«کاندیداتوری ابراهیم رئیسی از مهرههای همیشگی سرکوب و جنایت شکاف دولت- ملت را در گستردهترین شکل بازتاب میدهد.»
بیانیه مقدماتی انتخاباتی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
نزدیک شدن به موعد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا بار دیگر نحوه مواجهه با انتخابات را در کانون توجه نیروهای تحول خواه قرار داده است. بیتردید تلاش برای دستیابی به انتخابات آزاد و منصفانه بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس اصلی مهم در گذار به دمکراسی و پایان دادن به ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی است. این ساختار معیوب با تثبیت شورای نگهبان در جایگاه قیم و محدود کننده حوزه گزینش مردم به جناحها و کاندیداهای مورد نظر حکومت از طریق نظارت استصوابی و مداخلات قانونی و فراقانونی ولی فقیه مهمترین مانع در راه حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.
در طول چهار دهه گذشته و بخصوص بعد از دوران اصلاحات تعارض ساختاری بین نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتخابی محصول دیوانسالاری مدرن و اختلاف نظرات و رقابتهای درونی بلوک قدرت باعث شده است تا انتخابات فرصتی برای اثرگذاری افکار عمومی در برونداد نهادهای انتخابی و چالش برای گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی شود. این تاثیرات اگرچه پر دامنه و پایدار نبوده و نتوانسته است ساخت مطلقه قدرت و استبداد دینی را دگرگون سازد و منتهی به دمکراسی شود اما در عین حال نمیتوان منکر نقش آنها در نحوه اداره کشور، وضعیت اقتصادی جامعه، زندگی مردم و گشایشهای اندک سیاسی و اجتماعی ولو ناپایدار شد.
تمامی تجارب قبلی یادآوری میکند که مسئله انتخابات در ایران ابعادی فراتر از سیاست و گذار به دمکراسی داشته و پیچیدگی آن باعث میشود تا از اتخاذ برخوردهای مطلقنگر (شرکت بیقید و شرط و یا تحریم همیشگی) اجتناب ورزیده و در هر انتخاباتی بر اساس شرایط موجود، امکانات در دست و چشم انداز پیش رو، سیاست مورد نظر را تعیین کرد.
اما تصمیمگیری در آستانه انتخابات ۹۶ محتاج ارزیابی از کارنامه چهار ساله ریاست جمهوری روحانی و شرایط سیاسی کشور است.
دولت روحانی در مجموع عملکرد ضعیفی در چهار سال فعالیت خود داشته است. این ناکامی فقط محدود به کارشکنی مخالفان درون حکومتی و تگناهای ساختاری نیست و ایرادات متعددی به عملکرد دولت اعتدال و موضعگیریهای اصلاحطلبان و بخصوص عملکرد فراکسیون امید در مجلس دهم وارد بوده که به درستی موجب نارضایتی مردم شده است. نقطه قوت روحانی در اجرایی کردن سیاست نرمش قهرمانانه بود که منجر به تصویب برجام شد. اما تنشزدایی هستهای به دیگر حوزههای سیاست خارجی تعمیم نیافت و در حوزه سیاستهای منطقهای دولت اعتدال رویه مشابه دولت گذشته را در پیش گرفت. در حوزه اقتصادی نیز دولت موفق شد آهنگ روند نزولی دولت احمدینژاد را متوقف کند، اما نتوانست چشمانداز روشنی پیرامون رشد پایدار اقتصادی کشور ترسیم نماید. کاهش قابل ملاحظه تورم نیز با افزایش گسترده بیکاری و رکود طولانی، تاثیرات مثبتش را بر معیشت مردم از دست داد. در قلمرو سیاست داخلی، فرهنگ و حقوق بشر تقریبا انبان دولت اعتدال خالی و شرایط تقریبا مشابه قبل از سال ۹۲ است.
