اعتماد / محمد عربشاهی
دهمین کنگره جنبش اسلامگرای النهضه پس از ماه‌ها تاخیر از ۲۰ تا ۲۲ مه ۲۰۱۶ تشکیل شد. تشکیل این کنگره با اعلام نهایی جدایی فعالیت سیاسی و اسلامی در این جنبش و تبدیل آن به حزب همراه بود که زمینه‌های ذهنی آن به طور پراکنده طی ماه‌های گذشته از سوی مسوولان آن ایجاد شده بود. کنگره دهم پنج محور اصلی را در دستور کار داشت که شامل ارزیابی تاریخی عملکرد جنبش (در دوره رویارویی با نظام سابق و به دست گرفتن حکومت بعد از تحولات موسوم به بهار عربی)، ترسیم استراتژی جنبش، تعیین منابع و مراجع فکری و نظری، طرح دستورکار سیاسی و بازبینی سازمانی می‌شد. مهم‌ترین نتیجه اعلامی این کنگره، تشکیل یک حزب سیاسی مدنی دموکراتیک و پایان کار جنبش النهضه به عنوان یک جنبش اسلامگرای سیاسی بود. با توجه به اهمیت این جابه‌جایی موضع در یکی از مهم‌ترین بازیگران اسلام سیاسی متاثر از اخوان‌المسلمین، ماهیت و دلایل این تغییر را در چه مواردی باید جست‌وجو کرد؟
آنچه در کنگره دهم النهضه رخ داد بی‌تردید ثمره تحولات یک‌باره نبوده بلکه محصول سال‌ها تحول تدریجی و آرام است. جنبش اسلامی در تونس که به عنوان یک جنبش اعتراضی در مقابل حکومت و یک حرکت اسلامگرای سیاسی با مدل اخوانی در آن کشور ظهور کرد سال‌ها با تکیه بر اصول عمومی ثابت میان جنبش‌های اسلام سیاسی یعنی اجرای شریعت اسلامی و تلاش برای اسلامی‌سازی جامعه و تمرکز بر زوایای اخلاقی و اسلامی در ارایه راه‌حل در مشکلات اجتماعی و اقتصادی، فعالیتی غالبا مسالمت‌آمیز را چه به شکل مخفیانه و چه آشکار طی دهه‌ها در این کشور تجربه کرد. این جنبش با وجود تلاش برای گرفتن مجوز فعالیت قانونی، نتوانست در حکومت‌های قبل از بهار عربی به آن دست پیدا کند و از این رو ماهیت خود را به عنوان یک جنبش یا یک سازمان اسلامی مبتنی بر اصول فوق‌الذکر و با ساختاری شبیه به اخوان‌المسلمین بر اساس وفاداری اعضا به جنبش و بیعت با «امیر» آن حفظ کرد.
ورود النهضه به حیات سیاسی به شکل علنی و قانونی بعد از سقوط نظام «بن‌علی» اتفاق افتاد و حضور آن در حکومت از دریچه انتخابات در اواخر سال ۲۰۱۱ و تشکیل دولت تروییکا، اسلام سیاسی در تونس را در معرض محک اساسی قرار داد. همراه شدن این تجربه با موفقیت در کشوری مثل تونس ساده نبود. ناپختگی جریان اسلام سیاسی در حکومتداری و ابهام در برنامه‌های آن همراه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فکری در این کشور در مرحله بعد از انقلاب و آزادسازی سریع فضای سیاسی که به طور طبیعی با رشد و قدرت‌گرفتن جریان‌‌های سلفی و تکفیری همراه بود، نتوانست به انتظارات آن طور که شایسته بود پاسخ دهد. همزمان، سقوط اخوان‌المسلمین در مصر فشار بر النهضه را دوچندان کرد و این درحالی بود که این جنبش توانست همچنان در عرصه سیاسی مقاومت کند و با وجود واگذاری حکومت به رقیب سکولار خود یعنی «حزب نداء تونس»، به عنوان حزب دوم پارلمان به فعالیت خود ادامه دهد تا به دنبال برهم خوردن معادلات اولیه در این حزب، چشم به جایگاه قدرت اول در پارلمان بدوزد.
