ايران امروز

دولت تشخيص می‌دهد كی خبرنگار است!

شمس: اين مسووليت در حيطه وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد نيست

ايسنا: سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به دولت توصيه كرد كه در ضابطه‌مند كردن كارت‌های خبرنگاری دخالت نكند.
ماشاءالله شمس‌الواعظين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) افزود: آن‌ها فاصله‌ی زيادی با اصل اين موضوع دارند و بدون تخصص دست زدن به اين اقدام به جای ضابطه‌مند كردن در نهايت خبرنگاران را رابطه‌مند می‌كند.
وی اظهار داشت: با ورود دولت به اين عرصه به زودی خبرنگارانی خواهيم داشت كه يا خبرنگار و يا روزنامه‌نگار نخواهند بود و يا با سابقه‌ی خيلی كمی به عنوان روزنامه‌نگار شناخته خواهند شد و اين عرصه هم مانند برخی عرصه‌های ديگر حكومتی خواهد شد و سوال ما اين است كه آيا می‌خواهند روزنامه‌نگاران را هم حكومتی كنند.
وی معتقد است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جديد، از زمان روی كار آمدن تا به حال به مطبوعات و رسانه‌ها از منظر حكومتی نگاه كرده و نيازهای آن‌ها را ناديده گرفته و اصل را بر منفعت حكومت گذاشته است. با چنين نگاهی ضابطه‌مند كردن خبرنگاران به آن‌ها آسيب خواهد رساند و اين طرح ناكام خواهد ماند.
وی ضابطه‌مند كردن را به معنای تشخيص اتحاديه‌های صنفی و حرفه‌ای برای تعيين روزنامه‌نگار و خبرنگار عنوان كرد و اين مسووليت را در حيطه وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندانست.
شمس‌الواعظين افزود: روزنامه‌نگاری در ايران بسيار دشوار است، چه در دوره‌ی آقای خاتمی كه در معرض فشار و محدوديت و زندان بودند و چه اينك كه در معرض ايجاد محدوديت در تعريف و نامگذاری روزنامه‌نگار قرار می‌گيرند و چنين اقدامی از سوی دولت برای روزنامه‌نگاران مخاطره‌انگيز است. پيش‌بينی می‌كنم كه با اين كار به زودی برخی از امنيتی‌ها روزنامه‌نگار شناخته شوند.
سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، تاكيد كرد: ما به عنوان نهادهای تشكيلات مطبوعاتی در كشور اجازه‌ی اين عمل را نخواهيم داد و با اقدام به موقع و برخوردهای صحيح جلوی اين عمل را خواهيم گرفت.
وی ادامه داد: بايد اول سوال كنيم مديركل مطبوعات داخلی امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه فهمی از مطبوعات و ضابطه‌مند كردن آن‌ها دارد؟ اين آقا اول بيايد و پيش من امتحان پس بدهد و بعد اقدام به صدور و تدوين طرح چنين ضابطه‌هايی كنند.
شمس‌الواعظين ضابطه‌مند كردن كارت‌های خبرنگاری را بی‌ارتباط با دولت و نهادهای دولتی دانست و گفت: اتفاقا هر كسی را كه دولت اعلام كند كه خبرنگار است موقعيت خود را نزد مردم از دست خواهد داد. زيرا روزنامه‌نگاری و خبرنگاری يك تخصص مبتنی بر دانش و تجربه و ذوق است و آيا دولت می‌تواند چنين چيزی را تشخيص دهد.
وی افزود: متاسفانه با اين كار در هر زمينه شورای نگهبان تعيين می‌كنند و ما اعلام می‌كنيم كه روزنامه‌نگاران شورای نگهبان نمی‌خواهند كه تعيين كند چه كسی روزنامه‌نگار است و چه كسی نيست؟