واقعیتی که در ورای این ناکامی خود را نمایان میسازد، ضرورت تغییرات پر دامنه سیاسی در ایران، تمرکز بر تسهیل مسیر گذار به دمکراسی و تضعیف اقتدار گرایی است. ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و تکثرگرایی سیاسی در شرایط کنونی کشور امر فانتزی و یا خواستی نخبهگرایانه و روشنفکری نیست، بلکه یک نیاز مبرم است که تاخیر در آن آینده کشور را بغرنجتر میسازد. تجربه چهار ساله اخیر که به کاهش مجاری رسمی مشارکت سیاسی منتهی شده و وعدههایی چون مبارزه با فساد، اشتغال، بهبود صنعت و اوضاع بهداشت و سلامت، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی عملا معطل ماندهاند، روشن میسازد که راه حل مشکلات اصلی کشور، از مسیر شرکت در اینگونه انتخاباتهای غیرآزاد و مهندسیشده نمیگذرد و این روش نمیتواند نقشه راه موثری برای رهایی کشور از سقوط در پرتگاه باشد. وضعیت کنونی کشور از ابعاد مختلف وخیم بوده و بحرانهای بزرگ بیکاری فزاینده، رکود طولانی اقتصادی، گسترش حاشیه نشینی، ورشکستگی قریبالوقوع بانکها، تخریب محیط زیست، افزایش شکاف مرکز-پیرامون، رشد جرائم در کنار وضعیت پر تلاطم خاورمیانه آینده کشور را در هالهای از ابهام و نگرانیهای جدیتری قرار داده است. در این وضعیت تنها مشارکت فراگیر همه گرایشهای سیاسی معتقد به حاکمیت ملی در ایران در چارچوب انتخابات آزاد و سرمشق دولت دمکراتیک مدرن و رعایت قواعد رقابت منصفانه میتواند بستری برای حل و فصل مشارکت در پروسهای تدریجی را فراهم نماید.
شرکت در انتخاباتها در چارچوب نظام حداکثر ظرفیتهای تاکتیکی و کوتاه مدت دارد و جابجایی دولتها نمیتواند به تنهایی و در چشم انداز میان مدت لزوما اوضاع را بسامان نماید. تناقض دولت و نهاد ولایت فقیه و وجود نهادهای موازی با قوه مجریه باعث شده تا دولتهایی که گسترش فضای سیاسی و تنشزدایی در سیاست خارجی را وعده میدهند در چنبره تنگناهای ساختاری و کارشکنی اقتدارگرایان و زیر مجموعههای نهاد ولایت فقیه مهار شده و از عملی کردن وعدههای خود کماکان ناتوان بمانند. اگر هم به نظم مورد نظر تن دهند، تدارکاتچی و معاونت اجرایی ولی فقیه بیشتر نخواهند بود. از سوی دیگر نادیده گرفتن انتخاباتها نیز در شرایطی باعث حاکم شدن تفکرات ویرانگری بر قوه مجریه میشود و کشور را در وضعیت تیرهتری قرار میدهد. در این فضا راهبرد «اصلاحات ساختاری و جامعهمحور» به عنوان یک پویش دائمی میتواند ظرفیتهای تاکتیکی انتخابات را در شرایطی معین به فرصتی برای تضعیف نیروهای اقتدارگرا و افزودن بر وزن نیروهای آزادیخواه و مدافع مردمسالاری تبدیل نماید. از اینرو تداوم پشتیبانی از جنبش سبز و اتکا به قدرت مردم از طریق جنبش اعتراضی جامعه محور با تمهید مقدمات آن میتواند به شکسته شدن بنبست کنونی کمک کند.
