ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 08.04.2017, 20:17
ناگفته‌های پلاسکو

«پلاسکو «دیر» تخلیه شد بیمه‌نامه ۶۸ میلیارد ریالی پلاسکو تمدید نشده بود شهرداری موظف به ایمن‌سازی پلاسکو بود پلیس باید تا شعاع ٦٠متری پلاسکو را تخلیه می‌کرد آتش‌نشانی تیم ایمنی و سازه نداشت»

به گزارش شهروند، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو گفت: شورای شهر در ارایه طرح مدیریت بحران برای تهران کوتاهی کرده است پروتکل‌های فرماندهی صحنه در حوزه حوادث در ستاد مدیریت بحران وجود ندارد و در حادثه پلاسکو ٢٩ بار مواردی تکذیب شد پخش زنده ١٠ روزه حادثه از رسانه ملی، آن را به بحرانی ملی تبدیل کرد

بالاخره بعد از دو ماه، جزییات گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در یک جلسه ٥ ساعته با حضور رئیس و اعضای هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو اعلام شد؛ حالا علاوه بر تقصیر شهرداری، وزارت کار و وزارت کشور، بررسی‌های این تیم ١٠ نفره نشان می‌دهد که مدیریت بحران این حادثه که فرماندهی آن با شهردار بود استانداردهای لازم را نداشته است.

هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شنبه صبح در سالن جابربن‌حیان دانشگاه تربیت مدرس جلسه‌ای تشکیل داد تا نتایج بررسی ٦ کمیته فنی از دیدگاه مهندسی آتش، مهندسی سازه، مدیریت بحران، مسئولیت‌های حقوقی، مدیریت ریسک و بیمه، دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای گفته شود.

نخستین نفر محمدتقی احمدی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو بود که همان ابتدا گفت تلاش کرده‌اند ارایه گزارش به شیوه علمی و بی‌طرفانه باشد: «در فروریزی این ساختمان یک نارسایی انباشته شده در سال‌های اخیر نقش دارد و ما در زمینه فرهنگ ایمنی در کشور هم کمبودهای فراوانی داریم بنابراین امیدواریم آشکار شدن چرایی حادثه پلاسکو راهگشا باشد.»

هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو برای تهیه گزارش با ٣٥ سازمان همکاری داشته است تا به ٥ سؤال اصلی رئیس‌جمهوری پاسخ داده شود: «بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌‏سوزی و فروریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران»، «راه‌های پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم».

احمدی معتقد است که آیین‌نامه و دستورالعمل برای ساختمان‌های موجود کشور کم داریم: «در جلسه‌ای که با آقای قالیباف داشتیم، ایشان بحق می‌گفت که من همه جا این شرایط را می‌بینم اما شهرداری این بنیه را ندارد در حالی که شهردار اسبق شیراز، منهدس رجبی که در هیأت ما هم بود می‌گفت شهرداری اهرم‌هایی دارد که کارهای مالکان را تأیید نکند و هنگام معامله و اجاره مجوز ندهد و آنها به راحتی مجبور می‌شوند که بدون تعطیلی ایمنی را رعایت کنند. مسائل کاملا مشخص است و ما با زبان تیز آن را بیان نمی‌کنیم اما کاملا مشخص است.»

پلیس باید تا شعاع ٦٠متری پلاسکو را تخلیه می‌کرد
در ساعات طلایی وقوع فاجعه پلاسکو جز مردم مدام شاهد رژه مسئولان مختلف دولتی به محدوده پلاسکو بودیم؛ دیروز سید باقر مرتضوی، عضو هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو هم این موضوع را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نیروی انتظامی باید تا شعاع ٦٠ متری محل حادثه را حتی شده به‌زور تخلیه می‌کرد: «باید از طبقه دهم عملیات را شروع می‌کردند و در طبقه ١١ استندآپ و از طبقه ١٢ هم برای جست‌وجو می‌رفتند؛ اما این کار را نکردند و آقایان اول رفتند طبقه ١٠ و بعد رفتند طبقه ١١ و تخلیه و عملیات طبق اصول استاندارد حمله به آتش انجام نشد.

برق ساختمان قطع نشده بود و بررسی بی‌سیم‌ها نشان می‌دهد که نیروهای مزاحم تا دقایق آخر هم حضور داشتند. ضمن این‌که آتش‌نشانی تیم ایمنی نداشته و متاسفانه همچنان هم تیم سازه ندارد. نیروهای آتش‌نشانی باید قبل از ساعت ٥٠: ١٠ ساختمان را تخلیه می‌کردند اما دستور تخلیه دیر صادر شد و دقایقی بعد از ساعت ١١ و ریزش ساختمان دستور تخلیه صادر شده است که نباید این‌طور می‌شد.»

