شرق: «هر دم از این باغ بری می‌رسد»؛ یكی، دو تا نیستند؛ هربار هم نمونه‌های جدیدی به حجم بزرگ محصولاتی كه خام فروخته می‌شوند، اضافه می‌شود. چرم خام، زعفران، پسته، مواد خام معدنی مانند سنگ آهن، سنگ‌های ساختمانی، کروم و مانند آن، کانی‌های معدنی، کانی‌های فلزی، روغن خام و كاركرده و ضایعاتی، پوست، چوب خام، پنبه، پشم خام و گل سرسبد همه اینها هم خام‌فروشی نفت و البته مواد پتروشیمی. حالا در خبری جدید روشن شده كه زباله‌های ایرانی كه می‌توان با بازیافت، از آنها ثروت تولید كرد، به چینی‌ها سپرده شده است. در چنین شرایطی روده و شكمبه و بادكنك چهارپایان هم خام‌فروشی می‌شود.
واقعیت آن است كه كشورهای درحال‌توسعه به دلیل دسترسی‌نداشتن به تکنولوژی و روش‌های نوین برای تكمیل چرخه تولید در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز كشورهای توسعه‌یافته روی می‌آورند. خام‌فروشی به فروش آنچه پیش‌تر گفته شد، محدود نمی‌شود؛ بلکه در نگاهی دقیق‌تر می‌توان حتی فرار مغزها، نیروها و پتانسیل‌های انسانی را هم كه از مهم‌ترین عوامل تولید محصول در اقتصاد به حساب می‌آیند، بخشی از خام‌فروشی دانست.
همه اینها زمانی تكان‌دهنده می‌شود كه آمار نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از منابع و ثروت های طبیعی ایران بدون عملیات تبدیلی به خارج از کشور صادر می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ۳۰۰ درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرایندی که نه‌تنها به نفع کشور است؛ بلکه برای سرمایه‌گذاران خارجی هم سود بزرگی خواهد داشت.
خام‌فروشی چیست؟
این پدیده به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شكل مستقیم، نخستین و بدون طبقه‌بندی کالا، بسته‌بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق شده و بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است. كشورهای درحال‌توسعه و كمترتوسعه‌یافته با آن دست‌به‌گریبان هستند؛ به این دلیل است كه محصولات کشاورزی و معدنی‌مان بدون بسته‌بندی و افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی به شكل خام صادر می‌شوند و ارز حاصل از آن هم؛ یا صرف واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشور می‌شود (که در بلندمدت رابطه مبادله را به ضرر کشور ایران تغییر داده است) یا صرف هزینه جاری دولت می‌شود که تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. این وضعیتی است كه می‌توان با تغییر آن یعنی کاهش خام‌فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و به‌ویژه اشتغال ایجاد کرد.
ثروت زباله‌هایمان هم در دست‌های چین
در این اوضاع و احوال و در شرایطی که زباله‌هایمان هم مانند بسیاری از آورده‌های خام، بی‌آنكه در چرخه تبدیل قرار بگیرند، فروخته می‌شوند، به صنایع بازیافت هم در داخل چندان توجه نمی‌شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، گفته شبکه‌ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تأمین و تضمین بازار مواد اولیه خود پرسه می‌زنند.
سیدتوحید صدرنژاد به ایسنا خبر داده كه «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه‌تنها حمایت‌های قانونی دارند؛ بلکه حتی هزینه‌های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می‌کنند و این امر هزینه این فرایند را به نحوی کاهش می‌دهد که سوداگران در جست‌وجوی پسماندها به پرسه‌زنی در دیگر کشورها روی بیاورند. این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیت‌های خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند».
او درباره صنایع بازیافت کشور توضیح می‌دهد: متاسفانه اساسی‌ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبه‌رو هستیم، نواقص زیرساخت‌های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به‌عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد، با معافیت‌های کامل مالیاتی حمایت می‌کنند؛ حال آنکه نوع نگاه غالب به این صنعت در دولت‌های گذشته، نگاه از‌سر‌باز کنی بود که می‌توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید.
دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفته است: درحالی‌که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یادشده شهرداری‌ها به‌عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک‌سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می‌کنند.
او با بیان اینکه در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت‌تر از دیگر صنایع را تحمل می‌کنند، افزود: نه‌تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد؛ بلکه حتی برای بعضی مالیات سنگین‌تر از دیگر صنایع محاسبه می‌شود؛ زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیررسمی یادشده امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تأمین مواد اولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می‌کنند و چون ایشان هم در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی‌دهند، گاهی کل هزینه‌های تأمین مواد اولیه پذیرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می‌شود.
تایلندی‌ها در بازار روده
به‌هرروی در شرایطی كه دست از تولید ارزش افزوده شسته‌ایم و خام صادر می‌كنیم، براساس اطلاعات گمرک ایران خبر رسیده است كه یکی از اقلام صادراتی ایران «روده»، «بادکنک» و «شکمبه» حیوانات به شكل تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر می‌شود. براساس اطلاعات گمرک ایران در شش‌ماهه نخست امسال از این اقلام به میزان هزارو ۹۱۸ تُن به ارزش ۱۲۴میلیاردو ۲۶۹ میلیون تومان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، رومانی، لهستان، ترکیه و... صادر شده است.
اطلاعات گمرك نشان می‌دهد: «ویتنام به میزان ۵۴۲ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۶۳۶ میلیون تومان»، «لهستان به میزان ۱۹۶ تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان»، «آلمان به میزان ۵۹۱ تن به ارزش ۷۹ میلیارد تومان»، «ایتالیا به میزان ۵۵ تن به ارزش پنج‌میلیارد‌و ۸۰۱ میلیون تومان»، «ترکیه به میزان ۱۵۲ تن به ارزش هشت‌میلیاردو ۸۲۹ میلیون تومان» ازجمله مشتریان روده، بادكنك و شكمبه ایران بوده‌اند. اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات روده، بادکنک و شکمبه حیوانات در سال گذشته معادل یک‌هزارو ۷۷۰۰ تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است.
همچنین اطلاعات گمرک حاکی از آن است ایران در این شش ماه مشابه سال قبل مشتریانی مانند «فرانسه»، «مراکش»، «لبنان» و «چک» را از بازار روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایران از دست داده است که این سه کشور میزان ۱۷ تن به ارزش سه‌میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان روده، بادکنک و شکمبه حیوانات از ایران خریداری کرده بودند. در عوض ایران توانسته در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، چهار مشتری «تایلند»، «هنگ‌کنگ»، «اتریش» و «رومانی» را برای همین محصولات بازاریابی کند که اطلاعات گمرک حاکی از آن است که مجموع صادرات ایران به این کشورها معادل ۶۱ تن به ارزش یک‌میلیاردو ۴۰۸ میلیون تومان است.
آمارهای رسمی در تأیید خام‌فروشی
در این اوضاع آمار گمرك كل ایران در بخش میزان صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان می‌دهد كه خام‌فروشی همچنان در صدر صادرات ایران است. براساس این آمار در این مدت میعانات گازی با سه‌میلیاردو ۴۹۶ میلیون دلار بزرگ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲.۸۵ درصد کاهش داشت. گازهای طبیعی مایع‌شده هم با یک‌میلیاردو ۹۴۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به‌ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۸۳۶ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فراورده‌ها به‌جز بنزین با ۶۸۸ میلیون دلار و پروپان مایع‌شده با ۶۳۶ میلیون دلار قرار دارند.
همچنین در مدت یادشده هشت‌میلیاردو ۶۹۸ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۰۴ درصد رشد نشان می‌دهد و این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌‌طوری‌که ۴۰.۰۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی به پتروشیمی‌ها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه سال‌جاری ۴۳.۸۲ درصد بود. در این مدت ۹ میلیاردو ۵۱۲ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت ۱.۸۴ درصد رشد داشت.
پرسش ما: چرا؟
«سؤال ما این است که چرا همچنان این روند خام‌فروشی ادامه دارد؟ دولت باید فکری جدی به حال این وضعیت کند و به این پرسش ما هم پاسخ دهد». این پرسش را سیده‌فاطمه مقیمی، از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، با «شرق» مطرح می‌کند. او توضیح می‌دهد: موضوع بازیافت زباله‌ها و تکمیل چرخه تولید از محصولات خام موضوعی است که امروز ثروت کلانی را از ایران به باد می‌دهد. هرروز شرایط استفاده از ثروت موجود در مواد معدنی و کشاورزی به تأخیر می‌افتد و ارزش افزوده‌ای که یک کالا می‌تواند تولید کند، نادیده گرفته می‌شود.
او می‌گوید: در شرایطی که اقتصاد و جامعه با رکود و بی‌کاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، این چرخه‌های تولید می‌تواند شغل و ارزش افزوده ایجاد کند؛ ظرفیت‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند. نمونه مهم‌ترین خام‌فروشی‌ها هم سنگ‌آهن، مس و دیگر مواد معدنی و فلزی است.
اینها بزرگ‌نمایی است!
سوی مقابل گفته‌های مقیمی، اظهارنظر مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، است. او در واکنش به ورود چین به بازار زباله‌های ایران و موضوع خام‌فروشی به «شرق» می‌گوید: به نظر من اینها همه بزرگ‌نمایی است. این موضوع که ایران زباله‌هایش را خام و بدون بازیافت به چین می‌فروشد، بیشتر شبیه خبرسازی است.
او توضیح می‌دهد: برای نمونه در قراضه‌ها و زباله‌های پتروشیمی، شیشه‌های نوشابه پس از شست‌وشو به پولک تبدیل می‌شوند و فرایند تولیدشان در داخل انجام می‌شود. ضایعات دیگر هم به همین شکل است. اینها پس از طی این فرایندها به کشورهای دیگر فروخته می‌شوند. به گمان من این اطلاعات که می‌گوید خام‌فروشی می‌کنیم، صحیح نیست. چین در موضوع زباله یا تایلند در موضوع روده و شکمبه بازارهای مقصد ایران هستند.
حریری تأکید می‌کند: مثل این است که پسته را به اروپا صادر کنیم و بعد بگوییم، اروپا بازار پسته ایران را به دست گرفت.
استراتژی نداشتیم
در این میان اما محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران هم، نظری همسو با مقیمی دارد. او به «شرق» توضیح می‌دهد: در اینكه خام‌فروشی می‌كرده‌ایم و هنوز هم این روند ادامه دارد، شكی نیست؛ دلیل اصلی‌اش هم این است كه استراتژی مشخصی برای گذر از خام‌فروشی به مرحله تولید نداشته‌ایم. اگر به برنامه‌های توسعه دقت كنید، دیده می‌شود به جز برنامه سوم كه در آن تا حدودی به اهداف نزدیك شدیم، در سایر موارد هرگز نتوانستیم وضع را بهبود ببخشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با طرح این پرسش كه «علت چه بود؟» ادامه می‌دهد: اقتصاد ایران نفتی بود و این اقتصاد رانتیر با نگاه‌ها و رویكردهای سیاسی وضع بدتری هم پیدا كرد. امروز هم نمی‌توانیم از دولت یازدهم انتظار داشته باشیم یكباره به جای خام‌فروشی، همه مواد را به محصول تبدیل كند. چراكه این موضوع، به روندی میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. حریری می‌گوید: به گمان من مهم‌ترین رخداد اكنون این است كه دولت یك استراتژی مشخص برای بهبود زیرساخت‌ها طراحی كند و زمان لازم را هم برایش در نظر بگیرد: استراتژی هدفمند قابل اجرا.