ايران امروز

هند امروز، دنيايی متفاوت از هند پيش از اصلاحات

ايلنا / محمدجواد شمسعلی
هند امروز با زمانی‌‏كه در سال ١٩٩١ اصلاحات اقتصادی در آن آغاز شد، بسيار فرق كرده و به دنيايی ديگر تبديل شده است. باز شدن درهای اقتصاد هند و افزايش روزافزون سرمايه‌‏گذاری خارجی و اوت سورسينگ، اين كشور را به عنوان قدرتی جديد در عرصه اقتصاد جهانی معرفی كرده است.
اقتصاد هند كه سومين اقتصاد آسيا به شمار می‌‏آيد، گسترهای متنوع را در بر می‌‏گيرد كه يك سوی آن از كشاورزی سنتی روستايی صنايع‌‏دستی آغاز شده و از سوی ديگر به كشاورزی مدرن، صنايع پيشرفته، فن‌‏آوری اطلاعات و خدمات می‌‏رسد.

در اين ميان، بخش خدمات با در اختيار گرفتن يك چهارم نيروی كار، نيمی از بازده اقتصادی هند را به خود اختصاص داده است. اين در حالی است كه دو سوم نيروی كار هند در بخش كشاورزی فعال هستند كه اين ميزان با آمار دو تا سه درصدی كشورهای پيشرفته تفاوت چشمگيری دارد و نشان می‌‏دهد كه شيوه‌‏های سنتی و غيرپيشرفته به شدت بر كشاورزی اين كشور حاكم است.
همين امر دولت هند را بر آن داشته تا با هدف بهبود بخشيدن به زندگی روستانشينان فقير، يك برنامه اصلاحات اقتصادی را طراحی كند و در سال ١٩٩١ آن‌‏را به اجرا بگذارد.
اخيرا كنترل دولت بر تجارت و سرمايه‌‏گذاری خارجی كاهش يافته ؛ اما تعرفه‌‏های سنگين گمركی(٢٠ درصد برای اقلام غيركشاورزی در سال ٢٠٠٤) و محدوديت‌‏های مربوط به سرمايه‌‏گذاری مستقيم خارجی همچنان پابرجاست.
در سال ٢٠٠٥ دولت هند سرمايه‌‏گذاری خارجی در بخش‌‏های هواپيمايی غيرنظامی، مخابرات و ساختمان‌‏سازی را آزاد كرد.
به گزارش ايلنا، سال گذشته روند خصوصی‌‏سازی صنايع دولتی به بن بست رسيد كه همين امر بحث‌‏های جنجال برانگيز سياسی و مشكلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی فراوانی را به همراه آورده است.
از سال ١٩٩٤ تا كنون رشد اقتصادی هند به‌‏طور متوسط بالای ٨/٦ درصد بوده كه همين امر باعث شده ميزان فقر در اين كشور ١٠ درصد كاهش يابد.
هند با جديت بر روی جمعيت تحصيل‌‏كرده و مسلط به زبان انگليسی خود سرمايه‌‏گذاری كرده و از اين راه به رشد عظيم صادرات خدمات نرم‌‏افزاری و نيروی كار ماهر در نرم‌‏افزار دست يافته است.
با وجود اين رشد چشمگير، بانك جهانی و ساير كارشناسان اقتصادی از كسری شديد بودجه ايالتی و فدرالی هند كه در حال حاضر ٩ درصد از توليد ناخالص داخلی اين كشور را تشكيل می‌‏دهد، به شدت ابراز نگرانی كرده‌‏اند.
درآمد هند در سال ٢٠٠٥، ١١١ميليارد دلار بود و اين درحالی است كه در اين مدت، ميزان هزينه‌‏های اين كشور به ١٣٥ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دلار می‌‏رسيد. در همين حال بر اساس آخرين آمار ٢٥ درصد از جمعيت هند زيرخط فقر قرار دارند. در چنين شرايطی يكی از مهمترين چالش‌‏های پيش‌‏روی هند اين است كه چگونه بايد صنايع توليدی خود را توسعه دهد، تا از اين راه بتواند برای صد ميليون نفری كه در يك دهه آينده وارد بازار كار می‌‏شوند، اشتغال‌‏زايی كند.
كارشناسان صندوق بين‌‏المللی پول معتقدند: هند بايد برای غلبه كردن بر اين مشكل، يكپارچگی خود را با جهان اقتصاد افزايش دهد. اين كشور برای رسيدن به اين هدف بايد تعرفه‌‏های تجاری خود را كاهش دهد، محدوديت‌‏های موجود بر سر راه سرمايه‌‏گذاری خارجی را بردارد ، فضای تجارت‌‏زا بهبود ببخشد، قوانين كار را انعطاف‌‏پذيرتر كند و باقی ماندن توليد در اختيار بخش‌‏های كوچك را از بين ببرد.
در حال حاضر، جمعيت طبقه متوسط هند به بيش از ٣٠٠ ميليون نفر رسيده است، كه اين ميزان از كل جمعيت ايالات متحده به عنوان اولين قدرت اقتصادی نيز بيشتر است. وجود چنين جمعيتی به رشد اقتصادی اين كشور چنان سرعتی بخشيده كه در عرض مدتی كوتاه، ميليون‌‏ها شغل در اين كشور ايجاد شده است.
انتظار می‌‏رود؛ امسال صنعت اوت سورسينگ(عرضه كردن تحت قرارداد با طرف خارجی) در هند به تنهايی برای اين كشور كسب درآمد كند كه اين ميزان از مجموع درآمدهای همه شركت‌‏های آمريكايی بسيار بيشتر خواهد بود.
به گزارش ايلنا، تحليل‌‏گران با اشاره به چنين وضعيتی، همواره از وجود دو هند حرف می‌‏زنند ؛ يك هند ثروتمند كه درآن دريايی از پول خرج می‌‏شود و يك هند فقير كه در آن حدود ٢٥٠ ميليون نفر با فقری جانكاه و درآمدی كمتر از يك دلار در روز دست و پنجه نرم می‌‏كنند.
اخيرا صندوق بين‌‏المللی پول اقتصاد قدرتمند هند را مورد ستايش قرار داده و رشدی چشمگيرتر را برای آن پيش‌‏بينی كرده است. در حالی‌‏كه در دسامبر گذشته مان موهان سينگ، نخست وزير هند پيش‌‏بينی كرده بود كه در دو تا سه سال آينده رشد اقتصادی اين كشور به ١٠ درصد خواهد رسيد.

