواه اين امكان را برای خريداران فراهم می‌آورد كه با سوءاستفاده از حق مالكيت در قوانين ايران، به جای فعال‌سازی و افزايش بهره‌وری اين صنايع، از طريق فروش ماشين‌آلات و زمين اين كارخانجات، سرمايه هنگفتی را از بخش صنعت و چرخه توليد به بخشهای ديگر نظير دلالی و زمين‌خواری و بعضاً به خارج از كشور منتقل نمايند. دولت بايد مكانيسمی را برای خصوصی‌سازی پيش‌بينی كند كه به جای واگذاری مالكيت ماشين‌آلات و ابزار توليد به بخش خصوصی، مالكيت آنها را به تعاونی‌های كارگری متشكل از نيروی كار شاغل در اين صنايع واگذار نموده، و ضمن ارائه تسهيلات و آموزشهای لازم و انتقال تجربيات، امكان افزايش بهر‌ه‌وری را برای مديريت اين صنايع در قالب تعاونيها فراهم سازد.
برای اين منظور بايد شركتهای تعاونی از نيروی كار شاغل در هر يك از اين صنايع تشكيل و با در نظر گرفتن شرايط، مديريت اين صنايع در قالب اين شركتهای تعاونی به كاركنان آنها واگذار گردد و تضمينهای لازم جهت عدم امكان سوءاستفاده و فروش تجهيزات اين صنايع (مگر در شرايط جايگزينی) گرفته شود.
بديهی است مشاركت كاركنان در سود حاصل از سهام اين تعاونی‌ها، شوق و انگيزه نيروی كار را برای افزايش بهر‌ه‌وری بيشتر نموده و از سوئی از تبديل روند خصوصی‌سازی به اختصاصی‌سازی و به تاراج رفتن سرمايه‌های ملی توسط عده‌ای سود‌جو جلوگيری و برای نيروی كار شاغل در اين صنايع امنيت شغلی مستمر و انگيزه برای بهره‌وری بيشتر را فراهم خواهد آورد.

٤ـ حمايت از صنايع داخلی در برابر صنايع مشابه مهاجم خارجی بايد در دستور كار وزارتخانه‌های ذيربط قرار گيرد. جلوگيری از ورود كالاهای قاچاق به كشور و اعمال دقت بيشتر در عقد قراردادهای خارجی به گونه‌ای كه حتی‌المقدور از ورود كالاهای مصرفی با مشابه داخلی امتناع شود و كوتاه نمودن دست افراد سودجود در عرصه تجارت خارجی و صادرات و واردات،‌ نقش مؤثری در تقويت صنايع داخلی ايفا خواهد كرد. از سوی ديگر به نظر ميرسد مهمترين وظيفه كارگران و صاحبان اينگونه صنايع تلاش در راه ارائه محصول با كيفيت و افزايش راندمان كاری و كاهش هزينه‌های جانبی و افزايش بهره‌وری می‌باشد كه به تدريج زمينه را برای رقابت كالاهای آنها با كالاهای خارجی از طريق جلب اعتماد مصرف كننده داخلی فراهم خواهد نمود. از سوی ديگر وظيفه ملی و اخلاقی همه مردم ايران است كه تا حد امكان با ترجيح خريد كالاهای داخلی بر كالاهای مشابه خارجی امكان و فرصت شغلی را برای فرزندان اين مرز و بوم فراهم ساخته و در حد توان خود در جهت استقلال و شكوفائی صنايع ملی گام بردارند.
اميد است كارگران اين سرزمين در سايه وحدت و تلاش و همدلی و همبستگی و با اتكاء و اميد به خداوند با حركت به سمت ايجاد تشكلهای صنفی و سنديكاها و تلاش هرچه بيشتر برای چرخاندن چرخهای صنعت ملی و ارتقاء كيفيت محصولات ايرانی زمينه را برای بهبود شرايط عظيم‌ترين نيروی كار جامعه ايران فراهم سازند.

يازدهم ارديبهشت ماه ٨٥ ـ جنبش مسلمانان مبارز