او از حادثه نیشابور مثال زد: «اگر در آن حادثه مردم نمی‌رفتند تلفات آن‌جا ٣٠٠ نفر کم می‌شد. فرماندهی خوبی در اطلاع‌رسانی حادثه پلاسکو نشد، تلفات متناقض بود، برای همین می‌گوییم که مدیریت خوبی نشد.»

مرتضوی معتقد است که در این حادثه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران عملا نقشی نداشته است: «در جلسه‌ای با حضور شهردار گفتیم که سازمان‌های مختلف شهرداری در حوزه مدیریت بحران همچون شهر سالم، مدیریت بحران شهرداری و ... باید یکجا جمع شوند. در تهران باید فرماندهی واحد مدیریت بحران وجود داشته باشد و ما نمونه این عملکرد موفق را در سیل عسلویه دیدیم که در پنجاه‌سال گذشته بی‌سابقه بود و به خوبی مدیریت شد. خیلی از سازمان‌ها در آن‌جا حاضر بودند که نیاز نبود، مثلا فراخوان ارتش چرا صادر شد؟»

نقشه ساختمان را نداشتند
عضو هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو گفت که این حادثه در ابتدا سطح یک بود و پس از ریزش وارد سطح دو شد. از آن زمان باید یک فرمانده که تجربه داشت می‌آمد و عملیات را در دست می‌گرفت که من چنین چیزی را ندیدم و پرسیدم که شما کجا تأیید شده‌اید و دوره دیده‌اید: «من نمی‌خواهم کوشش و تلاش افراد را زیر سوال ببرم. اگر نقشه ساختمان موجود بود می‌دانستند کجا باید تونل بزنند؛ این در حالی است که چند جا تونل زدند و آخرین تونل به زیرزمین و اجساد رسید. آواربرداری باید آخرین مرحله حادثه می‌بود و این حادثه علمی جمع نشد اما به نظرم امکانات کافی داشتند. البته امکانات برای این حریق کافی بود. فرماندهی حادثه پلاسکو طبق استاندارد صورت نگرفته است‌ و صحبت‌های ما براساس استانداردهای دنیاست.»

او با توجه به شرایط فنی خودروهای آتش‌نشانی گفت که در خودروهای پشتیبانی دستگاه‌های برش وجود دارد و می‌توانستند در را برش دهند و وارد شوند. مرتضوی در پاسخ به این‌که آیا فردی در موتورخانه زنده بود هم پاسخ داد: «چهار نفر در موتورخانه بودند، اما این‌که زنده بودند یا خیر نمی‌دانیم و پیامکی هم نبوده و من بی‌سیم‌ها و ... را چندین‌بار گوش کردم.»

شهرداری تهران موظف به ایمن‌سازی ساختمان پلاسکو بود
مهدی هداوند، دکترای حقوق و عضو هیأت بررسی حادثه پلاسکو هم شخص دیگری بود که نتایج بررسی از دیدگاه حقوق را تشریح کرد: «شهرداری وظیفه داشته که اگر مالک ساختمان نسبت به ایمن‌سازی آن اقدام نکند در اجرای قانون شخصا وارد شده و نسبت به ایمن‌سازی آن اقدام کند که این اقدام را انجام نداده است.»

او همچنین در مورد وظایف سایر دستگاه‌ها گفت که وزارت کشور باید بر شهرداری‌ها برای اجرای مبحث ٢٢ نظارت می‌کرده و از سوی دیگر از ‌سال ٩٣ قانون مدیریت بحران به اتمام رسیده و برای ابلاغ قانون جدید اقدامی انجام نشده است: «در تصمیم‌گیری از وضع اضطراری، تیم ایمنی باید فاکتورها را رصد کرده و به فرمانده اطلاع دهد، اما گویا چنین شخصی در ساختار آتش‌نشانی ما وجود ندارد. در مقررات ملی ساختمان مقرره‌ای وجود دارد که ساختمان بعد از ٣ ساعت حریق ریزش می‌کند ما قاعده مشخصی برای خروج نداریم و این به فرمانده بستگی دارد، اما اگر بخواهیم سه ساعت را مدنظر قرار دهیم باید حوالی ساعت ١١ تخلیه انجام می‌شد.»

شهردار تهران اگرچه بارها تکرار کرده است که پلاسکو را به خاطر شرایط اقتصادی تعطیل نکرده است اما هداوند معتقد است که رفع خطر ملازمه‌ای با تعطیلی ساختمان ندارد اما اگر نیاز به تعطیلی باشد، حتما باید تعطیل شود.»

