اعتماد: با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون کار، بالاخره شورای عالی مزد تعیین هزینه‌های حداقل سبد معیشت را به عنوان پایه تعیین مزد پذیرفت. به این ترتیب رقم دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار با ابعاد سه و نیم نفر مورد توافق اعضای شورای عالی مزد قرار گرفت که این امر نشان می‌دهد میان حداقل مزد با حداقل معیشت فاصله‌‌ای بیشتر از ۳۰۰ درصد وجود دارد که ناشی از عدم اجرای قانون کار در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا به امروز است.
قانون کار به عنوان یکی از قوانین پرچالش، ۱۲ سال است که در دستور کار دولت و مجلس به نوبت قرار دارد. در واقع تصویب این قانون عمری ۱۲ ساله دارد، قانونی که زمینه اصلاح آن از سال ۱۳۶۴ توسط مجلس آغاز شد، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلت نظام، سر آخر در آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. با این حال آنچه از قانون قدیمی باقی مانده به عقیده فعالان کارگری، به طور کامل اجرا نشده است.
مهم‌ترین بخش مغفول مانده قانون کار تبصره دو ماده ۴۱ بود که تصریح می‌کند حداقل دستمزد باید تامین کننده متوسط معیشت یک خانوار باشد. از سوی دیگر، تمایل به «متعارف سازی» اقتصاد ایران و هماهنگی با سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کاری کرد که این قانون توان دفاعی خودش از کارگران را از دست دهد. قراردادهای موقت، مناطق آزاد و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هم از دیگر مشکلات این قانون است.
دولت یازدهم که سرکار آمد، از آنجا که علی ربیعی خود از حزبی برخاسته بود که دغدغه اصلی او مسائل کارگری بود، این امیدها بین کارگران زنده شد که بالاخره این قانون نیم‌بند اصلاح می‌شود. اما هنوز بلاتکلیف است. در آخرین سال دولت یازدهم و در شرایطی که دیگر تحریم‌ها هم وجود ندارند، بالاخره شورای عالی مزد، پذیرفت حداقل سبد معیشت را تعیین کند. هر چند تعیین سبد معیشت به معنای آن نیست که سال آینده حداقل مزد مطابق با نرخ سبد باشد ولی به این معنا هست که مزد واقعی باید چه مقدار می‌شد و شکاف مزد واقعی چقدر است.
بر این اساس تعیین حداقل سبد معیشت با نرخ دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان نشان می‌دهد که اگر حداقل دستمزد فعلی، یعنی ۸۱۲ هزار تومان، سه برابر شود، باز هم اندکی با سبد معیشتی فاصله دارد. این برای نمایندگان بخش کارگری شورای مزد یک پیروزی محسوب می‌شود، این نمایندگان علاوه بر تعیین سبد معیشت، تمام تلاش خود را به کار بستند تا اصلاحیه قانون کار را از مجلس بازگردانند و در کنار آن مزد سال آینده رشدی چشمگیر داشته باشد. این مهم در حالی است که ظرف سه سال گذشته در دولت یازدهم مزد ۶ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش داشته و اگر نرخ تورم تا پایان سال ۹ درصد باشد، در صورتی‌که حداقل دستمزد ۱۵ درصد رشد کند، مجموع رشد مزد و تورم چهار سال صفر خواهد شد.
شکاف مزد و معیشت باید برطرف شود
در همین رابطه علی خدایی، فعال کارگری و نماینده کارگران در شورای عالی مزد به «اعتماد» گفت: «رقم سبد معیشت براساس تکلیفی که ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده، انجام شد. تبصره دو این ماده به صراحت می‌گوید باید حداقل مزد، جدا از کاری که انجام می‌شود، تامین کننده حداقل نیازهای یک خانوار که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند، باشد. این ماده به صراحت اعلام می‌کند چه چیز باید عملی شود که متاسفانه تاکنون هم دولت و هم کارفرمایان از زیر بار اجرای آن شانه خالی کردند.
به هر حال نمایندگان کارگری این پیشنهاد را در شورا مطرح کردند و درنهایت موافقت شد. پس از آن و از طریق مراجع رسمی مسائل مربوطه پیگیری شد و سر آخر در جلسه دوشنبه شب، رقم دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان رقم حداقل معیشت به تصویب کارفرما و دولت هم رسید. البته فرمول‌ها و سبدهای دیگر هم مطرح بودند که رقم حداقل معیشت را تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم بالا می‌برد که به تصویب نرسید.»
این نماینده کارگری در پاسخ به پرسشی که از اعتراض کارفرمایان به افزایش مزد بود، گفت: «کارفرمایان پذیرفتند مزد فعلی کفاف زندگی را نمی‌دهد اما می‌گویند این مساله به دولت مربوط است و مباحثی مطرح می‌کنند که دولت باید درمان، آموزش و مسکن را تامین کند. این بحث‌ها به کارگران ربطی ندارد و کارفرما و دولت اگر مشکل دارند، باید با هم حل کنند.
اما این را باید مدنظر داشت که قانون اساسی منشور کشور است و مسائل اجرایی با قوانین پایین‌دستی معنا پیدا می‌کنند. دولت هم بر اساس قانون باید آموزش، درمان و مسکن را در حد توان برای عموم جامعه فراهم کند. البته در اینکه کاستی‌هایی بوده و هست حرفی نیست اما کارفرمایان نمی‌توانند با استناد به قوانین بالادستی، از زیر بار مسوولیت‌های خود فرار کنند چون همان‌گونه که دولت در مقابل عموم جامعه باید پاسخگو باشد، کارفرما هم باید به کارگرانش پاسخ دهد.»
