تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود.
با اعلام رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، وکلای خانم محمدی نسبت به این حکم اعتراض کردند. شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۹۵ را روز برگزاری دادگاه اعلام کرد. در این جلسه، قرار بر این می‌شود تا وکلای خانم محمدی مدارک جدیدی را حسب خواسته شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر، تسلیم مستشاران این شعبه کنند. اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در این خصوص اعلام کرد که دادگاه تجدید قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.
بنابراین شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره را تأیید کرد.
این شعبه همچنین در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرد تا مجازات اشد اجرا شود.
تقی رحمانی همسر خانم محمدی در یادداشت کوتاهی در فیسبوک نوشت: دادگاه تجدید نظر بر حکمی صحه گذاشت که در حقیقت انتقام ازیک فعال حقوق بشر بود که تلاش کرده که قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد.
به گفته تقی رحمانی، با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدید نظر ارائه گردد اما برخلاف وعده قاضی زمانی که برای ارائه مدارک جدید مراجعه می‌کنند با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند. عجله در تائید چنین حکم سنگینی برای فعال حقوق بشر محاکمه حقوق بشر یا عقوبتی برای کرامت انسان نیست؟
خانم محمدی بارها بازداشت و سپس آزاد شده است. آخرین بار ایشان پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی، مجدداً بازداشت شد. در تابستان سال ۹۴ اتهام همکاری با داعش را نیز به پروندهٔ وی افزوده شد.
اصلی‌ترین اتهام‌های ایشان فعالیت‌های مدنی‌اش در کانون مدافعان حقوق بشر و کمپین «لگام» (لغو گام‌به‌گام اعدام) است. او پس از آخرین بازداشت با دستور دادستان تهران از تماس با فرزندانش نیز محروم شد که اعتصاب غذای طولانی توانست این حق را به شکل محدودی دوباره بازیابد.