ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 13.02.2006, 12:02
خطر جوان‌مرگی NGOها در ايران

اعتماد ملی- محبوبه حسين‌زاده: دكتر سهراب رزاقی مدير موسسه كنشگران داوطلب و عضو هيات علمی دانشگاه علامه طباطبايی است. رزاقی معتقد است هم‌اكنون سازمان‌های غيردولتی، دوران گذار را طی می‌كنند. اگر اين سازمان‌ها صرف‌نظر از نقاط مثبت و منفی، فرصت‌ها و تهديدهای موجود، نتوانند اين دوران را به خوبی طراحی و هدايت كنند، خطر جوان‌مرگی سازمان‌های غيردولتی ايران دور از ذهن نيست.

همزمان با شكل‌گيری دولت مدرن، جامعه مدنی پديد آمده است و در مسير تاريخی خود، دچار قبض و بسط‌هايی شده است. اما از سال ١٩٧٠ ميلادی شاهد جهش و دگرگونی عميقی در اين عرصه هستيم، به همين دليل برخی از محققان اين دوره تاريخی را انقلاب انجمنی ناميده‌اند. در اين دوران با خيزش انجمن‌های داوطلبانه و مدنی مواجه هستيم كه خود ناشی از نوعی دگرديسی است كه در رويكردها و نگرش‌ها به وجود آمده است. برخی هم از اين دوره تاريخی به عنوان پارادايم جديد توسعه نام برده‌اند؛ به دليل اين كه عمده عامل توسعه در الگوهای قديم، دولت‌ها بوده‌اند و به دليل ناكامی و بن‌بست‌هايی كه در فرآيند توسعه رخ داده بود، پارادايم جديد توسعه بر محور سازمان‌های جامعه مدنی شكل گرفت. اما برخی هم از جغرافيای جديد قدرت سخن می‌گويند و ترك برداشتن ديواره‌های سنتی قدرت و ظهور بازيگران جديدی به نام سازمان‌های جامعه مدنی. برخی هم معتقدند با تغيير و تحولات موجود شاهد گذار از «ملت‌سازی» به «جامعه مدنی‌سازی» هستيم.

جامعه مدنی بزرگ‌ترين و بااهميت‌ترين پروژه هزاره جديد است كه تصميم دارند طرحی نو در افكنند و سازماندهی جديدی از شيوه جديد زيستن ارائه دهند. هم‌زمان با تحول اساسی و بنيادی در حوزه جامعه مدنی در كل فرآيند نظام جهانی، با نسل چهارم سازمان‌های غيردولتی روبه‌رو هستيم. نسل اول سازمان‌های غيردولتی عمدتا خيريه و امدادی بوده‌اند و نسل دوم توسعه‌ای كه با فرآيند مدرنيزاسيون شكل گرفته‌اند و نسل سوم هم بر اقدامات حمايتگری (advocacy) متمركز بوده‌اند و اما نسل چهارم، اصلاح سياست خود را در دستور كار قرار داده‌اند و به همين دليل شاهد اقبال جهانی به سازمان‌های غيردولتی هستيم.

اتفاقاتی كه در ايران رخ می‌دهد، جدا از فرآيند كلی صورت گرفته در نظام جهانی نيست و ما با تاخير دو دهه‌ای شاهد شكل‌گيری سازمان‌های جامعه مدنی در دهه اخير هستيم. معتقدم می‌توان اين دوران تاريخی را دوران تاسيس ناميد؛ سال‌های دهه ٧٠ كه عمدتا سازمان‌های غيردولتی مدرن در اين دوره تاريخی شكل گرفتند و در سال‌های بعد گسترش يافتند؛ تا بدانجا كه هم‌اكنون ٧هزار سازمان غيردولتی مدرن در كنار هم مشغول فعاليت هستند.

مرزبندی شما بين سازمان‌های غيردولتی مدرن و سنتی چگونه است؟

سنت كارهای داوطلبانه همواره در ايران وجود داشته و فقط مربوط به سال‌های اخير و دنيای جديد نيست. به طور مثال سازمان‌های خيريه، وقف و صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود داشته و همچنان فعاليت آنان تداوم دارد و در كنار آنها، سازمان‌های غيردولتی مدرن (محيط‌زيست، زنان، حقوق بشری، آسيب‌های اجتماعی) به وجود آمده‌اند و به همين دليل براساس آمارهای موجود هم‌اكنون تعداد سازمان‌های سنتی بيشتر از سازمان‌های غيردولتی مدرن است و با وجود اين كه هركدام از اين دو گروه سازمان‌ها، دارای مختصات خاص خود هستند، اما با همزيستی به‌وجود آمده به فعاليت خود ادامه می‌دهند.