شوربختانه ائتلاف اصلاحطلب و اعتدالیها با اتخاذ سیاستهایی چون تقلیل «مشکلات به دولت احمدینژاد و اصولگرایان افراطی»، «تلاش برای نزدیکی به رهبری و پذیرش اقتدار نامشروع ولی فقیه»، «چانه زنی در پشت پرده» و «تنزل انتخابات به سهمخواهی از قدرت حاکم»، مسیر غلطی را در پیش گرفتهاند. این رویکرد با فرعی کردن مساله دمکراسی و تحقق مطالبات تاریخی ملت، نه تنها به حل پایدار مشکلات کشور منجر نمیشود بلکه با هدر دادن پتانسیلهای اعتراضی موجود در مسیرهای سترون، تهدیدات پیرامون آینده ایران و ایرانی را افزایش میدهد. در این میان طرح صورتبندی غلط از سوی برخی از اصلاحطلبان که راه رسیدن به دمکراسی را از مسیر تعامل و کسب رضایت خامنهای و سازش با استبداد دینی معرفی میکنند، نگرانیها را بیشتر میسازد. دمکراسی در شکل درست و متعارف خود از مقاومت بیپایان در برابر خودکامگی حاصل میشود و نمیتوان با چانه زنی و التماس از مدافعان قدرت مطلقه، مردمسالاری را به ارمغان آورد. عملکرد اصلاحطلبان در مجلس دهم و قدرت گرفتن گرایشهای محافظهکار و عقبنشینیهای پی در پی سید محمد خاتمی عملا اصلاحطلبی را در جمع بزرگی از این جریان به یک برچسب سیاسی تقلیل داده که میخواهد بخشی از قدرت حاکم باشد و از جوهره و بار معنایی رفورم به عنوان حرکتی برای تغییرات سیاسی خالی شده است.
تداوم این رویکرد مرز بندیهای سیاسی را بیش از گذشته مخدوش کرده و با تشدید برخوردهای التقاطی اوضاع جامعه را آشفتهتر میسازد که به نوبه خود ناامیدیها را افزایش داده و باعث میشود تا استبداد دینی از حس استیصال جامعه و هراس از بینظمی بهره برداری کرده و به بهای خرابی بیشتر کشور و انهدام نهاد سیاست، بقای خودش را استمرار بخشد.
کاندیداتوری ابراهیم رئیسی از مهرههای همیشگی سرکوب و جنایت در ایران بعد از انقلاب بیشترین زاویه را با خواست ملت و منافع ملی ایران داشته و شکاف دولت- ملت را در گستردهترین شکل بازتاب میدهد. رئیسی که نقشآفرینی جدی در خشونتهای دولتی در دهه شصت، حضور در هیات مرگ فاجعه اعدامهای ۶۷ و صعود تدریجی به مقامهای بالای قضایی در دوران رهبری خامنهای را در کارنامه خود دارد، از مدافعان سرسخت بنیادگرایی اسلامی شیعهمحور، اقتدارگرایی سیاسی، سیاست خارجی ستیزهجو، اقتصاد مقاومتی و سختگیری در حوزه خواستهای مدنی و فرهنگی است. این اتفاق محتمل نشانگر خطرناکتر شدن برنامههای ولی فقیه و نیروهای همسو برای آینده ایران و تمایل به رشد گرایشهای شبه داعشی در بلوک قدرت و در عین حال خالی شدن دستان آنها از نیروهای معتمد برای حضور در راس دستگاه اجرایی است که یک چهره قضایی و امنیتی بدون سوابق اجرایی وسیاسی را با فضا سازیهای روانی و تبلیغات حکومتی گسترده به میدان آوردهاند.
همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران(هجا) به عنوان نیرویی که خواستار عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری عرفی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران است، هشدار میدهد که استمرار وضع موجود و عدم وجود چشمانداز روشنی برای پاسخ دادن به مطالبات انباشته مردم، شکلگیری انتخابات آزاد و منصفانه و گسترش مشارکت سیاسی، کشور را به سمت فاجعهآمیز و چه بسا غیرقابل برگشت سوق میدهد. ایران بیش از گذشته نیازمند دمکراسی و تکثر گرایی سیاسی و پایان یافتن روشهای نظامی و امنیتی برای اداره جامعه است. سرنوشت ایران محدود به انتخاب از بین اصول گرایان و اصلاحطلبان نیست و محدود کردن رویای آزادی، توسعه و دمکراسی در ایران به اصلاحطلبان و اعتدالیها بر ساخته کاذبی بیش نیست. آنچه سرمایه ایران برای عبور از مخاطرات کنونی است، قدرت ملت و توان ایجاد تحول از طریق مشارکت فراگیر سیاسی است. ازاینرو هجا از نیروهای تحولخواه و مدافعان دمکراسی در داخل و خارج از کشور دعوت میکند تا از فضای انتخاباتی موجود برای آگاهی بخشی و حساسیتزایی پیرامون وضعیت بحرانی کشور و ضرورت تغییر بنیادین ساختار قدرت و زوال نهاد ولایت فقیه در یک پروسه تدریجی استفاده کنند. همچنین از نیروهای دمکراتیک جمهوریخواه انتظار میرود با اتخاذ مواضعی هماهنگ و افزایش همگراییها «جبهه جریان جمهوریخواهی برای ایران را تقویت کنند.
