بیانیه تحلیلی همبستگی جمهوری خواهان ایران در خصوص ترکیب دولت دوازدهم
روند تعیین دولت دوازدهم با معرفی کابینه توسط حسن روحانی و تصویب مجلس دهم چشم انداز مبهمی را پیش روی کشور و مردم قرار داده است. همبستگی جمهوری خواهان ایران به عنوان یک جریان سیاسی مدافع گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی در پیش از انتخابات با نگاه سلبی و بر ضد سیاست‌های ولی فقیه تدوام ریاست جمهوری روحانی را با توجه به مختصات سیاسی کنونی کشور و موازنه قوای موجود مثبت بشمار آورد. در این راستا انتظار اقدامات خارق العاده و تغییرات بزرگ سیاسی از دولت آینده را نداشت و و جلوگیری از تسخیر کامل دولت توسط نهاد ولایت فقیه هدف اصلی بود. اما در چارچوب اختیارات رئیس جمهور ، برنامه و مواضع روحانی و گروه‌های سیاسی حامی، موازنه قوای داخل بلوک قدرت و فضایی که در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت، ترکیب کابینه غیر قابل توجیه است. این کابینه از منظر سیاسی، شایسته سالاری، تکنوکراسی و دیوان سالاری نمره پایینی می‌گیرد. انتظار می‌رفت روحانی با توجه به حرکت رو به جلویی که در انتخابات داشت، دولت قوی تر و کارآمدی برمی‌گزید. هیات وزرای دولت دوازدهم که اغلب مدیران ارشد آن اهل ایستادگی در برابر دست اندازی‌های نهاد ولایت فقیه و توجه به مطالبات مردم نیستند، نه تنها تناسبی با آراء ۲۴ میلیونی ندارد بلکه حتی به طور نسبی ضعیف تر از دولت اول روحانی است. در چارچوب این دولت احتمال گشایش‌های کم دامنه سیاسی، بهبود شرایط فرهنگی و حل مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی ضعیف به نظر می‌رسد. روحانی بر خلاف دوران تبلیغات انتخاباتی که در واگرایی با نهاد ولایت فقیه و فاصله گرفتن با وضعیت موجود سیاسی، باعث بسیج اجتماعی و فعال شدن جنبش اعتراضی شد، با تسلیم در برابر مداخلات ولی فقیه و نیرو‌های همسو ،دولتی را انتخاب کرد که اندازه و ظرفیت‌هایش ،توانایی تغییر محدود وضعیت موجود و نجات کشور از سیر قهقرایی را ندارد. علت اصلی این ناکامی ریشه داری ساخت مطلقه قدرت بوده که در نهاد ولایت فقیه متصلب شده است. متاسفانه انتخابات که فرصتی مهم برای فعال شدن شکاف ولایت- جمهوریت شده بود ،در نهایت در مسیر رایزنی‌های پشت پرده و مصلحت سنجی‌ها نابجا و غیر قابل قبول، منتهی به تشکیل دولتی در فضای پساانتخاباتی شد که بیشتر دولت منتخب نظام ولایت فقیه است تا دولتی برای اصلاحات و اداره کشور بر اساس اصول عقلانی و مبتنی بر مشارکت مردمی.
روند محافظه‌کارانه و غیر شفاف تعیین دولت دوازدهم بار دیگر ضرورت تغییر بنیادین ساختار قدرت و پایان‌دهی به حیات نهاد ولایت فقیه را نمایان می‌سازد و این واقعیت را گوشزد ساخت که حل مشکلات اصلی کشور در حوزه‌های گوناگون نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر پایه‌ای نهاد‌های قدرت است. دیگر بار دیدگاه‌های نادرست اصلاح طلبان دولت محور و پارلمنتاریست مشخص شد که گویا با فعالیت در چارچوب قانون اساسی و سازش با ولی فقیه می‌توان به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گفت. اما طی کردن پروسه زمان بر و تدریجی اصلاح ساختاری و تغییر در کنار ملاحظاتی چون «جلوگیری از سقوط کشور»، «بازدارندگی در برابر افراطی گری» و «فعال سازی کارکرد دولت مدرن در مسیر ساماندهی عقلانی کشور»، فعالیت نهاد‌های انتخابی در مسیری متفاوت با بیراهه ولی فقیه و اقتدار گرایان حامی را بایسته می‌سازد تا دستکم زمینه و امکان برآوردن مطالبات و نیاز‌های اولیه اکثریت مردم فراهم شود. در این راستا همبستگی جمهوری خواهان ایران ضمن ارزیابی منفی از ترکیب دولت دوازدهم و هشدار نسبت به وضعیت نگران کننده کشور، موارد زیر را به اطلاع مردم شریف ، مقاوم و صبور ایران می‌رساند:
• شاکله اصلی دولت بر اساس «سیاست پرهیزی» تجویزی ولی فقیه و اصول گرایان شکل گرفته و مطالبه اصلی اکثریت رای دهندگان مبنی بر تغییر وضعیت موجود سیاسی را نادیده گرفته است. در اصل گشایش‌های سیاسی کم دامنه و حرکت در مسیر آزادی وعده داده شده ،گروگان رانت خواهی نهاد ولایت فقیه و مداخلات فراقانونی آن از یک سو و پارادایم «تحول خواهی محافظه کار» حاکم بر جریان اعتدالی و اصلاح طلبان دولت محور از سوی دیگر شده است. وزرای کشور و اطلاعات انتخاب شده کسانی نیستند که به توسعه سیاسی باور داشته و بتوانند در عمل بهبود معناداری در عرصه سیاسی ایجاد کنند. اظهارات متناقض روحانی در توجیه کابینه به خوبی روشن می‌سازد که اعمال نفوذ خامنه‌ای و نیرو‌های همسو و کنش پذیری روحانی باعث شده است تا افراد متناسب با خواسته‌های مردم از حضور در دولت محروم شوند. رئیس دولت در تعارض با ادعایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی طرح کرد نه تنها نترسیدن از هیچ احدی برای تحقق مطالبات مردم را نادیده گرفت، بلکه در نهایت تسلیم راس هرم قدرت خودکامه شد. همچنین روحانی از انتخاب دولتی از نیرو‌های کارامد و متناسب خارج از بده و بستان‌های سیاسی متعارف در حلقه خودی‌های نظام طفره رفت.
