ايران امروز

“بازگشت به دیپلماسی، تنها راه است!”

اتحاد جمهوریخواهان ایران:
بازگشت به دیپلماسی، تنها راه است!
کمترین بهای برنامه هسته ای احمدی نژاد، فلج کردن اقتصاد کشور است.

دولت جمهوری اسلامی بدون توجه به هشدارها و اظهار نگرانی های مجامع بین المللی و نیروهای سیاسی مختلف، با خاتمه دادن به تعليق دوساله فعاليت در تاسيسات نطنز، یک گام دیگر در دوری از توافقات در مذاکره با کشورهای اروپائی برداشته است.

وزرای خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان به عنوان طرف مذاکره جمهوری اسلامی، بلافاصله بعد از مشورت در برلین اعلام کرده اند با توجه به لغو رسمی توافق نوامبر ۲۰۰۴ (آذر ماه ۸۳) از طرف دولت ایران، خواستار اجلاس اضطراری آژانس بین المللی انرژی اتمی هستند. وزرای خارجه سه کشور درخواست کرده اند که پرونده ایران به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع شود. ایالات متحده امریکا نیز از این تصمیم حمایت کرده است. در عین حال وزرای خارجه هر چهار کشور خاطرنشان نموده اند: هنوز درهای دیپلماسی بسته نشده است.

در شرائطی که پروژه اتمی از عدم شفافیت برخوردار است و جمهوری اسلامی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم به نقض قرارداد است، و در شرائطی که اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد مبنی بر نابودی اسرائیل و انکار کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم بر روابط خارجی کشور سنگینی می کند، اقدام به فک پلمب از مراکز تحقیقات اتمی معنائی جز تشدید بحران و تنش در مناسبات بین المللی ندارد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران سیاست پرهيز از مذاکره و تفاهم و امتناع از برقراری روابط مبتنی بر دوستی و اعتماد متقابل با اروپا و آمريکا بويژه بر سر برنامه هسته‌ای را، غیرمسئولانه، و به ضرر منافع مردم و کشور و بکلی مردود می داند. ما لغو یک جانبه توافقات با اروپا را، به خصوص اکنون که سیاست خارجی کشور در جهت تنش افزائی سوق داده می شود، اقدامی بسیار خطرناک تلقی می کنیم که نخستین تاثیر آن فلج کردن اقتصاد کشور است.

اتحاد جمهوری خواهان ایران مجددا تاکید می‌کند که حل مشکل پرونده هسته‌ای، بدون تغییر ات جدی در سیاست خارجی کشور و عادی سازی مناسبات با ایالات متحده امریکا و از جمله در ارتباط با روند صلح خاورميانه و قبل از همه شناسایی حق موجودیت کشور اسرائیل، ممکن نیست.

سیاست های تاکنونی دولت احمدی نژاد در مناسبات بین المللی از جمله پرونده هسته ای حاصلی جز انزوای محض در عرصه بین المللی به بار نیاورده است. این سیاست ها کاهش خارق العاده حجم فعالیت های اقتصادی، رکود و فرار سرمایه ها و درنتیجه تشدید بیکاری و فلج شدن بخش بزرگی از صنایع را به دنبال داشته است. ما تردیدی نداریم که تداوم این سیاست ها قطعا حامل مصیبت هایی بسیار بزرگ تر برای مردم و کشور است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار ادامه رسیدگی به پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی، بازگشت مجدد بر سر میز مذاکره با اروپا، دست برداشتن از اقدامات تحریک آمیز و بحران زا در مناسبات بین المللی است. از دست دادن فرصتی که هنوز برای دیپلماسی باقی مانده است، بازی با منافع حیاتی کشور است.

اتحاد جمهوریخواهان خواستار شفافیت در برنامه اتمی جمهوری اسلامی است و نگرانی عمیق خود را نسبت به عواقب سیاسی اقتصادی ، اجتماعی ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، ابراز داشته، مسئولیت هر اقدامی که منافع، امنیت و حق حاکمیت ملی کشور و مردم آن را به خطر اندازد، متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی می داند.


هیات سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۶ دی ۱۳۸۴
۱۶ ژانويه ۲۰۰۵