در اقدامی بی‌سابقه در اروپا، یک قاضی در لوکزامبورگ، دستور توقیف ۱٫۶ میلیارد دلار از اموال ایران را صادر کرد؛ دستوری که مشخص نیست تا چه حدود قدرت اجرایی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ یک قاضی در لوکزامبورگ بی‌سر و صدا دستور توقیف ۱٫۶ میلیارد دلار از اموال ایران که متعلق به بانک مرکزی را در این کشور صادر کرد.
نیویورک تایمز با انتشار این خبر که این حکم در پی اقامه دعوا علیه ایران در دادگاه‌های این کشور تحت اتهام عوارض اقدامات تروریستی منتسب به ایران صادر شده است.
در واقع احتمالاً قرار است به عنوان غرامت به اشخاصی پرداخت شود که ادعا کرده‌اند در حملات تروریستی آسیب دیده‌اند. نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان مورد وثوقش گزارش کرده که اگر شاکیان ایران بتوانند اموال ایران را تصاحب کنند، می‌تواند گامی به سوی یک رویارویی تازه باشد.
با توجه به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در لوکزامبورگ، جزئیات اندکی از پرونده درز کرده اما وکلای شکات ایران گفته‌اند که دولت ایران به دنبال آزادسازی این منابع است و در راستای مقابله با تلاش ایران، وکلایِ شکات نامه‌ای به نخست وزیر لوکزامبورگ ارسال کرده‌اند و رونوشتی از این نامه نیز برای یک مقام ارشد سیاست خارجی در کاخ سفید ارسال کرده‌اند.
این دومین اقدام برای توقیف رقم کلانی از اموال ایران به عنوان غرامت، پس از توقیف هفت میلیارد دلاری اموال ایران (دو میلیارد دلار غرامت و پنج میلیارد دلار خسارت تنبیهی) به اتهام مشارکت ایران در حوادث یازده سپتامبر بود.
***
بخش‌های دیگری از گزارش نیویورک‌تایمز به نقل از خبرگزاری فارس:
نیویورک‌تایمز در گزارشی با عنوان «برجام می‌تواند دروازه‌ای برای دعاوی حقوقی تروریسم باشد»، می‌نویسد: در دو دهه گذشته از زمانی که کنگره آمریکا با اضافه کردن یک بند استثنا به قوانین آمریکا مبنی بر اینکه افراد نمی‌توانند از دادگاه‌های آمریکایی برای تعقیب کیفری دولت‌های خارجی استفاده کنند قربانیان حملات اصطلاحاً تروریستی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در حکم‌های غیابی دادگاه علیه ایران برنده شده‌اند.
نیویورک‌تایمز نوشته این حکم‌های قضایی، در واقع تنها معانی نمادین داشتند، چرا که انتظار نمی‌رفت که ایران، غیر از دارایی‌های توقیف‌شده محدودی که در آمریکا داشت رقم‌های مندرج در این محاکم را پرداخت کند.
به نوشته رسانه آمریکایی، اما، این پرونده‌ها اکون با یک رویداد مهم قانونی و امنیت ملی دیگر همزمان شده‌اند: توافق هسته‌ای ایران.
گروهی از قربانیان حملات ادعایی تروریسم که توانسته‌اند در دادگاه‌های غیابی علیه ایران برنده شوند، در یکی از مواردی که در نوع خود بی‌نظیر بوده برای اجرای آن به دادگاهی در اروپا رجوع کرده‌اند.
منابع آگاه به نیویورک‌تایمز گفته‌اند یک قاضی در لوگزامبورگ بی سر و صدا ۱٫۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را توقیف کرده است.
تلاش‌های این افراد، بخشی از مواردی است که در آنها شکایت‌‌نامه‌های داخلی علیه نهادهای خارجی بر سر حملات ادعایی تروریسم باعث ایجاد تعارض‌های دیپلماتیک و امنیتی شده است.
کارشناسان مسائل دیپلماتیک و امنیتی می‌گویند این دعوی‌ها از اهمیتی گسترده‌تر برخوردار هستند. نیویورک‌تایمز اشاره کرده که ایران انتظار داشته بعد از برجام به جامعه اقتصاد جهانی بپیوندد.
نیویورک‌تایمز نوشته است: «در صورتی که دارایی‌های مرتبط با ایران در نقاطی مانند اروپا با حکم‌های غیابی دادگاه‌های آمریکایی در معرض توقیف قرار داشته باشند این هدف (پیوستن ایران به اقتصاد جهانی) تضعیف خواهد شد.»
وکلای قربانیان ادعایی تروریسم روز پنجشنبه این نامه که رونوشتی از آن هم برای مقام‌های کاخ سفید ارسال شده را برای نخست‌وزیر لوکزامبورگ ارسال کرده و از وی خواسته‌اند با تلاش‌های ایران برای رفع توقیف از دارایی‌هاش مخالفت کند.
نیویورک‌تایمز نوشته موضوعی که مسئله را پیچیده‌تر می‌کند این است که شکایتی که به صدور این حکم منجر شده توسط قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تنظیم شده است که ارتباطی به ایران ندارد.
این قربانیان در سال ۲۰۱۱ یک دادگاه فدرال در نیویورک را متقاعد کردند که ایران در این حملات نقش داشته و به گروه القاعده در اجرای آن کمک کرده است. این قاضی در سال ۲۰۱۲، ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان و ۵ میلیارد دلار به عنوان تنبیه محکوم کرد.
این پرونده تا سال‌ها پیشرفتی نداشت چرا که راهی برای اخذ پول از ایران وجود نداشت اما بعداً مشخص شد که شرکت «کلیراستریم» وابسته به «دویچه بورس»، در لوکزامبورگ ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود را نگهداری می‌کند.
در نامه‌ای که به آن اشاره شد تصریح شده که سال گذشته وکلای قربانیان ۱۱ سپتامبر یک قاضی در لوکزامبورگ را متقاعد کردند تا مصادره جدیدی علیه آن اموال وضع کند و در همان حال با تنظیم شکایت‌نامه‌ای خواستار استفاده از این پول برای اجرای حکم غیابی دادگاه شدند.
به نوشته نیویورک‌تایمز هم بانک مرکزی ایران و هم کلیراستریم اکنون در تلاش هستند تا این مصادره اموال را رفع کنند.