روزنامه دنیای اقتصاد / مید آذرمند
بیش از پنج دهه از ایجاد صنایع بزرگ در کشور سپری شده است، ولی هنوز بنگاههای داخلی نتوانسته‌اند سهمی مناسب را از بازارهای جهانی کسب کنند. یک نگاه کلی این نقص را اثبات می‌کند که به ندرت می‌توان در بازارهای جهانی از برندهای ایرانی سراغی گرفت. بخش عمده‌ای از صادرات کشور به مواد خام اختصاص دارد و سهم صادرات صنعتی، به‌ویژه محصولات پیشرفته، بسیار ناچیز است.
طی ۱۰ سال گذشته، سهم محصولات پیشرفته از صادرات صنعتی به‌طور میانگین در کشورهای فیلیپین، سنگاپور و مالزی به ترتیب ۵۷، ۴۸ و ۴۵ درصد بوده درحالی‌که این رقم در ایران در حدود ۵ درصد بوده است. حضور اندک صنایع داخلی در بازارهای جهانی، ریشه‌های مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، توان پایین رقابت‌پذیری بنگاههای صنعتی است. عوامل و شرایط مختلفی بر کاهش رقابت‌پذیری بخش صنعت ایران اثر گذاشته است که به مهم‌ترین آنها در این جا اشاره می‌شود.
سیاست‌های حمایتی
از پنج دهه پیش روند شکل‌گیری صنایع بزرگ و متوسط، از خودروسازی و لوازم خانگی تا ساخت فلزات اساسی، در بستری از حمایت‌های دولتی شتاب گرفت و سیاست جایگزینی واردات و حمایت از صنایع نوپا به ماموریت اصلی مسوولان صنعتی کشور تبدیل شد. در این بستر بود که انواع سیاست‌های حمایتی در ادوار مختلف به اجرا درآمد، ولی برخلاف انتظار، شاید بتوان همین سیاست‌های حمایتی دائمی را عمده‌ترین مانع بالندگی و توانمندی صنایع کشور دانست. به‌ویژه سیاست‌های رایجی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی، توزیع تسهیلات بانکی ارزان بین صنایع، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، توزیع انواع رانت‌ها یا حتی سهل‌گیری نسبت به بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی و اجبار مشتری به خرید کالای داخلی، طیفی از انواع حمایت‌هایی است که طی دهه‌های گذشته از صنایع داخلی به عمل آمد، ولی نتیجه آن چیزی جز وابستگی بیشتر صنایع داخلی به حمایت‌های دولتی نبود.
به‌طور منطقی این چنین حمایت‌هایی ممکن است بتواند به شکل‌گیری یک صنعت نوپا کمک کند یا بتواند ورشکستگی بنگاههای تولیدی ناکارآمد را به تعویق اندازد، ولی قطعا انگیزه هر گونه تلاش برای نوآوری و افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده را از بین خواهد برد. در نتیجه چندین دهه حمایت‌های غیراصولی دولت‌ها، به‌تدریج اکثر بنگاههای صنعتی کشور به بنگاه‌هایی ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت در بازارهای جهانی تبدیل شده‌اند.
سیاست‌های ارزی
سیاست ارزی دولت، به‌واسطه تزریق مداوم ارز در بازار، موجب کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی شده است. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱، نرخ ارز حقیقی از سال ۱۳۹۲ به بعد با شیب ملایمی به‌طور مداوم کاهش یافت. کاهش نرخ ارز حقیقی، به‌طور طبیعی توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی را تضعیف می‌کند و سودآوری صادرات را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر آن، کاهش نرخ ارز حقیقی، با ایجاد مزیت برای کالاهای وارداتی، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش داده و شکاف فناوری را بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، پایین نگه‌داشتن مستمر نرخ ارز، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده به‌وجود آورده و موجب نااطمینانی در بازار می‌شود که آن هم مانع دیگری برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها است. در نهایت، سرکوب نرخ ارز، مانعی برای توسعه صادرات محسوب می‌شود.
خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها
هدف اصلی اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاههای دولتی، افزایش کارآیی و بهره‌وری و در نتیجه افزایش توان رقابت‌پذیری اقتصاد است. در عمل، با واگذاری برخی از بنگاههای دولتی در قالب رد دیون و سهام عدالت و واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، نه‌تنها کارآیی و بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش نیافت، بلکه حتی در مواردی، شکل جدیدی از انحصارات نیز شکل گرفت.
به همین علت است که با وجود رفع موانع قانونی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هنوز در اغلب بخش‌های اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حضور شرکت‌های فراملیتی ناچیز است. به‌طور طبیعی در یک محیط غیررقابتی، انگیزه‌ای برای نوآوری و تلاش برای افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید وجود نخواهد داشت. این مساله توان رقابت بنگاههای داخلی در بازارهای جهانی را کاهش داده است.
محیط کسب‌و‌کار
عواملی مانند انحصارات، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، عدم شفافیت‌ها، فشار قوانین و مقررات و نظایر آن، محیط کسب‌و‌کار را برای بنگاههای صنعتی نامساعد می‌کند و از طریق افزایش هزینه‌های مبادله، قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، محیط کسب‌و‌کار نامساعد، عاملی در جهت کاهش توان رقابت بنگاههای داخلی در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.
زیرساخت‌های مالی
مشکلات مربوط به زیرساخت‌های مالی، به‌ویژه مساله انجماد مالی و محدودیت نظام بانکی در تجهیز منابع جدید، فقدان ابزارهای مالی کارآ و منعطف در بازار سرمایه، سهم ناچیز بازار سرمایه و بازار بدهی در اقتصاد ایران و موانع باقیمانده در مسیر تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی، در مجموع مشکلات متعددی را در مسیر بنگاههای صنعتی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید، تامین سرمایه درگردش، صادرات محصول، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی به‌وجود آورده است؛ بنابراین مشکلات و ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های مالی کشور را می‌توان یکی دیگر از عوامل کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاههای داخلی در برابر رقبای خارجی محسوب کرد.
نکته آخر
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا، به‌طور جدی نیازمند توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی است. توسعه صادرات نیز کاملا وابسته به افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای داخلی است. افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای داخلی نیز مستلزم اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در برخی سیاست‌ها و فراهم کردن الزاماتی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش موانع تجاری، کاهش انحصارات، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری، حذف سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی.