جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با انتشار نامه ای خطاب به رهبری، از او خواستند تا بر اساس موارد مصرح قانونی، به درخواست مهدی کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی رسیدگی کند.
متن کامل این نامه به گزارش زیتون به این شرح است:
مقام محترم رهبری جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای سید علی خامنه‌ای
ما امضا کنندگان زیر هریک در زمانی افتخار نمایندگی مردم را داشته‌ایم، متعهد به سوگندی که بنا برا اصل شصت و هفتم قانون اساسی در صحن مجلس در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده ایم تا «همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته» باشیم، دفاع از استقلال، آزادی و حقوق احاد ملت ایران را همواره وظیفه ذاتی خود تلقی می کنیم.
جناب آقای مهدی کروبی که هر یک از ما در دوره ها مختلف مجلس شورای اسلامی افتخار هم قطاری با ایشان را داشته ایم در نامه مورخ ۲۱ فروردین امسال خود خطاب به جناب آقای حسن روحانی رییس جمهوری نوشته است «اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم بر عهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد.» و افزوده است «تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم‌اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.»
این درخواست مستدل و منطقی آقای کروبی مصداق مشخص دادخواهی فردی است که سالیان دراز بر کرسی ریاست مجلس کشوری تکیه زده بوده که اصل سی و چهارم قانون اساسی آن تصریح میدارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور داد خواهی به دادگاهای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند که اینگونه داد گاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از داد گاهی که بموجب ان قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
شما بعنوان نماینده مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نیک بیاد دارید که در جلسه ۱۴ آبان ۱۳۵۸ این مجلس اصل یکصد و شصت وهشتم قانون اساسی مبنی بر انکه «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند» که با پنجاه هفت رای موافق و دو رای مخالف و دو رای ممتنع بارای باورقه به تصویب رسید و این قانون اساسی نیز از طریق مراجعه به ارای عمومی تصویب شد و برای همگان الزام آور گردید.
نامه آقای کروبی خطاب به «حقوقدانی» نوشته است که اکنون بر مسند ریاست این جمهوری نشسته است و بموجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد» و بنا بر اصل یکصد و بیست و سوم سوگند یاد کرده است که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت» کند.
اما در روندی که در جمهوری اسلامی و تناسب قوای درونی حاکمیت آن رایج شده است و بنا بر شواهد و اظهارات مکرر مسئولین امنیتی و قضائی عملا توانائی و در نتیجه مسئولیت پایان دادن به حصر غیر قانونی اقای کروبی دراختیار شما است. اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایمان به «نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری» را از پایه های این جمهوری میداند و در اصل دوم «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» و «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» را از اموری میداند که این جمهوری باید همه امکانات خود را برای آنها بکار برد.
جناب آقای خامنه ای ما اعتقاد راسخ داریم که حل مشکلات کشور در وضعیت کنونی که بحران‌های جهانی و منطقه ای و داخلی به نقطه اوج خود رسیده اند بیش از هر زمان همکاری و همدلی همگانی و وحدت ملی را ضروری می‌سازد و بستری برای تحقق این امر بهتر از بازگشت به قانون و رعایت حقوق ملت نیست لذا از شما میخواهیم با پایان دادن به وضعیت خلاف قانون حصر اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اجازه دهید امید مردمی را که با شرکت در انتخابات اخیر دلبستگی خود را به اصلاح و پیشبرد امور از طرق قانونی و مسالمت امیز نشان داده اند پایدار بماند. این مشارکت و دلبستگی و همگرائی ناشی از آن مهمترین و کار آمد ترین سرمایه ملی ما برای مقاومت در برابر مطامع بیگانگان می‌باشد. چنانچه اصرار به ادامه حصر دارید مقدمات انجام درخواست جناب آقای مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه علنی مطابق اصل ١۶٨ قانون اساسی را فراهم نمایید و روند اداره امور در کشور به مسیر قانونی بازگردانید.
جمعی از نمایندگان ادوار مجلس
نور الدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی اکبر موسوی (خوئینی)، علی مزروعی، حسن یوسفی اشکوری