ايران امروز

تلفيق دين و دولت برای جامعه منفی و هزينه‌ساز بود

متن كامل گزارش و سخنرانی مهندس علی اكبر موسوی

ادوار نيوز : متن كامل گزارش و سخنرانی مهندس علی اكبر موسوی (خوئينی) دبير كل سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم و حدت) كه در نشست مجمع عمومی ٢٩ ديماه ٨٤ ايراد گرديده است درپی می‌آيد:
بنام خداوند جان و خود
ابتدا عيد سعيد غدير خم را تبريك عرض نموده و از خداوند منان زندگی توأم با شادی و سربلندی، صلح و امنيت برای ملت ايران مسئلت دارم.
مقدم ميمانان عزير، شخصيت‌های شريف سياسی، علمی و فرهنگی و اساتيد و خبرنگاران و اعضای محترم سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی را به برنامه‌ی آئين گشايش نشست مجمع عمومی سازمان گرامی می‌دارم.
همچنين لازم می‌دانم ضمن ياد و سپاس از زندانيان سياسی – دانشجوئی و مطبوعاتی از حضور ايشان و خانوده‌های عزيز آنها در اين محفل صميمی تشكر نموده و اميدوارم بزودی با آزادی همه‌ی آنان بويژه افرادی چون اكبر گنجی، دكتر ناصر زرافشان، احمد باطبی، عبدالفتاح سلطانی، طبرزدی و منصور اسانلو (زندانی كارگری) و ديگران را برای هميشه در ميان خود و خانوده‌هايشان شاهد باشيم.
در اين فرصت كه به پايان فعاليت ٢ ساله‌ی شورای مركزی سازمان رسيده ايم سعی خواهيم نمود مطالبم را در ٢ بخش گزارشی مختصر از عملكرد ٢ ساله ، برنامه توسعه تشكيلات و بخش دوم ديدگاه‌ها و مواضع كلی سازمان ارائه خواهد نمود.

الف) گزارشی مختصر از عملكرد ٢ ساله و برنامه توسعه تشكيلات سازمان:
همانطور كه می‌دانيد سابقه‌ی تأسيس سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحكيم وحدت) به سال ١٣٧٥ بر می‌گردد كه با يكسری جلسات در دانشگاه‌های تهران و تربيت معلم ميان پاره‌ای از فارغ التحصيلان و اعضای سابق انجمن‌های اسلامی دانشجويان دانشگاهها و دفتر تحكيم وحدت آغاز شد و با معرفی ٧ تن از بين آنان به وزارت كشور بعنوان مؤسسين اوليه فعاليت خود را بصورت (در شرف تأسيس) ادامه داد و سرانجام در تاريخ شهريور١٣٨٠ با صدور پروانه تاسيس ا ناحيه كميسيون ماده ١٠ احزاب و وزارت كشور و نيز درج اطلاعيه يكصد تن از اعضای خود در روزنامه‌ی صبح امروز رسما وارد فعاليت در عرصه‌ی صنفی و سياسی گرديد و ٤ سال قبل اولين دوره‌ی شورای مركزی خود را در مجمع عمومی دانشگاه تهران برگزيد و در نهايت پس از فراهم شدن زيرساخت‌های لازم فعاليت سازمان در دوره اول ، دومين شورای مركزی در نشست‌های مورخ ١٢/٩/٨٢ دانشگاه تربيت معلم و تكميلی آن به تاريخ ٢٩/١٠/٨٢ در محل دفتر مركزی سازمان شكل گرفت و با انتخاب خانم ماصدری و عابدينی، آقايان سيد نژاد ،علائی، سياسی راد، شريفی، كفش كنان، افضلی، كحال زاده، و اينجانب بعنوان اعضای شورای مركزی و آقايان سرلك، شاكر و نصيری بعنوان هیأت داوری عملا تركيبی از فعالين دانشجويی و فارغ التحصيلان نسل‌های دهه‌ی ٨٠،٧٠،٦٠ مسئوليت اداره‌ی سازمان را بعهده گرفتند.
و امروز در پايان ٢ سال فعاليت خوشحال هستيم كه اعلام كنيم سازمان هم از بعد داخلی و هم از جنبه‌ی بيرونی و در ميان گروه‌های فعال به وضعيت نسبتا قابل قبولی شناخته شده و در عين حال ؛ اعتبار نسبی رسيده است و به عنوان يك نهاد مدنی و در راستای تقويت و عينيت بخشيدن به رفتارهای مدنی و در چهارچوب استراتژی تبيين شده با تلاش‌های بی وقفه كميته‌ها اعضا و هواداران خود توانسته است در جهت سامان بخشيدن به روند تصميمات و اجرای هرچه بهتر آن اهتمام ورزد و امروز بدنبال توسعه‌ی تشكيلات در سطح ملی استانی و حتما بين المللی می‌باشد.
به گونه‌ای كه در حال حاضر در ١١ استان شعبه‌های خود را با اعضای شوراهای موقت تأسيس نموده و در مابقی آنها نيز مقدمات تأسيس شعب صورت پذيرفته كه در بين آنها استان فارس با عضو گيری و برگزاری مجمع و انتخابات شورای مركزی خود را شكل داده است.
در سطح بين المللی نيز مطابق اساسنامه و بدليل عزيمت پاره‌ای از اعضا جهت ادامه تحصيلات به خارج كشورسركار خانم حقيقت جو و آقايان سراج الدين ميردامادی ، مجتبی سادات و عليرضا نصيری از اعضای موسس بعنوان نمايندگان سازمان به تربيت در مناطق آمريكا ، اروپا ، منطقه خاورميانه و آسيا انتخاب شده و در صدد عضو گيری از ميان دانش آموختگان ايرانی جهت تاسيس شعب مورد نظر هستند.
اين سازمان در حوزه‌ی بيرون و تنظيم روابط با خرده جنبش‌ها و تشكل‌های صنفی و احزاب سياسی از قبيل تشكل‌های دانشجويی ، كارگری ، زنان و جبهه‌های مختلف سياسی فعال كشور نيز در حد توان خود نسبت به لزوم همگرائی در اشتراكات و كاهش تنش‌های غيرضرور فعال بوده و در جهت احيای ظرفيت‌های مدنی تلاش نموده است . نمونه بارز آنها حضور فعال در خانه احزاب و تلاش برای بازگرداندن اكثريت كرسی‌های آن به اصلاح طلبان در انتخابات گذشته بود كه با تلاش نمايندگان اين سازمان و انتخاب عضو موسس آن بعنوان رييس هيئت رئيسه مجمع عمومی خانه احزاب با اكثريت قاطع مجمع صورت پذيرفت. و نمونه ديگر آن تعريف همكاريی با پاره ای از احزاب سياسی بابت تشكيل جبهه دمكراسی و حقوق بشر و همكاری با پاره ای از ديگر احزاب و شخصيت‌های سياسی در خصوص موضوعات خاص كه منجر بر صدور بيانيه‌های جمع ٥٦٥ نفر شده و در نهايت همكاری موضوعی با برخی از گرو هها جبهه اصلاحات در خانه احزاب می باشد.

ب) ديدگاهها و مواضع سازمان
١_ بررسی تشكيل و استقرار نظام دينی در ايران پس از انقلاب بخوبی نشان می‌دهد كه باگذشت زمان و انباشت تجربه حكومت داری و مواجهه عينی با مسائل اصلی جامعه، متوليان حكومت به تدريج لزوم پاره‌ای تجديد نظرهای تاكتيكی در نحوه اداره نظام را پذيرفته نسبت به مخاطرات ناكارايی نظام سياسی و اجرايی كشور واجد ادراكی عينی تر شده‌اند بر اين اسا س و بويژه با اتمام دوران جنگ ٨ ساله و فروكش كردن شعله‌های انقلاب، عيان شدن پيامدهای دردناك سيطره ايدئولوژی بر سياست و عقلانيت تهی شدن انبان دولت از درآمدهای وسيع نفتی ، بر سر برآوردن نيازهای عينی و گسترش مطالبات عمومی، نياز به استقراض خارجی و بازگشت به جامعه جهانی و بازسازی خرابيهای گسترده دوران جنگ و احيا روحيه آسيب ديده ملی ، زمينه‌های پاره‌ای بازنگريهای عملگرايانه و مبتنی بر مصالح موقعيت فقدان كاريز، فراهم آمد. با پذيرفتن لزوم تدوين برنامه‌های توسعه و جذب سرمايه و كوچك سازی سازمان دولت و كاهش مداخله در نظام اقتصاد بازار آزاد لزوم گسترش آزاديهای اجتماعی و تنش زدايی در سياست خارجی و پذيرفتن منع مداخله در فرآيندهای صلح خاورميانه و فربهی عنصر مصلحت در نظام تصميم گيری كشور بخشی از تلاشهای متوليان حكومت برای مهار كردن بحرانها فرا رسيده بود.
