با نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و از چهره های حامی حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ طی گفت و گویی ویدیویی با وب‌سایت «تاریخ آنلاین»، که ۲۳ آبان ۹۵ منتشر شد با انتقاد از کارنامه سه ساله رئیس جمهور ایران برای تحقق وعده های انتخاباتیش درباره «آزادی زندانیان سیاسی» و «رفع حصر» از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفت: «حسن روحانی در تحقق وعده آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر نمره منفی می‌گیرد. روحانی امکان آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر را نداشت ولی حتی این احساس را هم ایجاد نکرد که می‌خواهد اما نمی‌تواند.»
محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نیز روز پنجشنبه ۲۰ آبان ماه در گفتگویی با روزنامه اینترنتی «امید ایرانیان» گفت که امیدی ندارد که تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پدرش از حصر خارج شود. او گفت: «بر اساس اخباری هم که داریم، معتقدیم تا انتخابات ریاست جمهوری، هیچ تغییری در خصوص شرایط پدر اتفاق نخواهد افتاد.»
همزمان، علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران، که طی پنج سال گذشته کرارا از حصر سه منتقد حکومتی توسط نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده است، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه درباره اقدام حسن روحانی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از «چندین بار گفت و گوی حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی» دراین باره خبر داد و برای نخستین بار به طور مستقیم ادامه حصر این سه تن را «نظر» شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: «چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند»، این درحالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیاری برای اعمال هیچ گونه مجازاتی از جمله «حصر» یا ادامه آن به رهبر داده نشده است و تاکید شده که «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
آقای زیباکلام گفت که حسن روحانی در سیاست خارجی و به ویژه با انجام مذاکرات هسته ای که به برجام و رفع تحریم ها منجر شد نمره بسیار خوبی می گیرد در تحقق برنامه های اقتصادی خود هم تا اندازی موافق بوده و نمره قبلی می گیرد اما درباره «آزادی های سیاسی و مدنی» و تامین آزادی رسانه ها و جلوگیری از «بسته شدن روزنامه ها» نیز «نمره قبولی» نمی گیرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدا ریاست جمهوری سال ۸۸ و از رهبران معترض به نتیجه انتخابات به همراه زهرار رهنورد همسر میر حسین موسوی از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.یکی از وعده های حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ «رفع حصر» بود.حسن روحانی در سه سال گذشته از دوره ریاست جمهوری خود بارها بر پایبندی به تام وعده های انتخاباتی خود تاکید کرده و گفته که هیچ یک از ان وعده ها را فراموش نکرده است اما به طور مستقیم درباره اقداماتی که برای تحقق «رفع حصر» انجام داده سخن نگفته است در عوض محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دستکم دوبار به خبرنگاران گفته است که دولت وعده رفع حصر را پیگیری می کند اما مایل نیست که این اقدامات در رسانه ها منعکس شود چرا که به عقده دولت می تواند تاثیر عکس داشته و موانع تازه ای برای رفع حصر ایجاد کند.
علی مطهری در نشستی در نمایشگاه مطبوعات روز ۱۹ آبان ماه درباره تلاش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقدامات دولت یازدهم به ویژه حسن روحانی رئیس جمهور برای «رفع حصر» از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفت: «ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف ها در افکار عمومی بی تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.»
نایب رئیس(دوم) دوره دهم مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه فعالیت های حسن روحانی برای رفع حصر کافی نبوده است، به چند بار گفت و گوی رئیس دولت یازدهم با آیت الله خامنه ای درباره دو موضوع «حصر» میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین «ممنوع التصویری» محمدخاتمی رئیس جمهور سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ اشاره کرد و گفت: «روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی تر عمل می کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.» آقای مطهری پیش از این با نگارش نامه و نیز اظهارات دیدار با حسن روحانی و حتی دیدار با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار «رفع حصر» شده بود.
سخنان روز ۱۹ آبان علی مطهری که اکنون نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی و نیز اظهارات محمدحسین کروبی فرزند مهدی کروبی بیانگر نافرجام ماندن تلاش هایی است که توسط حسن روحانی یا برخی نمایندگان مجلس دهم برای رفع حصر انجام شده است چرا که به گفته آنها «نظر رهبری» بر «ادامه حصر» است.
