ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 07.12.2016, 22:00
نخست‌وزیر بریتانیا در صف اعراب علیه ایران

شرق: هر دم از این باغ بری می‌رسد. سخنان روز گذشته «ترزا می» در اختتامیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس نشان داد که دولت محافظه‌کار بریتانیا که می‌خواهد حساب خود را از اتحادیه اروپا جدا کند، در حوزه سیاست خارجی راه تقابل با ایران را در پیش گرفته است.

این در حالی است که بعد از شهریور ماه و تبادل سفیر میان تهران و لندن، امیدواری‌ها به عادی‌شدن روابط ایران و بریتانیا بیشتر شده بود. همین چند روز قبل بود که سفیر کشورمان به صورت رسمی استوارنامه خود را تقدیم ملکه بریتانیا کرد اما حالا به نظر می‌رسد بریتانیا نه‌تنها قصدی برای بهبود رابطه با ایران ندارد بلکه از در دشمنی نیز درآمده، راه دیگری در پیش گرفته و حرف‌‌هایی از جنس حرف‌های رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه منتخب آمریکا می‌زند. او دیروز ایران را تهدید آشکار برای منطقه خلیج فارس توصیف کرد و این نشان می‌دهد که چقدر از نفوذ ایران در منطقه آزرده‌خاطر هستند. روابط ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز به ‌همین ‌‌دلیل تیره‌وتار است.

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که در زمان اوباما و به‌ویژه با امضای برجام نگران از دست‌دادن حمایت غرب بودند، با پیروزی ترامپ جان تازه‌ای گرفته و این‌بار سراغ یار قدیمی خود یعنی بریتانیا رفته‌اند. آنان برای نخستین مرتبه از یکی از نخست‌وزیران بریتانیا دعوت کردند در جلسه عالی شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند و نخست‌وزیر بریتانیا نیز چیزی برایشان کم نگذاشت. او به بحرین رفت و علاوه بر گفت‌وگو با پادشاه، ولیعهد و نخست‌وزیر این کشور در سی‌وهفتمین نشست دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس حرف‌های تندوتیزی علیه ایران زد. ایران را تهدیدی آشکار برای منطقه خلیج فارس خواند و گفت: «ما به‌دنبال شراکت استراتژیک با هم‌پیمانانمان در شورای همکاری خلیج فارس هستیم تا با تهدیدات جدی ایران در منطقه مقابله کنیم. همکاری استراتژیک با شورای همکاری خلیج فارس برای لندن بسیار حائز اهمیت است و ما تمام تلاش خود را برای ارتقای آن به کار می‌گیریم».

همکاری‌های استراتژیک موردنظر خانم «می» از یک سال قبل آغاز شده و بریتانیا بعد از چهار دهه یک پایگاه نیروی دریایی دائمی در بندر مینا‌سلمان ساخته است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که به اتفاق وزیر خارجه بحرین، شیخ خالدبن احمد آل خلیفه، در مراسم کلنگ‌زنی ساخت این مجموعه حاضر شده بود، گفت: «آغاز ساخت پایگاه در بندر مینا‌سلمان، یک نقطه‌عطف را در تعهد بریتانیا به منطقه رقم می‌زند. حضور نیروی دریایی سلطنتی در بحرین در آینده تضمین می‌شود و حضور مداوم ما در شرق سوئز قطعیت می‌یابد».

نخست‌وزیر بریتانیا در سفر دوروزه خود به منامه از این پایگاه بازدید کرد و به نحوی روشن کرد که کشورش درصدد احیای روابط سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است. او گفت: «نظامیان ما در بحرین برای حفاظت از امنیت خلیج فارس، بریتانیا و جهان مستقر هستند و ما به دنبال بالابردن هرچه‌بیشتر سطح امنیت در منطقه هستیم. امنیت و ثبات کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، امنیت و ثبات بریتانیا است».

چه فرصتی از این بهتر که ترامپ ترجیح می‌دهد به مسائل داخلی آمریکا بپردازد و پول کمتری خرج متحدان خود کند. ازهمین‌رو شاهد بودیم که ترزا می‌ روز گذشته به شرکای خود در شورای همکاری خلیج فارس اطمینان خاطر داد که بریتانیا از «هرگونه پروژه‌ای برای دفاع از ثبات و امنیت آنها» حمایت می‌کند.

دولت محافظه‌کار بریتانیا از یک ‌سو از اتحادیه اروپا فاصله گرفته و به‌نظر می‌رسد در مواجهه با ایران با دولت جمهوری‌خواه ترامپ همراه شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند جای آمریکا را برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بگیرد. در این میان مثل ترامپ نگران پول‌خرج‌کردن در این منطقه نیز نیست.