خدایی با اشاره به اینکه پذیرفته شدن سبد معیشت به معنای افزایش مزد تا دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان نیست، ادامه داد: « این یک گام به جلو است چون مشخص کرده مزد باید چقدر می‌شد و چه میزان فاصله وجود دارد. حال بعید به نظر می‌رسد دولت و کارفرمایان اجازه دهند دستمزدها تا این سطح افزایش پیدا کند، در این صورت پیشنهاد ما این است که ظرف چند سال این شکاف برطرف شود. کارگران بخش مهمی از جامعه ایران هستند که همیشه در مشکلات بیشترین سختی را متحمل شدند، حالا باید از مصایب این بخش که در دوران تحریم‌ها افزایش یافت، کاسته شود.»
باید اصلاحیه قانون کار به دولت پس داده شود
فرامرز توفیقی، دیگر نماینده کارگری عضو شورای عالی کار هم ضمن اینکه تصویب سبد معیشت را یک گام به جلو دانست به «اعتماد» گفت: «بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار سبد معیشتی تصویب شد که نشان‌دهنده شکافی بزرگ در کشور است و باید به هر شکلی این شکاف بسته شود. البته باید مدنظر داشت رقم اعلام شده، بر مبنای حداقل‌ها تعیین شده و دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تنها کفاف یک زندگی حداقلی را می‌دهد. با این همه تصویب این رقم نشانه آن است که دولت و کارفرمایان هم دیگر نمی‌توانند به شکاف میان مزد و معیشت چشم ببندند و آن را می‌پذیرند.»
عضو شورای عالی کار گفت: «فاصله میان مزد و معیشت به اندازه‌ای بزرگ است که فکر نمی‌کنم یک ساله پر شود. باید برای آن زمان‌بندی داشت و به شکل تدریجی ظرف چند سال این شکاف را به حداقل رساند. درنتیجه ما به عنوان نمایندگان کارگری هیچ رقمی را اعلام نمی‌کنیم، چون خواسته ما یک چیز است، باید حداقل دستمزد هزینه حداقل معیشت را تامین کند و هرچه بتوانیم مزد بالاتری را مصوب کنیم، بهتر است.»
توفیقی ادامه داد: «ماموریت دیگر ما بازگرداندن لایحه به‌شدت ناعادلانه اصلاحیه قانون کار از مجلس است. ما کارگران به هیچ عنوان این تغییر را نخواهیم پذیرفت و باید دولت آن را پس بگیرد. در تمام جلسات امسال مزدی هم به این ماجرا پرداخته شده و تا جایی که من می‌دانم بخش مهمی از کارفرمایان و بدنه وزارت کار هم با این لایحه موافق نیستند. به هر روی ما تمام تلاش خود را از این پس روی بازگشت لایحه اصلاح قانون کار و افزایش هرچه بیشتر مزد می‌گذاریم.»
بدون تشکل، کاری از پیش نمی‌رود
عبدالله وطن‌خواه، نایب‌رییس استان تهران مجمع نمایندگان کارگری در گفتگویی که با «اعتماد» داشت، ضمن قدردانی از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی تعیین مزد، گفت: «تلاش‌های بخش کارگری شورای مزد جواب داد و حداقل معیشت مورد بحث قرار گرفت. این یک گام به جلو نسبت به سال‌های گذشته است و قابل تقدیر. علاوه بر این بازگرداندن اصلاحیه ارتجاعی و دست راستی تغییر قانون کار هم باید پس گرفته شود و من امیدوارم نمایندگان کارگری در این زمینه هم موفق باشند.»
وطن‌خواه در مورد پیش‌بینی‌هایی که برای حداقل مزد سال آینده می‌شود، پاسخ داد: «بیشتر شایعات در فضای کارگری، از رسیدن مزد به نرخ یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خبر می‌دهد، یعنی افزایش ۴۰ درصدی. اما این رویه دولت یازدهم بوده که همواره عدد بالایی اعلام می‌کند اما روز آخر همه‌چیز برعکس می‌شود. متاسفانه رویه وزارتخانه به گونه‌ای است که مقابله با آن بسیار سخت است اما نمایندگان امسال افرادی هستند که من به آنها خوشبینم و مطمئنم از هیچ کوششی برای گرفتن حق کارگران خودداری نمی‌کنند.»
او خاطرنشان کرد: «نباید فراموش کرد مادامی که اهرم‌های صنفی کارگران یعنی حق تشکل به رسمیت شناخته شود، همواره ما زیر دست و پای کارفرما و دولت له می‌شویم. کارگر مانند هر بخش دیگر جامعه است و ابزار قدرت آن تشکل اوست. حال در کشور ما کارفرمایان انواع تشکل‌های رنگارنگ خود، اعم از اتاق بازرگانی، سندیکا و شورا دارند، اما به کارگر که می‌رسد ناگهان همه‌چیز دود می‌شود و به هوا می‌رود. ما کارگران باید بتوانیم این ابزار را به دست آوریم و این تنها راه بهبود زندگی ما و خانواده‌های ما است. نولیبرالیسم اکنون رویه‌ای در پیش گرفته که تنها با روشی متحدانه می‌توان آن را عقب زد.»