النهضه در شرایطی کنگره دهم خود را برگزار کرد که اولا چند دهه فعالیت در قالب اسلام اعتراضی را گذرانده و از جایگاه اپوزیسیون به حکومت رسیده بود و ثانیا نزدیک به سه سال در جایگاه حزب اول نقش مسلط را در حکومتی ائتلافی در دست داشت که در نهایت آن را به رقیب واگذار کرد. از این رو، دلیل اولیه برای تغییر رویکرد النهضه درکنگره دهم، عبور از فضایی سیاسی با ایفای نقش معارض و جنبشی غیرقانونی و ورود به فضای مشارکت قانونی و در واقع عبور از استبداد به دموکراسی است. این نکته از آنجا ناشی می‌شود که دستور کار اصلی کنگره دهم در قالب تبیین رابطه دین با سیاست، از کنگره نهم در سال ۲۰۱۲ (یعنی چند ماه پس از انقلاب) مطرح اما تصمیم نهایی درباره آن به کنگره دهم موکول شد.
دلایل دیگر را باید در تجربه النهضه در حکومتداری و تحولات همزمان آن جست‌وجو کرد. اگرچه مرور ادبیات راشد الغنوشی طی سال‌های گذشته، میل به عملگرایی سیاسی را در آن نشان می‌دهد اما النهضه به ویژه پس از واگذاری حکومت، خود را نیازمند بازنگری در تجارب گذشته و تطبیق و سازگاری با شرایط جدید می‌داند. همزمان، النهضه با آنچه برای اخوان المسلمین مصر رخ داد چه‌بسا به این درک رسیده است که آینده‌ای برای اسلام سیاسی در کشورش و آینده‌ای برای این جنبش خارج از چارچوب میهنی وجود ندارد. از سوی دیگر، افزایش افراطی‌گری و تحرکات نیروهای اسلامی سلفی و تکفیری، که با زمامداری دولت تروییکا توسط النهضه همزمان بود، انتقادهایی را نسبت به این جنبش برای میدان دادن به این جریان به همراه داشت. افزایش تحرکات این جریان به ویژه در تونس، النهضه را به عنوان یک جنبش اسلامی میانه‌رو به فاصله گرفتن از آنها و حرکت به سوی تغییر و سازگاری بیشتر با محیط و نزدیکی به دیگر احزاب سوق داد. در آخر باید به تمایل النهضه برای بازی در چارچوب قانونی تونس و به طور مشخص قانون احزاب و قانون اساسی این کشور اشاره کرد که بر عدم ترکیب فعالیت حزبی و فعالیت در قالب جمعیت‌ها تاکید دارد.
این مسائل، در نهایت بازخوانی النهضه از هویت و منابع فکری خود را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. عبور از این مسیر، هویت النهضه را از هویتی اخوانی به هویتی تونسی سوق می‌دهد. تاکنون مناقشات زیادی در خصوص هویت فکری النهضه و به تبع آن وفاداری این جنبش وجود داشته که نتیجه آن مسیر آینده النهضه و تغییر چهره آن در نگاه طرف‌های سیاسی داخلی و جامعه بین‌المللی را مشخص خواهد کرد. جنبش پیش از این همواره بر پا‌یبندی خود به اصول مصوب در کنگره ۱۹۸۶ مبنی بر «دیدگاه فکری و روش اصولی جنبش النهضه» تاکید داشت. این سند، عقیده اسلامی را خاستگاه فکری و منبع نظری اصلی جنبش می‌خواند. اما سند جدیدی که به عنوان جایگزین سند مذکور به کنگره دهم ارایه شد، سه منبع نظری اصلی را برای جنبش درنظر می‌گیرد: اصول ثابت ملی که قانون اساسی بر آن تاکید کرده است؛ مرجعیت اسلامی؛ دستاوردهای انسانی و ارزش‌های والای آن. در این صورت، النهضه اگرچه عملا خود را منفک از اسلام نمی‌کند اما با تقسیم منابع فکری و نظری، خود را همزمان به حرکت در چارچوب قانون اساسی ملزم می‌‌دارد.
اگرچه «حزب النهضه» به سوی تونسی‌شدن حرکت کرده اما هنوز نمی‌توان آن را منفک از اخوان‌المسلمین دانست. النهضه به گفته راشد الغنوشی «از جریان اسلام سیاسی خارج و از یک جنبش عقیدتی به یک حزب سیاسی تبدیل شده» اما برای اقناع طرف‌های سیاسی داخلی اعم از رقبا و مشارکت‌کنندگان در حکومت همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. النهضه قرار است پس از این در قالب یک حزب، تنها به فعالیت سیاسی بپردازد و بقیه عرصه‌ها را به جامعه مدنی بسپارد. از این رو آن را دیگر نه یک جنبش عقیدتی که باید یک حزب سیاسی مدنی نامید. اما تغییر هویت از عقیدتی به مدنی نمی‌تواند در سال‌هایی اندک انجام شود بلکه نیازمند زمان و مناقشات عمیق برای رسیدن به ثبات و پختگی است.
