ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 04.12.2016, 22:19
پاسخ منفی شهروندان ایتالیا به اصلاحات رنتسی

برآوردهای اولیه از نتایج رفراندوم ایتالیا نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان این کشور به اصلاحات موردنظر ماتئو رنتسی در قانون اساسی این کشور رای منفی داده‌اند. نخستین ارزیابی رسانه‌ها حاکی است که رای ۵۴ تا ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم منفی بوده است. پس از اعلام این نتایج، ماتئو رنتسی نخست‌وزیر ایتالیا استعفا کرد.

حوزه‌های رای‌دهی در ایتالیا ساعت ۲۳ به وقت محلی بسته شد و رسانه‌ها شروع به انتشار نخستین پیش‌بینی‌های خود از نتایج این رفراندوم کردند. شبکه تلویزیونی «Rai» می‌گوید بین ۵۴ تا ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندم پاسخ منفی داده‌اند و پاسخ ۴۲ تا ۴۶ درصد آنها مثبت بوده است. شبکه‌های تلویزیونی خصوصی ایتالیا نیز برآوردهای مشابهی داشتند.

گفته می‌شود مشارکت در رفراندوم بالا بوده و نزدیک به ۷۰ درصد از ۴۷ میلیون نفر دارنده حق‌رای در آن شرکت کرده بودند. اگر این پیش‌بینی‌ها درست از آب درآید، ایتالیا با بحران سیاسی روبرو خواهد شد. زیرا ماتئو رنتسی پیشتر تهدید کرده بود اگر در رفراندوم شکست بخورد از مقام خود کناره خواهد گرفت.

دقایقی پس از انتشار نتایج اولیه رفراندوم که حاکی از پیروزی کمپین «نه» بود، ماتئو رنتسی نخست‌وزیر چپ میانه ایتالیا از مقام استعفا داد. او گفت نتیجه رفراندوم روشن است و او مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرد. او افزود روز دوشنبه استعفای خود را به رئیس جمهور اتیالیا تقدیم خواهد کرد.

نخست‌وزیر ایتالیا گفت، من موفق نشدم تا اصلاحات قانون اساسی را انجام دهم بنابراین شکست خوردم و تجربه دولت من اینجا دیگر به پایان رسید... من تمام سعی خود را کردم تا سیستم پارلمانی را اصلاح کنم ولی موفق نشدیم.

روز یکشنبه بازارهای مالی و سیاستمداران اروپا ابراز نگرانی کرده بودند که شکست رنتسی و پیروزی کمپین «نه» ممکن است بی‌ثباتی سیاسی در این کشور را تحریک کرده، آشوب‌ها را مجددا به بانک‌های لطمه‌دیده ایتالیا بازگرداند و منطقه یورو را به سمت بحران تازه‌ای سوق دهد.

ماتئو رنتسی با اصلاحات پیشنهادی خود در پی آن بود تا روند حکومتداری در این کشور را آسان‌تر کند. این اصلاحات قدرت سنا را می‌گرفت و  قوانین تنها با تایید پارلمان قابلیت اجرایی می‌یافت.  طبق سیستم کنونی، قوانین برای تصویب نیازمند تایید سنا و پارلمان ایتالیا هستند. با شکست رنتسی روند گسترده و طولانی نظارت کنونی همچنان پا بر جای می‌ماند.

طبق سیستم کنونی که بر اساس قانون اساسی سال ۱۹۴۸ بنا نهاده شده، دو مجلس سنا و پارلمان وجود دارد که نمایندگان آنها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. هر دو مجلس اختیاراتی برابر دارند و هر دو مجلس باید روی یک قانون پیش از تصویب، اتفاق‌نظر داشته باشند. معنای آن به عبارت ساده‌تر آن است که تصویب یک قانون مدت زمان مدیدی طول می‌کشد. به عنوان مثال، قانون اعطای حق برابر به کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج رسمی متولد شدند، حدود ۱۳۰۰ روز طول کشید.

در اصلاحات پیشنهادی رنتسی قرار بود سنا کل اختیاراتش را از دست بدهد. تعداد سناتورها از ۳۱۵ تن به ۱۰۰ تن کاهش می‌یافت و این سناتورها نیز نه به‌طور مستقیم بلکه از سوی مجمع‌های منطقه‌ای انتخاب می‌شدند. برخی از شهردارها هم به عنوان سناتور خدمت می‌کنند.

اصلاحات پیشنهادی ماتئو رنتسی یک سوم قانون اساسی را شامل می‌شد. پارلمان ایتالیا این تغییرات را با تغییرات اندکی تایید کرد اما نیازمند آن بود در رفراندوم هم تایید شود.

جنبش اپوزیسیون «پنج ستاره» از حامیان کمپین «نه» است و در صورت قطعی بودن شکست ماتئو رنتسی آنگاه این حزب شانس بالایی برای کسب آرای مردمی در انتخابات آتی به دست می‌آورد.

در اروپا از سیاست رنتزی انتقاد می‌شود. او از سویی همه‌پرسی را به پاسخ ساده «بلی» یا «نه» خلاصه کرد و از سوی دیگر به آن جنبه شخصی داد. به این ترتیب او در عمل راه را به روی پوپولیست‌های راستگرا باز کرد. صاحب‌نظران عقیده دارند که رنتزی به جای درس‌گیری از اشتباه دیوید کامرون در بریتانیا، درست همان خطا را تکرار کرد. یعنی تمام مخالفان با خود و سیاست حزب خود را به اردوی معترضان به اتحادیه اروپا هدایت کرد.

منابع: اشپیگل آنلاین،‌ ایسنا