نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان میگذراند، بار دیگر به ده سال حبس محکوم شد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای نرگس محمدی صبح روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، به موجب رأی دادگاه، خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم مقرر میدارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد، رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال میشود. بنابراین با این تجمیع، خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در واکنش به صدور این حکم از سوی قاضی صلواتی گفت که گویی قاضی پرونده فقط به دنبال بهانهگیری لازم برای بالا بردن محکومیت وی بوده است در حالیکه حتی آقای جواد لاریجانی و دیگر مقامهای قضائی نیز از لزوم تغییر برخی احکام از جمله اعدام سخن گفتهاند.
خانم محمدی از سالها قبل در جهت اصلاح برخی قوانین از جمله مجازات اعدام و ضرورت جایگزینی برخی مجازاتها تلاشهایی کرده است.
آقای رحمانی با تکذیب این خبر که خانم محمدی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است، مؤسس بودن او در گروه لگام را نیز رد کرده است.
حکم شانزده سال زندان برای سه اتهام:
حضور در کمپین مخالفت با اعدام، شرکت در تجمع قانونی مسالمت آمیز و ابراز عقیده
به دنبال صدور حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر ایران، امروز کمپین بین المللی حقوق بشر درایران از قوه قضاییه ایران خواست تا این زندانی عقیدتی که برای فعالیتهای انساندوستانه و مدنی در زندان به سر می برد را آزاد کند و به سالها آزار واذیت و حبس ظالمانه و سیاسی علیه او پایان دهد.
وکیل نرگس محمدی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت این فعال حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. به گفته محمود بهزادی راد، خانم محمدی به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
محمود بهزادی راد به کمپین گفت: «در این رای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی قید شده است. بنابراین بر اساس این ماده حکم خانم محمدی ۱۰ سال حبس خواهد بود اما ما خواستار تجدید نظر بر این حکم هستیم.» بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» است.
هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر درایران در رابطه با حکم جدید نرگس محمدی گفت: « ۱۶ سال زندان برای فعالیتهای مسالمت آمیز و مدنی یک فعال خوشنام حقوق بشر، بدون اینکه عمل مجرمانهای رخ داده باشد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و نشان دهنده سیاسی بودن رای دادگاه است.» وی افزود: «چگونه میتوان به کسی که برای از بین بردن اعدام تلاش کرده است حکم ده سال زندان صادر کرد، در حالی که هم اکنون مقامات ایرانی از جمله خود جوادلاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر، خبر از تلاشهای قوه قضاییه برای برداشتن اعدام از جرائم مواد مخدری وکاهش اعدامها می دهد؟»
هادی قائمی افزود: «وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی، مسوولیت دستگیری و پرونده سازی برای خانم محمدی را به عهده داشته است و این وظیفه رئیس جمهوری است که برای آزادی این فعال مدنی از هیچ تلاشی فروگذار نکند و شهروندان را مطمئن کند که وزارت تحت امر ایشان حقوق و آزادیهای آنان را لگدمال نمیکند.»
آقای بهزادی راد با اظهار اینکه آنها خواستار شکسته شدن حکم هستند به کمپین گفت: «رای خانم نرگس محمدی در ۲۸ صفحه تنظیم شده است. من هفته دیگر برای ملاقات خانم محمدی به زندان خواهم رفت که با هم لایحه اعتراضی را تنظیم کنیم.»
دادگاه خانم نرگس محمدی به سه اتهام «تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «لگام، مبارزه برای لغو گام به گام اعدام» پس از چهار بار تاخیر در تاریخ اول اردبیهشت ماه ۱۳۹۵ به صورت غیر علنی برگزار شد. پیش از این دادگاه های او در تاریخ های ۱۵ تیرماه، ۱۴ مهر و ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ هر بار به دلایل متفاوت برگزار نشده بود.