مزروعی: ديگر از استقلال حرفه‌ای و شغلی چيزی باقی نمی‌ماند

ايسنا: رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران گفت: صدور كارت خبرنگاری از سوی دولت، از كارهای جالبی است كه تنها، دولت ايران می‌خواهد آن را انجام دهد.
علی مزروعی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ی آن‌چه مبنی بر ضابطه‌مند شدن كارت‌های خبرنگاری عنوان شده است، اظهار داشت: با ضابطه‌مند شدن كارت‌های خبرنگاری موافقم ولی اين كه دولت بخواهد كارت خبرنگاری صادر كند از آن حرف‌های جالبی است كه فكر می كنم تنها دولت ايران چنين كاری می خواهد انجام دهد.
وی افزود: با اين حساب ديگر از استقلال حرفه‌ای و شغلی خبرنگاران چيزی باقی نمی‌ماند، چراكه اين دولت نيست كه بايد تشخيص دهد كه كسی خبرنگار هست يا نه؟
مزروعی در ادامه با بيان اين كه ضابطه‌مند شدن كارت‌های خبرنگاری وظيفه‌ی نهاد صنفی مرتبط با آن است خاطرنشان كرد: نهاد صنفی است كه بايد اين كار را انجام دهد زيرا متشكل از اعضای خود صنف است و می‌تواند با ضوابطی كه تعيين می‌كند و سوابقی كه افراد دارند به آن‌ها كارت بدهد.
وی گفت:‌ اگر نمی‌خواهند زير بار انجام دادن اين كار توسط يك نهاد صنفی بروند - كه ظاهرا در ايران دولت فعلی سر خوشی با نهادهای صنفی ندارد - خود موسسات مطبوعاتی و مديران مسوول هستند كه با تعاريفی كه دارند می توانند برای روزنامه‌نگاران كارت صادر كنند. ورود دولت به اين مقوله و صدور كارت خبرنگاری برای دولت به مفهوم از بين رفتن همين مقدار آزادی مطبوعات است، چون وقتی خبرنگاری مطابق سليقه‌ی آن‌ها نبود كارت خبرنگاری را به آن‌ها نمی‌دهند.
وی در پاسخ به اين سوال كه «آيا وزارت ارشاد پيش از اين هم كارت خبرنگاری صادر می كرد؟» گفت: وزارت ارشاد اين كار را انجام می‌داد ولی اين كار همگانی نبود و اجباری هم در كار نبود و كارت‌های روزنامه‌نگاری و خبرنگاری موسسات رسانه‌ای و انجمن صنفی معتبر بود، ولی اين‌ها الان می گويند كه تمام كارت‌های ديگر اعتبار نخواهد داشت، مگر اين كه كارت از ارشاد بگيرند. به اين مفهوم كه می‌خواهند انحصار ايجاد كنند و با ديدگاه‌هايی كه دارند كارت برای افراد خودی صادر می‌شود.
وی با اشاره به «ضابطه‌مند شدن كارت خبرنگاری در كشورهای ديگر» گفت: در كشورهايی كه قواعد و ضوابط و قانون حاكم است نهادهای صنفی و مدنی مرتبط با هر شغلی تشخيص اين امر را می‌دهند كه به لحاظ صلاحيت‌های حرفه‌ای چه كسی می تواند وارد اين حرفه شده و از مزايای آن برخوردار شود. در ايران نظام پزشكی و كانون وكلا تقريبا اين كار را می كند. ضمن اين كه در آنجا كارت‌های موسسات رسانه‌ای معتبر است.
رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران گفت: اگر قرار است روزگاری اين كار به مفهوم حقوقی ضابطه‌مند شود، در درجه‌ی اول اين نهاد صنفی مرتبط با اين شغل است كه از طرف اعضا چنين حقی می‌يابد، در عين حال در صورت تخلف حرفه‌ای آن نهاد برخورد می‌كند و در نتيجه افراد آن صنف در مورد اعضای خود تصميم می‌گيرند.
وی در پايان درباره‌ی ضوابط قانونی صدور كارت خبرنگاری گفت: قانون مطبوعات در مورد نحوه‌ی صدور كار تعريفی ندارد اين بحثی هم كه می كنند به لحاظ حقوقی هيچ پايه‌ای ندارد.