بی بی سی: آمریکا در واکنش به گزارش جزئیات ارسال وجه نقدی معادل ۴۰۰ میلیون دلار به ایران همزمان با آزادی پنج زندانی آمریکایی ایرانی‌تبار در تهران، گفته ارسال این وجوه بخشی از اختلاف مالی قدیمی میان دو کشور بر سر دارایی‌های بلوکه شده ایران در سال ۱۹۷۹ بوده است و نباید آن را ‘باج دادن’ کاخ‌سفید برای آزادی زندانیان تفسیر کرد.
روزنامه وال استریت ژورنال روز گذشته (سه‌شنبه) به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده گزارش داد آمریکا در ماه ژانویه همزمان با آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به این کشور فرستاده است.
اگر چه در گزارش وال استریت ژورنال هم از این پول به عنوان نخستین قسط از یک مبلغ ۱.۷ میلیارد دلاری از سوی دولت اوباما به ایران برای حل اختلافی بر سر عدم تحویل سلاح‌های سفارش داده شده از سوی حکومت پهلوی یاد شده، اما همزمانی ارسال این پول با آزادی جیسون رضاییان، گزارشگر آمریکایی-ایرانی روزنامه واشنگتن‌پست و چند زندانی دیگر آمریکایی-ایرانی، باعث شکل‌گیری گمانه‌زنی‌ها در مورد ارتباط این دو رویداد شده است.
در واکنش به این گزارش، امروز (چهارشنبه سوم اوت - ۱۳ مرداد) جاش ارنست، سخنگوی کاخ‌سفید مدعی شد که جمهوری‌خواهان مخالف توافق هسته‌ای با ایران، پرداخت این پول را بهانه‌ای برای موضع‌گیری در برابر دولت باراک اوباما قرار داده‌اند.
آقای ارنست که در حضور خبرنگاران سخن می‌گفت تاکید کرد: «آنها (جمهوری‌خواهان) هنوز درگیر توجیه علت مخالفت خود با توافق هسته‌ای با ایرانند.»
وال استریت ژورنال در گزارش خود نوشت که آن پول نقد به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزها در جعبه های چوبی جاسازی و با یک هواپیمای باربری بی‌نشان به ایران ارسال شد.
بنابر این گزارش این پول از بانک‌های مرکزی هلند و سوئیس برداشت شده بود.
علت پرداخت این مبلغ به سایر ارزها غیر از دلار این بود که براساس قوانین وقت آمریکا نمی‌شد با دلار با ایران معامله کرد.
مبلغ اصلی قرارداد تسلیحاتی ایران و آمریکا حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود و پس از حدود ۳۷ سال از گذشت این پرونده مالی، دولت آمریکا موافقت کرده است که اصل این پول به همراه سود بانکی آن را که جمعا حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده است به ایران پرداخت کند.
با وجود این که کاخ سفید در اواسط ماه ژانویه خبر پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به عنوان قسط نخست را تایید کرده بود اما دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، در توییتی این موضوع را به دوران وزارت هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها، نسبت داده و نوشته است: «وزیر خارجه ناکارآمد ما، هیلاری کلینتون، همان کسی بود که ابتدا گفتگوها برای پرداخت این ۴۰۰ میلیون دلار وجه نقد به ایران را کلید زد. رسوایی!»
***
درخواست توضیح از کری درباره پرداخت پول به ایران
یک سناتور جمهوری‌خواه با ارسال نامه‌ای به وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا از آنها درباره پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران توضیح خواست.
به گزارش فارس، «تام کاتن»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا با ارسال نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه و جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا به خیل مخالفان پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران برای آزادی چهار شهروند آمریکایی بازداشت‌شده درایران پیوست.
تام کاتن در این نامه با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، از این دو وزیر آمریکایی درباره گزارش‌های ادعایی مبنی بر پرداخت این رقم به ایران توضیح خواسته است.
پیش از این، سایر قانونگذاران ارشد آمریکا هم با لحنی تند به گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال درباره پرداخت پول به تهران برای آزادی چهار شهروند آمریکایی بازداشت‌شده در ایران واکنش نشان دادند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه‌ای کتبی روز چهارشنبه این اقدام را «فصلی دیگر» در فریبکار‌های کاخ سفید درباره برجام خوانده و نوشته که گزارش وال‌استریت‌ژورنال ظن‌های قبلی درباره «پرداخت رشوه برای آزادی» آمریکایی‌های بازداشت‌شده را تأیید می‌کند.
وی همچنین از دولت آمریکا خواسته درباره پرداخت این پول به «کشور پیشرو در حمایت از تروریسم» توضیح بدهد.
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» بامداد چهارشنبه نوشت که دولت آمریکا همزمان با آزادی چهار تبعه آمریکایی که در ایران بازداشت شده بودند ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران، انتقال داده است. کاخ سفید، قبلاً این موضوع را رد کرده و گفته که پولی برای آزادی زندانیان به ایران پرداخت نخواهد کرد.
گمانه‌زنی‌ها در این باره از زمانی آغاز شد که دولت باراک اوباما سال گذشته اعلام کرد که با ایران به توافقی برای پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار جهت تسویه بدهی‌اش در یکی از پرونده‌های مربوط به یک قراردادهای تسلیحاتی قدیمی رسیده است. از آنجا که اعلام این موضوع همزمان با آزادی چهار زندانی آمریکایی بازداشت‌شده در ایران بود، نمایندگان کنگره، این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط دانستند.
«جان کری»، وزیر خارجه آمریکا روز ۲۷ دی‌ماه توافق پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران جهت تسویه بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری واشنگتن به تهران در شکایتی که پرونده‌اش به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد را اعلام کرد.
«کری» در آن زمان گفت که کاخ سفید موافقت کرده که علاوه بر رقم اصلی بدهی، ۱.۳ میلیارد دلار هم بابت محاسبه نرخ تورم به ایران بپردازد.
ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دولت آمریکا بابت عدم تحویل ۴۰۰ میلیون دلار مندرج در قراردادی اجرایی‌نشده برای خرید تسلیحات میان دولت «جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا با شاه مخلوع ایران به «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» شکایت برده بود.
«دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» نهاد داوری مرضی‌الطرفین است که سال ۱۹۸۱ بر اساس «بیانیه‌های الجزایر» جهت رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های ایران و آمریکا در شهر «لاهه» هلند تشکیل شد.
اظهارات «جان کری» در آن زمان هم موج گسترده‌ای از انتقادات در میان قانونگذاران آمریکایی به راه انداخت که اولاً پرداخت این رقم را به توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن ارتباط می‌دادند و دوماً از دولت اوباما به سبب «مماشات در برابر ایران» انتقاد می‌کردند.
چند روز بعدتر، «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اعتراضات گفت رقمی که آمریکا برای پرداخت به ایران موافقت کرده بسیار کمتر از ۷ تا ۸ میلیارد دلار مورد مطالبه ایران برای حل و فصل اختلافات بوده است.
اد رویس، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم روز چهارشنبه به خبر جدید وال‌استریت‌ژورنال اعتراض کرده است. وی ایران را «رژیم تروریست» خوانده و گفت پرداخت رشوه به این کشور باعث می‌شود زندگی مردم آمریکا به خطر بیفتد.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز ادعای وال‌استریت‌ژورنال را رد کرد. وی در این برنامه گفت که تیم مذاکره‌کننده برای آزادی زندانی‌ها و تیم مذاکره‌کننده برای حل و فصل پرونده لاهه با هم متفاوت بوده‌اند. وی بار دیگر تأکید کرد که مبلغ مورد نظر برای آزادی زندانیان پرداخت نشده است.