فارن پالیسی
شباهت اقتصادهای ونزوئلا و چین هیچ گاه کمتر از امروز نبوده است. دولت نیکولاس مادورو مجبور است دار و ندار شرکت دولتی نفت ونزوئلا را بفروشد تا بتواند انقلاب بولیواری به ارث رسیده از هوگو چاوز را زنده نگاه دارد؛ با سقوط قیمت نفت، کشور حتی قادر نیست دکلهای نفتی را تعمیر کند تا کارگران بتوانند نفت تولید و درآمدی برای دولت فراهم کنند.
در آن سوی کره زمین، بازارهای پررونق چین کمترین شباهتی به قفسههای خالی فروشگاههای ونزوئلا ندارند. علیرغم بیشباهتی وضعیت چین و ونزوئلا، یک مسأله وضعیت آنها را به یکدیگر گره زده است، به ویژه با توجه به برنامههایی که شی جینپینگ، رئیس جمهور چین برای گسترش نفوذ جهانی چین با استفاده از دیپلماسی مالی در پیش گرفته است. سقوط و فروپاشی اقتصادی ونزوئلا، درس عبرتی است برای همه آنهایی که ممکن است در برابر وسوسههای مالی چینیها قرار بگیرند.
بلافاصله پس از به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونزوئلا در سال ۱۹۹۹، چینیها وام دادن به وی را - به عنوان رهبری که به نظر میرسید، متحد مناسبی برای چین است - افزایش دادند. اوضاع ونزوئلا به سمتی پیش میرفت که در سال ۲۰۰۶، پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی که پیش از آن از بانیان جنگ عراق در دولت بوش بود، هشدار داد، برخی کشورها که پیش از این یک بار از بحران بدهیها جان سالم به در بردهاند، ممکن است بار دیگر با این بحران مواجه شوند.
در ظاهر این گونه به نظر میرسید که چینیها برای وام دادن به ونزوئلا، پیش شرط و خواستهای ندارند. مسأله ولی بسیار پیچیدهتر بود. هیچ کس شکی ندارد که برای چینیها در هنگام کار با دولتهای خارجی، مسائلی مانند وضعیت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و فساد دولتی اهمیتی ندارد. حتی تا سالهای اخیر، ملاحظات ژئوپلتیک هم برای چینیها اهمیت کمتری داشت، ولی از سوی دیگر نمیتوان شک داشت که چینیها بر منفعت هر چه بیشتر متمرکز بودند. انگیزه اصلی چینیها از سرمایهگذاریها و وام دادنهای بعد از سال ۲۰۰۰، فتح بازارهای جدید و تأمین مواد اولیه بوده است.
تمایل چینیها برای یافتن دوستانی در نیم کره شمالی و تضمین دسترسی اقتصاد این کشور به نفت کافی، با تمایل ونزوئلاییها برای متنوع کردن خریداران نفت خام خود همراه شد، ولی این همسو بودن خواست و تمایل دو طرف به این معنا نبود که چینیها حاضر باشند در وام دادن به ونزوئلا، تخفیفی قائل شوند. نرخ سود وامهای چین به ونزوئلا بسیار بالا بود و اکنون حتی در شرایط وخیم اقتصاد ونزوئلا و سقوط قیمتهای نفت، چینیها از مذاکره در خصوص وامهای ونزوئلا سر باز میزنند.
در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، چینیها ۶۳ میلیارد دلار یعنی برابر با ۵۳ درصد وامهای خود به کشورهای آمریکایی لاتین، به ونزوئلا وام دادند. چینیها برای پرداخت این وامها یک شرط مهم داشتند، برای تضمین بازپرداخت وامها، چینیها شرط کردند که بازپرداخت وامها در قالب صادرات نفت ونزوئلا به چین انجام شود. در شرایطی که قیمت نفت در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، اغلب در محدوده نزدیک به صد دلار بود، گویا پیشنهاد چینیها برای دو طرف مناسب است، ولی وقتی که قیمت نفت در ژانویه ۲۰۱۶ به حدود ۳۰ دلار رسید، اوضاع برای ونزوئلاییها بسیار سخت شد. ونزوئلاییها برای بازپرداخت وامهای خود به چین، مجبور بودند، دو برابر میزانی که بر سر آن توافق شده بود، به چین نفت تحویل دهند.
