دولت جمهوری اسلامی مجوز برای برگزاری گردهمایی به جبهه ملی ایران نداد
هموطنان عزیز، ملت بزرگ وشرافتمند ایران
پس از خروش اعتراضی مردم در بیش از یکصد شهر کشور در دیماه که با کشته شدن ده‌ها نفر و بازداشت هزاران نفر همراه بود، رئیس دولت و سایر مقامات جمهوری اسلامی صراحتا اعلام داشتند که حکومت با آزادی بیان و تجمعات قانونمند و اعتراضات به حق مردم نه تنها مخالفتی ندارد بلکه از انتقادات شهروندان، استقبال نیز می‌نماید. لذا جبهه ملی ایران به عنوان قدیمی‌ترین سازمان سیاسی کشور که در سال ۱۳۲۸ توسط دکتر محمد مصدق بنیانگذاری گردیده است، طی نامه‌ای که در تاریخ دهم بهمن ماه۹۶ به ریاست جمهوری نوشت از ایشان درخواست نمود که هم بر اساس آن بیاناتشان و ادعای انتقادپذیری و قبول حق آزادی اعتراض و هم بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی به وزارت کشور دولت خود دستور دهند تا برای جبهه ملی ایران مجوز برگزاری یک گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن تجمع را در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۶ در هر محلی که وزارت کشور معین می‌کند، صادر نمایند تا این سازمان به دعوت و فراخوان مردم و تدارک برای برگزاری گردهمایی اقدام نماید و نظرات و پیشنهادات خود را با مردم در میان بگذارد.
اما امروز که یک ماه از تاریخ درخواست جبهه ملی ایران می‌گذرد، دولت جمهوری اسلامی نه مجوزی برای گردهمایی ما صادر کرده و نه هیچ محلی را تعیین نموده و نه هیچ پاسخی به درخواست جبهه ملی ایران داده است. و به این ترتیب جبهه ملی ایران را از یک حق قطعی و قانونی محروم نموده است. این حکومت به همگان نشان داد که تا چه حد به ادعای آزادی بیان و آزادی اجتماعات قانونمند و تحمل اعتراض ملت ایران پای‌بند می‌باشد و هم‌چنین نشان داد که تا چه حد از حمایت این ملت از خانه سیاسی مصدق و پیروان راه او بیم دارد. حاکمیت با کمال بی‌تدبیری سبب ناامیدی کامل ملت و میهن‌دوستان و دلسوزان کشور گردید و نشان داد که در کشور هیچ جایی برای مطرح کردن انتقادات مسالمت‌آمیز و پیشنهادات سازنده باقی نمانده است.
هموطنان عزیز، ملت بزرگ وشرافتمند ایران
ما ملتی که صاحب یکی از کهن‌ترین تمدن‌ها و درخشان‌ترین فرهنگ‌های جامعه بشری هستیم، در سال ۱۳۵۷ با جانبازی‌ها و فداکاری‌های بسیار دست به انقلابی زدیم که نخستین شعار آن، آزادی بود؛ همان خواسته‌ای که از انقلاب مشروطیت هم به دنبال کسب آن بودیم. این ملت آگاه و فرهیخته آزادی را به درستی سرمنشاء پیشرفت و توسعه خود و نسل‌های آینده، و استبداد و دیکتاتوری را به حق سر آغاز عقب ماندگی و بی‌عدالتی و فساد می‌دانست و می‌داند. به همین جهت در زمانی که ما به برکت پول نفت ملی شده‌مان، از امکانات رفاهی و معیشتی نسبتا خوبی برخوردار بودیم، برای به دست آوردن آزادی‌های سیاسی و حقوق قانونی و انسانی خود به پا خاستیم تا به یک نظام مردم سالار و حاکمیت ملی دست یابیم و از بند استبداد و دیکتاتوری و وابستگی رها گردیم. اما با تاسف بسیار سیر حوادث به گونه‌ای رقم خورد که نظام بر آمده از انقلاب، از همان آغاز، اهداف ملت ایران از آن قیام را به دست فراموشی سپرد و به سرعت به سوی استقرار نظامی انحصارطلب و اقتدارگرا و دور از موازین دموکراسی و حقوق بشر و بیگانه با حقوق و قواعد بین‌المللی چرخش نمود.
