iran-emrooz.net | Sun, 05.03.2006, 17:28
درآمد طلايی نفت، صرف بنزين وارداتی
اعتماد:سريال تكراری بنزين وارداتی امسال تراژديك‌تر شده است و از آنجايی كه هر دو قسمت اين سريال را دولت و مجلس می‌نويسند، مانند هر سال با اميد به كم نياوردن بودجه در نيمه دوم سال به يكديگر اميدواری می‌دهند، اما دولت نهم و مجلس شورای اسلامی در اولين قسمت داستان بودجه خود برنامه‌يی جديد را پيش بينی كرده‌اند. طبق برآورد برخی از نمايندگان مجلس و كارشناسان، در نتيجه اين برنامه در نيمه دوم سال، حساب ذخيره ارزی كه تا آن زمان پر از درآمد طلايی نفت شده است به كمك دولت و البته مردم می‌آيد.
ناكافی بودن بودجه ٤ ميليارد دلاری
در حالی‌كه كاهش بودجه برای واردات بنزين در سال آينده در كميسيون تلفيق رای آورده است، اما هنوز برخی از نمايندگان معتقدند كه كاهش ٥\١ ميليارد دلاری شوك ٥٠ درصدی است كه صد در صد نقش تورمی دارد و بحث قاچاق را تشديد خواهد كرد. برخی ديگر تاكيد دارند كه تصويب اين كاهش با وجود افزايش ١٠ درصدی سنواتی سوخت در كشور، از هم‌اكنون ارايه متمم‌های بودجه ٨٥ را پی‌ريزی كرده است و در عين حال معتقدند نياز واقعی كشور به واردات سوخت بيش از چهار ميليارد دلار است و دليل كاهش ٥\١ ميليارد دلاری اعتبارات واردات بنزين جذب چهار ميليارد دلار فاينانس و برداشت يك ميليارد و ٥٠ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی است.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی احتمال جذب مبالغ فوق در سال ٨٥ را بطور كامل معقول نمی دانند، بنابراين كاهش يكباره ٣٠ درصدی مصرف بنزين از محل تبصره ١١ و پيش‌بينی مالی انجام شده، بعيد است.
براساس اين گزارش هرچند مبنای محاسبه اختصاص دو ميليارد و ٥٠٠ ميليون دلار ارز برای واردات بنزين در شش‌ماه اول سال ١٣٨٥ به صورت شفاف بيان نشده است، اما بر اساس آمار و اطلاعات موجود از محل اين ميزان ارز اختصاص يافته برای واردات روزانه ٣٣ ميليون ليتر بنزين مورد نياز كشور در سال آينده (معادل ٢٤٤٢٠ تن با در نظر گرفتن وزن مخصوص بنزين) در ١٨٦ روز اول سال آينده بايد قيمت بنزين ٥٥٠ دلار در هر تن و در طول اين مدت ؤابت باشد تا به توان به اين ترتيب حدودا شش ميليارد و ٧٥٦ ميليون ليتر بنزين به كشور وارد كرد.
حال سوال اينجاست كه اگر در نوسانات قيمت در بازار با توجه به سابقه افزايش قيمت جهانی بنزين در دو فصل گرم سال كه سال گذشته حتی ركورد ١١٢٠ دلار در هر تن را نيز برجای گذاشت‌أ به هر دليلی قيمت بنزين بيش از مبنای محاسبه شده باشد، آيا می‌توان با ٥\٢ ميليارد دلار ارز اختصاص يافته به بنزين وارداتی، نياز كشور را تامين كرد يا اينكه مانند امسال كه بودجه واردات بنزين در مرداد ماه تمام شد، دولت مجبور به ارايه لايحه‌يی برای برداشت از حساب ذخيره ارزی پيش از پايان نيمه اول سال خواهد شد*
در حال حاضر با فرض تحويل هر بشكه نفت خام با قيمت‌های جهانی ميزان يارانه بنزين در كشور ١٤ ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالی است كه كل يارانه انرژی در كشور ٣٥ ميليارد دلار اعلام شده است. در عين حال برخی از نمايندگان موافق با تصويب طرح كاهش يارانه واردات بنزين تاكيد داشتند كه اگر اين يارانه را تامين كنيم چون قيمت‌های جهانی نيز در نوسان است و ٢٠ درصد افزايش يافته لذا اقتصاد ما به بازارهای جهانی و واردات وابسته‌تر می‌شود و ثبات اقتصادی زير سوال می‌رود. همچنين با توجه به اعلام دولت مبنی بر احتمال كسری ٩ هزار ميليارد تومان در سال آينده با حمايت از تامين يارانه بنزين برای سال آينده اين كسری را به بيش از ٢٠ هزار ميليارد تومان می‌رسانيم.
كاهش يك ميليون بشكه‌يی برای تامين بنزين
موضوع ساخت پالايشگاه، نيازها و ضرورت آن بطور مجزا بارها و بارها از سوی مسوولان و صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است.
