شهروند| بحرانی شدن وضع آب، دولت را ناچار به اجرای طرحهای غیراقتصادی کرد. بعد از اعلام خبر انتقال آب از رودخانههای دوهزار و سههزار غرب مازندران برای تأمین آب آشامیدنی تهرانیها، حالا خبر تازهای رسیده است. علیرضا دایمی، معاون وزیر نیرو از انتقال آب دریای عمان به برخی استانها و شیرینسازی آن خبر داده و گفته است این مسأله بهصورت رسمی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و مناقصه آن اوایل سال آینده برگزار میشود.
حالا کاهش ٥٨درصدی بارش نسبت به سال گذشته، احتمال افزایش یک تا ١,٥ درجهای و افزایش سطح تبخیر در سالهای گذشته، بحران آب در ایران را وارد فاز تازهای کردهاست. آنگونه که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده درحال حاضر ٥٢٠ شهر کشور با بحران آب آشامیدنی مواجه هستند؛ بحرانی که دولتمردان را به اجرای طرحهای نهچندان اقتصادی و پرهزینه برای تأمین آب کشور واداشته است.
علیرضا دایمی، معاون وزیر نیرو درحالی حجم شیرینسازی آب در ایران را ٤٠٠میلیون مترمکعب اعلام میکند که آذر امسال مجوز شیرینسازی ١,٤میلیارد مترمکعب توسط بخش خصوصی صادر شده و قرار است مناقصه انتقال آب شیرین از دریای عمان به شهرهای جنوب استان فارس در اوایل سال ٩٦ برگزار شود.
البته شیرین کردن آب دریا با توجه به هزینههای آن برای بخش کشاورزی مقرون بهصرفه نیست. هزینه شوریزدایی با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا در ایران طبق اظهارات معاون وزیر نیرو به ازای هر مترمکعب ٣ تا ٦هزار تومان از بخش خصوصی خریداری میشود و به قیمت ٥٧٠ تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
او درحالی از صدور مجوز برای شیرینسازی ١,٢میلیارد مترمکعب آب توسط بخش خصوصی خبر میدهد که درحال حاضر سهم بخش خصوصی از اجرای این پروژه ٦٠میلیون مترمکعب بوده و دولت سهمی بالغ بر ٣٤٠میلیون مترمکعب از اجرای این طرح بر دوش میکشد. البته اقدامات لازم برای شیرینسازی ٦٠میلیون مترمکعب دیگر توسط بخش خصوصی نیز در دست احداث است.
وزارت جهاد مکلف به تعیین الگوی کشت مناسب با وضع هر منطقه شد
خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تفکر غالب بر سیاستهای بخش کشاورزی است. تفکری که در سایه نبود الگوی کشت هزینه سنگینی برای منابع آبی کشور به همراه داشت، حالا تا حدودی رنگ باخته و مسئولان از غیراقتصادی بودن تولید و صادرات محصولاتی همچون گوجه و هندوانه سخن میگویند. اما تولید محصولات کشاورزی پرآب در شهرهایی خشک و نیمهخشک که با بحران آب دست و پنجه نرم میکنند در شرایطی رخ داده که قانون بهرهوری در سال ٨٩ وزارت جهاد را مکلف کردهبود که طی مدت ٦ ماه متناسب با وضع آب و هوایی کشور و هر منطقه الگوی کشت تدوین و طراحی کند.
حالا بعد از گذشت ٦سال از این مصوبه، دولت دوباره دست به کار شده و بار دیگر این الزام را به متولیان بخش کشاورزی کشور یادآور شدهاست. به گفته دایمی، وزارت جهاد مجددا مکلف شده است تا متناسب با شرایط کشور و وضع آب و هوای هر منطقه الگوی کشت بهینه و متناسب با آن منطقه طراحی کند.
کاهش ١١میلیارد مترمکعب از مصارف آب در برنامه ششم
میدانی درخصوص اینکه قریب به ٣سال در بخش آب تلاش شد و همه پذیرفتند که باید یک اجماع ملی برای بخش آب کشور ایجاد شود، گفت: در ماده ٤٥ برنامه ششم توسعه مقرر شده است که ١١میلیارد مترمکعب از مصارف آب باید کاهش یابد، بنابراین با این اجماع ملی موفقیت بزرگی برای بخش آب کشور ایجاد خواهد شد که شاهد توسعه پایدار در کشور خواهیم بود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به طرح تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی گفت: امسال باید برداشت یکمیلیارد مترمکعب آب از طریق چاههای غیرمجاز کاهش پیدا کند که تا این لحظه ٧٩٢میلیون مترمکعب از اضافه برداشت آب جلوگیری شده است.
معاون وزیر نیرو با اشاره به اینکه ٣٥٠هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که ١٣٠هزار حلقه چاه بیشترین اضافه برداشت را دارند، ادامه داد: هدف ما کاهش برداشتهای غیرمجاز از چاهها و منابع آب زیرزمینی است چرا که درحال حاضر ٦میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب در کشور داریم.
بارورسازی ابرها معجزه نمیکند
اما بارورسازی ابرها در کشور از دیگر راهکارهایی است که این روزها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. طرحی که به گفته دایمی در بهترین شرایط تنها ١٥درصد بر سطح بارندگیها میافزاید؛ یعنی اگر بارشها ١٠٠ میلیمتر بخواهد انجام شود با باروری ابرها، تنها ١١٥ میلیمتر افزایش بارش خواهیم داشت پس باروری ابرها معجزه نمیکند. اما با توجه به امکانات موجود و هزینه پایین آن در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. گفتنی است هزینه تولید هر مترمکعب آب از طریق بارورسازی ابرها ١٥ تا ٤٥ تومان به ازای هر مترمکعب است که هزینه بسیار پایینی است.
همین مسأله موجب شده که از ١٠ آبانماه امسال عملیات باروری ابرها در استانهای فارس، خراسانجنوبی، آذربایجانشرقی و غربی، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری آغاز شود.