ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 01.06.2016, 8:39
مدیرکل کار آذربایجان غربی برکنار شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

به گزارش ایلنا،  حکایت تلخ کارگران معدن طلای آق دره و پرونده قضایی‌شان حالا به پایتخت رسیده است . ۱۷ کارگر این معدن اواخر اردیبهشت ماه بود که حکم قضایی شان اجرا شد. متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند اما با  اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

«وحید یاری» که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، گفت: این کارگران بر اساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه ۹ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

پرونده این کارگران اگرچه در دستگاه قضایی مختومه شده اما اکنون این پرونده در وزارت کار و مجلس گشوده شده است. پرونده ای که به دی ماه سال ۹۳ بر می گردد. شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

خبرگزاری ایلنا امروز گزارش داد که «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.

یک مقام مطلع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر گفت: با حکم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه (۱۲ خردادماه) مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود. از سوی دیگر علیرضا محجوب نماینده مجلس نیز در صفحه اینستا گرام خود اعلام کرد این موضوع را در مجلس پیگیری خواهد کرد.

فرایند رسیدگی به این پرونده از همان ابتدا در مراجع حقوقی محل و اختلاف بود

«علیرضا مقدم»، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره گفت: ورود قوه قضاییه و دادگاههای کیفری به حوزه روابط کار به هیچ وجه صحیح و قانونی نیست.

وی ادامه داد: گرچه قوه قضاییه علیه این کارگران اعلام جرم کرده اما باید گفت اگر براساس مناسبات روابط کار مشکلات حل می‌شد، بسیار بهتر بود و تبعات منفی کمتری داشت.

مقدم با بیان این مطلب که با امنیتی کردن محیط کار، مشکلات فعلی حل نمی شود افزود: در قانون کار چگونگی مناسبات کارگر و کارفرما به طور دقیق تعیین شده و بنابراین براساس این سند قانونی که تنها مرجع قابل استناد در این حیطه است، اختلافات حوزه روابط کار باید در چهارچوب سه جانبه گرایی و از طریق نهادهای مرتبط در وزارت کار  حل شود.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در بحث تعیین مجازات دو مساله مطرح می‌شود، یکی بحث هدف از مجازات و دیگری نیت متهم.

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز  گفت:  با توجه به مشکلات معیشتی کارگران و حساسیت افکار عمومی مجموعه دولت و قوه قضایی باید در نحوه مواجهه با اعتراضات کارگری وسواس بیشتری به خرج بدهند.

وی  با تاکید بر اینکه نباید مشکلات صنفی کارگران را در محاکم قضایی مطرح کرد، اظهار داشت: محاکم قضایی که با شکایت احتمالی کارفرما مسئول رسیدگی به چنین اتهاماتی می‌شوند؛ لازم است تا باتوجه به شرایط و حساسیت‌های حاکم بر مناسابات کارگری به شکایت‌های مطروحه رسیدگی کنند.


سازمان ملل اجرای حکم شلاق در ایران را محکوم کرد

به گزارش «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» روپرت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه ۳۱ مه ۲۰۱۶ اعلام کرد که حکم شلاق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و معادل با شکنجه است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل بارها خواهان الغای آن شده‌اند.

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به‌طورِ مشخص از اجرای احکام شلاق در مورد ۳۵ دانشجوی دستگیر شده در جشن فارغ‌التحصیلی در قزوین  و اجرای حکم شلاق یک زن در برابر مردم به‌خاطر رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج نام برده است.

روپرت کُلویل دولت‌مردان ایران را به توقف این مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز فراخواند.

انتقاد دولت آلمان از شلاق‌زدن دانشجویان در ایران

دویچه وله: مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان از شلاق زدن دانشجویان در ایران به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی این کشور خواند. این دانشجویان فارغ‌التحصیلی خود را جشن گرفته بودند.

هفته گذشته دادستان قزوین اعلام کرد ۳۵ جوان به جرم شرکت در یک مهمانی شبانه در باغی در اطراف شهر قزوین بازداشت شده و بلافاصله با ۹۹ ضربه شلاق مجازات شدند.

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، جرم این جوان‌ها را “هنجارشکنی” نامیده و گفته حکم ۹۹ ضربه شلاق برای تمام این افراد یک روز بعد از دستگیری آنها اجرا شده تا به گفته او «درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند».

“بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان رو دوشنبه (۳۰ مه/ ۱۰ خرداد) این رفتار مقام‌های قضایی ایران با جوانان ایران را “غیرانسانی و ظالمانه” خواند و از آن انتقاد کرد.

خانم کوفلر گفت، به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.

دانشجویایی که دادستانی قزوین آنها را جلب و مجازات کرده، به‌طور دسته‌جمعی پایان دوره تحصیلی خود را جشن گرفته بودند. در اثنای این جشن و شادمانی، همه آنها بازداشت و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. این حکم بلافاصله و همانجا به اجرا گذاشته می‌شود.

اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادعا کرده که دانشجویان شرکت‌کننده در جشن “نیمه عریان” بودند، “مشروبات الکلی” مصرف کرده و “رفتار منافی عفت” داشته‌اند