ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 05.05.2016, 17:52
محکومیت‌های نابه‌جا علیه روزنامه‌نگاران در ایران

سرکوب آزادی رسانه‏‌ها ‏‎‏تشدید می‌‏‎‏یابد

(بیروت، ۳ مه ۲۰۱۶) – سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز اعلام داشت یک دادگاه ایرانی در روز ۲۵ آوریل ۲۰۱۶ سه روزنامه‌نگار و یک عضو خانواده روزنامه‌نگار دیگری را به جرم چند مورد اتهامات مبهم امنیت ملی محکوم نموده است. این چهار تن به اضافه یک روزنامه‌نگار دیگر از نوامبر ۲۰۱۵ در بازداشت به سر ‏‎‏برده‏اند‏‎‏. مقامات ایران باید محکومیت‏‌های ‏‎‏این افراد را لغو نموده و آن‌ها را آزاد نمایند.

دادگاه انقلاب روزنامه‌نگاران فوق به نام‏های ‏‎‏آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، و سامان صفرزایی را به ترتیب به تحمل ده، هفت، و پنج سال حبس، و داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی روزنامه‌نگار ساکن فرانسه را نیز به تحمل پنج سال حبس محکوم کرده است. محاکمه روزنامه‌نگار چهارم به نام عیسی سحرخیز که در حال حاضر در بیمارستان بستری می‌‏‎‏باشد به تعوبق افتاده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهار داشت به نظر می‌‏‎‏رسد این پنج نفر بر اساس یک سلسله اتهامات بیش از حد کلی که با قوانین حقوق بشر در تناقض می‌‏‎‏باشد، از جمله اتهاماتی از قبیل توهین به رهبر ایران، محاکمه شده‏اند‏‎‏.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت «به نظر می‌‏‎‏رسد این روزنامه‌نگاران مرتکب هیچ خطایی نشده‏اند‏‎‏ به جز آنکه می‌‏‎‏خواستند از حق آزادی بیان خود بهره‌مند شوند. ایران باید اینگونه محکومیت‏‌های غیر عادلانه را کنار بگذارد و از هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و افراد دیگر با متهم کردن آن‌ها به اینگونه اتهامات بیش از حد کلی و مبهمِ امنیت ملی دست بردارد.»

دستگیری‏‌ها ‏‎‏و محکومیت‌های خشن فوق در شرایطی اتفاق افتاد که از زمان انتخاب رئیس جمهورِ میانه‌رو، حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، گروه تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرکوب علیه آزادی رسانه‏‌ها ‏‎‏را دوباره از سر گرفته است. تلویزیون دولتی ایران و گزارش‏های ‏‎‏رسانه‏‌ها ‏‎‏ادعا نمودند که این روزنامه‌نگاران بخشی از یک «شبکه نفوذی» و همدست رسانه‏های ‏‎‏خارجی بوده‏اند‏‎‏، اما تا کنون هیچگونه شواهد و مدارکی در تأئید این اتهامات ارائه نداده‏اند‏‎‏.

در روز ۲۱ سپتامبر خبرگزاری فارس که از پشتیبانان سپاه پاسداران محسوب می‌‏‎‏شود، گزارش داد ۱۲ تن از نمایندگان مجلس در مورد نفوذ افراد متعلق به سرویس‏های ‏‎‏جاسوسی غربی در «روزنامه‏‌های ‏‎‏زنجیره‌ای» داخلی تذکر دادند. «روزنامه‌‏های ‏‎‏زنجیره‌‏ای» اصطلاحی است که تندرو‌ها در توصیف روزنامه‌‏های ‏‎‏طرفدار اصلاح طلبان به کار می‌‏‎‏برند. نمایندگان مزبور از مقامات کشور درخواست کردند در این زمینه اقدام نمایند.

مازندرانی مدیر مسئول روزنامۀ فرهیختگان است و صفرزایی از نویسندگان ماهنامۀ اندیشۀ پویا می‌‏‎‏باشد. هر دوی این نشریات از طرفداران سیاستمداران اصلاح طلب محسوب می‌‏‎‏شوند. چیت‌ساز، هنرپیشۀ سابق، یکی از نویسندگان نشریۀ ایران، روزنامۀ رسمی دولت روحانی، در مورد موضوعات سیاست خارجی می‌‏‎‏باشد. سحرخیز یکی از روزنامه‌نگاران پرسابقه و از مؤسسین انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است. وی تحت برنامه‏ای به مدیریت سازمان دیده‌بان حقوق بشر برای روزنامه نگارانی که قربانی آزار و اذیت‏های ‏‎‏سیاسی شده‏اند‏‎‏، در سال ۲۰۱۲ برندۀ جایزۀ هلمن همت گردید.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع سحرخیز، مازندرانی، و اسدی، در روز ۲۵ آوریل به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مازندرانی را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم نموده است. صفرزایی و اسدی هم به جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به اتهام همکاری با رسانه‏های ‏‎‏فارسی زبان خارج از کشور محکوم گردیده بودند.