در قانون اساسی فعلی ایران رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات و قدرت بسیاری برخوردار است که از جمله آن عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و انتصاب نمایندگانی در شورای عالی امنیت ملی است و حتی از اختیار «عفو» در مورد کسانی که توسط محاکم و در دادگاه محکوم شده اند، برخوردار است اما هیچ یک از مواد قانون اساسی یا قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی به رهبر جمهوری اسلامی اختیار مجازات شهروندان و از جمله اختیار اعمال «حصر» یا «ادامه حصر» داده نشده است و برعکس در اصل سی و سوم و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که «هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد» و «حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اعمال حصر در مورد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون درحالی اجرا شده است که آنها تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در ۱۰ دی ماه ۱۳۹۳ گفت که اعمال حصر درباره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد «مصوبه جلسه‌ای از شورای عالی امنیت ملی بود و براساس مصالح در آن جلسه که ما نیز حضور داشتیم تصمیم‌گیری شد.» رئیس قوه قضائیه همچنین «حصر» کاندیداهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ و ادامه آن را مساله ای غیرقضایی عنوان کرد و گفت «ما در وقت لازم که مجوز داشته باشیم به محاکمه این افراد خواهیم پرداخت ولی احساس می‌کنیم مسئله تنها مسئله قضایی نیست بلکه اینها دوباره بساط ایجاد یک فتنه دیگری را دارند و می‌خواهند از یک کانال و مسیر دیگری این فتنه را دنبال کنند که نظام این مجال را نخواهد داد.»
رئیس قوه قضائیه همچنین از اعمال مجازات «حصر»بدون برگزاری دادگاه حمایت کرد و گفت که «ما نمی گوییم در شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهامی صورت گرفته و یا در شورای امنیت ملی محکمه‌ای شکل گرفته است» اما حصر «مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است.»
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی اما روز ۱۴ دی ماه ۱۳۹۴ در پاسخ به این اظهارات رئیس قوه قضائیه در نامه ای خطاب به صادق لاریجانی نوشت: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی و در «سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد»، و «شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است.»
علی مطهری دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در هشتم تیرماه ۱۳۹۳ از دیدارش با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و درخواست برای «رفع حصر» خبر داده بود. این نماینده مجلس گفته بود او در دیدارش با رهبر ایران خواسته است تا به قوه قضاییه دستور دهد به این موضوع پایان دهند و اگر لازم است کاندیداهای معترض انتخابات سال ۱۳۸۸ محاکمه شوند. علی مطهری تاکید کرده بود که «از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد.» همچینن این نماینده مجلس، یک سال پس از دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴ در نامه ای به حسن روحانی خواستار شرایط آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. او رییس جمهور را حتی در این نامه تهدید کرد که اگر او در رفع حصر مسامحمه کند این قضیه در قالب «سوال از رییس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد.»
اگرچه جزئیات بیشتری درباره «مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اعمال «حصر» درباره مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد توسط مقام های جمهوری اسلامی بیان نشده است اما به استناد سخنان رئیس قوه قضائیه این مصوبه مربوط است به زمانی که محمود احمدی نژاد ریاست و سعید جلیلی دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشتند، اکنون اما بیش از سه سال است که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، ریاست این شورا بر عهده دارد. یکی از شعارهای مهم مبارزات انتخاباتی او در سال ۱۳۹۲، رفع حصر و آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی بود. حسن روحانی در یکی از سخنرانی های پیش از انتخابات خود گفته بود: «به نظر من مشکل نیست شرایطی در یکسال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند که حتی کسانی که به خاطر مسایل سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد شوند.»
آقای روحانی یک سال بعد در سخنرانی برای جشن سالگرد ریاست جمهوری خود وقتی با شعارهای بعضی از حاضران درباره رفع حصر و زندانیان سیاسی مواجه شد، مجددا اعلام کرد که به وعده های انتخاباتی سال گذشته خود پایبند است. با این حال هنوز پس از گذشت سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی این وعده حسن روحانی محقق نشده است.
حسن روحانی طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، نه فقط رئیس‌دولت، که «بالاترین مقام رسمی پس از رهبری» و «مسوول اجرای قانون اساسی» است. مقامی که او را در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی می نشاند، همان شورایی که بسیاری از مقامات حکومت ایران، مسوولیت اعمال حصر را به «مصوبه» آن نسبت می‌دهند. به همین جهت است که علیرغم ابهاماتی که در خصوص زمینه‌های قانونی و نفوذ آیت الله خامنه ای رهبر ایران در آغاز وادامه حصر وجود دارد، تنها با بررسی حقوقی و عرفی جایگاه حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که او نمی‌تواند از مسوولیت و تاثیر خود در این زمینه، به بهانه‌های مختلف، از جمله «محدودیت اختیار»، شانه خالی کند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت یک روز پس از این نامه، در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۴ در جمع خبرنگاران گفت که دولت نسبت به ادامه حصر «بی تفاوت» نیست و به تعهداتی که رییس جمهور در دوران انتخاباتی خود داده عمل خواهد کرد. این سخنگوی دولت حتی گفت علی مطهری همه اطلاعات مربوط به حصر را ندارد. با این حال علی مطهری در گفتگوی اخیر خود در نمایشگاه کتاب تلاش حسن روحانی برای رفع حصر را اندک و قابل نقد دانست. حسن روحانی، رییس جمهوری که شعار کلید آمد هنوز نتوانسته به یکی از اصلی ترین خواسته های رای دهندگانش پاسخی بدهد.