نقض حقوق بشر در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی همچنان رو به افزایش است
۹ اسفند ۱۳۹۶ - وضعیت حقوق بشر ایران که همچنان در حال وخیم‌تر شدن است، نیازمند تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است تا توجه سازنده برای انعکاس هرچه بیشتر صدای فعالین داخل کشور ر ا تقویت کند.
هادی قائمی در این مورد گفت: «تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر، پیامی قوی را به جمهوری اسلامی از طرف جامعه جهانی ارسال خواهد کرد و نشان می‌دهد که جامعه جهانی بر عملکرد ایران نظاره می‌کند و انتظار می‌رود که دولت پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.»
امتناع ایران از همکاری با مکانیزم‌های حقوق بشری، نشان می‌دهد که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیاز دارد تا ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر را تمدید کند. از سال ۱۳۸۳ تا کنون ایران به هیچ گزارشگر ویژه‌ای اجازه بازدید از کشور را نداده است.
در آذر ۱۳۹۶، ۸۳ کشور به قطعنامه کمیته سوم که وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد نقد قرار می‌داد، رای دادند. این قطعنامه از ایران می‌خواست تا مشارکت خود را با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، از طریق همکاری با گزارشگران و مکانیزم‌های ویژه، از جمله تصویب درخواست‌های دسترسی به کشور توسط گزارشگران ویژه، تقویت کند.
حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران، در هر دو کمپین انتخاباتی خود، از حقوق مدنی و بشر حمایت کرد و در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر قول داد، با این وجود او یا از قدرت مناسب برخوردار نبوده و یا اراده لازم را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است.
عاصمه جهانگیر پنجمین گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ درگذشت. او در سال ۱۳۹۴ به این سمت منصوب شد.
در گزارش شش‌ماهه‌ای که در آبان ۱۳۹۶ در مورد وضعت حقوق بشر ایران در مجمع عمومی سامان ملل منتشر شد، او به این نکته اشاره کرد که بهبود در موارد بسیار محدودی در دوره ریاست جمهوری حسن‌روحانی صورت پذیرفته، درحالی که وضعیت کلی حقوق بشر ایران رو به وخامت‌گذاشته و بدتر شده است.
جهانگیر این بهبود وضعیت را شامل مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری و محلی در خرداد ۱۳۹۶ و همچنین بیانیه‌های مثبت در مورد وضعیت حقوق بشر توسط رییس جمهور روحانی و همچنین منشور حقوق شهروندی تهیه شده در دی ۱۳۹۵ بوده است.
در بهمن ۱۳۹۶، پس از سال‌ها فشار سازنده و درگیر شدن گزارشگر ویژه و فعالان داخل و خارج کشور، ایران قوانینی را تصویب کرد که به موجب آن مجازات اعدام در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر، که اکثریت احکام اعدام را شامل می‌شود، بازبینی شد و به این ترتیب احکام اعدام هزاران زندانی که در انتظار اعدام بودند،
با وجود حمله‌های مکرر ایران به گزارشگر ویژه، محمد جواد لاریجانی، رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران، محمد جواد لاریجانی، به ۲۰ پرسش از ۲۸ پرسشی که دفتر گزارشگر ویژه تا تاریخ آبان ۱۳۹۶ پاسخ داده است. این گام مثبت تنها در حالتی رو به جلو خواهد بود که سازوکارهایی برای رسیدگی به نگرانی‌ها تعبیه شود،اگر ماموریت گزارشگر ویژه تمدید شود.
با این حال، جهانگیر همچنین نگرانی‌های متعددی از جمله موراد زیر، اما نه محدود به این موارد را مطرح کرد:
* اعدام‌های کودکان و نوجوانان
* بازداشت شهروندان و فعالین به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز
* وادار کردن بازداشت شدگان به اعتراف‌های اجباری
* صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالیت‌های مسالمت آمیز، همزمان با محروم کردن آنها از دادرسی عادلانه
* تبعیض نهادینه‌شده حقوق زنان
* جلوگیری کردن از انتصاب زنان مناصب بلندپایه دولتی
* تبعیض نهادینه‌شده علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی
* زندانی کردن فعالین و رهبران حقوق کارگری
* ارعاب و زندانی کردن روزنامه نگاران
* Imprisoning dual and foreign nationals
* زندانی کردن اتباع خارجی و دوملیتی‌ها
سرکوب حکومتی تظاهرات‌های دی ۱۳۹۶ در ایران، روش برخورد سازمان یافته حکومت ایران با اعتراض‌های مسالمت آمیز مخالفان، همراه با خشونت و ایجاد ارعاب ، را برجسته کرد.
حداقل دونفر از افراد بازداشت شده در این تظاهرات، سینا قنبری و وحید حیدری، که در ماه‌های آذر و دی ۹۶ دستگیر شدند، در بازداشت‌گاه کشته شدند. استاد ایرانی-کانادایی، کاووس سید امامی، نیز یک ماه بعد بازداشت و جان خود را از دست داد. بازداشت او ربطی به تظاهرات اخیر نداشت.
علیرغم شرایط مشکوک در هر سه مورد، مقامات ایرانی ادعا کردند که همه آنها خودکشی بوده‌اند. ایران تحقیقات مستقلی در مورد این موراد انجام نداده است و خانواده‌های این زندانیان، توسط ماموران حکومتی مورد ارعاب و تهدید قرار گرفته‌اند.
گزارشگر ویژه می تواند در این مورد و دیگر مسایل حقوق بشر در ایران توجه ویژه ای داشته و نگرانی خود را به دولت ایران و جامعه بین الملل بخصوص کشورهای دارای نفوذ در ایران مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا که علاقه‌مند به تشکیل روابط تجارت و کسب و کار هستند، تاکید دارد.
عدم تایید ماموریت گزارشگر ویژه، به قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی ایران شامل سپاه پاسداران، چراغ سبزی برای ادامه دادن به نقض حقوق بشر گسترده، بدون هیچگونه مسوولیت پذیری است.
هادی قائمی خاطر نشان کرد: «کار گزارشگر ویژه، پررنگ کردن بحران‌های آن بخش از زندگی بسیاری از ایرانیان است که از اساسی‌ترین حقوق خود در زندگی روزمره محروم هستند.» او اضافه کرد: «این نباید از بین برود.»