ايران امروز

مرز سيال، نه ديوار چين

ايران امروز: تصميم احتمالی شورای حكام آ‍ژانس بين المللی انرژی اتمی به ارائه گزارشی از پرونده اتمی جمهوزی اسلامی به چه معناست؟ و فرق "ارائه گزارش " از يك پرونده به شواری امنيت و ارجاع اصل پرونده به اين شورا در چيست؟ محافلی در جمهوری اسلامی می كوشند ميان اين دو مفهوم ديوار چين بركشند و شرايط را حتی پس از ارائه احتمالی گزارش از سوی شورای حكام به شورای امنيت عادی و روالمند جلوه دهند. از جمله خبرگزاری فارس كه روابط نزديكی با محافل اصلی قدرت در جمهوری اسلامی دارد با استناد به اساسنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی ابتدائا به درستی تفاوت ميان دو رويكرد يادشده را توضيح داده و می‌نويسد:
" مفهوم «ارجاع» به معنای سلب مسئوليت از شورای حكام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و خارج شدن پرونده از آژانس و قرار گرفتن پرونده در اختيار شورای امنيت است. به يك معنا آژانس تصريح می‌كند با اختياراتی كه در دست دارد، راه حل ديگری برای حل پرونده ندارد و اين شورای امنيت سازمان ملل است كه بواسطه خطرساز شدن اين پرونده برای جامعه جهانی، بايد به آن رسيدگی كند.
اما «گزارش» به اين معناست كه پرونده در حيطه‌ مسئوليت آژانس است؛ آژانس كار خود را انجام می‌دهد و با ارائه گزارش، شورای امنيت را نيز در جريان تحولات پرونده قرار می‌دهد.
مبنای ارائه «گزارش» توسط آژانس، اسناسنامه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و قرارداد همكاری آژانس با سازمان ملل می‌باشد. ماده ٣، ٥ و بند J ماده ٦ اسناسنامه آژانس تصريح می‌كند: «شورای حكام موظف به تهيه گزارشاتی است كه آژانس ملزم به ارائه آن‌ها به سازمان ملل متحد می‌باشد.
همچنين طبق ماده ٣ قرارداد همكاری بين آژانس و سازمان ملل متحد كه در تاريخ ١١/١٠/١٩٥٩ در دوران دبيركلی داگ ‌هامر شولد در سازمان ملل بين دو سازمان به امضا رسيده و در حال حاضر با شماره Infcirc11 جزء اسناد آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است، تصريح می‌كند:«آژانس بايستی سازمان ملل متحد را از فعاليت‌های خود مطلع نگه دارد.»
اين دو مسئله هيچكدام به معنای ارجاع (refer) پرونده به شورای امنيت نيست بلكه به معنای مطلع نگه داشتن اين شورا از فعاليت‌های آژانس در قبال پرونده می‌باشد"
توضيح درست خبرگزاری فارس اما يك نكته را عامدا مسكوت می گذارد و آن اين كه اقدام آژانس اتمی به ارائه گزارش به شواری امنيت به ويژه زمانی بايسته و اجنتاب ناپذير می شود كه خود شورای حكام پرونده ای را به راستی خطير و حساس بيابد و با التفات به اين امر كه ارجاع آتی آن به شورای امنيت ديگر امر نامحتملی نيست ارائه گزارش در باره آن را به عنوان اقدامی مقدماتی اجتناب ناپذير تلقی كند . توضيح ناقص و فريبنده خبرگزاری فارس اين واقعيت را هم در سايه قرار می دهد كه پرونده اتمی جمهوری اسلامی بيش از دو سال است كه در آژانس و شورای حكام در دست بررسی است و اگر گزارش دادن شورای حكام به شورای امنيت امری عادی ،هميشگی و روالمند می بود، طبعا می بايست شورای امنيت از همان ابتدا گزارش اين پرونده را دربافت كند، اما اين كه چنين گزارشی احتمالا تازه در روزهای آتی به اين شورا ارائه می شود، خود نشاندهنده وارد شدن ماجرا به فاز جديدی است كه جز محدودشدن ( و نه لزوما مسدود شدن) امكان و گزينه مصالح در درون شورای حكام و ضرورت احتمالی ارجاع كل پرونده به شورای امنيت تلقی ديگری از آن نمی توان كرد.
در فاصله اول فوريه كه احتمالا گزارش پرونده اتمی ايران به شورای امنيت ارائه خواهد شد تا اجلاس عادی شورای حكام در ماه مارس جمهوری اسلامی كماكان فرصت دارد كه با استفاده از امكانات محدود شده گستره ديپلماسی و از رهگذر مذاكرات فشرده و تصميمات نه لزوما آسان، با اروپا و روسيه و چين به مصالحه ای كه مطلوب واشنگتن هم باشد دست يابد. در غير اين صورت اجلاس مارس شورای حكام نه به ارائه گزارش دوم ، بلكه به ارجاع كل پرونده به شورای امنيت اقدام خواهد كرد و دور جديدی از مخاطرات و مشكلات نه تنها برای جمهوری اسلامی ، بلكه برای كل اقتصاد ، امنيت و وزن و اهميت منطقه ای و بين المللی ايران به وجود خواهد آمد و آينده كشور بيش از پيش در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.