هجا هشدار میدهد هر گونه مماشات و سکوت در پرداختن به فجایعی که در کارنامه رئیسی وجود دارد و طفره رفتن از مقاومت در برابر برنامه ولی فقیه، فرماندهان سپاه و نیروهای افراطی حکومت نه تنها هزینه جدی برای اصلاحطلبان و اعتدالیها در انتخابات خواهد داشت، بلکه آزمون دیگری برای سنجش صداقت و صحت دعاوی آنها است.
هجا در خصوص انتخابات شوراهای شهر، در وهله نخست بر ضرورت درس گیری از تجارب چهار دوره قبل و ضعف عملکرد این نهاد در حوزههای عملی و جدی «مبارزه با فساد»، «افزایش نظارت مردم بر شهرداریها»، «توسعه شهری» و «رفاه حال مردم شهر» تاکید میکند. در مرحله بعد گروگان گرفتن شوراها توسط جناحهای سیاسی را محکوم کرده و و تکیه صرف به سوابق سیاسی برای عضویت در شورای شهر را نادرست میداند. از اینرو هجا واگذار کردن این نهاد به نیروهای متخصص توسعه شهری، دارای تجربه در خصوص مسائل شهرداریها و آشنایان با رویکردهای فرهنگی و اجتماعی شهری را با ملاحظه اصل توازن جنسیتی پیشنهاد میکند. در این خصوص کسانی سزاوار حمایت هستند که مردمی بوده، دغدغه جدی زیست محیطی داشته و در زمینه پاک دستی، سلامت فردی و توان مقابله با فساد قابلیتهای بالایی دارند.
تداوم رد صلاحیتهای سیاسی و عقیدتی در شرایطی که هیاتهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها در کنترل نیروهای اصلاح طلب و اعتدالی است، فاصله گیری بازهم بیشتر از خواست مردم و تسلیم در برابر اراده ولی فقیه و نیروهای اقتدارگرا را بازتاب داده و در صورت تحقق نقطه منفی بزرگ دیگری در کارنامه دولت و مجلس خواهد بود.
هجا با تاکید بر ضرورت انتخابات آزاد، فعال شدن جنبش اجتماعی و تحمیل مطالبات بر حکومت از طریق فشار اجتماعی اتخاذ سیاست مشخص خود در انتخاباتهای پیش رو را موکول به شرایطی میکند که صحنه نهایی رقابتهای انتخاباتی مشخص شود. اما در این مرحله با قطعیت میگوییم که اتکای صرف به رویکرد اصلاح از بالا چاره ساز نخواهد بود و مشارکت انتخاباتی در مفید ترین حالت تنها میتواند نقطه شروع تکاپو و تحرک اجتماعی مستمر نیروهای خواهان تغییرات مثبت باشد. همچنین در این دوره از انتخابات برخورد مسئولانه در بیان وعدهها ضرورت دارد. پذیرفتنی نیست کاندیداها وعدههایی بدهند و در فردای انتخابات با تاسی به نداشتن اطلاعات از عمق خرابیها و یا ضرورت تعدیل مطالبات از پاسخگویی به وعدهها طفره بروند.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
۲۱ فروردین ۱۳۹۶