در گذشته مقامات ایران بستگان و دوستان روزنامه‌نگاران فارسی زبان مقیم خارج از کشور، از قبیل روزنامه‌‏نگارن شاغل در بی‌بی سی فارسی را به منظور کسب اطلاعات یا خاموش ساختن آن‌ها، هدف قرار داده‏اند‏‎‏.

خبرگزاری تسنیم، وبسایتی که از حامیان سپاه پاسداران محسوب می‌‏‎‏شود، گزارش داد شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران چیت ساز را به اتهام جرایم «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تماس با دولت‏های ‏‎‏خارجی» مجازات نموده است اگرچه که اتهام آخر در آئین دادرسی کیفری ایران وجود ندارد.

علیزاده طباطبایی گفت که بازپرس پرونده، اتهامات جاسوسی علیه همۀ این پنج نفر را پیش از محاکمه رد کرده است.

علیزاده طباطبایی قبلاً به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته بود که سحرخیز و مازندرانی را پیش از آنکه نهایتاً به طور رسمی به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم گردند، سه ماه در بازداشت نگاه داشته بودند.

محاکمۀ اسدی، صفرزایی، و مازندرانی در اوایل ماه مارس در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. محاکمۀ چیت ساز به گزارش رسانه‏‌های ‏‎‏داخلی در ۱۲ آوریل برگزار گردید. محاکمۀ سحرخیز که برای ۵ مارس برنامه ریزی شده بود، توسط دادگاه به تعویق افتاد تا فرصت کافی برای مرور پرونده در اختیار وکلای وی گذاشته شود.

سحرخیز که در وقایع پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ چهار سال را در حبس گذرانده است، در اعتراض به وضعیت بازداشت خود در بند ۲ الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد، تا کنون چند بار دست به اعتصاب غذا زده است.

مهدی سحرخیز، پسر عیسی سحرخیز به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت وضعیت بیماری پدرش در زندان به شدت رو به وخامت گذاشته است و در ۹ مارس به ناچار وی را به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال داده‏اند‏‎‏. مهدی گفت که پدرش با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به رهبر» روبرو است.

ایران به عنوان یکی از اعضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جهت قانونی متعهد است از حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات محافظت نماید. حق آزادی بیان که بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر برای افراد در نظر گرفته شده است، را تنها می‌‏‎‏توان در موارد خاصی ‏‎‏که به دقت تعریف شده‏اند‏‎‏ محدود ساخت. مجازات یک رسانۀ عمومی، ناشران، یا روزنامه‌نگاران صرفاً به خاطر انتقاد از دولت یا ساختار سیاسی موجود را هرگز نمی‌‏توان توجیهی لازم برای محدود ساختن آزادی بیان دانست.

اما استثنائات بیش از حد کلی و نامفهوم در مورد آزادی بیان که در قانون اساسی ایران، قوانین امنیتی، و آئین دادرسی ایران با کلیت بیشتری ذکر شده، به مقامات کشور اجازه می‌‏‎‏دهد این حقوق را ماورای مرزهایی که در قوانین بین‌المللی مطرح گردیده سرکوب نمایند. قانون بین‌المللی حقوق بشر قوانینی را که مانند قوانین ایران، «توهین» به مؤسسات دولتی و از جمله رهبر کشور را جرم تلقی می‌‏‎‏کنند و یا مورد انتقاد قرار می‌‏‎‏دهند، ممنوع می‌‏‎‏شمارد. علاوه بر آن، قوانین داخلی که جرایم را با اصطلاحاتی مبهم و نامفهوم و کلی بیان می‌‏‎‏کنند و بنابراین به شخص اجازه نمی‌دهند بداند چه اعمالی جرم محسوب می‌‏‎‏شوند، خود، ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌‏‎‏گردند. از زمان انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ قضات دادگاه‏های ‏‎‏انقلاب به طور فزاینده‏ای با جرم تلقی کردن مخالفت‏های ‏‎‏صلحجویانه و قانونی، و طرح آن به عنوان اقدام علیه امنیت ملی، قوانین مبهم و نامفهوم مربوط به جرایم امنیت ملی را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که با قوانین بین‌المللی در تناقض است.

از آوریل تا کنون ایران بالا‌ترین شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‏های ‏‎‏اجتماعی زندانی را در جهان داشته است به طوریکه به گفتۀ سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر حد اقل ۳۲ تن از این افراد در زندان به سر می‌‏‎‏برند.

برای کسب اطلاعات بیشتردر باره گزارش‏های سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در ارتباط با ایران، لطفاً از وب سایت زیر دیدن فرمائید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran