ايران امروز

درباره برنامه‌های اقتصادی دولت

دنيای اقتصاد / دكتر جواد صلاحی
دكتر محمود‌ احمدی‌نژاد، رييس‌ جمهوری در شعار‌های انتخاباتی خود به شعار‌های عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالی مادی و معنوی تاكيد ورزيدند و در پی آن آوردن پول نفت سر سفره مردم و توزيع سهام بين اقشار مختلف مردم (سهام عدالت) را مطرح نمودند.
در ادبيات اقتصادی سه وظيفه برای دولت در نظر گرفته شده است: وظايف تخصيصی، تثبيتی و توزيعی. دولت جديد بيشتر به وظيفه توزيعی كه آخرين وظيفه از وظايف برشمرده است می‌پردازد و شايد گزافه نباشد اگر بگوييم تمام همت و تلاش خود را بر انجام اين وظيفه متمركز نموده است. يك دولت كارآمد می‌بايست به انجام هر سه وظيفه مبادرت نمايد و با برنامه‌ريزی منسجم و تصميم‌گيری هوشمندانه و آگاهانه و مدبرانه دولت و در راستای وظيفه تخصيصی، می‌بايست منابع توليد به شكل كارآ در اختيار بخش توليدی قرار گيرد. در اين وظيفه مقولاتی همچون ايجاد و حمايت از بخش خصوصی، كوچك شدن حجم و اندازه دولت و رقابت‌پذيری اقتصاد متبلور می‌شوند. در كنار وظيفه تخصيصی، وظيفه تثبيتی نيز دارای اهميت است. در كنار فضای امن و ثبات شرايط اقتصادی و تصور آينده قابل پيش‌بينی برای عوامل اقتصادی و عدم نوسانات گسترده متغير‌های كلان اقتصادی، با شكوفايی و رشد اقتصادی، همگان از عوايد تخصيص مطلوب منابع منتفع خواهند شد و مكانيزم صحيح تخصيص، به دنبال خود مكانيزم صحيح توزيع را در پی خواهد داشت. پس با عملكرد صحيح و قوی در خصوص دو وظيفه نخست، وظيفه سوم نيز تاحدی انجام خواهد شد. در صورت عدم انجام كامل وظيفه نخست، عوايدی برای توزيع وجود نخواهد داشت. به عبارتی ديگر، وقتی كيكی وجود ندارد (و يا كيك كوچك باشد) چه چيز توزيع خواهد شد؟
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور (سازمان برنامه و بودجه سابق) به عنوان مسوول تدوين برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، با هدف تخصيص و تبديل درآمد‌های نفتی دولت به سرمايه‌گذاری‌های زيربنايی و توليدی در برنامه اول توسعه قبل از انقلاب تاسيس شد، به عبارتی ديگر منابع زيرزمينی به سرمايه‌گذاری روی زمينی تبديل شود و تا برنامه چهارم عمرانی اين چنين بود. از برنامه چهارم عمرانی در قبل از انقلاب، دولت بخشی از درآمد‌های نفتی را به هزينه‌های جاری تخصيص داد. اين مساله تا برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب وجود داشت. ماده ٦٠ اين برنامه، حساب ذخيره ارزی را مورد توجه قرارداد و دولت تا يك ميزان مشخصی از درآمدهای نفتی استفاده كرده و بيش از آن در حساب ذخيره ارزی حفظ شود و ٥٠درصد آن به بخش خصوصی تخصيص يابد و نهايتا منجر به افزايش سرمايه‌گذاری و گسترش بخش خصوصی گردد. به ديگر سخن، بازگشت به فلسفه تشكيل سازمان برنامه، در لوايح بودجه. قيمت نفت طوری تنظيم می‌شود كه نسبتا در سطح پايينی باشد و در صورت بالا بودن قيمت نفت، مازاد آن به حساب ذخيره ارزی منتقل شود تا بخش خصوصی سهم بيشتری از درآمدهای ارزی دريافت و در اين راستا با گسترش بخش خصوصی، حجم اقتصاد دولتی نيز كاهش يابد.
اما آيا لحاظ قيمت هر بشكه نفت ٤٠دلار در بودجه سال ٨٥ با هدف و محور محدود كردن فعاليت‌های اقتصادی دولت، مورد تاكيد رييس جمهوری در بودجه سال ٨٥، در تناقض نيست؟
آيا نتيجه آن گسترش اقتصاد دولتی نيست؟ بخش دولتی كه ويژگی‌هايی همچون ناكارآمدی، تورم نيروی انسانی، بهره‌وری پايين، تكنولوژی فرسوده و نيازمند حمايت و... را دارا است.در سال‌جاری، آغازين برنامه چهارم و چشم‌انداز بيست ساله نظام، چه بخشی از حساب ذخيره ارزی به بخش خصوصی تخصيص داده شده است؟ چه بخشی از آن صرف سرمايه‌گذاری‌های زيربنايی شده است؟ عمده برداشت‌ها صرف واردات بنزين و هزينه‌های جاری شده است. اينگونه برداشت‌ها از حساب ذخيره ارزی،‌ اثرات بسياری بر نقدينگی گذاشته و تورم آن در چند ماه آينده گريبان‌گير ملت خواهد شد و اقشار ضعيف بيشترين آسيب را خواهند ديد.
آيا با تعريف عدالت سازگار است؟ بنابر اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، بودجه سال ٨٥ نسبت به سال ٨٤، معادل ٢٦درصد رشد يافته است و گفته می‌شود كه در بودجه جاری صرفه‌جويی صورت گرفته است. همه ساله در عملكرد، هزينه‌های جاری دولت تخصيص می‌يابد و با كمبود درآمد، از ميزان تخصيص بودجه عمرانی كاسته می‌شود.با خط مشی اقتصادی دولت و مفهوم عدالت‌گستری مدنظر آن و گسترش صندوق‌های خيريه دولتی هزينه‌های جاری در حال افزايش است، رشد نقدينگی به مرحله هشدار رسيده است و نتايج ناخوشايندی برای سال آتی پيش‌بينی می‌شود.
آيا عدالت اين نيست كه با ايجاد فضايی امن برای سرمايه‌گذاری و اشتغالزايی و حفظ كرامت انسانی،‌ خود مردم صاحب درآمد شوند، نه اينكه با اعطای كمك‌های ناچيز دولتی و صندوق‌های خيريه دولتی كه اثرات تورمی در سطح كلان مملكت به همراه دارد و نهايتا گريبانگير همين اقشار ضعيف خواهد شد؟!از سويی ديگر جهت خصوصی سازی و عدالت گستری، توزيع سهام عدالت مدنظر دولت است تا توزيع درآمد بهبود يابد. متاسفانه دولت‌ها در مقوله خصوصی‌سازی از اهدافی همچون افزايش كارايی و بهره‌وری و گسترش فضای رقابتی غافل شده‌اند كه اين موارد هدف اصلی خصوصی‌سازی می‌باشند. اگر هدف كمك به اقشار ضعيف و آسيب‌پذير است، با هدفمند كردن يارانه‌ها اين مساله حل می‌شود كه مشكل اصلی آن شناسايی اين خانوارها و نحوه تخصيص آن است، مساله‌ای كه طی چندين سال نتوانسته هدفمندسازی يارانه‌ها را عملی سازد. آيا فرهنگ سهامداری در قشر ضعيف وجود دارد؟
آيا رفع نيازهای ضروری و اساسی آنها را وادار به فروش سهام نخواهد كرد (هر چند كه گفته شود سهام‌ها قابل فروش نيستند ولی بالاخره به يك طريقی بازار آن ايجاد خواهد شد). آيا اين مساله، بازار سرمايه
فرو رفته در بحران را بيشتر مختل نخواهد كرد؟ كه باعث خواهد شد در نهايت نه هدف خصوصی‌سازی و نه هدف عدالت تحقق يابد.
بنابراين بايد مراقب بود كه برآورد قيمت بالا برای نفت در بودجه ٨٥‌ كه از يك طرف باعث تخليه حساب ذخيره ارزی و از طرف ديگر رشد بالای بودجه می‌شود به تورمی منجر نشود كه پيامدهای آن در نقطه مقابل اهداف دولت باشد. چرا كه تورم بالا به مفهوم كاهش قدرت خريد خانوارهای بيشتر و انتقال آنها به زير خط فقر خواهد بود كه با شعارهای اعلام شده دولت در تقابل است.