او از ارسال ١٠٠٠ پرسش به دستگاه‌های مختلف خبر داد که برخی از دستگاه‌ها به آن پاسخ درستی نداده‌اند.

بیمه‌نامه پلاسکو به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری تمدید نشد
مسائل مدیریت ریسک و بیمه‌ای پلاسکو هم ازسوی نصرالله طهماسبی‌آشتیانی، رئیس کمیته بیمه و شورای خسارت هیأت ویژه بررسی حادثه ساختمان پلاسکو توضیح داده شد: «در ساختمان اصلی پلاسکو که ریزش کرد و تخریب شد، ١٦٧واحد بیمه شده بود. همچنین از کل واحدهای صنفی پلاسکو درمجموع ۳۰۰واحد پرسنل خود را تحت پوشش بیمه قرار داده بودند که شامل ۷۱۳نفر می‌شود که تا ١٤ اسفندماه پارسال برای ٥٤٥نفر مستمری بیمه بیکاری برقرار شده است‌. براساس اطلاعات به دست آمده ازسوی یکی از شرکت‌های بیمه‌گذار در‌سال ٨٩ بنا به درخواست شورای ساختمان پلاسکو این بیمه با صدور یک فقره بیمه‌نامه آتش‌سوزی، ساختمان و تأسیسات به‌طور یکجا درمقابل خطر آتش‌سوزی انفجار و صاعقه به مبلغ ٦٨میلیارد ریال ساختمان را تحت پوشش قرار داده بود.»

او به یکی از قراردادهای بیمه‌ای اشاره کرد: «یک شرکت بیمه‌ای بنابر درخواست شورای ساختمان پلاسکو با صدور یک فقره بیمه‌نامه آتش‌سوزی در تاریخ ٢٥/١١/٨٩ ساختمان و تأسیسات را درمقابل خطرات آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه به مبلغ ٦٨‌میلیارد ریال تحت پوشش قرار داده بود، این بیمه‌نامه درپایان مدت بیمه با افزودن خطر زلزله به مجموع خطرات بیمه‌شده برای یک دوره یک‌ساله دیگر تمدید شده اما در سال‌های بعد بیمه‌نامه تمدید نشده بود.»

او همچنین از عدم تمدید بیمه‌نامه پلاسکو به دلیل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خبر داد: «بنابر اظهارات مسئولان شورای ساختمان عدم تمدید بیمه‌نامه به‌طور عمده ناشی از زیادبودن هزینه بیمه و به جهت صرفه‌جویی درهزینه‌های جاری بوده، همچنین براساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی تعداد واحدهای کسبه ساختمان پلاسکو که دارای کد کارگاه بوده و پرسنل خود را تحت پوشش بیمه آن سازمان قرار داده بودند، حدود ٣٠٠واحد بوده که جمعا ٧١٣نفر را بیمه کرده بودند و تا تاریخ ١٤/١٢/٩٥ برای ٥٤٥نفر از آنها مستمری بیمه بیکاری برقرار شده است.

حادثه پلاسکو وارد کتب‌ درسی شود
«رستاخیز غفلت» عنوانی که محمد فاضلی، عضو کمیته اجتماعی و رسانه هیأت ویژه رسیدگی حادثه پلاسکو از آن برای توصیف این واقعه استفاده کرد: «۷۵‌درصد مردم در یک‌سال اخیر هیچ برنامه‌ مرتبط با ایمنی ندیده‌اند؛ درحالی ‌که تبلیغات چیپس و پفک را زیاد دیده‌اند. در آلمان یک‌میلیون و٨٢‌هزار آتش‌نشان رسمی وجود دارد که یک‌میلیون و٥٥‌هزار نفر آتش‌نشان داوطلب دارد که این امر به معنای مشارکت در ایمنی است اما درجامعه ما رستاخیز غفلت وجود دارد. مردم به خرید گوشی و ال‌سی‌دی حساسیت دارند، اما ۶۴‌درصد آنان درخانه کپسول اطفای حریق ندارند.»

او دربرابر انتقاداتی که گزارش را غیرعلمی خوانده است هم، گفت که ۱۷۰۰ صفحه گزارش نوشته و هنوز منتشرنشده را چطور می‌گویند. گزارش علمی نیست؟! جامعه ما، جامعه مسائل حل نشده است، هیچ سقوط هواپیمایی انتهایش مشخص نمی‌شود، هیچ ملک نجومی به نتیجه نمی‌رسد و هیچ حقوق نجومی مشخص نمی‌شود، سرانجام هیچ اسیدپاشی معلوم نمی‌شود و... و امیدوارم به یک رستاخیز آگاهی برسیم و کمیته رسیدگی پلاسکو به قانون تبدیل شود.»