از همان ابتدا به جای بر پا کردن مجلس موسسان که وعده آن داده شده بود و تدوین یک قانون اساسی تضمین‌کننده حاکمیت ملی، یک مجلس خبرگان فرمایشی تشکیل داد که یک قانون اساسی با نواقص واضح از آن بیرون آمد. انحصارطلبان با اشتباهات سیاسی بزرگ مانند اشغال سفارت آمریکا و عمل گروگان‌گیری، خسارات مادی و معنوی بسیاری را بر ملت ایران تحمیل نمودند و علی‌التحقیق همین کار نامتعارف، یکی از عوامل اصلی اجماع جهانی علیه ایران و آغاز جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران با آن همه خسارات مالی و جانی برای کشور ما گردید.
بستن فضای سیاسی جامعه باعث فرار مغز‌ها و منزوی شدن افراد تحصیل کرده و لایق و پاکدامن گردید و در عوض افراد بی‌صلاحیت و ناکار آمد و در برخی از موارد سودجو، بسیاری از مشاغل کشور را اشغال کردند و سرمایه‌های کشور را حیف و میل ویا در راه‌های نا درست به فنا دادند. برخی از همین دست افراد با تاسیس بانک‌های رنگارنگ ذخایر پولی انبوهی از مردم را به یغما بردند. باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای نا مرغوب و بی‌کیفیت چین به منظورهای سیاسی واهی و یا به دلیل سودجویی عده‌ای از وابستگان به مراکز قدرت، موجب پائین آمدن شدید تولیدات داخلی و ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌های بسیار و بیکار شدن انبوهی از متخصصین و کارگران ایرانی گردید. بسته بودن فضای سیاسی کشور علاوه بر مضرات عدیده سبب بروز فساد‌های مالی باور نکردنی با ارقامی نجومی گردید. سرکوب دگر اندیشان سیاسی، عقیدتی و مذهبی با زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها وقتل‌های سیاسی زنجیره‌ای وتهدید وارعاب مردم همواره استمرار داشته است.
در نتیجه این گونه رفتار‌ها و این سوء سیاست‌ها و سوء مدیریت‌ها کشور ما اکنون به بحران‌های گوناگون دچار گردیده، از بحران‌های سیاسی و اقتصادی گرفته تا بحران‌های اجتماعی و محیط زیستی. و این بحران‌ها چنان رو به افزایش گذشته که می‌رود تا موجودیت کشور و کیان ملی را به مخاطره انداخته و سرنوشت کشور را به سوی آینده‌ای مبهم و نامعلوم سوق دهد. به ویژه که دشمنان بی‌جهت ساخته‌شده برای این سرزمین چه در منطقه و چه در فرامنطقه و برخی گروه‌های گمراه و تجزیه‌طلب هم در کمین نشسته و مترصد بهره برداری از این اوضاع هستند.
جبهه ملی ایران راه برون رفت از این گردنه‌های خطیر و حساس تاریخ کشور را در تحقق و اجرای موارد زیر می‌بیند.
۱- زندانیان سیاسی وعقیدتی در بند در سراسر کشور باید هرچه زودتر آزاد گردند.
۲- آزادی‌های اساسی ملت ایران مانند آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی قلم و بیان و آزادی انتخابات سالم و مطابق با استانداردهای بین‌المللی باید بر قرار گردد.
۳- فساد‌های مالی باید با قاطعیت تمام ریشه‌کن شده و اموال غارت شده به خزانه ملت باز گردد.
۴- سیاست خارجی ایران باید مبتنی بر سیاست مستقل ایرانی و عدم تعهد و عدم مداخله در مناقشات منطقه‌ای و جهانی و بر قراری روابط دوستانه و محترمانه با کلیه کشورهای جهان بوده و بر پایه منشور سازمان ملل متحد استوار گردد.
۵- با کاهش واردات غیرضروری و توجه به افزایش تولیدات داخلی و جلوگیری از اتلاف منایع مالی کشور در خارج از مرز‌ها باید به تنگنا‌های معیشتی و اقتصادی مردم و بیکاری فلج‌کننده پایان داده شود.
۶- باید مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از قبیل آزادی‌های سیاسی، مذهبی و عقیدتی و برابری‌های قومی، نژادی و جنسیتی محترم شمرده شود.
تهران – نهم اسفند ماه۱۳۹۶
هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران - ایران