وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است. آمریکا در هفتمین سالروز حصر خانگی این سه تن، ادامه این حصر را خلاف تعهدات بین‌المللی ایران برشمرده است.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) منتشر شده با اشاره به فرا رسیدن هفتمین سالروز حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خواستار آزادی هر چه سریع‌تر این سه چهره برجسته اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ در ایران شده است.
در بیانیه وزارت خارجه که عکس آن در صفحه توئیترهدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه منتشر شده، آمده است که ادامه حصر خانگی این سه نفر مغایر تعهدات بین‌المللی ایران در مورد حقوق مدنی و سیاسی برای فراهم آوردن محاکمه عادلانه و جلوگیری از بازداشت یا زندانی کردن خودسرانه شهروندان است.
ایالات متحده از ایران خواسته است به حقوق بشر، از جمله تضمین آزادی بیان و مشارکت در جامعه مدنی و فعالیت سیاسی بدون ترس از بازداشت خودسرانه یا نبود محاکمه عادلانه احترام بگذارد.
هدر نائورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه آورده است: «ما همراه با جامعه بین‌المللی ادامه حصر این سه نفر را بدون تفهیم اتهام محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی سریع آنها و همه زندانیانی هستیم که به واسطه عقاید خود به ناحق در ایران در بازداشت به‌سر می‌برند.»
حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن‌ماه ۱۳۸۹ بعد از اعتراضات وسیع به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ آغاز شد. جرم آنها دفاع از رای مردم در انتخابات ۱۳۸۸ است که حکومت آن را به نفع خود دستکاری کرد.
روز چهارشنبه، ۲۵ بهمن، هفتمین سال حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود. این سه چهره سیاسی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی هستند. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی هم مدتی همراه او در حصر خانگی بود اما پس از مدتی مقام ها اجازه خروج او از بازداشت خانگی را صادر کردند.
چند روز پیس از آغاز بازداشت خانگی، احمد جنتی روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ در نماز جمعه تهران گفت: «کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط این‌ها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.»
در سال‌های گذشته روایت‌های مختلفی از چگونگی حصر آنها و این که بازداشت خانگی به دستور کدام نهاد و ارگانی انجام شده مطرح بود. گفته می‌شد این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده. برخی‌ها قوه قضاییه را در این تصمیم‌گیری مسئول معرفی می‌کردند تا این که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران در دی ماه ۱۳۹۱، گفت مسئولیت برخورد با رهبران جنبش سبز با شخص آیت‌الله خامنه‌ای بود.
اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیوری انتظامی در گفت‌وگو با روزنامه کیهان (۵ دی‌ماه ۱۳۹۱) گفت، در جلسه‌ای که پس از حوادث عاشورای سال ١٣٨٨ رخ داده به رهبر ایران گفته که باید تعدادی از رهبران معترضان دستگیر شوند و رهبر ایران پاسخ داده که این بازداشت‌ها باید با موافقت شخص او انجام شود. پس از آن که پلیس «لیست ۴۰ نفره» افراد مورد نظر را برای گرفتن اجازه بازداشت به رهبر ایران ارائه کرده، او با اشاره به رهبران معترضان پاسخ داده: «این چند نفر با من.»
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ یکی از وعده‌های مهم حسن روحانی به رای‌دهندگان رفع حصر بود. این وعده به نوعی در انتخابات ۱۳۹۶ بازهم تکرار شد اما حصر همچنان باقی است. در هفته‌های تنها گشایش اندکی در دیدارهای آنها با اعضای خانواده‌شان به وجود آمده است.