یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت علی احمدنیا، سیدمجتبی باقری، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی، شش تن از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت در اعتراض به طولانی شدن زمان بازداشت و عدم دسترسی به وکیل، از روز دوشنبه بیست و نهم خرداد در بند دو الف زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
این منبع به کمپین گفت با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت این فعالان رسانه‌ای توسط اطلاعات سپاه پاسداران، هنوز دادگاه تشکیل نشده و حتی اتهامات نیز به درستی مشخص نیست.
این منبع همچنین به کمپین گفت قاضی صلواتی، به وکلای آنان اجازه ملاقات با متهمان برای به عهده گرفتن رسمی وکالت را نداده است: «با وکلا صحبت شده و اعلام آمادگی کردند ولی دادستانی یا قضات تا به حال یا شخصا یا به توصیه سپاه اجازه ملاقات وکیل با متهم را نداده اند، برای اینکه وکالت رسمی شود باید وکیل بتواند متهم را ملاقات کند و برگه سپردن وکالت را امضا کند که تا به حال این اتفاق نیفتاده است.»
نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هشت ادمین دوازده کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند. تعدادی از این مدیران به زودی آزاد شدند ولی به گفته منابع کمپین دست کم شش تن از آنان همچنان در انفرادی‌های بند دو الف سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند.
بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرام حامی دولت در آستانه انتخابات به محل جدال بین دولت روحانی و قوه قضائیه تبدیل شد. رئیس جمهور حسن روحانی اعلام کرد طبق گزارش وزارت اطلاعات این فعالان رسانه‌ای جرمی مرتکب نشده‌اند ولی سخنگوی قوه قضائیه ایران در پاسخ، با متهم کردن شخص وزیر اطلاعات گفت «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره اتهامات بازداشت شدگان نیز گفته است برخی از این افراد به اتهام «مسائل ضد امنیتی» و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل «ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن» دستگیر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه اطلاعات بیشتری درباره مطالبی که به گفته او درباره وزیر اطلاعات مطرح است ارائه نکرد ولی حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شانزدهم خرداد گفت که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات نیز در میان بازداشت شدگان بوده است.
خانواده‌های پنج تن از مدیران بازداشت شده – مجتبی باقری، سبحان جعفری تاش، جواد جمشیدی، نیما کشوری و سعید نقدی- نیز روز شانزدهم خرداد از نحوه عملکرد قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند.
طبق اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
منبع مطلع به کمپین گفت هنوز نتیجه رسیدگی کمیسیون اصل نود مجلس به شکایت از قوه قضائیه مشخص نشده است.
۲۲ نماینده مجلس نیز روز نهم خرداد در سئوالی از وزیر اطلاعات علت بازداشت ادمین های ۵ کانال تلگرامی حامی دولت و بلاتکلیفی آنها به مدت بیش از دو ماه را جویا شدند، نمایندگان امضا کننده سئوال اعلام کردند که بازداشت شدگان بر خلاف قانون اساسی در موعد قانونی تفهیم اتهام نشده‌اند و به آنان اجازه معرفی وکیل به مراجع قضایی داده نشده است.
با این که وزیر اطلاعات نیز روز شانزدهم خرداد در مجلس حاضر شد و به سئوالات نمایندگان نیز پاسخ داد ولی این پاسخ رسانه‌ای نشد و افکار عمومی و خانواده‌های بازداشت شدگان هنوز به درستی از علت بازداشت این فعالان رسانه‌ای مطلع نشده است و پس از بیشتر از سه ماه و در میان اختلافات نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، هنوز این سئوال مطرح است که چرا سپاه پاسداران فعالان رسانه‌ای حامی دولت را در آستانه انتخابات بازداشت کرده است.