حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیامرسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.
برای مسدودسازی پیامرسان مذکور در تاریخ ۹۷/۲/۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.)
عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.
اگر در عالیترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»
در هفته گذشته دولت حسن روحانی را زیر فشار بود تا تلگرام را مسدود کند. ما، ظاهرا دولت زیر بار نرفته و دادستانی و یک قاضی گمنام وارد میدان شده است. اواسط فروردین احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد درباره تلگرام خطاب به دولت گفت: «حالا که به این نتیجه رسیدید فیلتر کنید، آن را گردن رهبری نیندازید. بیخود گفتید دست ما روی دکمه فیلتر نخواهد رفت.»
پیش از تصمیم قوه قضاییه برای فیلترینگ تلگرام، در فراخوانها و اقدامهای گستردهای خواهان مهاجرت مردم به پیامرسانهای داخلی شدند، اما شمار اندکی از ایرانیان به این فراخوان توجه کردند و اکثرا در تلگرام باقی مانند. اکنون نیز بسیاری عزم دارند که با استفاده از فیلترشکن به استفاده خود از این پیامرسان ادامه دهند.