امروز و پس از گذشت مدت زمان مشخصی از اختلاف نظرهای مختلف می‌توان گفته وزير سابق نفت را در خصوص اقتصادی نبودن ساخت پالايشگاه در كشور قبول كردأ چرا كه افزايش جهانی قيمت نفت و تبعات آن گويای كامل اين ادعاست. البته وزارت نفت در آخرين گزارش رسمی خود دلايل عدم احداث پالايشگاه جديد در برنامه سوم را رشد مصرف به بيش از ١١ درصد ظرف چهار سال عنوان كرده است كه با رشد پيش بينی شده و برنامه بهينه‌سازی پالايشگاه‌ها نيازی به ساخت پالايشگاه جديد نبود.
همچنين ساخت پالايشگاه تا اواسط سال ٨٣ با توجه به قيمت پايين نفت خام و به‌تبع آن فرآورده، توجيه اقتصادی نداشت. از سوی ديگر برای توليد روزانه هر پنج ميليون ليتر بنزين به يك پالايشگاه ٢٠٠ هزار بشكه‌يی نياز است كه اگر می‌خواستيم تمامی بنزين وارداتی را در داخل توليد كنيم (٢٦ ميليون ليتردر نيمه نخست سال ٨٤) بايد پنج پالايشگاه ٢٠٠ هزار بشكه‌يی احداث می‌شد و در اين صورت بايد يك ميليون بشكه از صادرات نفت خام كاهش پيدا می‌كرد كه خود اين امر فقط در سال جاری باعث كاهش قريب به ٢٠ ميليارد دلار از درآمد صادرات نفت خام می‌شد.
برخی از كارشناسان نيز معتقدند اين كار علاوه بر تحميل هزينه‌های آنچنانی موجب كاهش صادرات نفت خام به اوپك به دليل فرآورش در داخل و درنتيجه كاهش قدرت ايران در اوپك می‌شود.
مصرف لجام گسيخته
طبق آخرين آمار شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی مصرف بنزين در طول هفته گذشته (٢٩ بهمن تا پنجم اسفند) به ٤٦٥ ميليون و ١٠٠ هزار ليتر رسيد كه حاكی از مصرف متوسط روزانه ٦٦ ميليون و ٤٤٠ هزار ليتر بنزين در كشور است.
مقايسه مصرف بنزين طی هفته گذشته با دو هفته قبل از آن نشان می‌دهد كه مصرف بنزين كشور در طول اين مدت در حدود هفت ميليون ليتر افزايش يافته است (بطور متوسط روزانه يك ميليون ليتر)
بيشترين مصرف بنزين كشور در هفته گذشته روز پنجشنبه و به ميزان ٦٩ ميليون ليتر و بيشترين ميزان مصرف گازوييل شنبه هفته گذشته و به ميزان ١٠٢ ميليون و ٦٠٠ هزار ليتر ؤبت شده است.
پيش‌بينی شده است كه در صورت تداوم رشد بيش از ١٠ درصدی مصرف بنزين در سال آينده، متوسط مصرف بنزين كشور به روزانه بيش از ٧٣ ميليون ليتر برسد.
اين در حالی است كه برنامه ريزی برای كاهش مصرف بنزين طی يك سال اخير بطور جدی مد نظر قرار گرفته، اما متاسفانه جز حرف چيز ديگری نبوده است و تنها اقدام عملی قابل ذكر در اين خصوص كه می‌توان در سال آينده به آن اميدوار بود طرح كارت هوشمند سوخت است كه البته اجرايی شدن آن هم تا ارديبهشت ٨٥ به آسمان و ريسمانی بلند وصل شده است.
قبضه بنزين در شهرهای بزرگ
گسترش حمل و نقل عمومی يا كاهش واردات بنزين كدام يك زودتر علاج می‌يابد* پاسخ اين سوال نبايد چندان سخت باشد اما بايد دلايل بی تفاوتی نسبت به پاسخ‌های آن را يك بار ديگر بررسی كرد.
به نظر می‌رسد تعويض خودروهای فرسوده به خصوص در تهران كه بيش از ٥٠ درصد بنزين در ترافيك روزانه تلف می‌شود راهكاری مفيد باشد كه متاسفانه تنها بخشی از اين طرح ؤمر بخش بوده است.
همچنين توجه دولت به تقويت ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از ريلی، اتوبوسی، مينی‌بوسی و بزرگ كردن خودروهای عمومی در كنار از رده خارج كردن خودروهای فرسوده، افزودن ميزان توليد بنزين و ارتقای كيفيت آن، جديت در جوايز اختصاص يافته به خودروسازان و استفاده از انرژی‌های پاك، می‌تواند اميدواری برنامه‌ها را نسبت به كاهش ١٠ درصدی مصرف سوخت را بالا ببرد.
او تصريح كرد: دو نرخی شدن سوخت يا عرضه آن به قيمت تمام شده، بی‌آنكه ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه يابد موجب افزايش فشار اقتصادی بر دهك‌های پايين و افزايش سطح عمومی قيمت‌ها می‌شود.
تاكيد بر گسترش حمل و نقل عمومی از سوی مسوولان در حالی صورت می‌گيرد كه بودجه پيشنهادی و مورد نياز وزارت راه و ترابری با بودجه پيشنهادی دولت در لايحه ٨٥ تفاوت‌های محسوسی دارد.
گفتنی است، وزارت راه و ترابری برای سال ٨٥ بودجه‌يی معادل ٤٢ هزار و ١٩٠ ميليارد و ٤٢٩ ميليون ريال پيشنهاد كرده بود كه اين رقم پس از گذر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، در لايحه بودجه سال ٨٥ به ٢٠ هزار و ١٨٧ ميليارد و ٥٣٠ ميليون ريال كاهش يافته است كه اين امر به معنای كاهش ١٠٠ درصدی ميزان بودجه بخش حمل و نقل در لايحه نسبت به بودجه پيشنهادی خود وزارت راه و ترابری به‌عنوان متولی اين بخش است.
البته اين بودجه در كميسيون عمران مجلس دست‌خوش تغييراتی قرار گرفت و تنها هفت هزار و ٦٨٣ ميليارد ريال به آن افزوده شد و به رقم ٢٧ هزار و٨٧٠ ميلياردو ٥٣٠ ميليون ريال افزايش يافت كه اختصاص اين بودجه نيز در گرو پذيرش آن در كميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی است.
بخش خصوصی و بنزين وارداتی
فراهم كردن زمينه لازم و ترغيب بخش خصوصی غير فعال، بی‌اعتماد و البته ناشناخته داخلی برای ساخت پالايشگاه و واردات بنزين وعده جديدی است كه از همان ابتدا با طرح چالش ها و مخالفت های نمايندگان مجلس روبرو شد.
اگرچه در برنامه بودجه امسال نيز اجازه واردات بنزين توسط بخش خصوصی داده شده است اما گفته می‌شود، تناقض با قانون تثبيت قيمت ها ، مشكلات عرضه و در نهايت سرمايه و اعتبار ناكافی بخش خصوصی موارد مهمی است كه اين امكان را تا حد حرف و دلخوشی برای مردم و بخش خصوصی پيش می‌برد.
همچنين مواردی همچون مقررات دست و پاگير و گم شدن در كاغذ بازی‌های اداری و نيز حجم هنگفت يارانه انرژی در كشور از جمله دلايل عدم استقبال يا همكاری بخش خصوصی در ساخت پالايشگاه عنوان می‌شود.
از سوی ديگر كارشناسان معتقدند وقتی سود سرمايه گذاری برای ساخت پالايشگاه ١١درصد است، چطور می‌توان از سرمايه‌گذاران توقع سرمايه‌گذاری در اين بخش را داشت*
موارد فوق در حالی مطرح است كه كاظم وزيری هامانه حدود سه ماه پيش و در جريان اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی قول داد با برنامه‌يی كه در فاصله سرپرستی اش تنظيم و تقديم سازمان مديريت برای تاييد شده است ظرف سه سال آينده مشكل كمبود بنزين در كشور را حل كند.
اين قول مساعد وزير در حالی مطرح می‌شود كه كارهای اجرايی طرح های مورد نظر وی مدتی است كه آغاز شده است.
گفتنی است در نتيجه اقدامات صورت گرفته در قالب برنامه سوم حداقل ١٠ ميليون ليتر در روز از توليد نفت كوره و پنج ميليون ليتر از توليد نفت سفيد كم شده و در مقابل ٦ ميليون ليتر به توليد بنزين و ٨ ميليون ليتر در روز به توليد نفت‌گاز و يك ميليون ليتر به توليد گاز مايع اضافه شده است.
لازم به ذكر است طرح افزايش ٩٠ هزار بشكه در روز به ظرفيت پالايشگاه بندرعباس كه در حال حاضر نه ماه است كه پيمانكار آن مشغول به كار است و طبق برنامه بايد ظرف ٢٤ ماه به پايان برسد.
برنامه افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان با ٥٠ هزار بشكه درقالب فاز يك توسعه آن كه اجرا شده است و در حال حاضر در حداكثر توليد قرار دارد. اضافه بر آن نيز در طرح‌هايی كه از حدود ٣٠ ماه پيش آغاز شده است برای طرح توسعه پالايشگاه‌های اصفهان، اراك، تهران، تبريز، كرمانشاه، شيراز، لاوان و فازهای تكميلی پالايشگاه‌های بندرعباس و آبادان برنامه‌ريزی شده است.
افزايش ١٠٠ هزار بشكه‌يی پالايشگاه اراك و نيز اجرای طرح توسعه پالايشگاه اراك به صورت ئچ| و با برآورد هزينه، يك ميليارد و ٦٠٠ ميليون دلار ،اقدامات ابتدايی صورت گرفته در مورد پالايشگاه اصفهان از ديگر برنامه‌ها است.
همچنين برنامه احداث پالايشگاه ميعانات گازی در بندرعباس با ظرفيت ٣٦٠ هزار بشكه از سال ١٣٨٢ به شركت ملی پالايش و پخش واگذار شد و از همان زمان وزارت نفت عزم جدی برای اجرای آن داشته است.