ايران امروز

پرواز قيمت سكه در بازار تهران

دنيای اقتصاد: اواخر هفته گذشته كه قيمت سكه طلا در بازار تهران به مرز ١٧٠ هزارتومان رسيد، همه گمان كردند كه افزايش بيشتری در قيمت اين كالا ديگر اتفاق نخواهد افتاد و سكه طلا به سقف خود نزديك شده است.
اما ديروز در كمال شگفتی قيمت سكه طلا با ٣٠‌هزار تومان افزايش يك‌روزه ١٨‌درصد بالا رفت تا با عبور از مرز ٢٠٠‌هزار تومان، اقتصاد كشور هم شگفتی‌ساز شود. چرا كه در دنيای امروز بازدهی ١٨‌درصد آرزويی برای يك‌سال و حتی دو سال محسوب می‌شود نه يك روز. اگر چه جرقه اصلی افزايش قيمت سكه در بازار تهران را افزايش قيمت جهانی طلا زده است، اما ديروز بازار تهران روند متناسب رشد با بازار جهانی را با سرعتی خارق‌العاده درنورديد و تحليل‌ها را به سمت ديگری برد. براساس اين تحليل‌ها، به نظر می‌رسد كه اژدهای نقدينگی همزمان با ركود ساير بازارها از جمله بورس و مسكن و سياست‌های ضد سپرده‌گذاری به بازار طلا هجوم آورده و زنگ خطر را برای آشفته كردن ساير بازارها به صدا درآورده است. چنانچه اژدهای نقدينگی پس از پايان جذابيت بازار طلا به بازارهای ارز و مسكن نيز هجوم ببرد و همين سناريو در اين بازارها تكرار شود، افزايش شديد قيمت‌ها به ساير بازارها نيز انتشار خواهد يافت و علاوه بر فشار به اقشار كم‌درآمد و دارای درآمدهای ثابت، در اقتصاد كشور نيز سفته‌بازی و دلالی جايگزين فعاليت‌های سالم اقتصادی خواهد شد.
متاسفانه با مصوبه غيركارشناسی شورای پول و اعتبار برای كاهش نرخ بهره عملا مهم‌ترين ابزار كنترل نقدينگی ناكارا شده است و بيم آن می‌رود كه با تشديد سفته‌بازی در بازارهای مهم كشور خيل عظيمی از سپرده‌گذاران نيز با خارج كردن سپرده‌‌های خود از بانك‌ها به جمع سفته‌بازان بپيوندند و آشفتگی بازارها را تشديد كنند. به نظر می‌رسد در وضعيت فعلی دخالت بانك مركزی در بازار سكه با هدف كاستن از قيمت طلا، آن‌گونه كه ديروز علائمی از آن در سخنان رييس بانك كارگشايی مشاهده شد، فقط سرعت انتقال نقدينگی به ساير بازارها را افزايش دهد و علت اصلی آشفتگی را كه همان سرگردانی نقدينگی است، بدون كنترل رها كند تا ساير بازارها را نيز به سرنوشتی مشابه دچار كند. به اعتقاد كارشناسان، در صورتی كه شورای پول و اعتبار به سرعت در مصوبه اخير خود برای كاهش نرخ بهره بازنگری نكند، كنترل نقدينگی رها شده بسيار مشكل خواهد بود.
اين اعداد نمايانگر آن است كه تنها در اين هفته نرخ سكه بهار‌آزادی طرح قديم ١٦درصد افزايش داشته است.
اين در حالی است كه در روز پنج‌شنبه هر اونس طلا ٦٠٠ دلار بود ديروز اين رقم به ١/٦٠٩ دلار رسيد و در نتيجه رشدی ٥/١درصد را به نمايش گذاشت.
در واقع در حالی كه قيمت جهانی طلا در آغاز اين هفته تنها رشدی ٥/١درصدی نشان داده است، رشد سكه با وجود ثبات نسبی در نرخ ارز ١٦درصد بوده است.
از سوی ديگر نرخ سكه در پايان اسفند ماه ١٤٩هزار تومان بود و بنابراين در طی يك ماه نرخ سكه با لحاظ كردن قيمت ١٩٥هزار تومان ديروز، ٣١درصد افزايش نشان می‌دهد.
اين در حالی است كه قيمت هر اونس طلا در پايان اسفند ماه ٥/٥٥٤ دلار بود و بنابراين در طی اين ماه شاهد ١٠درصد افزايش قيمت بود. تفاوت رشد قيمت طلا در بازار جهانی و بازار داخلی نشان می‌دهد كه هر چند قيمت جهانی طلا افزايش داشته است، اما به هيچ رو با رشد قيمت‌های داخل همخوانی ندارد. در حالی كه در طی يك‌ماه اخير قيمت طلا در داخل ٣١درصد افزايش داشته در بازار جهانی اين رقم ١٠ درصد بوده است و از آغاز هفته رشد قيمت داخلی ١٦% بوده در حالی كه قيمت جهانی ٥/١درصد افزايش داشته است علت چنين اختلافات فاحشی چيست؟
بی‌ترديد علت اوليه در جهش قيمت طلا در ايران، همان افزايش قيمت در بازار جهانی است. به هر رو بازار داخلی به واسطه پديده آربيتراژ كه از يكسان‌سازی نرخ يك كالا در بازارهای مختلف جهانی حاصل می‌شود، از بازار جهانی تاثير گرفت و قيمت طلا در بازار داخلی افزايش يافت. اما پس از اين رشد اوليه، عامل دوم موثر‌ترين نقش را در ايجاد اختلاف رشد قيمتی طلا در بازار داخلی و بين‌‌المللی ايجاد كرد.