اين كوششها كه با پيروزی اصلاح طلبان در خرداد ٧٦ به سمت تكميل سيستم نظارت عمومی بر نظام سياسی و تقويت بنيه نهادهای سياسی و مدنی مستقل و كاهش مداخله دولت درحوزه‌های فرهنگی و ترميم شكاف دولت – ملت و بازگشت به عرصه تعاملات جهانی و به رسميت شناختن حقوق مخالفان و مهار بحرانهای مشروعيت رقابت و مشاركت جهت گيری شده بود، هرچند متاسفانه در وجه ايجابی مواجه با اخلال محافظه كاران توأم با ضعف در استراتژی و فرصت سوزی‌ها بود، اما از اتخاذ پاره‌ای از تصميم‌های دهشتناك و اتلاف گسترده تر منابع ملی پيشگيری كرد بر اساس چنين فرآيندی نظام سياسی ايران به تدريج واجد خصلتی به كلی متمايز از تمايلات ايدئولوژيك دوران تاسيس شد تفكيك ميان برنامه‌ها و سياستهای نظام مديريت اجرايی كشور با مبانی مذهبی ساختار سياسی ، مبنای نظام تقسيم كار جديدی شد كه در آن دولت وظيفه اداره كشور و مديريت منابع ، اعلام مواضع سياست خارجی حل امور جامعه و نهاد رهبری مسوليت اعلام نظرات ايدئولوژيك نظام و محافظت از بنيانهای دينی جامعه را بر عهده گرفتند.
پذيرفتن دست كم تفكيك ميان نهاد دين و قوه مجريه حتی در همان سطح محدود و تاكتيكی نيز خود قابل توجه و دقت نظر بود.
انقلاب اسلامی ايران با ادغام نهادهای دين و دولت وعده تشكيل نظامی سراسر ايدئولوژيك را می‌داد حوادث بعدی نشان داد كه نه تنها ادغام بی‌محابای دين و دولت گره‌ای از كار فرو بسته ملك و ملت نمی‌گشايد و جامعه بی‌طبقه توحيدی نمی‌سازد و عدل علوی را حاكم نمی‌كند و قدرت را مهار ننموده، استبداد را مشروط نكرده و حكومت مردم را مستقر نمی‌سازد، بلكه بدون پاره‌ای تفكيك‌ها و تقسيم‌های عقلايی ميان اين دو نهاد بايد انتظار سيطره استبداد دينی و حكومت صنفی، تضاد طبقاتی، هدم آزاديهای مشروع و قانونی ، نقض مكرر قانون اساسی و حقوقی بشر، استيلای فقر و فساد تبعيض و در نهايت افول و از ميان رفتن باورهای اصيل دينی و اخلاق و معنويت را داشت. با چنين وصفی و برغم وجود بيش از ٢٧ سال تجربه زمامداری تشكيل و استقرار دولتی كه بر اولويت مواضع ايدئولوژيك خود بر مصالح و منافع ملی تاكيد می‌ورزد به تكرار كميك تجربه‌ای تراژديك می‌ماند كه گويا سرنوشت جامعه ايرانی را به آزموندن آن محكوم كرده‌اند.
با اين اوصاف و با توجه به وجود اشكالات ساختاری و مشكلات در قانون اساسی موجود (كه بسيار غير دموكراتيك تراز پيش نوين اوليه و مورد تاييد بنيانگذار فقيه جمهوری اسلامی می‌باشد) ، بدليل ناكار آمدی و غير دموكراتيك بودنش تغيير و اصلاح آن در آينده اجتناب ناپذير می‌باشد، با اين وجود بايد تصريح كنيم كه اين سازمان بعنوان يك تشكل رسمی و قانونی همچنان از جهت التزام به آن و متعهد بودن به انجام اين تغييرات صرفا از طريق ساز و كارهای مدنی و مسالمت آميز تاكيد دارد.