ترزا می‌ در بخش دیگری از سخنان خود در بحرین گفت: «ما در رویارویی با داعش نیز به پیشروی‌های زیادی دست یافته‌ایم و باید این پیشروی‌ها در مقابله با هرگونه تلاش ناامن‌کننده و اقدام تروریستی نیز ادامه یابد. لندن تاکنون ‌میلیاردها پوند برای برقراری ثبات در خلیج فارس هزینه کرده‌ و ما بنا داریم در آینده نیز صدها ‌میلیارد پوند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم».

تلاش ‌بریتانیا برای یافتن شرکای اقتصادی جدید از آنجا ناشی می‌شود که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دامنه مبادلات تجاری و اقتصادی آنها با اعضای این اتحادیه کاهش می‌یابد و به این‌ترتیب چاره دیگری ندارند غیر از اینکه کشورهایی مثل اعضای شورای همکاری خلیج فارس را به سوی خود جذب کنند.

برای این کار نیز راهی غیر از ترمیم روابط خود با این بخش از جهان ندارند. به همین خاطر ترزا می ‌تأکید کرد «ما به دنبال تقویت هرچه‌بیشتر روابط اقتصادی خود با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هستیم و می‌خواهیم لندن را به پایتخت سرمایه‌گذاری اسلامی بدل کنیم».

او می‌گفت برای تقویت امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس از «یک مشارکت امنیتی» که شامل سرمایه‌گذاری دفاعی و آموزش نظامی در بحرین و اردن نیز شود، حمایت می‌کنند. «مشارکت امنیتی» مورد اشاره و حمایت بریتانیا از آن، احتمالا همان «تلاش مضاعفی» است که ملک سلمان پادشاه عربستان در آغاز نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با چالش‌های موجود منطقه، خواستار آن شد.

شاید هم همان تغییری باشد که شیخ «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت امیدوار بود در تلاش کشورهای عضو شورا برای حل بحران‌های موجود ایجاد شود. امیر کویت در سخنرانی خود با اشاره به اینکه بریتانیا هم‌پیمان تاریخی کشورهای عرب است و آنها برای تقویت همکاری با این کشور تلاش می‌کنند، گفته بود «حوادث بین‌المللی قدرت روابط کشورهای عربی خلیج فارس و بریتانیا را ثابت کرد. ما با بریتانیا چالش‌های مشترکی داریم که این امر انگیزه ما برای هماهنگی و همکاری است».

او از چالش‌های مشترک حرف زد و ترزا می ‌با تأکید بر فرصت‌های مشترک موجود که باید با دوستانشان در کشورهای عربی خلیج فارس از آن استفاده کنند، گفت «امنیت خلیج فارس، امنیت ما نیز هست».

پیش از اینکه می ‌به بحرین برسد نیز در بیانیه نخست‌وزیری بریتانیا آمده بود: «هدف از این مشارکت، تقویت روابط لندن با کشورهای عربی، به‌ویژه در شرایط پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست؛ علاوه‌براین لندن مصمم است با این کشورها در زمینه مقابله با تروریسم همکاری جدی داشته باشد».

منابع خبری همچنین اعلام کرده‌اند که بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلستان، قرار است در پایان هفته به منامه برود و امبر رود، وزیر کشور انگلستان، نیز در ماه مارس آتی به ریاض خواهد رفت. به عبارت دیگر با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ که در سیاست خارجی به حمایت از کشورهای عربی چندان معتقد نیست، جای آمریکا در منطقه خالی نمی‌ماند و بریتانیا با فاصله‌گرفتن از اروپایی‌ها این قطعه از جهان را هدف گرفته است. او دیروز نخستین سیگنال‌ها از این تغییر موضع بریتانیا را از بحرین برایمان فرستاد؛ همان‌جایی که سال‌ها قبل به‌واسطه انگلیسی‌ها از ایران جدا شد. بحرین اکنون به یکی از دشمنان ایران در منطقه بدل شده و با پایگاه‌دادن به بریتانیا به آنها فرصت می‌دهد تا از کم‌رنگ‌شدن نقش آمریکا در منطقه نهایت استفاده را بکنند.

