شوربختانه در هفتههای گذشته اخبار بد و نگران کننده متعددی از داخل ایران منتشر شده است. این وضعیت که عدم توقف سیر قهقرایی کشور را نمایان میسازد، هشداری جدی برای دلسوزان میهن و مردم است که با آگاهی بخشی جامعه را نسبت به خطرات موجود و ضرورت اتخاذ هر چه سریعتر تدابیر لازم حساس سازند. در این راستا همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) بر اساس رسالت سیاسی و مسئولیت ملی موارد زیر را به اطلاع مردم شریف ایران میرساند:
* گسترش نقض حقوق شهروندی
تداوم نقض حقوق شهروندی به صورت سیستماتیک و مبتنی بر برنامه مشخص توسط قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در کنار انفعال و خلف وعده دولت روحانی و عملکرد سرکوب گرایانه وزارت اطلاعات باعث شده تا شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی رو به وخامت بیشتر بگذارد. فعالان سیاسی، مدنی، کارگری، دانشجویی، رسانهای ،حقوق زنان و هویت طلب قومیتی در کنار اقلیتهای مذهبی، هنرمندان، وکلا، حقوقدانهای مستقل و مدافعان حقوق بشر با تنگناهای تازهای مواجه شدهاند و امکان استفاده از حقوق خود را ندارند. تجمعهای اعتراضی کارگران برای دریافت حقوق چند ماه معوق خود با خشونت بیرحمانه نیروی انتظامی سرکوب شده است. شماری از زندانیان سیاسی برای دستیابی به خواستههای حداقلی خود به اعتصاب غذا و به خطر انداختن جان خود متوسل شدهاند. همچنین سخت گیریها بر زندانیان سیاسی و عقیدتی افزایش ملموسی یافته وشرایط تحمل حبس سختتر از گذشته شده است. آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیز کماکان با دشواریهای خاص حبس خانگی روبرو هستند و کمبودها در امور درمانی سلامت محصورین و محبوسین را به مخاطره افکنده است. افزایش محدودیتهای سید محمد خاتمی و صدور احکام حبس و محرومیتهای سیاسی جدید برای فعالان اصلاحطلب و همچنین دادگاهی شدن نزدیکان به محمود احمدی نژاد نشانگر بغرنجتر شدن اوضاع سیاسی و حقوق بشری است که حتی سیاست ورزی متعارف برای برخی از جناحهای داخل نظام و روسای جمهور سابق نیز برتافته نمیشود. در چنین وضعیتی انجام کنشهای اعتراضی علیه دامن گستر شدن فضای پلیسی و تثبیت سرمشق اقتدار گرایی بیش از پیش بایستگی یافته است. به باور همبستگی جمهوری خواهان ایران تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی باید بدون قید و شرط آزاد شده و از آنها اعاده حیثیت گردد. همچنین برگزاری دادگاه صالح و رعایت موازین دادرسی منصفانه برای تمامی اتهامات امنیتی ضرورت دارد.
در این راستا هجا ضمن حمایت از دادخواهی محمد نظری فعال کرد و زندانی سیاسی که قریب به سه ماه است در اعتصاب غذا به سر میبرد و زندگیاش را برای آزادی بعد از تحمل ۲۳ سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی به خطر انداخته است، بر آزادی بدون قید و شرط او تاکید میکند. همچنین خواهان ابطال حکم ظالمانه حبس و محدودیت برای خانم شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی از شهدای جنبش سبز و برگزاری محاکمه منصفانه و عادلانه دادگاه دکتر احمد رضا جلالی از اساتید ایرانی شاغل در کشور سوئد است که به اتهام جاسوسى ومحاربه در دادگاهى دربسته، خارج از شمول آئین دادرسی منصفانه وبدون وكيل مدافع محاكمه و محكوم به اعدام شده است.
* لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد
دیوان عدالت اداری بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان در اقدامی شرم آور و تبعیض آمیز حکم به ابطال عضویت آقای سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی مردم یزد در شورای شهر داده است. این اقدام ظالمانه نه تنها اراده بخش مسلط قدرت جمهوری اسلامی و منصوبان ولی فقیه در اعمال تبعیض مذهبی را نشان میدهد، بلکه تهدیدی جدی برای همبستگی ملی ایرانیان است. هجا معتقد است ایران فراتر از تعلقات مذهبی، قومی و فرهنگی متعلق به تمامی ایرانیان است و همه بخشهای مختلف جغرافیای سیاسی و عقیدتی ایران باید از حقوق برابر و یکسان برخوردار باشند. مداخله ناموجه شورای نگهبان که با مخالفت مجلس و دولت نیز مواجه شده است، هر چه سربعتر باید متوقف شده و آقای نیک نام به فعالیتش در شورای شهر یزد ادامه دهد. این اتفاق تاسف بار در چشم انداز گسترده تر مشکل تبعیض مذهبی پیدا و پنهان در احراز سمتهای سیاسی و عمومی در ایران را نمایان میسازد که بر طرف کردن آنها در تحلیل آخر نیازمند جدایی نهادی دین و دولت در ساختار حکومتی است.
* پشت کردن روحانی به دانشگاه
معرفی دکتر منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به حق موجی از اعتراض را در مجامع دانشگاهی و تشکلهای دانشجویی برانگیخته است. این تصمیم حسن روحانی که تعارض آشکار با ارای ۲۴ میلیونی مردم، وعدههای انتخاباتی و انتظارات دانشجویان و دانشگاهیان دارد، نشان میدهد عقب نشینی روحانی یک امر تاکتیکی و موقت نیست بلکه روندی است که با تسلیم پسا انتخاباتی در برابر نهاد ولایت فقیه شکل گرفته و تداوم یافته است. خلف وعدههای مکرر روحانی که دیگر با توجیههایی چون «نشد» و «نمیگذارند»، قابل قبول نیست و حتی باعث اعتراضات برخی از نمایندگان مجلس شده است، واقعیت تلخ ریشه دار بودن پوپولیسم و در جناحهای مختلف حکومت و فقدان رفتار مسئولانه در دولت اعتدال را بازتاب میدهد. تصدی وزارت علوم توسط غلامی که نه ویژگیهای برجسته علمی و آکادمیک دارد ونه در کارنامه وی نقاط روشنی در دفاع از آزادیهای آکادمیک و ایفای کارویژه نقادی دانشگاه مشاهده میشود، نگرانیها از گسترش فضای پلیسی ، افزایش فشارهای سیاسی و فرهنگی بر دانشجویان و تنزل علمی نظام دانشگاهی را تشدید میکند.
* خط آشوب و تخریب
در هفتههای گذشته عدهای در پاسخ به فراخوان مجری سابق صدا وسیما در برنامه «ری استارت» در داخل و خارج از کشور به تخریب اموال عمومی و مساجد پرداختند. این اقدامات خشونت بار و مخرب زنگ خطرها را به صدا در آورد که تداوم فضای پلیسی و اختناق و بستن روزنهها و مسیرهای تغییر و تحول مسالمت آمیز میتواند زمینه را برای رشد افراطی گری و رفتن به بیراهه آشوب و ویرانگری مساعد سازد که در نهایت به ناامنی گسترده در کشور منجر میشود. هجا ضمن محکوم کردن این اقدامات هرج و مرج طلبانه و مخرب بر ضرورت گشایشهای سیاسی و فرهنگی تاکید میکند
* افزایش نفوذ بسیج در قوه قضائیه
نیروهای بسیج در قانون جدید آئین دادرسی کیفری به عنوان «ضابط قضایی» شناخته شده و در برخورد با جرائم، اختیارات گسترده به آنها داده شده است اگرچه در گذشته نیز نیروهای بسیجی در دستگاه قضائی نفوذ ذاشتند اما رسمی شدن مشارکت آنها در امور قضائی، نقش سرکوب گرانه بازوی شبه مردمی سپاه پاسداران را افزایش میدهد. از آنجاییکه نیروهای بسیجی در پرونده سازی و اعمال خشونت به صورت نسبی بی پرواتر هستند، عدالت و دادگستری در جمهوری اسلامی بیش از گذشته به گروگان گرفته شده و نظام مندی و کنترل قانونی دادگستری در ایران خدشهدارتر میگردد. حضور بسیج به عنوان ضابط قضائی در حوزه حقوق فرهنگی و اجتماعی بخصوص برای زنان مشکلات بیشتری را به بار خواهد آورد. هجا ضمن محکومیت این اقدام سیاسی و معارض با موازین دادرسی منصفانه که قلمرو سرکوب و خشونت ناموجه دولتی را افزایش میدهد، بر نیاز بیش از پیش جامعه ایران به وجود قوه قضائیه بیطرف و مصون از ارادههای سیاسی تاکید میکند.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران
۵ آبان ۱۳۹۶