اگر روزی دولت فعلی ونزوئلا سقوط کند و مادورو از قدرت کنار برود، چینیها با وضعیت بغرنجی مواجه خواهند شد. مخالفان دولت مادورو از وضعت قرضهایی که چاوز و مادورو بالا آوردهاند، آگاه هستند. شاید دولت جدید از بازپرداخت وامهایش به چین سر باز بزند و به دنبال جلب حمایت آمریکا برود. این مسأله هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی به ضرر چین خواهد بود. به ویژه که چینیها در موارد مشابه قبلی که کشورهای آمریکای لاتین نمیتوانستند بدهیهای خود به کشورهای غربی را بازپرداخت کنند، طرف آنها را میگرفتند. ولی اعلام رسمی ناتوانی ونزوئلا در پرداخت بدهیهایش، تبعاتی فراتر از پکن و کاراکاس خواهد داشت.
چینیها در قالب ایده «یک کمربند، یک راه» قصد دارند همین الگوی وام دهی را در کشورهای دیگر نیز پیاده کنند. آنها قصد دارند با استفاده از قدرت مالی و نیز تخصص خود در بخش زیرساختها، دوستان جدیدی در مناطق مختلف جهان یافته و نفوذ خود را گسترش دهند. این تصور که آمریکا در دوره ترامپ از نقش خود در رهبری جهان دست برخواهد داشت، به ویژه در سایه عدم توفیق دولت اوباما در سیاست تمرکز بر شرق آسیا، تلاش چین در راستای ایدههای ژئواستراتژیکش را تسهیل کرده است.
دولتهای بیشتری در شرق آسیا، در قبال این افزایش نفوذ و توان چین، به آمریکا دل بستهاند، ولی همین دولتها اگر مجبور باشند بین گزینه توافقهای پرریسک با چین و عدم توافق با آمریکا یکی را انتخاب کنند، گزینه اول را انتخاب خواهند کرد.
ونزوئلا در نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی دولت این کشور و همچنین برنامههای اقتصادی چین در آستانه سقوط اقتصادی قرار گرفته است. همین ترکیب سمی در بیشتر کشورهای هدف برنامه وام دهی و ایجاد زیرساختهای پیشنهادی چین، نیز وجود دارد. در نتیجه ترس از رکود اقتصادی، حکومتهای اقتدارطلب کشورهای زیادی، وام گرفتن از چین برای تأمین مالی پروژههای عظیم بدون توجه به عواقب بلندمدت آن را در پیش گرفتهاند.
در حالی که ممکن است چینیها ادعا کنند، تصمیمات آنها صرفا با توجه به مسائل اقتصادی اتخاذ شده است، مورد ونزوئلا چیز دیگری را نشان میدهد. این مسأله با توجه به کشورهای دیگری نیز تصدیق میشود. پروژههای چین در سریلانکا و پاکستان نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
چینیها از دولت سریلانکا درخواست کردهاند که در ازای بدهیهایش، اجاره ۹۹ ساله یک بندر این کشور را در اختیار بگیرد و منافع توسعه یک پارک تجاری را نیز دریافت کند. چینیها برای پیشگیری از بحران ارزی در پاکستان، منابع اضطراری در اختیار این کشور قرار دادهاند، ولی با وجود این، هنوز قصد دارند در چند سال آینده، ۵۲ میلیارد دلار در پروژههای زیرساختی این کشور سرمایهگذاری کنند.
پکن تمایل دارد، ایده «یک کمربند، یک راه» را با طرح مارشال آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا مقایسه کند، ولی ایده چینیها تبعات زیادی دارد و بیشتر در راستای منافع این کشور است. در ایده «یک کمربند، یک راه»، به کشورها وامهای مناسب و یا کمک بینالمللی ارائه نمیشود، بلکه وام دادن چینیها در قالب مقررات بازار آزاد و با نرخ بهره بالاست. کشورهای وامگیرنده همچنین مجبور هستند، شرکتهای چینی را به کار گرفته و از تجهیزات و نیروی کار چینی برای ساخت بنادر و خطوط راه آهن خود استفاده کنند.