آنها از امنیت منطقه می‌گویند و از یک‌سو ایران را به برهم‌زدن این امنیت متهم کرده و از سوی دیگر از عربستان که نقش آن در بحران‌های منطقه انکارشدني نیست، حمایت می‌کنند. وزیر خارجه بحرین در مراسم کلنگ‌زنی‌ پایگاه نظامی میناسلمان می‌گفت، این همکاری را می‌توان نشانه «پایبندی بریتانیا به بحرین و کل منطقه خاورمیانه» توصیف کرد و هاموند نیز در مدت حضورش در کنفرانس امنیتی «گفت‌وگوهای منامه» تأکید کرد که امنیت در منطقه خلیج‌فارس بخشی از امنیت بریتانیا است؛ اظهارنظری که دیروز ترزا می‌ آن را تکمیل کرد و ایران را مایه برهم‌زدن امنیت منطقه خواند.

***

سمت و سوی سیاست خارجی جدید بریتانیا

عصر ایران:

سیاست خارجی بریتانیا در قبال ایران و اعراب و منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، در دوره جدید (دولت محافظه‌کار خانم «ترزا می» و با فرض خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا) بر چه اساس و پایه‌ای خواهد بود؟

به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال باید چند نکته را مورد اشاره قرار داد:

۱- سیاست خارجی بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا به قالب پیشین سیاست‌های دو جانبه بازخواهد گشت. به عبارت دیگر دولت بریتانیا در سال‌ها و دهه‌های گذشته بخش عمده‌ای از سیاست خارجی خود در قبال دیگر کشورهای جهان را در قالب سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپایی (CFSP) به اجرا می‌گذاشت؛ اما با خروج این کشور از اتحادیه اروپا سیاست خارجی بریتانیا از جعبه محدودیت اتحادیه اروپا رها شده و دولت لندن سیاست‌های خارجی خود را تنها بر اساس منافع ملی و امنیتی بریتانیا تنظیم خواهد کرد.

تاثیر این مساله در سیاست خارجی بریتانیا از دو زاویه قابل بررسی است:

نخست اینکه در این دوره بریتانیا احتمالا منافع اقتصادی را در صدر اولویت‌های سیاست خارجی خود خواهد نشاند، به این معنا که خروج لندن از اتحادیه نیازمند این است که اقتصاد جزیره برای حفظ پویایی و ثبات و رشد خود به سمت بازارهای جدید و جایگزین و قراردادهای دو جانبه پر سود حرکت کند و دولت بریتانیا باید در این زمینه به نقش راهبردی خود در ایجاد فضا برای شرکت‌های بریتانیایی عمل کند.

نکته دوم اینکه در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ، مواضع و سیاست‌های این کشور به حالت «ملی» بازخواهد گشت و دولت لندن مجاب و موظف به رعایت «نرم‌ها» و هنجارهای «فراملی» اتحادیه اروپا نخواهد بود. پیش بینی می‌شود سیاست خارجی بریتانیا در این دوره از حالت تعدیل شده سابق خارج شده و همزمان با حرکت به سمت اقتصاد محور شدن سیاست خارجی و امنیتی بریتانیا، به سمت کمرنگ تر شدن «اصول» و احیای روابط دوجانبه و سنتی بریتانیا با شرکا ، متحدان و حتی مستعمره‌های سابق حرکت کند.

در قالب همین نگاه است که خانم ترزا می‌در روزها و هفته‌های گذشته با سفر به کشورهایی چون چین، هند و هم اکنون در قالب سفر به بحرین در تلاش است پایه‌های سیاست خارجی جدید دولت بریتانیا را برای دوره پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا پی ریزی کند.

۲- بریتانیا در دوره‌ای از اتحادیه اروپا خارج می‌شود که در آن سوی اقیانوس اطلس دولتی روی کار خواهد بود که شعارهای بی‌سابقه‌ای را برای پیروزی در انتخابات داده است. دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا آماده است افسار مداخلات پرهزینه سیاست خارجی کشورش در اقصی نقاط دنیا از جمله در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را بکشد و با دولت روسیه نه به سمت تقابل بلکه به سمت همکاری حرکت کند. پیش بینی می‌شود ترامپ در دوره ۴ ساله ریاست جمهوری خود، تمرکز اصلی خود را روی اقتصاد داخلی گذاشته و در زمینه سیاست خارجی تنها سیاست مهار جمهوری خلق چین و تا حدودی جمهوری اسلامی ایران را پی بگیرد.

