اعتماد: یك ایران موفق‌تر می‌تواند به اقتصاد جهانی هم كمك بیشتری كند. این جمله لیپتون، معاون اول صندوق بین‌المللی پول سنگ بنای توصیه‌های او برای ایران بود؛ توصیه‌هایی كه معطوف به سیاست‌های پولی و ارزی است و اتفاقا همان سیاست‌هایی است كه در دو سال و نیم گذشته، دولت بر اجرای آن اصرار داشته است.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است زمان اعمال سیاست‌های كلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده بنابراین ایران باید در كنار یكسان‌سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود كند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره كاهش یابد و رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانكی نیز باید اعتبارات به شكل موثری به بخش خصوصی اعطا شود كه مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانك‌ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسك و نظارت بانكی خواهد بود. سیاست مالی با تمركز بر كاهش تدریجی كسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تاثیر را خواهد داشت، اما به جای كاهش هزینه‌ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد كند.
در طول ۷۱ سالی كه ایران عضویت صندوق پول را با سهامی معادل ۲۵ میلیون دلار رسما پذیرفت؛ توصیه‌های متعددی از سوی این صندوق به ایران شده است. از تجربه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در زمان هاشمی‌رفسنجانی تا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله برنامه‌هایی بود كه بر اساس این توصیه‌ها شكل گرفته است. این صندوق در تمام هفتاد و اندی سالی كه از تاسیسش می‌گذرد، توصیه‌های اقتصادی فراوانی به اعضا داشته است، هرچند برخی از این راهكارها در برخی كشورها مانند تركیه، نتایج مثبتی از اجرا می‌گیرد اما در مقابل در كشورهایی چون كشورهای امریكای لاتین پس از اجرای این توصیه‌ها به فروپاشی نظام اقتصادی و اجتماعی می‌رسند. از این رو منتقدان تاكید می‌كنند با توجه به اینكه صندوق بین‌المللی پول تنها به ابعاد اقتصادی جوامع توجه می‌كند و جنبه‌های اجتماعی و سیاسی را مد نظر قرار نمی‌دهد؛ گاه نتایج مطلوبی از توصیه‌های آن به دست نمی‌آید. با این حال توصیه‌هایی كه اخیرا به ایران داشته، همان سیاست‌هایی است كه دولت یازدهم بر اجرای آن تاكید داشته است.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول توصیه‌های دیگری هم دارد و با اشاره به اهمیت تجربیات كشورهای دیگر می‌گوید: با توجه به آموخته‌های به دست آمده از تجربیات دیگر كشورها، كاهش ثبات پولی می‌تواند به اصلاحات ساختاری صدمه وارد كند و مانع رشد اقتصادی برای مدت زمان طولانی شود. مورد دیگر این است كه فقدان رقابت نیز رشد اقتصادی را محدود كرده و منجر به رانت اقتصادی و تولید فساد می‌شود. وضع تعرفه بر واردات و حقوق انحصار داخلی كه از طریق قوانین و مقررات ایجاد می‌شود؛ مصرف‌كنندگان را از مزایای برخورداری از محصول با كیفیت‌تر و ارزان‌تر محروم می‌سازد. روابط مالكیت بین شركت‌ها و بانك‌ها درنهایت به تضاد منافع، وام‌گیری بیش از حد و سهل‌انگارانه و مشكلات بدهی منجر می‌شود كه اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف كرده و نتایج وحشتناكی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و جداسازی شركت‌ها و بانك‌ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می‌شود كه هر كدام از آنها با محدودیت جدی بودجه‌ای مواجه هستند و ما این مشكلات را در بسیاری از كشورهای عضو صندوق مشاهده كرده‌ایم. لیپتون توصیه‌هایی هم برای اصلاح بازار كار برای جذب سرمایه‌های خارجی داشت.