با توجه به تغيير شرايط، آينده‌ سازمان‌های غيردولتی را چگونه ارزيابی می‌كنيد، پسرفت يا پيشرفت و در روند پيشرفت تحقق اهداف جامعه مدنی، چه معضلاتی سازمان‌های غيردولتی را تهديد می‌كند؟

من به سير خطی تاريخ اعتقادی ندارم و معتقدم هر فرآيند و موجی كه خوب سازماندهی و راهبری نشده باشد، امكان بازگشت آن وجود دارد و به همين دليل معتقد نيستم فرآيندی كه اتفاق افتاده، برگشت‌ناپذير است. در مورد سازمان‌های غيردولتی هم صرف‌نظر از نقاط مثبت و منفی، فرصت‌ها و تهديدها، اگر دوران گذار به خوبی طراحی و هدايت نشود خطر جوان‌مرگی سازمان‌های غيردولتی دور از ذهن نيست.

اما در اين فرآيند سازمان‌های غيردولتی با سه دسته معضلات روبه‌رو هستند. مجموعه‌ای از عوامل كه درون‌سازمانی است و به خود انجمن‌ها و سازمان‌های غيردولتی بستگی دارد. دسته ديگر عوامل به محيط داخلی كشور ما و دسته سوم، عوامل سطح بين‌المللی است. سازمان‌های غيردولتی ما چون دوره تاسيس را طی كرده و وارد فاز جديدی شده‌اند، از شيوه اداره نامطلوب در سطح درون‌سازمانی رنج می‌برند. هرچند «اداره بد» شاخصه دولت ايرانی است كه باعث می‌شود بسياری از سرمايه‌ها هدر برود.

سازمان‌های غيردولتی هم متاسفانه هنوز نتوانسته‌اند الگوی مطلوب برای شيوه اداره مطلوب ارائه‌ دهند و به همين دليل، «بد اداره كردن» آنان را تهديد می‌كنند و معتقدم اگر سازمان‌های غيردولتی بتوانند چالش اداره بد به اداره خوب را پشت سر بگذارند، می‌توانند پايه‌های سازمانی خويش را تقويت و نقشی را كه قرار است در جامعه مدنی ايفا كنند، به خوبی سازماندهی كنند.

از سوی ديگر اين سازمان‌ها از نداشتن استراتژی مشخص چه در درون سازمان و چه در محيطی كه در آن عمل می‌كنند، رنج می‌برند. سازمان‌های غيردولتی برای پاسخگويی به مجموعه‌ای از نيازهای اجتماعی شكل گرفته‌اند و اگر نتوانند به اين نيازها پاسخ دهند با چالش مواجه می‌شوند. پس بايد برای پاسخگويی به اين موضوع بتوانند با گروه‌های ذينفع يعنی مردم ارتباط برقرار كنند ولی همين نداشتن استراتژی منجر به از دست رفتن منابع و سرمايه می‌شود. در حقيقت اين مشكل كليه سازمان‌های غيردولتی در حال حاضر است كه يا گروه‌های هدف را نمی‌شناسند و يا نتوانسته‌اند با آنان ارتباط نزديكی برقرار كنند. سومين چالش درون‌سازمانی، فقدان مهارت در رهبری سازمان است؛ چون بسياری از اين سازمان‌ها برپايه داوطلبان شكل گرفته اگر نتوانند به درستی مديريت شوند با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌شوند و به همين دليل است كه اكثر سازمان‌های غيردولتی با ريزش نيروهای داوطلب مواجه هستند. از سوی ديگر سازمان‌های غيردولتی، با قواعد بازی در جغرافيای قدرت آشنا نيستند. سياست (به مفهوم كلی) در ايران پيچيده است و قواعد خاصی خود را دارد، عدم آشنايی با اين قواعد، باعث می‌شود سازمان‌های غيردولتی در جغرافيای قدرت نتوانند ايفاگر نقش موثری در فرآيند توسعه و دموكراسی باشند. سازمان‌های غيردولتی فنون لابی‌گری برای تاثيرگذاری در سطوح تصميم‌گيری را هم نمی‌دانند و به همين دليل است كه ٧ هزار سازمان جامعه مدنی در ايران نتوانسته‌اند آنچنان تاثيری بر سياست‌های دولت داشته باشند و به‌رغم اين كه بخش اعظم برنامه چهارم توسعه به سازمان‌های غيردولتی و نقش آنها در پيشبرد برنامه اختصاص يافته اما به دليل فقدان قدرت تاثيرگذاری، تلاشی برای اجرايی كردن آن از خود نشان نمی‌دهند در صورتی كه اجرای برنامه چهارم توسعه، نقش مهمی در تثبيت جايگاه سازمان‌های غيردولتی در جغرافيای قدرت دارد.

