بهمن احمدی امویی، نویسنده و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی در فیسبوک نوشت:
دولت روحانی به تک تک آرای برآمده از جنبش سبز و جریان واقعی اصلاحطلبی خیانت کرده است.
رفتارها و تصمیمگیریهای صورت گرفته این دولت - دستکم در پنج ماه گذشته و در حوزه اقتصاد کلان - نمونه بارز ناامید کردن و پشت پا زدن به امیدها و آرزوهای خلقی است که به دنبال زندگی آرام و باثبات و فساد کمتر، به او رأی دادند.
متأسفانه جریان اصلاحطلبی حکومتی که در برخی از گروههای سیاسی موجود کشور تبلور دارد؛ نسبت به این رفتارها و تصمیمگیریها عکسالعمل مناسب را نشان نداده و یا اینکه در بهترین حالت از کنار آن بهسادگی عبور کردهاند.
این گروههای سیاسی هزینههای بسیاری بر جنبش سبز و جریان واقعی اصلاحطلبی وارد کردهاند و با سکوت و گاه همراهی و مشارکت در فساد سامانمند موجود، همه جریان اصلاحطلبی با سابقه ۲۰ساله را در معرض انتقاد قرار داده است.
شواهد و قرائن زیادی نشان میدهد که در تصمیمگیری و تصمیمسازیهای چندماهه اخیر، تعمدی و یا غیرتعمدی بر باد دادن سرمایههای مادی و پس از آن سرمایه انسانی و اجتماعی کشور، در دستور کار قرار داشته است.
از بهمن و اسفندماه سال گذشته نسبت بهاحتمال بروز چنین شرایطی برای اقتصاد سیاسی ایران به دولت روحانی هشدار داده شد.
افراد مختلف و کارشناسان موثق و باتجربه به ولیالله سیف، رییس وقت بانک مرکزی، نوبخت، رییس سازمان برنامه و عقل منفصل روحانی در حوزه اقتصاد، و واعظی، رییس دفتر وی، نامه نوشته و هشدارهای لازم را دادند؛ اما کمترین توجهی به این اندرزها داده شد.
برخی اقتصاددانان نزدیک به رییسجمهور، میگویند چند ماهی است دیداری با او نداشته و بابت اتخاذ تصمیم مربوط به نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی بهشدت ناراحت هستند و آن را هدر دادن منابع مالی کشور میدانند.
برخی از نزدیکان دولت، طی نامهای یک هفته پیش از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی پیشنهاد دادند اگر قرار است نرخی رسمی برای ارز اعلام شود دستکم باید بین ۴۷۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان باشد؛ هرچند این نرخ هم در همان زمان فاصله زیادی با نرخ آزاد داشت.
از سوی دیگر، شنیدهشده که اسحاق جهانگیری هم با نرخی ارز ۴۲۰۰تومانی که به نام او ثبتشده، مخالف بوده است.
برخی میگویند روحانی به جهانگیری رقم ۴۰۰۰تومان را داده؛ اما جهانگیری چون با آن مخالف بود و آن را کارشناسیشده نمیداند، در مسیری که برای اعلام نرخ رسمی میپیماید، خودش ۲۰۰تومان به آن اضافه میکند.
از همان روزها هشدارهای لازم در مورد این سیاست اشتباه، بارها و به شیوههای مختلف داده شد؛ تنها به دلیل وجود فضای رسانههای مجازی بود که پیامدهای فساد و بر باد دادن منابع کشور ناشی از تجربه تلخی که در دهههای ۶۰، ۷۰ و نیمه دوم ۸۰ بارها تکرار شده بود، در کمتر از سه ماه برملا شود.
این درحالی بود که درگذشته ماهها و سالها از در پیش گرفتن چنین تصمیمی میگذشت و کسی هم خبردار نمیشد چه بلایی بر سر کشور آمده است.
در ابتدای دهه۶۰ بیتجربگی و ناآگاهی نسبت به اداره امور کشور در کنار شرایط ناشی از جنگ داخلی، جنگ خارجی و تحریمهای آمریکا که پس از تسخیر سفارت آمریکا وضع شده بود، از یکسو و فضای بینالمللی دوقطبی و گرایش به اقتصاد دولتی، از سوی دیگر، موجب شد که در مقاطعی هفت و ۱۰ نوع نرخ ارز رسمی برای کالاهای متفاوت وجود داشته باشد؛ نرخهایی که با نرخ بازار آزاد فاصله زیاد داشت.
شاید بتوان به دلایل متعدد اجرای این سیاست را در دوران جنگ توجیه کرد؛ اما این سیاست سالهای بعد هم در دهه۷۰ و در دولت آقای هاشمی با نرخهای چندگانه تکرار شد.
تنها دولت خاتمی توانست باسیاست تکنرخی ارز این معضل را از بین ببرد؛ اما آنهم موقتی بود و در دولت دوم احمدینژاد دوباره نرخگذاری بر ارز رواج یافت و در دولت روحانی نیز برای چندمین مرتبه تکرار شد.
جالب اینکه تقریبا همهکسانی که در دولت روحانی تن به ایجاد چنین وضعیتی دادند، خودشان تجربه مستقیم و غیرمستقیم پیامدهای منفی اجرای این سیاست را درگذشته داشتند و بارها هم با آن مخالفت کرده بودند.
ازاینرو، به نظر میرسد با توجه به تجربههای ناکام گذشته در این زمینه و پیش چشم بودن هزینهها و فساد و دزدی و غارت منابع کشور، رو آوردن چندباره به اجرای این سیاست نوعی خیانت به آرمانهای مردمی است که برای کاهش فساد و افزایش شفافیت به او رأی دادند و یک جرم علنی و آشکار در زمینه فساد و از بین بردن عمدی و آگاهانه منابع مالی کشور است.
همه اصلاحطلبان واقعی باید مرزبندی مشخص خود را با این دولت نشان دهند و بیش از این با طناب دولت روحانی به چاه بیبازگشت به مردم نیافتند.