او درباره عذرخواهی‌ درموضوع پلاسکو هم گفت که عذرخواهی کلامی فایده‌ای ندارد، احتیاجی به عذرخواهی و استعفا وجود ندارد و فکر می‌کنم بهترین عذرخواهی درحادثه پلاسکو اصلاح قوانین و اصلاح مقررات ملی ساختمان است. ازسوی دیگر، پروتکل‌های فرماندهی صحنه درحوزه حوادث در ستاد مدیریت بحران وجود ندارد و درهمین حادثه پلاسکو ٢٩بار مواردی تکذیب شد.»

نمایش ٢٤ساعته پلاسکو آن را به بحران ملی تبدیل کرد
حادثه‌ای که درسطح ٢ بود و هنوز به بحران ملی تبدیل نشده بود، درمدت ١٠روز به صورت مستقیم در حد یک بحران ملی از صداوسیما به نمایش گذاشته شد؛ اتفاقی که فاضلی هم به آن انتقاد کرد هم آن را مفید دانست: «پخش زنده ١٠روزه حادثه از رسانه ملی آن را به بحرانی ملی تبدیل کرد، حادثه‌ای که به گفته آقای مرتضوی سطح دو بوده است. این‌که چه کسی تصمیم گرفته ٢٤ساعته در ١٠روز حادثه پخش شود، معلوم نیست. این حادثه برای حساسیت جامعه مثبت بوده، اما این‌که یک حادثه غمبار ساعت‌ها درطول روز پخش شود، برای جامعه خوب نیست و باید یک پروتکل دراین زمینه ایجاد شود.» او معتقد است که حادثه پلاسکو باید وارد کتب درسی کودکان شود.

معضل ساختمان‌های ٨ طبقه درکوچه‌های ٦ متری
سعید بختیاری، عضو هیأت ویژه گزارش ملی حادثه پلاسکو و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم کسی بود که درباره گسترش حریق و آتش‌سوزی پلاسکو حرف زد: «وجود بار حریق بسیار زیاد درساختمان به علت مقادیر زیاد پارچه، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان، نبود هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم دربرابر آتش، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، وجود موانع زیاد برای فعالیت آتش‌نشانان و... ازجمله دلایل گسترش سریع آتش درساختمان بوده است. متاسفانه دربرابر زلزله آماده نیستیم، دریک کوچه ٦متری ساختمان هشت طبقه هم بلندمرتبه است و ما دراین زمینه‌ها نقص داریم و عقب هستیم. درمورد ساختمان‌های موجود ما فقط مبحث ۲۲ را داریم، بنابراین هم به تکمیل احتیاج داریم، هم به اقدام سریع.»

انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده درپلاسکو را تأیید نمی‌کنیم
شایعاتی که درباره انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده در پلاسکو وجود داشت هم، دراین جلسه ازسوی علی‌اکبر آقا کوچک، قائم‌مقام رئیس هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو رد شد: «آتش از طبقه دهم آغاز شد و حدود ٣ساعت بعد یعنی چند دقیقه مانده به ساعت ١١ قسمتی از کف ساختمان ریزش کرد، چند دقیقه بعد ریزش دوم رخ داد و کف طبقات درهمان بخش به‌طور کامل ریزش کرد. دقایقی بعد مرحله سوم تخریب آغاز شده و با ضربات مختلف پیش‌رونده ناشی ازضربه کف‌ها سبب کمانش‌کردن ستون‌های ساختمان شده و درنهایت ساختمان حدود ساعت ۱۱:۳۳ به‌طور کامل فرو ریخت که درگزارش نهایی ما آمده است؛ به جز انفجارهای معدود ناشی از انفجار کپسول‌های گاز شواهدی مبنی بر انفجار برنامه‌ریزی شده یا گسترده وجود ندارد و این موضوع را به هیچ عنوان تأیید نمی‌کنیم.»

نبود نقشه‌های ساختمان پلاسکو یکی دیگر از مواردی بود که او هم به آن اشاره کرد: «نقشه‌های ساختمان درطبقه چهاردهم بود که درپی حادثه از بین رفت و ما با زحمات فراوان و با استفاده از تصاویر هنگام ساخت و... نقشه‌ ساختمان را شبیه‌سازی کردیم. ساختمان پلاسکو تنها ساختمانی نیست که دارای خطر است، ساختمان‌های زیادی درتهران و کلانشهرها وجود دارد که خطرآفرین است‌.»