مطالعه مدل «حزب عدالت و توسعه مغرب» شاید بتواند تصویرسازی فضای آتی فعالیت النهضه در تونس را برای ما تسهیل کند. «حزب نهضت و توسعه»، «حزب جدید النهضه» یا «حزب ملی النهضه» نام‌هایی است که به نظر می‌رسد این حزب تونسی را در آینده‌ای نزدیک تعریف خواهد کرد.
****
گفت‌وگوی وزیر خارجه سابق تونس و از رهبران النهضه با الشرق‌الأوسط
روزنامه شرق
دهمین کنگره جنبش النهضه در تونس نتوانست اختلاف بر سر نام‌گذاری این جنبش به «حزب ملی النهضه» یا «حزب نهضت تونس» را حل کند؛ اما تغییر هویت این جنبش از یک «جماعت اسلامی سنتی» به یک «حزب مدنی و ملی» را که دربرگیرنده تمام تونسی‌ها صرف‌نظر از نوع عقیده یا رویکردهای‌شان باشد، تصویب کرد. در همین کنگره بود که تقسیم فعالیت‌های این جنبش به «فعالیت‌های اعتقادی» و «سیاسی–مدنی» نیز تصویب شد؛ هرچند این اقدام بحث‌های زیادی را در بیرون از این حرکت و حتی خارج از تونس به دنبال داشت. در این گفت‌وگو «رفیق عبدالسلام»، وزیر خارجه سابق تونس و یکی از رهبران برجسته این جنبش تحولات درونی این حزب را توضیح می‌دهد.
بعد از کنگره کنونی که «باجی قاید السبسی»، رئیس‌جمهور نیز در مراسم افتتاحیه آن شرکت داشت، چه اتفاقی قرار است برای حزب شما بیفتد؟
به نظر من این یک کنگره ملی موفق بود. در آن بحث‌های زیادی شد و لوایحی به تصویب رسید که نشان می‌دهد مسائل اقتصادی و اجتماعی بر مسائل اعتقادی، دینی و ایدئولوژیک ارجحیت دارد. ما چنانکه گفتیم به مرجعیت عربی اسلامی جامعه تونس پایبند هستیم اما درعین‌حال تلاش می‌کنیم حوزه فعالیت‌های اجتماعی–سیاسی را از حوزه‌های اعتقادی جدا کنیم تا بتوانیم قدرت بیشتری در جامعه مدنی تونس داشته باشیم و از آن طریق به تقویت نقش دولت نیز کمک کنیم.
آیا چنین رویکرد «پراگماتیکی» موجب بروز اختلافات داخلی و شکاف در این حرکت نشده است. گروه‌های تندرو که قبلا از شما انتقاد می‌کردند با این تغییرات چه می‌گویند؟ شما می‌دانید که حتی قانون اساسی تونس بر مرجعیت دینی اسلام تأکید دارد؟
گفت‌وگو و اختلاف نظر در داخل یک حرکت سیاسی و تکثرگرای دموکراتیک مفید خواهد بود و می‌تواند به تقویت ساختار و نوگرایی در آن کمک کند. جنبش النهضه تاکنون دستاوردهایی داشته است که بسیاری از جنبش‌های اسلامی دیگر مانند «اخوان‌المسلمین» مصر و اردن یا حرکت «اصلاح» در یمن و «توحید و اصلاح» در مراکش و... نداشتند. ما گروهی هستیم با رویکردی باز که به تخصص‌گرایی باور دارد؛ اما در همان حال یک حرکت ملی و نوگرای تونسی هستیم که به مرجعیت‌های ملی و عربی اسلامی اتکا می‌كند. تاكنون در حوزه سیاسی و ملی دستاوردهای مهمی داشته‌ایم از جمله تدوین قانون اساسی جدید تونس در سال ۲۰۱۴، به‌دنبال آن انتخابات سالمی که در همان سال برگزار شد. امروز هم مشغول کارکردن در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور هستیم؛ زیرا مردم به اینها اهمیت می‌دهند. حزب ما نخستین حزبی بود که هنگام تدوین قانون اساسی بر مدنی‌بودن دولت و احترام به حقوق بشر تأکید و اعلام کرد: «تونس دولتی آزاد و مستقل بوده که زبانش عربی و دینش اسلام است».