٢- اعلام شعار تشكيل دولت اسلامی و تلاش برای برتر نشاندن عنصر تعهد به نظام بر تواناييهای تخصصی و علمی و تحقير عقلانيت مدرن و رجز خوانی‌های تحريك كننده در عرصه نظام بين الملل، چيزی جز تجاهل و تغافل در سطح دولت از همه تحولات گسترده داخلی و خارجی و پيچيدگی‌های جهان جديد و الزامات حفظ و تأمين منابع ملی و تجارب چند دهه حكومت داری به نظر نمی‌رسد ، هر چند كه هم اكنون می‌توان ثمرات اصرار برالگوهای آزموده نا موفق را پيش بينی كرد
بدوت ترديد رويكرد دولت به نقش كاركرد و سياست نظام در برنامه‌های عدالت گستر كاملا سنتی و خيريه‌ای است كه ناكار آمدی آن طی بيش از دو دهه اخير به خوبی روشن شده است. اين دولت در برخورد با مسائل سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ساده انديش و بی برنامه است و اين امر خسارات جبران ناپذيری بدنبال داشته و موجب هدر رفتن منابع خواهد شد.
و در نهايت رويكرد پوپوليستی دولت به مسائل اجرايی ، اگر چه در كوتاه مدت می‌تواند خوش ببنی‌هائی را در توده مردم فراهم كند اما به دليل ناكارآمدی در ميان مدت فضای اعتراض و نارضايتی به دليل تشديد بحران‌ها از پيامدهای سوء آن خواهد بود.
٣- به لحاظ عملی ، نحوه مواجهه دولت جديد با دو موضوع اصلی نظام يعنی موضوع مناقشه انرژی هسته‌ای بعنوان آزمون قابليت حضور در جامعه جهانی و مساله حقوق بشر بعنوان آزمون تعهد نظام سياسی به روندهای دموكراتيك توان پاسخگويی دولت اسلامی به مطالبات جديد جامعه ايران قلمداد می‌شوند هر چند مدت زمان زيادی از تشكيل و استقرار دولت جديد نگذشته است اما انجام اقدامات گسترده در تضعيف راهبردهای مواجهه با مسائل فوق و عزل و نصب‌های شتابزده و بی محابا در مديريتهای كلان و بروز تبعات زيانبار اين اقدامات حتی در همين زمان كوتاه امكان تخمين حوادث آتی و تحليل مخاطرات پيش رو را فراهم می‌سازد.
در موضوع امنيت ملی و بحران انرژی هسته‌ای مجموعه اقدامات انجام شده طی اين دوران كوتاه بطور اعجاب آوری با اين ادعا كه تلاشهای مذكور زمينه دستيابی به چرخه سوخت انرژی اتمی و مآلا تضمين امنيت ملی را فراهم می‌كند در تناقض است.
اين واقعيت كه بسياری از مسايل داخلی كشور‌ها در دوران كنونی و از فرآيند جهانی شدن به موضوعات جهانی و فراملی تبديل شده‌اند نه تنها امكان انجام اقدامات يك جانبه دولتها را بويژه درباره موضوعات مهمی همچون انرژی هسته‌ای نمی‌دهد بلكه به دليل درهم تنيدگی ارتباط و ثيق ميان موضوعات سياسی ، اقتصادی و فرهنگی در جهان كنونی، تمامی تحولات و روندهای توسعه‌ای ملتها را به طرز بی سابقه‌ای تحت تاثير معاهدات سازمانها و تفاهمات جهانی قرار داده است ، بدين معنا دستيابی به صلح پايدار، امنيت و پيشرفت و آزادی بدون حضور موثر در جامعه جهانی و بهره برداری از فرصتهای فراملی و پذيرفتن نقش سازنده در نظام بين الملل امكانپذير نخواهد بود از همين روست كه افزايش نقش و ارائه چهره‌ای غيرقابل اعتماد از دولت ايران از نظر تطابق با مصالح ملی بشدت مورد سوال قرار گرفته است ، درحاليكه براساس ادعای ديرينه حاكميت، امنيت ملی، استقلال و مصالح ملت ايران بطور مداوم از سوی دشمن خارجی مورد تهديد نشان داده می‌شود نمی‌توان به سادگی از كنار تلاشهای دولت جديد در گسترده تر نمودن و ابحاد و زمينه‌های تهديد بيشتر گذر كرد.
