ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 07.09.2019, 14:26
حکم دادگاه انقلاب برای ۷ فعال کارگری: ۱۱۰ سال زندان

دادگاه انقلاب تهران روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، حکم هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس رای صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، سپیده قلیان، امیر (علی) امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «عضویت در گروه گام» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام‌ «نشر اکاذیب» به ۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

احکام صادره علیه این شهروندان با توجه به تعدد جرائم از میزان حداکثر مجازات از بابت هر اتهام افزایش پیدا کرده و صادر شده است. با این حال در صورت تائید این حکم و اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ارتباط با هر یک از متهمین قابل اجرا خواهد بود.

همچنین اسماعیل بخشی از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «نشر اکاذیب» به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام‌ «اخلال در نظم عمومی» به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

در صورت تائید این حکم و اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال حبس تعزیری از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ارتباط با آقای بخشی قابل اجرا خواهد بود.

محمد خنیفر، متهم دیگر این پرونده نیز از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام‌ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.

در صورت تائید این حکم و اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام‌ «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» در ارتباط با آقای خنیفر قابل اجرا خواهد بود.

پرونده علی نجاتی دیگر متهم این پرونده کماکان مفتوح است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه روز شنبه ۱۹ مردادماه ۹۸، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. سپیده قلیان در این جلسه دادگاه اعلام کرد که در حین بازجویی مورد بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف تحت فشار شده است، از این رو اتهامات مطروحه را قبول ندارد.

جمال حیدری منش، وکیل مدافع خانم قلیان نیز با تاکید بر تحت فشار بودن موکلش در زمان بازداشت و بازجویی اعلام کرده بود که اتهامات وارده به وی کذب بوده و دفاع از حقوق کارگران نه جرم، بلکه یکی از حقوق شهروندی موکلش است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه با حضور متهمین پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای بعد موکول شد و به صورت تک به تک برگزار شده بود.
اوایل خردادماه ماه امسال پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نام‌های‌ «اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی» پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان فعال مدنی که هم اکنون به ترتیب در زندان های اوین و قرچک ورامین نگهداری می شوند در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و سپیدار اهواز منقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان‌ «طراحی سوخته» اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با‌ «گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران» ارتباط دارند.

امیر امیرقلی عضو هیئت تحریریه نشریه گام نیز در رابطه با اعتراضات کارگران هفت تپه، در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۷ در شهر بابلسر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شده بود. وی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته به اداره اطلاعات اهواز و سپس به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. وی هم اکنون در بند ۴ زندان اوین به سر می برد.

از سوی دیگر ساناز اله یاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. در اردیبهشت ماه سال جاری امیرحسین محمدی فر از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۴ و ساناز اله یاری به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.

همچنین عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد و در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، در پی تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت توسط قاضی مقیسه، مجددا بازداشت شد. گفته می شود به دلیل تعیین قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی خانواده خانم محمدی موفق به تامین آن نشدند و مدتی بعد قاضی پرونده با تودیع قرار برای وی مخالفت کرده بود.

علی نجاتی دیگر متهم این پرونده نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد است. در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، علی نجاتی نیز در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

محمد خنیفر، دیگر متهم این پرونده نیز در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۷ در جریان تجمعات کارگری این شرکت همزمان با تعدادی دیگر از کارگران این مجتمع از جمله اسماعیل بخشی بازداشت و در تاریخ ۱ آذرماه آزاد شده بود. وی در تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۷ در پی احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش مجددا بازداشت و در تاریخ ۹ بهمن ماه سال گذشته با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. جلسه رسیدگی به اتهامات محمد خنیفر در بخش دیگر این پرونده روز چهارشنبه ۲۳ مردادماه ۱۳۹۸، در دادگاه شوش برگزار شد. در این جلسه دادگاه اتهام‌ «تجمع غیرقانونی در راستای تغییر مدیریت مجتمع و آزادی اسماعیل بخشی» علیه وی و ۹ تن دیگر مطرح شده بود.