ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 25.02.2006, 17:13
جمعيت كشور ٢ برابر، تعداد زندانيان ١٠ برابر

رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور، گفت: از سال ٥٨ تاكنون، آمار زندانيان كشور ١٠ برابر شده در حالی‌‏كه جمعيت كشور در اين مدت، دو برابر شده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، علی‌‏اكبر يساقی، رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور، در جمع خبرنگاران، درباره تعديل مجازات حبس در قوانين كشور و كاهش آن، گفت: لايحه مجازات‌‏های اجتماعی يا استفاده از مجازات‌‏ها جايگزين حبس و اصلاح قانون مربوط به نحوه اعمال محكوميت‌‏های مالی و اصلاح قانون مربوط به نحوه برخورد با افراد معتاد، در حال بررسی در مجلس و شرف تصويب است.
وی افزود: در حال حاضر به معاونان قضايی دستور داده شده كه راهكارهای كاهش ورود به زندان را تدوين و ارائه كنند.
يساقی، با تاكيد بر كاهش استفاده از مجازات حبس به عنوان سياست قوه قضائيه خاطرنشان كرد: بعد از ورود به زندان يكی از مهمترين فعاليت‌‏های ما طبقه‌‏بندی زندان است و پس از آن نيز اقدامات تربيتی، حرفه‌‏آموزی و اشتغال زندانيان مورد توجه قرار می گيرد.
رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور، افزود: در نظام كيفری اسلام جايگاه حبس به سنگينی كه در حال حاضر در كشور از اين مجازات استفاده می‌‏شود، نيست و از آنجا كه بعد از انقلاب، نظام حاكم بر كشور نظام ارزشی بوده، آسان‌‏ترين راه برای برخورد با هر تخلف روی آوردن به مجازات حبس بوده است.
وی يادآور شد: در سال ٥٨ تعداد زندانيان كشور، ١٣ هزار نفر بوده در حالی كه در حال حاضر تعداد زندانيان كشور به ١٣٠ هزار نفر رسيده است.
وی تصريح كرد: دو برابر شدن تعداد زندانيان در سال‌‏های بعد از انقلاب، نشان‌‏دهنده گرايش شديد در استفاده از مجازات حبس در كشور است.
يساقی افزود: حبس با هدف اصلاح و تربيت صورت می‌‏گيرد، اما در شرايطی كه ظرفيت‌‏ها پاسخگو نباشد، نتايج عكس می‌‏شود و به اهداف مورد نظر دست نمی‌‏يابيم.
رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور، با تاكيد بر اينكه مجرمان مواد مخدر نبايد به زندان وارد شوند، افزود: زندان محل مناسبی برای نگهداری معتادان نيست و اخيراً نيز با تصميمات اتخاذ شده، معتادان به اردوگاه‌‏ها منتقل می‌‏شوند؛ زيرا زندان محل درمان معتاد محسوب نمی‌‏شود.
يساقی خاطرنشان كرد: قاچاقچيان مواد مخدر نيز بايد از ساير زندانيان جدا شوند و اگر ١٠ ميليارد تومان از سوی دولت به ما اختصاص يابد، می‌‏توانيم ٧ اردوگاه خود را به بهره‌‏برداری رسانده و قاچاقچيان را در اين اردوگاه‌‏ها جای دهيم.
وی افزود: به طور كلی حدود ٤٠ درصد زندانيان، مجرمان مواد مخدر هستند كه اين رقم در برخی استان‌‏ها مانند خراسان جنوبی به ٨٠ درصد و در برخی ديگر مانند مازندران به ٢٣ درصد می‌‏رسد.
يساقی تصريح كرد: براساس آخرين آمار از ٤٣ هزار نفر ورودی به زندان‌‏ها، ٢١ هزار نفر مجرمان مواد مخدر بوده‌‏اند.
وی، با اشاره به اينكه مجرمان مواد مخدر بيشترين تعداد زندانيان را در بر می‌‏گيرند، افزود: بعد از مواد مخدر، سرقت و جرائم مالی بيشترين جرم زندانيان را تشكيل می‌‏دهد.
رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور يادآور شد: افرادی كه در پرداخت بدهكاری‌‏های مالی و ديه به اشخاص ناتوان هستند، نبايد به زندان بيايند، زيرا پرداخت ديه افراد ناتوان به عهده بيت‌‏المال است.
يساقی، در خصوص محكومان مالی تصريح كرد: متاسفانه تلاش جامع برای پيدا كردن اموال اين افراد صورت نمی‌‏گيرد و با تعجيل به زندان فرستاده می‌‏شوند، در حالی كه اين افراد اموال خود را پنهان می‌‏كنند و از پرداخت طلب خود، طفره می‌‏روند.