اگر بنا به تبليغات گسترده رسانه‌های نظام آمريكا و غرب در پی ايجاد اجماعی بين المللی عليه دولت و ملت ايران از همه ظرفيتهای سياسی اقتصادی و رسانه‌ای خود استفاده می‌كنند چگونه می‌توان بدست دادن بهانه جديد و توليد نشانه‌های لازم برای اثبات مدعيات محافل سياسی و رسانه‌ای غرب را تنها محصول خطاهای تاكتيكی دانست؟
واقعيت اين است كه تشكيل دولتی بنيادگرا در ايران كه در صحفه مناسبات جهانی خواهان برهم زدن نظم موجود و تشكيل حكومت جهانی اسلام و محو اسرائيل و حمايت از استشها ديون است بهمراه مواضع داخلی اين جريان كه بی شك به گسترش شكاف دولت ملت منجر خواهد شد ، زمينه‌های شكل گيری اجمالی جهانی عليه ايران را تمهيد كرده است . تشديد بحران سياست خارجی و استمرار روند كنونی ، متاسفانه كشور را در آستانه مخاطراتی از قبيل تحريم‌های گسترده اقتصادی و تهاجم نظامی بيگانه قرار داده است ، هر چند در همين مدت كوتاه نيز شائبه ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل ثمرات دهشتناك خود را در خروج بی سابقه سرمايه‌های مادی و معنوی كشور و زيان گسترده بازار سرمايه و توقف پروژه‌های زيربنايی و آسيب‌های جبران ناپذير بر پيكرده اقتصاد و صنعت كشور بخوبی نشان داده است اما كماكان هيچ تغيير رويكردی كه از درك واقع بينانه مخاطرات پيش رو حاكی باشد از سوی دولت جديد به چشم نمی‌خورد، از اينرو سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ضمن تاكيد بر حق مسلم ملت ايران در داشتن فناوری چرخه سوخت انرژی هسته‌ای خواستار پرهيز از هرگونه حركتی است كه موجب از بين رفتن منافع كلان تر كشور می‌گردد. تمسك به حق ملت ايران در داشتن فناوری چرخه سوخت به هيچ وجه عنوان به مسئولان نظام مجوز قرار دادن كشور در معرض آسيبهای جبران ناپذير تحريم يا تهاجم نظامی بيگانه به كشور را نمی‌دهد.
ما معتقديم كه تنها در چارچوب دولت و نظام دموكراتيك شفاف و سالم (بدون فساد) می‌توان از حق برخورداری از انرژی هسته ای بهره مند شد.
٣- دانشگاه و مراكز علميه كشور،همچنان بعنوان نقاط استراتژيك در بازكردن گره از مشكلات كشور و نيل به سوی توسعه همه جانبه دارد لذا هرگونه اقدام و حركتی كه به استقلال آنها خدشه وارد نمايد غيرقابل توجيه خواهد بود.
٤- برخورد‌های اخير با نهادها و تشكل‌های صنفی ، دانشجويی و كارگری به شكل خلاف قانون و غيرقابل توجيهی اوج يافته است، ضمن اعتراض مجدد نسبت به اين روند ، بويژه نسبت به عواقب برخورد با جريانات و فعالين دانشجويی و نيز تشكل‌های كارگری (كه نمونه بارز آنرا در برخورد با سنديكای مستقل اتوبوسرانی تهران و ادامه بازداشت غير قانونی مدير عامل اين صنف شاهد بوديم) ، هشدار داده و خواهان آزادی كليه زندانيان در حوزه‌های دانشجويی ، سياسی ، مطبوعاتی ، و كلا و تشكل‌های صنفی هستيم.
در پايان مجددا از حضور يكايك ميهمانان عزيز و اعضای سازمان تشكر نموده و از صبر و حوصله شما ممنونم .