عصر ایران؛ مهرداد خدیر- افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ارشد که بیشتر مربوط به موسساتی با ماهیتی دولتی و عمومی اما با ظاهر خصوصی است هر چند دستمایه پاره‌ای تسویه یا تصفیه حساب‌ها و بهره برداری‌های سیاسی شده (و انتظار می‌رود رییس جمهوری با اقدام مؤثر و عزل متخلفان این حربه را از کمین کنندگان انتخابات آتی بگیرد) اما جنبه نمادین این فیش‌ها را نباید نادیده انگاشت.
زیرا این دریافتی‌ها از ظهور یک «طبقه ممتازه» جدید خبر می‌دهد که شکل گیری آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای ۲۵ ساله دارد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ طبقه ممتازه شکل گرفته در دهه ۵۰ خورشیدی شامل ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی، صاحبان صنایع و صاحب منصبان و مرتبطان دربار پهلوی فروپاشید.
ژنرال‌هایی که زمین‌های ۱۰ هکتاری در شمال گرفته بودند، صاحبان صنایع که اموال آنان مصادره شد و در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و دولت مردانی که گرفتار نشدن به تیغ شیخ صادق خلخالی برای آنان کفایت می‌کرد تا پی گیری دارایی‌های باقی مانده.
این اشاره از آن روست تا یادآور شویم طبقه ممتازه جدید نمی‌تواند ریشه در پیش از انقلاب ۵۷ داشته باشد.
در دهه ۶۰ هم ریشه ندارد چون در آن دوران نیز اکثر قریب به اتفاق مدیران حقوق متعارف دریافت می‌کردند و اساسا پول چندانی در کار نبود و این اواخر نهایت آرزوی یک مدیر تبدیل اتومبیل رنو ۵ خود به پاترول بود.
به یاد دارم یکی از بستگان که در سال ۶۱ تازه از آمریکا بازگشته و با مدرک مهندسی به استخدام وزارت صنایع سنگین درآمده بود پس از ۶ ماه استعفا کرد و بیرون آمد. وقتی از او دلیل این تصمیم را در یک میهمانی خانوادگی پرسیدند پاسخی داد که پس از ۳۴ سال کلمه به کلمه آن در ذهن این نویسنده مانده است.
او می‌گفت: «حقوق من ۶ هزار تومان تعیین شده است. در حالی که معاون وزیر ۶هزار و ۵۰۰ تومان و خود وزیر (بهزاد نبوی) هم هفت هزار تومان می‌گیرد و احساس می‌کنم جای پیشرفت مادی ندارم زیرا من که نمی‌توان معاون وزیر شوم و تازه به فرض که چنین شود مگر حقوق او با کار‌شناس چقدر تفاوت دارد؟ ۵۰۰ تومان در حالی که در بازار حداقل ۱۰ هزار تومان درمی آورم.»
در دهه ۶۰ فاصله حقوق کار‌شناس ارشد و وزیر در همین حد بود. یعنی ۱۵ درصد و نه مثل حالا ۱۰ تا ۲۰ برابر و حتی بیشتر.
با پایان جنگ هشت ساله و تغییر فضای سیاسی کشور و شعار‌ها یا اهداف توسعه‌ای و با توجیه جذب متخصصان از دهه ۷۰ اندک اندک روندی شکل گرفت که اکنون به شکل گیری طبقه ممتازه‌ای انجامیده و هر چند در دولت اصلاحات، اصلاحاتی صورت پذیرفت اما در هشت سال احمدی‌نژاد این تلقی در برخی مدیران تازه درگرفت که به حق خود نرسیده‌اند و به مناصب و مقام‌هایی که ناباورانه فراچنگ آورده بودند به چشم غنیمت نگریستند و قبح فساد مالی هم با بی‌انضباطی‌های مالی دولت ریخت.
اما چرا این اتفاق افتاد و این طبقه ممتازه چگونه به اینجا رسید؟
شاید بتوان در پاسخ به این پرسش ۱۰ دلیل اقامه کرد:
۱- هر چه جامعه از ارزش‌های خود فاصله گرفت پول مطلوبیت بیشتری پیدا کرد. اگر در دهه ۶۰ بازیکن تیم پرسپولیس صبح‌ها با وانت خود کار می‌کرد (عباس کارگر) یا در آژانس کرایه اتومبیل اشتغال داشت (وحید قلیچ) یا اگر مانند بازیکن استقلال (بهتاش فریبا) کارگاه تولید لباس داشت به مرور بازیکنان قراردادهای میلیونی و چند ده میلیونی و حالا میلیاردی بستند و می‌بندند چون این تصور غالب شد که مشکل در پرداخت هاست نه زیر ساخت‌ها. پرداخت‌ها هنگفت شد اما اصل قضیه چندان تفاوت پیدا نکرد.
