iran-emrooz.net | Sun, 02.04.2006, 23:57
چالش كليدی سال ۸۵
دنيای اقتصاد / علی ميرزاخانی
مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال جديد از نگاه صندوق بين‌المللی پول، رشد در بخش‌های غيرنفتی است. تداوم ركود در بخش‌های غيرنفتی به دنبال خود ورشكستگی بنگاه‌‌های اقتصادی فعال در اين بخش‌ها و نهايتا افزايش بيكاری را به همراه خواهد داشت كه باعث گرفتاری بيشتر اقتصاد ايران در تسلسل باطل ركود و فقر می‌شود. اين نگرانی دقيقا با نگرانی‌های ناظران داخلی اقتصاد ايران و فعالان عرصه كسب و كار مطابقت دارد و به همين دليل به نظر می‌رسد بايد جدی گرفته شود و با ريشه‌يابی علمی مساله، موانع رشد در بخش‌های غيرنفتی شناسايی و برطرف شود، چرا كه بدون توجه به اين فاكتور مهم راهی به سوی خير و صلاح اقتصاد و نهايتا عموم مردم گشوده نخواهد شد.
صندوق بين‌المللی پول چهار راهكار اصلی توسعه در بخش غيرنفتی اقتصاد ايران را كاهش نرخ تورم، تسريع اصلاحات ساختاری برای تحرك بخشيدن به بخش خصوصی، كاهش وابستگی به نفت و افزايش كارآيی و بهره‌وری برشمرده است. بنابراين برای اينكه بتوانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا در مسير حل مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال جديد حركت می‌كنيم يا نه، بهتر است به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اقدامات و تمهيدات كارشناسی لازم برای وصول به اين چهار راهكار در دستور كار است يا نه؟
با توجه به تكيه بی‌سابقه بودجه ۸۵ به درآمدهای نفتی، ناگفته پيدا است كه متاسفانه حداقل در مسير كاهش وابستگی به بخش نفت حركت نمی‌كنيم.
در خصوص نرخ تورم، اگر چه در سال‌های اخير اين نرخ با روندی بسيار كند كاهش يافته و به حدود 14درصد رسيده، اما نبايد فراموش كرد كه تورم ايران پنجمين نرخ بالای تورم در جهان بعد از زيمبابوه، گينه، اريتره و آنگولا است. به عبارت ديگر، عصر بيماری تورم به‌عنوان يك معضل اقتصادی در دوران جديد همانند بيماری‌های طاعون و مالاريا سپری شده است و برای اقتصاد ايران نيز شايسته نيست در كنار كشورهای نامبرده مبتلا به تورمی بسيار بالا باشد. در اين زمينه بايد برخی اظهارنظرها را كه افزايش تورم در كوتاه‌مدت را همزمان با كارهای عمرانی بيشتر بلا اشكال می‌دانند با نگرانی ارزيابی كرد.
شعارهای نويدبخشی كه در خصوص اصلاحات ساختاری برای تحرك بخشيدن بخش خصوصی اعلام می‌شود، هنوز در مقام عمل رنگ واقعيت به خود نگرفته است و بخش خصوصی همچنان در انتظار رهايی از حصار تنگی به سر می‌برد كه قوانين ناعادلانه كار، عوارض و ماليات‌ها و نيز يارانه‌ها و رانت‌های تبعيض‌آميز برای اين بخش فراهم آورده است. هر چه در تحقق بخشيدن به اين شعارها زمان بيشتری از دست برود، بيماری اقتصاد مزمن‌تر شده و امكان اصلاح ضعيف‌تر خواهد شد. شرايط اخير فرانسه مثال خوبی برای اين مدعا است.
در خصوص افزايش كارآيی و بهره‌وری، به نظر می‌رسد كه جديت دولت جديد در برخورد با بی‌انضباطی‌های مالی بتواند در بخش اداری اميدهای جديدی ايجاد كند اما شبيه‌سازی همين فرآيند برای بخش‌های اقتصادی (چه دولتی و چه خصوصی) بسيار نامناسب خواهد بود. ناكارآيی در فعاليت‌های اقتصادی ناشی از وجود فضای انحصاری فعاليت و نبود رقابت است و فقط با تزريق انگيزه رقابت افزايش می‌يابد و لاغير و به همين دليل افزايش دستورات صادره به اقتصاد را نمی‌توان مثبت ارزيابی كرد.
در عين حال ، سال عمل دولت جديد، سال ۸۵ است و بهتر است برای پيش‌بينی روندهای آينده اقتصاد ايران به اقدامات عملی دولت چشم دوخت. چرا كه تاثير پايدار در اقتصاد را اقدامات عملی بر جای می‌گذارد و نه شعارها كه عمدتا تاثير روانی ايجاد می‌كند. بايد منتظر بمانيم تا ببينيم روش‌های عملی دولت در سال جديد برای كاهش تورم، اصلاحات ساختاری و افزايش كارآيی اقتصادی چه خواهد بود تا بتوانيم از شكوفايی يا ركود در بخش‌های غيرنفتی سخن بگوييم. همان بخش‌هايی كه در سال‌هايی نه چندان دور اقتصاد بدون نفت ناميده می‌شد. فراموش نبايد كرد كه بهبود پايدار سطح زندگی مردم و افزايش موقعيت‌های شغلی همان‌طوری كه در گزارش صندوق بين‌المللی پول نيز تاكيد شده است و تا همين سال‌ها نيز محل اجماع تمام مقامات ارشد كشور بود، تنها در سايه توجه به «اقتصاد بدون نفت» امكان‌پذير خواهد بود و ساير استراتژی‌ها چون آوردن نفت بر سر سفره مردم شايد بتواند در كوتاه‌مدت نسيمی از تنعم و رفاه ايجاد كند اما دل بستن به آن در ميان‌مدت و بلندمدت خطا است.