دشمنان شما در داخل و خارج از تونس می‌گویند حرکت شما خواستار جدایی بین دین و سیاست شده است نه جدا‌کردن فعالیت‌های «ارشادی» و حزبی؛ آنها شما را دست می‌اندازند که همان تجارب حرکت‌های اسلام سیاسی در گذشته یعنی در یمن، مراکش، مصر و اردن را تکرار می‌کنید؟
اولا تجربه حرکت النهضه تونس با تجربه حرکت‌های اسلامی در سایر کشورهای دوست و برادر تفاوت دارد؛ زیرا برای مثال جنبش «جماعت اسلامی» یا اخوان‌المسلمین در ابتدا به‌صورت احزابی تأسیس شدند که تابع انجمن‌ها و نهادهای خیریه بودند؛ اما درباره تونس ما این دوگانگی را نداشته‌ایم، برای همین نمی‌شود ما را با آن گروه‌ها یکی دانست. در تونس تشکیلات اخوان‌المسلمین یا حرکت اصلاح نداریم که موازی با یک حزب سیاسی باشد، همچنین در تونس انجمن‌های خیریه یا نهادهای مردمی نداریم که زیر نظر رهبران و مقامات حزب النهضه باشد. برای ما این مسائل کاملا روشن است و قانون اساسی کشور ما آنها را به‌روشنی توضیح داده. احزاب برای مشارکت در انتخابات، دولت و قدرت هستند. جامعه مدنی هم قلمروی برای حرکت‌های خیریه، ارشادی، اجتماعی و فرهنگی است. چیزی که ما سعی می‌کنیم در آنها قوی، اثرگذار و موفق باشیم. همچنان که در سخنان استاد راشد الغنوشی در این کنفرانس هم گفته شد مدنی‌شدن دولت و حزب به معنای دست‌کشیدن النهضه از هویت عربی و اسلامی‌اش نیست. این مسئله‌ای است که رئیس‌جمهور و مؤسس حزب «ندای تونس»؛ یعنی قائد السبسی هم در خلال سخنرانی‌اش بر آن تأکید كرد. در واقع این مسئله‌ای پنهان نیست و قبلا هم در سمینار کارگری فرانسه که با حضور رئیسان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و ژاپن برگزار شده بود ما آن را توضیح دادیم؛ هدف این حرکت تقویت دموکراسی در جنبش النهضه است. می‌خواهم اینجا تأکید کنم که حتی «حبیب بورقیبه»، رئیس‌جمهور اسبق تونس و همراهانش در حرکت ملی تونس و مراکش نیز با تجارب اصلاح‌طلبانه و ملی‌گرا در مصر، فلسطین، سوریه و مشرق عربی اسلامی برخورد خوبی داشتند. همان‌طور كه در آن دوران کشور ما میزبان برخی از شخصیت‌های مطرح این جریان از جمله شیخ «محمد عبده» بود که دوبار به درخواست دانشگاه زیتونه به تونس سفر کرد؛ بنابراین ما ویژگی‌های خاص خودمان را داریم و تلاش می‌کنیم روند حرکت خودمان را پیش ببریم و درعین‌حال به تجربه سایر کشورها و جنبش‌های اصلاح‌طلبانه نیز احترام می‌گذاریم.
شما تاکنون چند پرونده از جمله گفت‌وگوهای الجزایر و مغرب عربی و تحولات لیبی را پیگیری کرده‌اید. نظر شما درباره روند تازه‌ای که سازمان ملل در لیبی دنبال کرده و در نهایت به تشکیل دولت «فایز السراج» منجر شد، چیست؟
ما در تونس با همه طرف‌های سیاسی لیبی گفت‌وگو و آنها را تشویق کرده‌ایم به منازعات‌شان پایان بدهند و مسئله تعیین سرنوشت‌شان از طریق «گزینه نظامی» را کنار بگذارند. ما همه را تشویق کردیم زیر نظر سازمان ملل متحد و در هماهنگی با دولت‌های همسایه لیبی فعالیت کنند و بکوشند توافقات امضا‌شده تحکیم شود، زیرا هرکدام از این توافقات با تلاش‌های سختی به دست آمده است. به‌هرحال صلح در لیبی به‌نفع همگان خواهد بود و می‌تواند در این کشور بر معضل تروریسم غلبه کند. این مسئله برای ما هم بهتر است و به امنیت کشورمان کمک می‌کند. همین معرفی‌شدن دولت فایز السراج ثابت کرد موضع ما درست بوده است. ما همیشه مخالف ورود لیبی به جنگ‌های جدید و برادرکشی یا دخالت نظامی نیروهای خارجی بوده‌ایم.