۲- آن گونه که حجت الاسلام منتجب نیا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده در مجلس سوم قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها تصویب شد تا فاصله‌ها کم شود اما عملا «سرکنگبین، صفرا فزود» و در مواردی نقض غرض شد و مدیرانی سوء استفاده کردند و از این نمد برای خود کلاهی دوختند.
۳- هر چه زمان گذشت توجه به ظواهر فزونی گرفت. انگار صرف ظاهر مذهبی که متاسفانه در مواردی جنبه ریا گرفت بر اصل موضوع غلبه کرد. یادداشت اخیر حجت الاسلام زایری در این زمینه بسیار گویاست و پُر نکته که به لباس یقه آهاری یا یقه آخوندی یک مدیر عامل توجه نشان داده و آرزو کرده این افراد این گونه لباس نمی‌پوشیدند و روحانیون هم سکوت نمی‌کردند.
۴- در دهه ۶۰ همه بانک‌ها تجاری نبودند و برخی بانک‌ها کار تخصصی انجام می‌دادند. از دهه ۷۰ اما بانک‌های تخصصی به فعالیت تجاری روی آوردند و بعضا مانند همین بانک رفاه کارگران نام اختصاصی خود را تغییر دادند. بانک رفاه کارگران شد بانک رفاه و «کارگران» دوباره بعدا اضافه شد. نمی‌توان بانک تخصصی را تجاری کرد و به تبعات آن بی‌توجه بود یا شکل خصوصی به خود بگیرد و انتظار دولتی داشت. بخشی از مشکل در این وضعیت ریشه دارد که خود بانک هم نمی‌داند دولتی است یا خصوصی. اگر خصوصی است چگونه اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارد و نیز تجاری است یا تخصصی.
۵- اصلاح برخی از این رویه‌ها نیازمند تصویب قانون در مجلس بود و شاید تعلل‌ها و کوتاهی‌ها به این خاطر بود که برخی نمایندگان که علاقه داشتند خود پس از اتمام دوران نمایندگی سر از یکی یا چند فقره از این هیات مدیره‌ها درآورند علاقه و اشتیاقی برای اصلاح نشان ندادند.
۶- وزیر اطلاعات از رسانه‌ها به خاطر افشای فیش‌ها سپاس گزاری کرده است. به یاد آوریم ۱۴ فروردین ۸۴ یک خبرنگار پارلمانی را به خاطر افشای فیش حقوق یکی از نمایندگان اخراج کردند و نایب رییس وقت مجلس این کار را مصداق دزدی دانست. شاید اگر رسانه‌ها محدود نمی‌شدند کار به اینجا نمی‌کشید و این زخم، ناسور نمی‌شد.
۷- در زبان عربی ضرب المثلی هست با این مضمون که «من له الغنم، فعیله الغرم»؛ آنکه غنیمت (منفعت) را می‌برد، غرامت (زیان) را هم باید تحمل کند.
این مدیران که از مواهب و غنایم برخوردار بوده‌اند در این سال‌ها گمان می‌بردند که اینجاده تنها یک طرفه است. حال آنکه یک سوی آن غنیمت و جانب دیگر غرامت است. برخی ۲۵ سال از موهبت برخوردار بوده‌اند و حالا شاید وقت پرداخت غرامت فرا رسیده باشد.
۸- در یک مورد خاص که خیلی سر و صدا کرده سهام‌دار اصلی سازمان تأمین اجتماعی است. دولتی بودن این سازمان اما اگرچه امری عادی و پذیرفته شده به حساب می‌آید در واقع باید شگفت آور به نظر رسد. زیرا پول این سازمان را در وهله اول کارفرمایان و در مرتبه بعد کارگران می‌دهند. با این نگاه جای تاسف بسیار است که از سهام این سازمان بیش از کارفرما و کارگر مدیران بهره برند!
۹- ارتباط برخی از این مدیران با سیاسیون برای تأمین مالی در موسم انتخابات موجب مماشات‌هایی شده است. اتفاقات اخیر را می‌توان ناشی ازاین مماشات‌ها دانست.
۱۰- شماری از مدیران چون نمی‌توانند در ایران زندگی دلخواه متناسب با حقوق‌های افسانه‌ای را به خاطر ملاحظات سامان دهند زن و فرزند را به خارج از کشور فرستاده‌اند. با دلار ۳۵۰۰ تومانی اگر آن زندگی تنها ۸ هزار دلار خرج داشته باشند ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه باید پول بفرستند. بخشی از این عطش پول درآوردن و حقوق کلان گرفتن به رغم برخورداری از امکانات جانبی نیاز به این حجم از دلار است.
با این همه به نظر نمی‌رسد شمار این مدیران چنان باشد که از کنترل خارج شده باشند و هنوز برای اصلاح دیر نیست. چه در دولت و چه در نهاهای عمومی.