بیانیّۀ حزب دمکراتیک مردم ایران
درباره تظاهرات اعتراضی گسترده مردمی
تظاهرات خیابانی مردم که از شهر مشهد به دلیل اعتراض به گرانی و احتمالا با دخالت افراطیون مخالف دولت روحانی آغاز شد، درعمل وبه سرعت، با مشارکت دیگراقشار ناراضی، به یک جنبشِ اعتراضیِ گسترده علیه نظامِ حاکم فراروئید. این تظاهرات در چهارمین روز استمرار آن به بیش از بیست و پنج شهر بزرگ و کوچک سراسر کشور با شعارها و مطالبات اقتصادی و بویژه سیاسی گسترش یافته است. در اکثر شعارهای مردمی اساس مشروعیت نظام ولایت مطلقه آقای خامنهای بروشنی به پرسش کشیده میشود و هزینه کردن منابع و ثروت کشور در سوریه و لبنان رویکردی ضدملی تلقی میگردد. شعارهای «سوریه را رهاکن، فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران»؛ «استقلال آزادی جمهوری ایرانی»؛ «دیکتاتور حیا کن کشورمو رها کن»؛ «مردمو ذله کردین، اسلام و پله کردین»؛ «میمیریم میمیریم ایرانو پس میگیریم»؛ بازتاب پرمعنایِ آنست.
جرقههای نخست ناخشنودی مردم از گرانی و ناکارآمدی حکومتی بود. اما همه آنچه که در زیر پوست این نارضایتی، طی سالها انباشته شده و جان اقشار تهیدست و زحمتکش و وطبقه متوسط را به لب آورده بود، سرباز کرد. کاسه صبر مردم لبریز شده و اکثریت شهروندان اعتماد به دولت روحانی و به کل حاکمیت را از دست دادهاند.
شعارها و مطالبات مردم در همه شهرها به روشنی گواهی میدهند که اکثریت ایرانیان از یک حکومت مذهبی بسته و استبدادی خسته شدهاند. مردم ایران چهل سال است که در انتظار و تشنه آزادی و عدالت اجتماعیاند. اما بجای این خواستها، فساد نهادی شده در کل حاکمیت جمهوری اسلامی، رشد نابهنجار کشور در فربه و مسلط کردن دیوانسالاری نظامی و دینی بر حیات کشور، فضای بسته سیاسی، عدم شفافیت اقتصادی و سیاسی و تبعیض سیستماتیک عقیدتی و جنسیتی را چون بختکی بر سر خود حس کردهاند.
مردم با شعارهای خود، بنیاد سیاستهای ناعادلانه اقتصادی و تبعیض آمیز داخلی و سیاست خارجی مداخله گرایانه حکومت در منطقه را به صراحت زیر پرسش میبرند و نیاز همگانی به تغییرات اساسی در کشور را فریاد میکشند.
بیتردید، تظاهرات گسترده مردمی ریشه در واقعیات انکارناپذیر جامعه کنونی دارد. شعارهای مردمی پژواک بلند ذهنیت و نیاز بخشهای بزرگی از جامعه ایرانی است.
رفتار سیاسی مردم گواهی میدهد که میان برخی از اقدامات اصلاحی دولت روحانی که از اختیارات یک رییس جمهور واقعی برخوردار نیست، با نیازها و ذهنیت رای دهندگان به وی، تناسب واقعی وجود ندارد. با این وجود بیتردید در ایجاد وضع نابسامان کنونی نمیتوان میان دولت روحانی و «ولایت فقیه و نهادهای انتصابی وی» که حدود سه دهه بدون پاسخگویی، کشور را مستبدانه به این وضع کشاندهاند، خط مساوی کشید. تصادفی نیست که لبه تیز تظاهرات متوجه دیکتاتوری شخص خامنهای است.
ممکن است اینبار نیز جنبش خودانگیخته مردم را با سرکوب و اعمال زور، خفه کرد. اما معتقدیم نارضایتی گسترده مردم را با سرکوب و زورو با «فتنه» نامیدن آن نمیتوان مهار کرد. ولی هشدار میدهیم که کاربرد خشونت و زندان و بگیر و ببند، تنها بر آتش خشم مردم میافزاید و نارضایتی گسترده مردم از راههای دیگری جلوهگر خواهد شد.