وی افزود: به عنوان نمونه در مورد قطع درختان و مسائل بهداشتی- درمانی در قانون فعلی، مجازات حبس در نظر گرفته شده، در حالی كه در قانون جديد، هر كس درختی را قطع ‏كند، بايد به جای رفتن به زندان، اقدام به كاشت درختی ديگر كند و افراد بدهكار نيز بايد با توجه به ميزان درآمدشان، بدون اعزام به زندان، ماهانه بدهی خود را بپردازند.
به گفته يساقی، براساس سياست جايگزينی و كاهش مجازات حبس، تمام مجازات‌‏های حبس تا شش ماه به طور اتوماتيك به مجازات‌‏های جايگزين تبديل می‌‏شود و قضات ديگر نبايد حبس‌‏های تا ٦ ماه را به زندان بفرستند.
وی، با اشاره به اصلاح قانون چك، گفت: از زمان اجرای اين قانون، تعداد زندانيان چك ٦٨ درصد كاهش يافته است.
رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور، در خصوص مرخصی زندانيان در ايام عيد نوروز، تصريح كرد: براساس بخشنامه اخير رييس قوه قضائيه و اصلاح آيين‌‏نامه اجرايی سازمان زندان‌‏ها، به سارقان، كلاهبرداران عمده و قاچاقچيان عمده كه امنيت جامعه را به خطر می‌‏اندازند، مرخصی داده نمی‌‏شود و در مورد ساير جرائم طبقه‌‏‏بندی صورت گرفته و به تناسب استحقاق و تعميم شورای طبقه‌‏بندی مرخصی اعطا می‌‏شود.
وی‌‏، با اشاره به اينكه در يك دوره ٤٥ روزه، ٢٥ هزار نفر از زندانيان به مرخصی فرستاده شدند، گفت: از ٢٥ اسفندماه تا ٢٥ فروردين‌‏ماه هيچ‌‏يك از افرادی كه جرائم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا، تجاوز به عنف، آدمربايی، اخلال در نظام، جرائم باندی و مواد مخدر، محكومان به قصاص اعدام يا اجرای حدود افراد با سابقه شرارت به مرخصی فرستاده نمی‌‏شوند و بعد از اين مدت نيز مرخصی آنان بايد به تاييد دادسرا و مراجع قضايی برسد.
يساقی، در خصوص خريد دستگاه‌‏هايی كه توسط آن می‌‏توان از ورود مواد مخدر به داخل زندان جلوگيری كرد، گفت: هزينه خريد اين دستگاه‌‏ها بسيار زياد است و به نظر نمی‌‏رسد دولت بتواند اين اعتبار را تامين كند، اما در شرايط فعلی كه حجم شيوع مواد مخدر بالا است نبايد معتادان را به زندان منتقل كرد.
به گفته وی، در كشور انواع زندان‌‏های باز، بسته، كانون‌‏های اصلاح و تربيت و مراكز اشتغال و حرفه‌‏آموزی در ٢٢٠ نقطه مستقر است و در تهران ٧ زندان و يك كانون اصلاح و تربيت وجود دارد.
يساقی، در خصوص برنامه خروج اتباع افغانی از كشور و زندانيان افغانی، گفت: سال گذشته تعداد زندانيان افغانی حدود ٧ هزار نفر بود كه با توجه به دستورالعمل‌‏های تدوين شده اين افراد از سوی مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گرفته و تحويل مقامات افغانی شدند.
وی يادآور شد: حدود ٣ هزار و ٥٠٠ نفر از زندانيان افغانی در زندان‌‏های كشور باقی‌‏ مانده‌‏اند، زيرا در آن زمان محكوم نبودند و برای افراد بلاتكليف حكم عفو صادر نمی‌‏شود.
وی افزود: براساس آخرين آمار، تعداد زندانيان افغانی حدود ٤ هزار نفر است و تا زمانی كه افغانی‌‏ها در كشور ما حضور دارند، لاجرم مرتكب جرم نيز می‌‏شوند.
رييس سازمان زندان‌‏ها و اقدامات تامينی كشور، خاطرنشان كرد: كميته داخلی شورای امنيت كشور در حال تهيه، طرحی برای چاره‌‏جويی در خصوص زندانيان افغانی باقی‌‏مانده در كشور است.
وی، در خصوص ورود متهمانی در چهارشنبه آخر سال به زندان‌‏ها به دليل تخلف در اين ايام، گفت: اگر كسانی تحت عنوان اخلال كنندگان نظم عمومی در چهارشنبه آخر سال فعاليت كنند، به زندان فرستاده شده و شديدترين برخوردها با آنان صورت می‌‏گيرد اما جوانانی كه برنامه‌‏های تفريحی و سرگرمی دارند، در صورت تخلف عمدتاً برخورد ارشادی می‌‏شود.