iran-emrooz.net | Sat, 25.02.2006, 17:13
جمعيت كشور ٢ برابر، تعداد زندانيان ١٠ برابر
رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور، گفت: از سال ٥٨ تاكنون، آمار زندانيان كشور ١٠ برابر شده در حالیكه جمعيت كشور در اين مدت، دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علیاكبر يساقی، رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور، در جمع خبرنگاران، درباره تعديل مجازات حبس در قوانين كشور و كاهش آن، گفت: لايحه مجازاتهای اجتماعی يا استفاده از مجازاتها جايگزين حبس و اصلاح قانون مربوط به نحوه اعمال محكوميتهای مالی و اصلاح قانون مربوط به نحوه برخورد با افراد معتاد، در حال بررسی در مجلس و شرف تصويب است.
وی افزود: در حال حاضر به معاونان قضايی دستور داده شده كه راهكارهای كاهش ورود به زندان را تدوين و ارائه كنند.
يساقی، با تاكيد بر كاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان سياست قوه قضائيه خاطرنشان كرد: بعد از ورود به زندان يكی از مهمترين فعاليتهای ما طبقهبندی زندان است و پس از آن نيز اقدامات تربيتی، حرفهآموزی و اشتغال زندانيان مورد توجه قرار می گيرد.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور، افزود: در نظام كيفری اسلام جايگاه حبس به سنگينی كه در حال حاضر در كشور از اين مجازات استفاده میشود، نيست و از آنجا كه بعد از انقلاب، نظام حاكم بر كشور نظام ارزشی بوده، آسانترين راه برای برخورد با هر تخلف روی آوردن به مجازات حبس بوده است.
وی يادآور شد: در سال ٥٨ تعداد زندانيان كشور، ١٣ هزار نفر بوده در حالی كه در حال حاضر تعداد زندانيان كشور به ١٣٠ هزار نفر رسيده است.
وی تصريح كرد: دو برابر شدن تعداد زندانيان در سالهای بعد از انقلاب، نشاندهنده گرايش شديد در استفاده از مجازات حبس در كشور است.
يساقی افزود: حبس با هدف اصلاح و تربيت صورت میگيرد، اما در شرايطی كه ظرفيتها پاسخگو نباشد، نتايج عكس میشود و به اهداف مورد نظر دست نمیيابيم.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور، با تاكيد بر اينكه مجرمان مواد مخدر نبايد به زندان وارد شوند، افزود: زندان محل مناسبی برای نگهداری معتادان نيست و اخيراً نيز با تصميمات اتخاذ شده، معتادان به اردوگاهها منتقل میشوند؛ زيرا زندان محل درمان معتاد محسوب نمیشود.
يساقی خاطرنشان كرد: قاچاقچيان مواد مخدر نيز بايد از ساير زندانيان جدا شوند و اگر ١٠ ميليارد تومان از سوی دولت به ما اختصاص يابد، میتوانيم ٧ اردوگاه خود را به بهرهبرداری رسانده و قاچاقچيان را در اين اردوگاهها جای دهيم.
وی افزود: به طور كلی حدود ٤٠ درصد زندانيان، مجرمان مواد مخدر هستند كه اين رقم در برخی استانها مانند خراسان جنوبی به ٨٠ درصد و در برخی ديگر مانند مازندران به ٢٣ درصد میرسد.
يساقی تصريح كرد: براساس آخرين آمار از ٤٣ هزار نفر ورودی به زندانها، ٢١ هزار نفر مجرمان مواد مخدر بودهاند.
وی، با اشاره به اينكه مجرمان مواد مخدر بيشترين تعداد زندانيان را در بر میگيرند، افزود: بعد از مواد مخدر، سرقت و جرائم مالی بيشترين جرم زندانيان را تشكيل میدهد.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور يادآور شد: افرادی كه در پرداخت بدهكاریهای مالی و ديه به اشخاص ناتوان هستند، نبايد به زندان بيايند، زيرا پرداخت ديه افراد ناتوان به عهده بيتالمال است.
يساقی، در خصوص محكومان مالی تصريح كرد: متاسفانه تلاش جامع برای پيدا كردن اموال اين افراد صورت نمیگيرد و با تعجيل به زندان فرستاده میشوند، در حالی كه اين افراد اموال خود را پنهان میكنند و از پرداخت طلب خود، طفره میروند.