در چنین فضایی بریتانیای بیرون آمده از اتحادیه اروپا آماده نقش آفرینی بزرگ تر در غیاب متحد سنتی آن سوی اطلس خود است. بریتانیا پارسال برای نخستین بار پس از خروج نیروهای نظامی خود از شرق کانال سوئز (۱۹۶۸) اقدام به تاسیس یک پایگاه دریایی ثابت در بحرین کرده است. دولت بریتانیا همچنین به احتمال زیاد این آمادگی را خواهد داشت که در فضای بی میلی واشنگتن، حضور و تعهدات نظامی خود را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقویت کند. البته همان طور که اشاره شد کانون و هدف اصلی چنین حضوری کسب منافع و امتیازات اقتصادی از این کشورها خواهد بود.

۳- نگاهی به حجم روابط تجاری و اقتصادی بریتانیا با کشورهای عربی منطقه و ایران خود گویای بسیاری از حقیقت‌ها است. بریتانیا هم اکنون با کشورهای عربی منطقه در حدود ۱۰۰ برابر ایران مراودات تجاری و اقتصادی دارد و کفه توازن در این باره به نحو بسیار محسوسی به نفع کشورهای عربی است.

در چنین حالتی طبیعی است که دولت لندن در یک محاسبه بسیار ساده ، اعراب خلیج فارس را به جمهوری اسلامی ایران ترجیح دهد. بریتانیا هم اکنون اندکی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار با ایران مراوده تجاری دارد در حالی که حجم تجارت این کشور با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیش از ۳۰ میلیارد دلار ، یعنی ۱۰۰ برابر حجم تجارت با ایران است.

دولت لندن امیدوار است این حجم روابط را برای دوره پس از خروج از اتحادیه اروپا ذخیره کرده و حتی با انعقاد قراردادهای دوجانبه پرسود به بیش از سطح کنونی برساند و انجام چنین کاری نیازمند بستر‌های خاص خود است، از جمله تامین دیدگاه رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس.

کشورهای عربی منطقه که هنوز به مدد ذخیره‌های فروش نفت بالای ۱۰۰ دلاری در سال‌های گذشته جیب‌های پرپولی دارند، آماده‌اند در سیاست خارجی از جیب خود «خاصه خرجی» کنند، به عبارت دیگر سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد این کشورها در حال پرداخت «سوبسید « به سیاست خارجی آنهاست.

آنها حاضرند میلیاردها دلار پول خرج کنند تا در برابر آنچه که جلوگیری از نفوذ «ایران شیعی» در منطقه می‌خوانند، برای خود متحد خریده و متحدان را تا آنجایی که مقدور است در دریای تعهدات به خود غرق کنند.

و این همان خواسته و انتظاری است که رهبران کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه کشورهایی چون عربستان و امارات و بحرین می‌توانند از کشوری چون بریتانیا داشته باشند و خانم ترزا می‌با درک چنین فضای حاکم بر منطقه به نشست سران شورای همکاری حلیج فارس در بحرین رفته و در آنجا سخنرانی کرده است.

بنابراین در جمع بندی موضوع باید تاکید کرد که به احتمال فراوان در سال‌های آینده شاهد حضور پررنگ تر نظامی و امنیتی بریتانیا در منطقه خواهیم بود؛ البته هدف از این حضور بیش از آنکه نظامی و امنیتی باشد بیشتر پوششی خواهد بود برای منافع اقتصادی بریتانیا و تامین خواسته کشورهای عربی منطقه در برابر آنچه که این کشورها از متحدانی چون انگلیس انتظار دارند.

برای همین منظور دولت لندن احتمالا آماده و مایل خواهد بود نقشی بیش از آنچه امروز در منطقه بر عهده دارد، داشته باشد. بریتانیای خارج شده از اتحادیه اروپا هیچ محدودیتی جز مصالح اقتصادی و امنیتی لندن در توسعه مناسبات دوجانبه خود با دیگر کشورهای جهان نخواهد داشت.

۴- نکته پایانی اینکه انتخاب «برگزیت» و «دونالد ترامپ» در دو کشور متحد دو سوی اقیانوس اطلس تا حدود زیادی از یک جنس به شمار می‌رود و همان طور که انتظار می‌رود دونالد ترامپ در برخی و یا حتی در بسیاری از اصول سیاست خارجی دهه‌های اخیر واشنگتن تعدیل‌ها و تغییراتی صورت دهد، انتخاب «برگزیت» در بریتانیا نیز می‌تواند به معنای خارج شدن از قالب برخی «اصول سیاست اروپایی» باشد که دولت لندن در سال‌ها و دهه‌های گذشته خود را ملزم به رعایت این اصول می‌دید اما با خروج از این اتحادیه دیگر الزامی به رعایت آن نخواهد داشت.