در سطح محيط داخلی هم مهم‌ترين چالشی كه سازمان‌های غيردولتی با آن روبه‌رو هستند قوانين و مقررات ناظر حقوقی هستند كه عمدتا محدودكننده‌اند و نه تسهيل‌كننده. اين عامل به انضمام نوع نگرش و رويكرد دولتمردان به سازمان‌های غيردولتی، باعث شده عملا اين سازمان‌ها نتوانند ايفاگر نقش خويش در فعاليت‌های اجتماعی باشند. متاسفانه نگاه دولتمردان به سازمان‌های غيردولتی، رويكردی امنيتی دارد و به اين سازمان‌ها به چشم ستون پنجم و يا اسب تراوای امپرياليسم نگريسته می‌شود.

اگر سازمان‌های غيردولتی و جامعه مدنی نتوانند پل ارتباطی بين خود و مردم را برقرار سازند مسلما به سرنوشت ساير جريان‌ها در ايران دچار می‌شوند. پس بايد بتوانند به نيازهای ملموس مردم جامعه پاسخ دهند و در راه پر كردن اين شكاف و فاصله گام بردارند تا خطر انزوا و محدود شدن جامعه مدنی رفع شود.

و اما چه بايد كرد؟

ظرفيت‌سازی سازمان‌های غيردولتی. اولين طرح ظرفيت‌سازی از سال ٧٦ توسط يكی از مراكز توانمندسازی آغاز شده و اجرای آن تاكنون ادامه دارد. دومين طرح توسط جمعی از نمايندگان سازمان‌های غيردولتی طراحی و تدوين شد و پس از اجرا، موفقيت‌هايی را نيز به‌دنبال داشت.

سومين طرح، طرح‌های ظرفيت‌سازی است كه از سوی سازمان‌های دولتی به اجرا درآمده و سالانه ميلياردها تومان در اين عرصه هزينه شده اما به دليل عدم شفافيت و پاسخگويی نمی‌توان ارزيابی درستی از عملكرد آن ارائه داد. اما دولت بايد ظرفيت‌سازی را به خود سازمان‌های غيردولتی واگذار كند و خود فقط نقش تسهيل‌كننده را ايفا كند. از مهمترين دلايل عدم موفقيت طرح‌های ظرفيت‌ساز به چند عامل می‌توان اشاره كرد؛
١-‌فقدان دانش تئوريك در اين حوزه: كسانی كه اقدام به ظرفيت‌سازی كرده‌اند، بيشتر برمبنای آزمون و خطا اقدام می‌كنند و دارای پشتوانه تئوريك برای اقداماتشان نبوده‌اند.
٢-‌نداشتن مديران ظرفيت‌ساز: در طرح‌های ظرفيت‌سازی اگر فردی بخواهد به ظرفيت‌سازی ديگران بپردازد خود بايد دارای ظرفيت و قابليت بالايی باشد، به عبارت ديگر فرد توسعه نيافته نمی‌تواند حامل توسعه باشد.
٣- ‌فقدان استراتژی: اگر مراكز ظرفيت‌ساز دارای استراتژی مشخصی نباشند، دنباله‌رو استراتژی ديگران، به‌ويژه تأمين‌كنندگان منابع مالی خواهند شد.
٤-‌فقدان يا ضعيف بودن زيرساخت‌های مناسب حقوقی، سياسی، اجتماعی: زيرساخت‌ها به تناسب تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی متحول نشده‌اند و به مثابه حوزه‌های مقاومت در برابر نهادهای مدنی عمل می‌كنند. اين امر اجرای طرح‌های ظرفيت‌سازی برای استقرار و پايداری جامعه سازمان‌های غيردولتی دموكراتيك و توسعه‌گرا را با مشكل جدی مواجه می‌كند.
به هرحال اگر بخواهيم به استقرار و پايداری جامعه سازمان‌های غيردولتی دموكراتيك و توسعه‌گرا دست يابيم بر همه صاحب‌نظران و فعالان جامعه مدنی لازم است كه بيش از پيش به طرح‌های ظرفيت‌سازی حساسيت به خرج داده و آن را به مثابه اصلی‌ترين استراتژی در دستور كار خود قرار دهند در غير اين صورت، سازمان‌های غيردولتی نيز به سرنوشت ساير نهادهای مدرن در جامعه ايرانی دچار خواهند شد: از لحاظ صورت مدرن ولی از نظر محتوا....