با این حال به باور ما مصلحت در این است که جوانان مبارز و پرشور ما با توجه به اوضاع و احوال متشنج کنونی در منطقه و تحریکات جهانی، از ادامۀ تظاهرات کنترل نشدنیِ خیابانی پرهیزکرده و با توسل به ابتکارات و اقدامات آرام دیگر، خواستهای بهحق خود را پیگیری کنند. توصیه ما برخاسته از این باور پایهای است، که برای هراقدام سیاسی و طرح و پیشبردِ مطالبات مردم؛ بکارگیری و سودجوئی از روشهای مدنی و شکیبانه، و سازماندهیِ مقاومت مدنی مردم؛ بر سوق دادنِ آنها به درگیریهای خشونت آمیزخیابانی؛ کارسازتر و پایدارتر است.
همواره گفتهایم و باز تکرار میکنیم که: سرنوشت ملتی را نمیتوان و نباید به دست مردم عاصی و عصبانی خیابانها سپرد.
به باور ما، دولت روحانی وکلّ دستگاه حاکمه، باید تظاهرات اعتراضی خود انگیخته روزهای اخیرمردم را همچون اخطاربسیار جدی بپذیرد. حگومت باید متوجه گردد که وضع عمومیِ کشور شکننده و آبستن حوادثی است که میتواند عواقبی بسیار ناگواری بهبار آورد. ازاین رو، میباید با ارایه یک برنامه عملی روشن، راه را برای گشایش فضای سیاسی و انجام اقدامات عاجل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دمکراتیک معنا دار باز کند.
حزب دموکراتیک مردم ایران، براین باوراست که بخشهایِ مهمّی ازخواستهای اساسی اقتصادی، معیشتی مردمِ ایران، و مطالبات اجتماعی ـ سیاسی آنها، برایِ آزادی و تامین حقوق ملت، و حتّی اصلاح و تغییرات در قانون اساسی در راستای تقویت بال جمهوریّت آنِ؛ با استفاده از همین قانون اساسی و بهرهگیری از امکاناتِ مندرج درآن، دست یافتنی است.
ازاین رو، ضرورت دارد دولت آقای روحانی، ولی به ویژه کلّ دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی، برای پرهیزازاینکه تظاهرات اعتراضیِ خود جوش مردم درآینده به شورشهای کورخیابانی با پیامد هایِ نامعلوم مبدل نگردد؛ بجای جستجوی دست خارجی ویا «فنته گران» داخلی همچون محرک جنبشهای مردمی روزهای اخیر، راه گفتگو با مردم ناراضی و به خیایان آمده شهرها را با بازکردن فضای سیاسی، و تامین آزادی مطبوعات و احزاب و سندیکاها و تشکلات مدنی غیردولتی و بهرسمیت شناختن و تضمین حق اعتراض و گردهماییهای مسالمتآمیز فراهم آورند.
حکومت جمهوری اسلامی بویژه انجام اصلاحات و تغییرات اساسی در قوه قضاییه کشور که از مهمترین مراکز ظلم و فساد است را باید سریعا در اولویّت قراردهد. زیرا تنها از مسیر اقدامات عاجل پیش گفته است که راه اصلاحات اقتصادی- اجتماعی واقعی درکشورگشوده میشود؛ واتخاذِ سیاست خارجیِ معتدل برای عادی کردن مناسبات بینالمللی و پرهیز از تنش آفرینی درخاورمیانه و بر قراری روابط عادی با کشورهای غربی، میسّر میگردد. بدون این تغییرات، رفع بحران اقتصادی جاری، مبارزه با فساد و عادی سازی روابط با جامعۀ بین المللی ناممکن است.
این تغییرات عاجل میتواند ازحمایت اکثریت مردم ناراضی بپا خاسته و نیروهای سیاسی آزادیخواه و اصلاحطلب برخودار شود و راه را برای یک چشمانداز میان مدّت، با تقویت جمهوریت قانون اساسی و تامین حداقل دمکراسی در ایران هموار سازد.
حزب دمکراتیک مردم ایران
یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