برگ برنده روحانی و پایه اصلی موفقیت وی در سرمایه گذاری بر روی مسائل سیاسی و تقویت خرد ورزی در حکمرانی است تا با پافشاری بر روی باز کردن فضا‌های سیاسی و فرهنگی و بر هم زدن مدار بسته استفاده از کارگزاران همیشگی و تکراری جمهوری اسلامی، موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییر دگرگون شود. اما مسیری که وی در ابتدای کار برگزیده است، روند معکوسی را بازتاب می‌دهد که بیشتر تناسب با بازندگان انتخابات دارد.
• شوربختانه عادت ناشایست عهد شکنی و پشت پا زدن به وعده‌ها و قول و قرار‌های اجتماعی بار دیگر در تعیین کابینه دوازدهم آشکار شد. رفتار روحانی نوعی پوپولیسم و مردم فریبی را به اذهان متبادر می‌سازد که پیامد این خلف وعده آشکار، تشدید بحران اعتماد در جامعه است. تصمیم غلط روحانی و همراهی مجلس ،ائتلاف اعتدالی- اصلاح طلب را در معرض اتهام رفتار غیر مسئولانه قرار داده است که پیامد‌های مخرب آن تهدیداتی جدی و چه بسا جبران ناپذیر را متوجه ثبات، امنیت و همبستگی اجتماعی می‌کند.
• از روحانی انتظار می‌رفت معضل تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی و مشکلات در حوزه قومیت‌ها را حداقل در دولت دوازدهم تقلیل دهد. اما متاسفانه نه تنها از جمع زنان شایسته و جامعه اهل سنت کشور و چهره‌های شاخص قومیتی هیچ وزیری برگزیده نشد، بلکه حتی شمار کارگزاران ارشد زن دولت نیز کاهش یافت. این اتفاق تاسف بار ضرورت استقرار سکولاریسم در معنای تفکیک نهادی دین و دولت را برجسته ساخت تا در برابر تمایل بنیاد گرایان اسلامی و برخی از مراجع تقلید به امتیازات نهادینه شده برای شیعیان دوازده امامی در ساختار حکمرانی، بازدارندگی موثر ایجاد کند. انتخاب زنان به عنوان شهردار و رئیس شورا در تعدادی از شهر‌ها این واقعیت را بازتاب داد که هر جا صندوق‌های رای حاکم شود، خواست ظالمانه ولی فقیه و مراجع تقلید واپسگرا محلی از اعراب نخواهد داشت. هجا ضمن تاکید بر ضرورت توازن جنسیتی ، الغای تبعیض‌های مذهبی و پایان دادن به تنگ نظری در استفاده مطلوب از همه ظرفیت‌های جغرافیای قومیتی وسیاسی اعلام می‌کند که توجیهات روحانی در عدم استفاده از زنان ،اقلیت‌های مذهبی و اقوام ایرانی غیر فارس غیر قابل قبول است.
• یکی از نقاط تاریک کابینه استفاده از یک مقام سابق اطلاعاتی در راس وزارت مخابرات و فناوری‌های اطلاعات است. کسی که در دوران ریاست محسنی اژه‌ای از افراطی ترین چهره‌های حکومتی و دوران سرکوب خونین و خشن جنبش سبز در وزارت اطلاعات ارتقاء یافته و سوابق مبهمی دارد، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای ایستادگی در برابر تلاش‌های محدود کننده در مدیریت فضای مجازی و زیر ساخت‌های اطلاعاتی کشور باشد. از سوی دیگر انتخاب چنین گزینه‌ای الگوی بدی را برای نسل جدید مدیران اشاعه می‌دهد که راه پیشرفت از فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌گذرد. بی توجهی به موازین حقوق بشری تنها محدود به آذری جهرمی نیست. اگرچه کنار گذاشتن مصطفی پور محمدی فی نفسه اقدام مناسبی بود اما جایگزینی فردی که در فاجعه اعدام‌های دسته جمعی سال ۶۷ ولو در سطح کمتری مشارکت داشته است، اثرات مثبت آن را کاهش داده است. در وزارت کار نیز فردی ابقا شد که مورد اعتراض شدید فعالان کارگری بوده و همچنین از زیر بار مسئولیت اتخاذ اقدامات لازم برای فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران شانه خالی کرده است.