نتایج بررسی‌های هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو نشان می‌دهد که اعضای شورای شهر تهران هم در کنار سایر دستگاه‌هایی که از آنها نام برده شد در جریان حادثه پلاسکو مقصرند.

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در این‌باره می‌گوید: «در گزارش به‌طور تفصیلی در مورد وظایف شورا مباحثی را آورده‌ایم؛ از این حیث که شورا می‌توانسته طرح مدیریت بحران شهر تهران را سامان بدهد و بر آن نظارت عالیه کند. شورا می‌توانست برای ساختمان‌های موجود شهر تهران روال کنترل ایمنی را طراحی کند یا از مقام‌های مسئول این برنامه‌ریزی را بخواهد.»

محمدتقی احمدی درباره این انتقادات که گفته می‌شود این هیأت در بررسی‌های خود تقصیرها را میان دستگاه‌های مختلف تقسیم کرده است، گفت این که بگوییم تقصیر گردن یک دستگاه است، کلی‌گویی است: «ما به دنبال کلی‌گویی نیستم، حرف‌های ما خیلی دقیق و بی‌طرفانه  است. ما در این گزارش گفتیم کدام سازمان به استناد چه بند قانونی چه وظیفه‌ای داشته است. این کار با تعامل با این سازمان‌ها انجام شده است و بعد هم با خودشان در میان گذاشته شد.»

او معتقد است جمع‌بندی این گزارش به نحوی است که نتایج قابل انتشار است: «حقیقتا تعداد زیادی از دستگاه‌ها در این‌باره کوتاهی کرده‌اند؛ چرا باید مدام دنبال این باشیم که فرد یا سازمان خاصی را به‌عنوان مقصر مطلق مطرح کنیم. این فرهنگ درستی نیست. مسأله ما این است که سیستم و نظام فرهنگی ما نیازمند یک بررسی عمیق و اصلاح در زمینه ارتقای جایگاه ایمنی است.»

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو با اشاره به دو نفری که به دلیل سیم‌کشی برق ساختمان دستگیر شدند هم گفت که در همه جای کشور خطاهای فردی و عادی داریم در حالی که مسأله اصلی ما این دو نفر نیستند: «اینها خطایی کردند حالا ممکن است محکوم شوند اما مسأله ما این است که چرا باید یک خطای عادی کوچک به صورت فاجعه  بزرگ دربیاید. حرف ما این است که نقص‌های ساختمان از نظر کاربری، کنترل تاسیسات، اطفا و ایمنی همه دست به دست هم داد که این‌طور مشتعل شود. هیچوقت نمی‌توانید قول بدهید که اتفاقی نمی‌افتد اما شرط این است که اگر افتاد زودتر بتوان با آن مقابله کرد.»

او درباره دستگاه‌هایی که در این میان همکاری نکردند، توضیح داد: «در مجموع از ٣٥ سازمان راضی بودیم و همه وقت گذاشتند اما از قوه قضائیه نمی‌توانستیم انتظار داشته باشیم چون آنها هم پیگیری‌های خود را داشتند حالا هم نکته مهمی نیست که ما به آن جاهل باشیم  جز مسائل قضائی. ما کار خود را انجام دادیم و مسئول بقیه مسائل نیستیم. رئیس‌جمهوری هم قول داد که توصیه‌هایی را که واقع‌بینانه است به کار ببندد. ما هم هیچ چیز رویایی نخواستیم، همه را براساس امکانات موجود عنوان کردیم. آقای روحانی قول داد که نتیجه همه این موارد را به‌طور جدی در دولت و اگر نیاز باشد در لوایحی برای مجلس مورد توجه قرار دهد.»

احمدی درباره ضمانت قضائی این گزارش به گزارش‌های این‌چنینی در سایر کشورهای دنیا اشاره کرد: «در دنیا به این گزارش‌ها حقیقت‌یاب علمی می‌گویند و سایر دستگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند. این گزارش هم می‌تواند به‌عنوان سندی مورد استفاده دستگاه قضائی قرار بگیرد اما اصل آن یک مسأله قضائی نیست. رونوشت این گزارش حتما برای همه دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضا فرستاده می‌شود اما این که آنها چقدر به آن استناد کنند بیشتر به روال‌های قضائی خودشان مرتبط است. به‌هرحال ما سعی نکردیم به‌عنوان دادسرای قضائی در این زمینه جلوه‌گر کنیم.»