در شرایطی که تنها حدود صد روز به پایان دوران محکومیت عیسی سحرخیز باقی مانده است، قاضی دانشور رییس شعبه ١٠٥٨ دادگاه رسانه، در حکمی جدید این روزنامه‌نگار اصلاح طلب و حامی جنبش سبز را به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبری به دو سال حبس تعزیری جدید محکوم کرد.
مهدی سحرخیز با تائید این خبر می گوید این اقدام مرا یاد اقدام مشابه در زمستان ٩١ می اندازد که درست در آستانه ی آزادی پدرم پس از تحمل سه سال حبس، بر اساس سیاست «ملی کشی» رژیم پهلوی، به صورت غیرقانونی پرونده ده سال پیش وی را که مختومه اعلام شده بود گشودند و دو سال حبس جدید برایش منظور کردند.
وی می‌افزاید: در مورد حکم جدید در حالی که اتهام «نشر اکاذیب» به صراحت قانون اتهامی سیاسی بود و باید بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، با جعل عنوان «نشر اکاذیب علیه رهبری» ابتدا آن را از زیر مجموعه‌ی جرم سیاسی خارج کردند و بعد هم بر خلاف درخواست پدرم برای استعلام از دفتر رهبری در مورد صحت خبر «دادن حق ویژه به آیت‌الله جنتی در انتخابات مجالس شورا و خبرگان» و حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دادگاه به عنوان شاهد این گفت و گو واعلام موضوع در محافل سیاسی هیچ یک از این دو مورد عملی نشد.
به گفته مهدی سحرخیز اکنون حکمی شگفت‌انگیز که مشخص است زیر فشار نیروهای اطلاعات سپاه انشا شده، توسط آقای «ادریس دانشور نیلو» صادر شده که یادآور اقدام‌های دوران جوانی سعید مرتضوی است.
در این پرونده در شرایطی که عیسی سحرخیز به صراحت اعلام کرده است که «مطالب مورد استناد بر اساس نقد و انتقاد مصلحانه و همچنین امر به معروف و نهی منکر (سلطان جائر) که دستور اکید شرع انور است و در آن نه نشر اکاذیبی صورت گرفته و نه تبلیغ علیه نظام و رهبری بوده است»، قاضی شعبه ١٠٥٨ با استناد به ماده ١٨ قانون جرایم رایانه ای حکم به محکومیت دو ساله وی به دلیل نشر اکاذیب داده است.
دکتر علیزاده طباطبایی وکیل عیسی سحرخیز اعلام کرده است که در مدت ٢٠ روز قانونی درخواست استیناف نسبت به حکم صادره در دادگاه بدوی ارائه خواهد شد.
اما مهدی سحرخیز می‌گوید که این روزنامه‌نگار سرشناس تصمیم گرفته است که در اعتراض به حکم صادره و نقض مکرر قانون توسط مقام‌های قضایی از روز ٢٥ دی ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود بزند که پس دو هفته، اعتصاب داروی تدریجی نیز به آن افزوده خواهد شد که می‌تواند در نهایت به اعتصاب غذای خشک منتهی شود.
عیسی سحرخیز طی پانزده ماهی که از دوران بازداشتش می‌گذرد نه تنها از مرخصی اسحقاقی و استعلاجی. محروم بوده است، بلکه پیشنهاد اعطای شش ماه مرخصی درمان در خارج از زندان و بیمارستان، به درخواست کمیسیون پزشکی زیر نظر اداره پزشکی قانونی، توسط مقام‌های عالیرتبه قضایی و امنیتی تا کنون مورد مخالفت قرار گرفته است.