وی افزود: به عنوان نمونه در مورد قطع درختان و مسائل بهداشتی- درمانی در قانون فعلی، مجازات حبس در نظر گرفته شده، در حالی كه در قانون جديد، هر كس درختی را قطع كند، بايد به جای رفتن به زندان، اقدام به كاشت درختی ديگر كند و افراد بدهكار نيز بايد با توجه به ميزان درآمدشان، بدون اعزام به زندان، ماهانه بدهی خود را بپردازند.
به گفته يساقی، براساس سياست جايگزينی و كاهش مجازات حبس، تمام مجازاتهای حبس تا شش ماه به طور اتوماتيك به مجازاتهای جايگزين تبديل میشود و قضات ديگر نبايد حبسهای تا ٦ ماه را به زندان بفرستند.
وی، با اشاره به اصلاح قانون چك، گفت: از زمان اجرای اين قانون، تعداد زندانيان چك ٦٨ درصد كاهش يافته است.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور، در خصوص مرخصی زندانيان در ايام عيد نوروز، تصريح كرد: براساس بخشنامه اخير رييس قوه قضائيه و اصلاح آييننامه اجرايی سازمان زندانها، به سارقان، كلاهبرداران عمده و قاچاقچيان عمده كه امنيت جامعه را به خطر میاندازند، مرخصی داده نمیشود و در مورد ساير جرائم طبقهبندی صورت گرفته و به تناسب استحقاق و تعميم شورای طبقهبندی مرخصی اعطا میشود.
وی، با اشاره به اينكه در يك دوره ٤٥ روزه، ٢٥ هزار نفر از زندانيان به مرخصی فرستاده شدند، گفت: از ٢٥ اسفندماه تا ٢٥ فروردينماه هيچيك از افرادی كه جرائم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا، تجاوز به عنف، آدمربايی، اخلال در نظام، جرائم باندی و مواد مخدر، محكومان به قصاص اعدام يا اجرای حدود افراد با سابقه شرارت به مرخصی فرستاده نمیشوند و بعد از اين مدت نيز مرخصی آنان بايد به تاييد دادسرا و مراجع قضايی برسد.
يساقی، در خصوص خريد دستگاههايی كه توسط آن میتوان از ورود مواد مخدر به داخل زندان جلوگيری كرد، گفت: هزينه خريد اين دستگاهها بسيار زياد است و به نظر نمیرسد دولت بتواند اين اعتبار را تامين كند، اما در شرايط فعلی كه حجم شيوع مواد مخدر بالا است نبايد معتادان را به زندان منتقل كرد.
به گفته وی، در كشور انواع زندانهای باز، بسته، كانونهای اصلاح و تربيت و مراكز اشتغال و حرفهآموزی در ٢٢٠ نقطه مستقر است و در تهران ٧ زندان و يك كانون اصلاح و تربيت وجود دارد.
يساقی، در خصوص برنامه خروج اتباع افغانی از كشور و زندانيان افغانی، گفت: سال گذشته تعداد زندانيان افغانی حدود ٧ هزار نفر بود كه با توجه به دستورالعملهای تدوين شده اين افراد از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفته و تحويل مقامات افغانی شدند.
وی يادآور شد: حدود ٣ هزار و ٥٠٠ نفر از زندانيان افغانی در زندانهای كشور باقی ماندهاند، زيرا در آن زمان محكوم نبودند و برای افراد بلاتكليف حكم عفو صادر نمیشود.
وی افزود: براساس آخرين آمار، تعداد زندانيان افغانی حدود ٤ هزار نفر است و تا زمانی كه افغانیها در كشور ما حضور دارند، لاجرم مرتكب جرم نيز میشوند.
رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی كشور، خاطرنشان كرد: كميته داخلی شورای امنيت كشور در حال تهيه، طرحی برای چارهجويی در خصوص زندانيان افغانی باقیمانده در كشور است.
وی، در خصوص ورود متهمانی در چهارشنبه آخر سال به زندانها به دليل تخلف در اين ايام، گفت: اگر كسانی تحت عنوان اخلال كنندگان نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال فعاليت كنند، به زندان فرستاده شده و شديدترين برخوردها با آنان صورت میگيرد اما جوانانی كه برنامههای تفريحی و سرگرمی دارند، در صورت تخلف عمدتاً برخورد ارشادی میشود.