منبع: کانال دکتر محمد فاضلی
* عوارض خروج آسیبی به منافع ثروتمندان نمی‌زند و طبقه متوسط را دلخوش است تا چند روزی را بیرون از مرزهای کشور، تفریح یا سبک زندگی متفاوتی را تجربه کند، قربانی می‌نماید.
* گرفتن عوارض خروج، اساساً اقتصادی نیست و سیاست فرهنگی دولت است. این اقدام برای ممانعت از مسافرت میلیون‌ها ایرانی به خارج از کشور و دیدن شرایط زندگی کشورهای دیگر و مقایسه آن با شرایط نامناسب داخلی است. در ضمن، دولت قادر نیست شرایط مناسب برای تفریح مردم – حتی سفر ارزان‌قیمت داخلی به کیش – را فراهم کند و با وضع عوارض خروج، قصد دارد این ناکارآمدی خود را جبران کند.
* وضع عوارض ایرانیان زیادی را از سفرهای ارزان‌قیمت به سایر کشورها محروم کرده و فرایند رشد فرهنگی ایران را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. طبقه متوسط فرهنگی بر اثر چنین سیاستی تضعیف می‌شود.
* استدلال دولت درخصوص وضع عوارض برای کمک به گردشگری داخلی نادرست است. شهرهای ایران به لحاظ جاذبه‌های توریستی قابل مقایسه با شهرهای کشورهای اطراف نیز نیستند و این کار سبب افزایش گرایش مردم به سفرهای داخلی نمی‌شود.
* بسیاری از ایرانیان برای شرکت در کنسرت‌های موسیقی یا حتی برنامه‌های فرهنگی سازگار با فرهنگ ایرانی از کشور خارج می‌شوند. دولت نمی‌تواند نقص سیاست فرهنگی کشور را با وضع عوارض خروج جبران کرده و صورت مسأله را پاک کند.
* آیا دولت به همان اندازه که در سیاست فرهنگی‌اش با سفرهای ایرانیان به مقاصد توریسم تفریحی سر ناسازگاری دارد و عوارض می‌گیرد، با توریسم زیارتی هم همین گونه مواجه می‌شود؟ در ضمن، چند میلیون نفر زائرانی هستند که با حداقل هزینه، سفر می‌کنند. آیا باید دلخوشی سفر را هم از ایشان گرفت؟
* تعداد زیادی از مسافران را دانشجویان ایرانی خارج از کشور تشکیل می‌دهند که الزاماً ثروتمند نیستند و دو سه بار در سال رفت و آمد می‌کنند. چرا این عده باید عوارض سنگین بپردازند؟
* دولت قادر نیست نظام مالیاتی را برای افزایش پایه مالیاتی اصلاح و منابع لازم را از اقشار ثروتمند جامعه دریافت کند. دولت هم‌چنین نمی‌تواند با اطلاعات اقتصادی کامل از اشخاص، آن‌ها را از گرفتن یارانه‌های نادرست محروم کند، و بنابراین دست به اقدامات نادرستی نظیر گرفتن عوارض خروج می‌شود.
* سابقه افزایش قیمت‌ها و وضع عوارض مختلف نشان داده که به دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی در تخصیص منابع دولت، در نهایت منجر به هیچ بهبود معناداری در کیفیت اداره کشور و خدماتی که مردم دریافت می‌کنند نمی‌شود. دولت هیچ محلی برای مصارف منابع حاصل از عوارض مشخص نکرده است.
* دولت نمی‌خواهد به سیاست افزایش قیمت ارز تن بدهد، و به سیاست مشخصی در قبال قیمت ارز نرسیده است؛ و حق ندارد ناکارآمدی خود در مواجهه با قیمت ارز و در نتیجه توسعه واردات و عدم رشد صادرات را با عوارض خروج از کشور جبران کند.
* سؤالات مهم این است: آیا به هنگام طرح ایده افزایش قیمت عوارض خروج از کشور، کسانی به این نقدها و سؤالات دیگری از همین جنس، فکر کرده‌اند؟ پاسخ‌های معقول را یافته‌اند و پی‌آمدهای اجتماعی و اقتصادی سیاست افزایش عوارض خروج را سنجیده‌اند؟ آیا داده‌های دقیقی برای پاسخ دادن به این نقدها و سؤالات تهیه کرده‌اند؟ آیا سیاست‌گذار به دقت محاسبه کرده است چه تعداد از مسافران، دانشجو، زائر، ثروتمند، طبقه متوسط، کم‌درآمد، تاجر و سایر گروه‌ها هستند؟
* آیا نمی‌شد کل ایده افزایش عوارض را به بحث عمومی بگذاریم (همین کاری که من کردم، البته به شیوه‌ای نامتعارف)؟ آیا وقت آن نرسیده است که «ارزیابی پیامدهای قوانین» (Legal Impact Assessment) انجام دهیم؟ آیا در قرن 21 کماکان باید سیاست‌گذاری پشت درهای بسته و بدون گفت‌وگو با مردم صورت گیرد؟ آیا همواره باید از عنصر غافلگیری – که بیشتر تکنیکی جنگی است – برای سیاست‌گذاری استفاده کنیم؟
* همه نقدها و سؤالات را می‌شد پیش‌بینی و با مردم درباره آن‌ها گفت‌وگو کرد، اما چنین نشده است. سیاست‌گذار تا وقتی این گونه تصمیم می‌گیرد، هیچ سیاستی قابل ارزیابی دقیق نیست؛ زیرا داده‌ای برای ارزیابی در دست نیست، روی هوا حرف می‌زنیم؛ و هیچ اجماعی حاصل نمی‌شود. میدان برای هر اظهارنظری باز می‌شود و هیچ ایده‌ای را نمی‌شود با اطمینان رد یا قبول کرد.
* بوروکرات‌ها بدون درک الزامات عصر تلگرام، با ذهنیت‌هایی از عصر تلگراف، چیزهایی می‌نویسند که حتی نمی‌توانند محکم از آن‌ها دفاع کنند. این گونه سیاست وضع کردن، بیشتر سیاست‌پرانی است تا سیاست‌گذاری؛ ما هنوز از دوران سیاست‌پرانی به عصر سیاست‌گذاری گذر نکرده‌ایم.