دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد. در این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده، آمده کلیه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در کشور مکلف هستند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت به مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.
در این حکم هم‌چنین آمده است: «بر اساس دستور قضایی اعمال مسدود سازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.»
دادستانی تاکید کرده که تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
در دستور فیلترینگ تلگرام موارد زیر به عنوان جرائمی ذکر شده‌اند که به ادعای مقام قضایی دستوردهنده، تلگرام بستر ارتکاب آنها بوده است:
۱- اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲- جمع‌آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
۴- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام
۵- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
۷- اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی
۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
حال باید منتظر ماند و دید پس از بستن تلگرام این جرائم از جامعه ما رخت برخواهد بست یا نه.
تلگرام در ایران بیش از ۴۰ میلیون نفر کاربر دارد.تعداد کانال‌های فارسی‌زبان تلگرام ۷۵۴هزار و میانگین بازدید روزانه از آنها حدود دو و نیم میلیارد مرتبه است. گفته می‌شود ۶۰ درصد از پهنای باند اینترنت ایران صرف استفاده از این پیام‌رسان می‌شود. سرعت و امنیت این پیام‌رسان و امکان تبادل فایل‌ها با حجم بالا دلیل استقبال ایرانیان از این اپلیکیشن بوده است.
تلگرام یکبار در جریان اعتراض‌های دی‌ماه سال ۱۳۹۶ به مدت بیش از یک هفته از دسترس کاربران ایرانی خارج شد. از آن زمزمه بستن همیشگی این پیام‌رسان آغاز شد. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوایل فروردین امسال گفته بود که تصمیم به مسدود کردن تلگرام در «بالاترین سطح» حاکمیت ایران اتخاذ شده و به زودی عملی خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد حاکمیت دولت حسن روحانی را زیر فشار قرار داده بود تا خود آن را مسدود کند اما، ظاهرا دولت زیر بار نرفته و دادستانی وارد میدان شده است. اواسط فروردین احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد درباره تلگرام خطاب به دولت گفت: «حالا که به این نتیجه رسیدید فیلتر کنید، آن را گردن رهبری نیندازید. بی‌خود گفتید دست ما روی دکمه فیلتر نخواهد رفت.»
پیش از تصمیم قوه قضاییه برای فیلترینگ تلگرام، در فراخوان‌ها و اقدام‌های گسترده‌ای خواهان مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی شدند، اما شمار اندکی از ایرانیان به این فراخوان توجه کردند و اکثرا در تلگرام باقی مانند. اکنون نیز بسیاری عزم دارند که با استفاده از فیلترشکن به استفاده خود از این پیام‌رسان ادامه دهند.