نرگس محمدی پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون، مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد هجوم گروه های افراطی در رسانه ها قرار گرفت و پس از آن به بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. نهایتا او به این سه اتهام متهم و به دادگاه در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ فراخوانده شد اما در آن روز وکلای او به دلیل انکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد .اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
پس از مدتی، ماموران علت بازداشت او را اجرای حکم پرونده قبلیش (شش سال حبس ) عنوان کردند. نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما خانم محمدی به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نرگس محمدی در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. بارها تقی رحمانی، همسر ایشان در گفتگو با رسانه ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.
هادی قائمی گفت: «حکم ظالمانهای که برای خانم محمدی صادر شده است، بار دیگر استیلای نهادهای امنیتی بر دادگاه انقلاب را به خوبی نمایان میکند و استقلال قوه قضاییه را زیر سوال میبرد. باید از این فعال حقوق بشر برای خدماتی که به جامعه ایرانی ارائه کرده تقدیر شود، نه اینکه برای لجبازی و عداوت دستگاههای امنیتی، با احکام بیمنطق و غیرقانونی مجازات شود.»
قربانی کراهت قضایی در ایران
گزارشگران بدون مرز (RSF) محکومیت نرگس محمدی به ١٠ سال زندان را قاطعانه محکوم میکند. محاکمه وی در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ در شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دادگاه روزنامه نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، متاثر از اقدامهای غیر قانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. خانواده وی در ۲۹ اردیبهشت از رای دادگاه مطلع شده است.
کریستف دولوار دبیر اول سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام کرد «نرگس محمدی قهرمان آزادی اطلاع رسانی است که افتخاری برای روزنامهنگاری و دفاع از آزادی است. محکومیتی چنین سنگین نشان از ناعادلانه بودن دستگاه قضایی ایران است. در برابر این کراهت قضایی رئیس جمهور حسن روحانی نباید سکوت کند، هرچند می دانیم که دستگاه قضایی ایران تحت مهار رهبر جمهوری اسلامی ایران است.»
نرگس محمدی برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای «اجتماع و تبانی علیه نظام» یک سال برای اقدام علیه نظام” و ده سال برای همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام ، هدفی که در ایران که در ایران تحمل نمی شود. بنا بر قانون قضایی در ایران این حکم با درنظر داشت حکم مجازات اصلی برای محکومان، محکومیت نرگس محمدی ١٠ سال زندان است.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به گزارشگران بدون مرز گفت: «این محکومیت سنگین انتقامگیری است نه تنها از نرگس که از مجموعه جامعه مدنی ایران. این محکومیت حاصل اقدام مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است برای ترساندن فعالانی که در باره نقض حقوق بشر و از این میان وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران اطلاع رسانی می کنند.»
در آستانه سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارشگران بدون مرز (RSF) و شهرداری در روز دوشنبه دوم می همایش نبرد روزنامهنگاری را در تجلیل از « قهرمانان آزادی اطلاع رسانی» برگزار کردند. در این همایش نبرد روزنامهنگاری، آن هیدالگو شهردار پاریس مدالهای شهر پاریس به چهار روزنامهنگار جهان اهدا کرد.
نرگس محمدی یکی از این چهار قهرمان ازادی اطلاع رسانی بود. روزنامهنگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ١٣ اردیبهشت ١٣٩٤ به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود تا برای اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلغ علیه نظام» برای فعالیتهای پس از آزادی و شرکت در کارزارهایی چون « لغو مجازات اعدام» محاکمه شود.
وی در ظاهر برای سپری کردن حکم شش سالهای بازداشت و روانه زندان اوین شد. نرگس محمدی در زندان اوین هم از حق دسترسی به درمان ضروری محروم است و هم از داشتن ارتباط با فرزندان و همسرش که در تبعید و در فرانسه بسر میبرند. گزارشگران بدون مرز نگران وضعیت سلامت او است. وی در اواخر ماه اکتبر در در حالی که دستانش به تخت دستبند شده بودند در بیمارستانی در تهران بستری شد، ولی ده روز بعد بر خلاف نظر پزشکان معالجاش به زندان بازگرداننده شد.
ایران با ٣٠ روزنامهنگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از ٥ زندان بزرگ جهان برای حرفهکاران رسانه هاست. این کشور در ردهبندی جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٦٩ قرار دارد.