صندوق بين‌‏المللی پول نيز بر اين ادعا صحه گذاشت و در بيانيه‌‏ای اعلام كرد: هم اكنون اقتصاد هند پاداش ١٥ سال اصلاحات اقتصادی خود را دريافت می‌‏كند و در آينده نزديك رشد اقتصاد اين كشور می‌‏تواند به ميزان با ثبات ٨ تا ١٠ درصد برسد.
صندوق بين‌‏المللی پول در بيانيه خود اعلام كرده است: شرايطی مطلوب كنونی اقتصاد به دهلی نو كمك می‌‏كند كه به اصلاحات اقتصادی خود سرعت بخشيده و به‌‏ويژه فضای تجارت و قوانين كار خود را بهبود بخشد.
صندوق بين‌‏المللی پول در عين حال هشدار داده است: اگرچه ميزان تورم در حد ٥٤ درصد ثابت نگه داشته شده ؛ اما افزايش ميزان تقاضای داخلی در هند می‌‏تواند، تورم را افزايش دهد.
تبديل شدن هند به يك قدرت اقتصادی ، به شدت نظر سرمايه‌‏گذاران خارجی را جلب كرده است. هم اكنون وقتی سرمايه‌‏گذاران بين المللی به آسيا می‌‏نگرند، در كنار چين يك بازيگردان جديد را نيز می‌‏بينند كه در حال تبديل شدن به يك قدرت عظيم اقتصادی است.
در پی روانه شدن سيل سرمايه‌‏های خارجی به هند ، شاخص كل مومبايی، بورس هند در طی سه سال گذشته سه برابر شده است . در سال ٢٠٠٥ اين بورس شاهد شكسته شدن ركورد سرمايه‌‏گذاری‌‏های خارجی به ميزان ١٠ ميليارد دلار بود كه ٣٥ درصد از ميزان توسط ژاپنی‌‏ها سرمايه‌‏‌‏گذاری شده بود.
از سال ١٩٩١ كه هند درهای خود را به روی جهان باز كرد، ميزان ذخاير ارزی اين كشور با بيش از ٣٥٠ درصد رشد به ١٤٣ ميليارد دلار رسيد.
به گفته لويس الكساندر، اقتصاددان ارشد موسسه سيتی گروپ، سه عامل عمده رشد اقتصادی اين كشور را پيش می‌‏برند: سرمايه‌‏گذاری در جهت توسعه تجهيزات زيربنايی، رشد مصرف شهری كه در نتيجه رشد خدمات حاصل شده و اوت سورسينگ در بخش‌‏هايی مانند خدمات مالی.
به گزارش ايلنا، جورج بوش، رييس جمهور آمريكا در سفر اخير خود به هند از اين كشور خواست تا با جديت درهای اقتصاد خود را به سوی جهانيان باز كرده و موانع موجود بر سر راه سرمايه‌‏گذاری خارجی را از ميان بردارد. بوش در اين سفر از هند خواست در را بر روی كالاها و خدمات صنعتی آمريكا بگشايد.
بوش، در عين حال ضمن مخالفت با اعتراضات حاميان توليدات داخلی در آمريكا ، وعده داد كه دولت ايالات متحده همچنان به اوت سورسينگ و سپردن توليد و خدمات به نيرو های ارزان قيمت خارجی تاكيد دارد.
چيدامبارام، وزير دارايی هند نيز در اين ديدار اعلام كرد:"هند امروز با آنچه ٢٠ سال پيش بوديم، بسيار متفاوت است. در ٢٠ سال آينده نيز ما با آنچه كه هم اكنون هستيم، بسيار متفاوت خواهيم بود."و هند بسيار تغيير كرده است. افزايش چشمگير درآمدها موجی از مصرف گرايی را در اين كشور به راه انداخته، موجی كه گويی قصد دارد از فرهنگ صرفه‌‏جويی كه ميراث گاندی بود، انتقام بگيرد.
امروز اگر كسی به هر يك از بازارها، مراكز خريد، كافه‌‏ها و رستوران‌‏های دهلی نو سر بزند، خواهد ديد همه آنها مملو از هندی‌‏هايی هستند كه می‌‏خواهند كام خود را از عمر سپری شده در صرفه‌‏جويی بگيرند.
يك شهروند هندی می‌‏گويد:"وقتی بچه بودم مردم اگر موفق می‌‏شدند يك دو چرخه دست دوم بخرند شيرينی پخش می‌‏كردند ؛ اما حالا خانواده‌‏ها دو، سه يا حتی چهار ماشين دارند و وقتی هم كه دارند پول‌‏هايشان را صرف لباس و غذا می‌‏كنند، اصلا اهميتی نمی‌‏دهند."