• در حوزه اقتصاد نیز تیم دولت توانمندی بالایی ندارد و کماکان از عدم انسجام، فقدان نگاه راهبردی و بخشی نگری رنج می‌برد. راه برون رفت از رکود فعلی و تحقق مطالبات اقتصادی در گرو اصلاح معضلات ساختاری و مزمنی است که توسعه پایدار را با اخلال مواجه ساخته است. از سوی دیگر توسعه اقتصادی بدون توجه به ابعاد دیگر توسعه و بخصوص تنش زدایی در سیاست خارجی میسر نیست. در دولت دوازدهم مدیریت عرصه اقتصادی همچنان گرفتار سهم خواهی گروه‌های سیاسی، اعمال فشار گروه‌های ذی نفوذ، مصلحت سنجی‌های مقطعی ،اداره روزمره و سیاست‌های دیکته شدن رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. کسانی در راس مسئولیت‌های اقتصادی و تجاری قرار گرفته‌اند که در چهار سال گذشته علی رغم برخی موفقیت‌های محدود، نتوانسته‌اند رشد فزاینده فساد اقتصادی و رکود دامن گستر را مهار کنند.
• روحانی به درستی با طرح «دولت با تفنگ» به انتقاد از مداخلات گسترده سپاه پاسداران و افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی آنها پرداخت. اما این نگاه در ادامه تحت تاثیر تهدید‌ها و خط ونشان کشیدن‌های فرماندهان ارشد سپاه و نیرو‌های سیاسی همسو کم رنگ شده است. انتخاب فردی از ارتش که از دید حکومت برادر ناتنی در نیرو‌های نظامی محسوب می‌شود، فی نفسه تصمیم درستی بود. اما بررسی دیدگاه‌های سرتیپ حاتمی و تاکید وی بر ادامه ماجراجویی در منطقه تاثیرات مثبت این انتخاب را بلاموضوع ساخته است. تا زمانی که سیاست‌های تهاجمی و مغایر با منافع ملی در منطقه دستخوش تغییر مثبت نشود و نظامیان به پادگان‌ها برنگردند، اوضاع مملکت بسامان نخواهد شد.
در مجموع دولت دوازدهم در ابتدای کار دورنمای نگران کننده‌ای را ترسیم کرده است. تصمیم غلط و برخورد سازشکارانه روحانی در تعیین کابینه ضعیف منجر به فروکش کردن پتانسیل تحول آفرین انتخابات شده است که با نه گفتن به سیاست‌ها و نظرات ولی فقیه و بخش افراطی حکومت شکل گرفته بود.
به باور همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) اگر ضعف‌های کابینه ترمیم نشود و روحانی به عقب نشینی و انفعال ادامه دهد، آنگاه مسیری که منجر به جایگزینی خاتمی با احمدی نژاد شد، دوباره در عرصه سیاسی ایران نمایان خواهد شد. تبعات مخرب رویکرد محافظه کارانه روحانی و پشت کردن به وعده‌های انتخاباتی با تقویت پوپولیزم وضعیت به مراتب تیره تری را پیش روی کشور قرار خواهد داد. مسئولیت این اتفاق محتمل در صورتی که با بی‌توجهی دولت و سکوت حامیان سیاسی آن مواجه شود، بر عهده ائتلاف اعتدالی و اصلاح طلب خواهد بود. ازاینرو هجا به حسن روحانی هشدار می‌دهد به جای ادعا‌های سست بنیادی چون تشبیه جمهوری اسلامی به «برج بلند دمکراسی» به فوریت و مسئولانه تمهیداتی برای تحقق قول‌ها و برنامه‌های خود اتخاذ کرده و به «سخن سرایی در سیاستگذاری» خاتمه دهد. در غیر این صورت تداوم رویکردی که منجر به تعیین دولت دوازدهم شد، پیامد‌های فاجعه باری برای میهن و مردم خواهد داشت.
همچنین هجا از نیرو‌های جامعه مدنی و اقشار گوناگون اجتماعی دعوت می‌کند تا به شکلی مصمم و پیگیر خواسته‌های خود را از دولت مطالبه کرده و مطالبه گری را رها نسازند. مسئولیت شهروندی تنها در رای دادن خلاصه نمی‌شود بلکه مهم نظارت بر عملکرد منتخبان و حساب کشی از آنها در مسیر تحقق برنامه‌های انتخاباتی است. وضعیت خطیر و حساس کشور حکم می‌کند که کارزار برای گشایش‌های سیاسی و گسترده کردن دامنه مشارکت اجتماعی و سیاسی با تلاش مستمر و خستگی ناپذیر نیرو‌های معترض به وضع موجود و با اتکا به راهکار‌های جامعه محور ادامه یابد.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران
۶ شهریور ۱۳۹۶