به گفته او اصلاحات بازار كار می‌تواند موجب هدایت نیروی كار به سوی فرصت‌های شغلی شود. همچنین به كارگیری سیاست‌های تركیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، كاهش انحصار یك‌جانبه و منافع خاص، كاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق، نوآوری می‌آفریند. كشورها به این نتیجه رسیده‌اند كه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند انتقال تكنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل كند. با كاهش آسیب‌پذیری شركت‌ها و سیستم بانكی، خصوصی‌سازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می‌توان هزینه‌های كسب و كار را برای تمام فعالان اقتصادی و كارآفرینان كاهش داد.
معاون اول صندوق بین‌المللی پول ضمن تاكید بر اهمیت رفع تحریم‌ها در پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی خاطرنشان كرد: رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است كه در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش سرعت رشد و ارتقای سطح استانداردهای زندگی ایرانیان شود.
او اما با جانبداری ضمنی از امریكا در ماجرای لغو تحریم بانكی ایران گفت: ایران اگر می‌خواهد مجددا به اقتصاد جهانی متصل شود، باید قوانین ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تقویت كند.
ارتباط ایران با بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول هیچگاه خالی از چالش نبوده است. منتقدان می‌گویند این دو نهاد به‌شدت تحت تاثیر كشورهای بزرگ غربی هستند و در ضمن با پیشرفت‌های اقتصادی كه كشورهای عضو از زمان تاسیس این دو نهاد طی كرده‌اند نیز همراه نشده‌اند. البته این منتقدان باید به تلاش‌های اصلاحی اخیر توجه داشته باشند. از جمله مسائل مطرح در این زمینه، رابطه سهمیه یك كشور با قدرت سیاسی آن كشور است. سهمیه كشورها میزان رای یك عضو را مشخص می‌كند و با میزان دسترسی به منابع بانك و صندوق رابطه دارد. متاسفانه طی سال‌های پس از انقلاب سهمیه ایران عملا تغییری نكرده است.
اما باید گفت با وجود چالش‌های موجود در ارتباط با بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دولت می‌تواند از طریق مشاركت در تلاش‌ها برای اصلاح این دو نهاد، حضوری فعال‌تر در صحنه بین‌الملل داشته باشد و در پی آن توان بالقوه كشور را برای توسعه افزایش دهد. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به سابقه بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز چشم‌انداز اصلاحات و فرصت‌های موجود در این دو نهاد مالی بین‌المللی.
عمده پیشنهادات صندوق پول به ایران
* اعمال سیاست‌های كلان قوی و روابط شفاف
* یكسان‌سازی نرخ ارز
* محدودیت رشد نقدینگی
* كاهش فشار بالقوه بر نرخ بهره
* افزایش رقابت‌پذیری بخش غیرنفتی
* اعطای اعتبارات بانكی به بخش خصوصی
* پیگیری حجم بالای مطالبات معوق
* تقویت سرمایه بانك‌ها
* بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف
* رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز
* تقویت سیستم مدیریت ریسك و نظارت بانكی
* اصلاحات بازار كار و هدایت نیروی كار به سوی فرصت‌های شغلی
* به كارگیری سیاست‌های تركیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی
نگاهی به صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول یك نهاد پولی مستقل جهانی است كه در سال ۱۹۴۷ به وجود آمد. این سازمان اقتصادی جهانی درسال ۱۹۴۵ بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷ فعالیت رسمی خود را آغاز كرد. این سازمان اهداف مهمی چون بسط همكاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز و تسهیل كاركرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین كشورهای عضو را دنبال می‌كند.
در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق كاملا احساس می‌شد و از این رو بود كه كشورهای گروه ۱۰ یا كلوپ پاریس، یعنی امریكا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیك، هلند، ایتالیا، سوئد، كانادا و ژاپن، با امضای «موافقتنامه عمومی وام‌گیری»، اعتباری به میزان ۵/ ۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده كند. بنابراین عمده سهامداران این صندوق امریكا با سهم ٢٠ درصدی و پنج كشور اروپایی با سهم ٤٠ درصدی هستند.