عامل دوم همانا فشار تقاضا بود. اما چرا چنين فشار تقاضايی در بازار داخلی به وجود آمد؟
با افزايش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهای نفتی دولت و به تبع آن افزايش هزينه‌های جاری كه بدون توجه به ظرفيت‌های اقتصادی و با دورزدن حساب ذخيره ارزی به وسيله سياستگذاران اقتصادی به جيب عموم مردم ريخته شد، نقدينگی به دست آمده است كه هر لحظه در انتظار مكانی برای ابراز وجود است. چنين نقدينگی تنها به دنبال مامنی است كه در آن به آرامش برسد، اما اين مامن كجا ‌می‌توانست باشد؟
در شرايطی كه هنوز ركود بر بازار مسكن سايه افكنده است و بازار سهام خسته از سياست‌ورزی‌‌‌ها، دمی آسايش نيافته است، بی‌ترديد بازار طلا با علامت جهانی‌اش مامنی بود برای اين نقدينگی.
افزايش اوليه قيمت طلا در بازار داخلی به واسطه نوسانات قيمتی در بازار جهانی باعث آن شد تا توجه عاملين بازار بيش از پيش به بازار طلا جلب شود و رشد اوليه انگيزه‌ای شد برای تقاضای بيشتر در بازار و به دنبال آن افزايش چشمگير قيمت طلا در بازار داخلی بروز يافت.
حال پرسش اساسی اين است كه آيا چنين تحولی در بازار طلا مورد‌پسند سياست‌گذاران جديد هست؟
آيا اين افزايش با اهداف عدالت محورانه سياستگذاران كنونی همخوانی دارد؟
بی‌‌ترديد از منظر سياستگذاران فعلی اين پديده، پديده‌ای مذموم است و بايد با آن مبارزه كرد. اما اگر منصفانه بنگريم خواهيم ديد كه چنين تحولی برآ‌مده از همان سياست‌هايی است كه در آن افزايش هزينه جاری دولت و كاهش سود بانكی امری ممدوح است. بايد پذيرفت كه با دامن زدن به اقتصاد دستوری و افزايش بی‌حساب و كتاب هزينه‌های جاری، دولت موجبات سرمايه‌های در گردش را فراهم آورده كه اين سرمايه‌ها به واسطه همان سياست‌ها مامنی برای خود نمی‌يابند و در اولين مكانی كه كوچك‌ترين اميدی به آينده‌اش باشد، خواهند نشست.
اين سرمايه‌ها- اگرچه از منظر علمی تفاوت بسيار است مابين سرمايه و نقدينگی، اما مترادف گرفتن اين دو در اين مقاله، به روح اصلی آن آسيب نمی‌رساند- به دست خود دولت به وجود آمده‌اند و حال از ناامنی در بازارهای ديگر، اينگونه رشد اوليه بازار طلا را چندين برابر كرده‌اند.
اين گزاره بدين معنی نيست كه باز دست مرئی دولت در جهت هدفی غيرقابل دسترس، بازار طلا را تحت‌تاثير قرار دهد، هر چند بانك مركزی می‌تواند خود به عنوان يك عامل اقتصادی از اين وضعيت بهره برد، بلكه اين گزاره تنها بدين علت بيان شد تا سياستگذاران دولت دريابند نمی‌توانند همه جنبه‌های بازار را كنترل كنند.
آنها نمی‌توانند برای رسيدن به عدالت سيستم بانكی را تحت فشار قرار دهند و مطمئن باشند كه در بازارهای ديگر، عوارض اين تصميم بروز نكند.
سياستگذار بايد درك كند كه اولا نقش او محدود است و ثانيا بازارهای اقتصاد چون يك كلاف در هم تنيده است و نمی‌تون به راحتی يك بازار را جدا كرد، دستوری برايش نوشت و ادعای عدالت كرد!
وضعيت كنونی بازار طلا درس بزرگی است برای سياستگذاران، كه اقتصاد آنچنان نيز ساده نيست و ايراد و مشكل از يك منبع به وجود نمی‌آيد و نمی‌توان با يك دستور عمل تمامی جنبه‌های بازار را پوشش داد.
پس چگونه می‌توان با اين صلابت برای اقتصاد راه تعيين كرد و امر بر كاهش قيمت‌ها و هزينه‌ها و نرخ بهره‌ها داد؟