ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 03.03.2016, 18:02
آزادی‌های سیاسی باید اولویت اول روحانی قرار گیرد

رای دهندگان خواستار توجه به وضعیت حقوق بشر هستند و روحانی باید آماده برآورد کردن این خواسته باشد

۱۳ اسفند ۱۳۹۴ - در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که در سراسر ایران در تاریخ ۷ اسفندماه برگزار شد، رای دهندگان ایرانی، رهبر ایران، علی خامنه‌ای، و نامزدهای تندرویی که وی آشکارا از آنها حمایت می‌کرد را وادار به عقب نشینی کردند و در بسیاری از شهرها و استانهای سراسر کشور به نامزدهای میانه رو رای دادند و در تهران کلیه کرسی‌های انتخاباتی را در اختیار گرفتند.

در حالیکه در مجلس فعلی محافظه کاران در حدود دو سوم ۲۹۰ کرسی موجود را اشغال کرده‌اند، در مجلس جدید میانه روها و مستقل‌ها به نزدیک به ۵۰% کرسی‌ها (که به احتمال زیاد پس از دور دوم افزایش نیز خواهد یافت) دست یافتند و بر تسلی تندروها بر قوه مقننه پایان دادند.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «این انتخابات رفراندومی در مورد سیاست‌های افراطی بود و مردم ایران این سیاستها را رد کردند.»

وی افزود: «مردم ایران خواهان تغییرند و از روحانی انتظار دارند تا به وعده‌های خود برای اصلاحات داخلی وفا کند. او دیگر بهانه‌ای به تعویق انداختن عمل به شعارهایش ندارد.»

هادی قائمی گفت: «پس از سالها دستگیری، سرکوب، سانسور و محرومیت، اصلاح‌طلبان هنوز از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند. و به رغم رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها، آنها این پایگاه را برای حمایت از دستور کار روحانی به میدان آوردند.»

به گفته خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از ۲۹۰ کرسی مجلس جدید دهم در ایران، ۲۸ درصد آن به تندروها، ۲۱ درصد به مستقل‌ها و ۲ درصد به اقلیتهای مذهبی رسید.

این به این معنی است که تندروها که اکثریت پرقدرتی را در مجلس قبلی در دست داشتند (یک ائتلاف گروه‌های محافظه‌کار در حدود ۷۰ درصد صندلی‌های مجلس نهم را در اختیار داشت)، از این پس قدرت مطلق را دارا نخواهند بود. همچنین، توازن جدید مجلس به میانه‌روها اجازه ورود به ائتلاف با مستقل‌ها را خواهد داد که قدرت سیاسی آنها را بیشتر تقویت خواهد کرد. بسیاری از این نامزدهای مستقل از تبلیغات انتخاباتی با اصلاح طلبان خودداری کرده بودند تا رد صلاحیت نشوند.

در ابتدا، شورای نگهبان، که مسئول بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران است و کاملا تحت نظر خامنه‌ای است، اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرد.

اما رییس جمهور روحانی و نیروهای معتدل کشور به رهبری رییس جمهور اصلاح طلب پیشین ایران محمد خاتمی و همچنین اکبر‌ هاشمی رفسنجانی با یکدیگر همراه شدند و نامزدهای جدید و اغلب مستقلی که موافقت کردند تا در لیست‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب آنها قرار بگیرند را دور هم جمع کردند و سپس در شبکه‌های اجتماعی کمپینی برای دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات و رای دادن به فهرست «امید» آنها آغاز کردند.

مردم بسیاری از این نامزدها را نمی‌شناختند. اما این انتخابات بیش از اینکه در مورد انتخاب کدامیک از نامزدها باشد، در مورد عدم انتخاب برخی نامزدها بود و استراتژی میانه رو‌ها - که تندوروها را در آنچه معلوم شد مقابله مستقیم نیروهای سیاسی در کشور بود غافلگیر کردند - این بود که از رای دهندگان بخواهند تا برای لیست کامل آنها رای بدهند، و از این طریق کلیه صندلی‌ها را اشغال کرده و مجال ورود به اکثر نامزدهای تندرو ندهند.

این استراتژی بسیار موفقیت‌آمیز بود. برای مثال در تهران همه ۳۰ نامزدی که روی لیست میانه روها برای مجلس قرار داشتند توانستند برای ورود به ۳۰ صندلی مجلس برای تهران رای بیاورند و تندروهای افراطی را بیرون نگهدارند.

محمد یزدی، رییس پرقدرت مجلس خبرگان، و محمدتقی مصباح یزدی، یک نظریه‌پرداز اصلی تندرو، از انتخاب شدن در مجلس خبرگان بازماندند. احمد جنتی، رییس تندروی شورای نگهبان، در مقام شانزدهم انتخاب شدگان به مجلس خبرگان، به سختی موفق شد وارد مجلس خبرگان شود.

درحالیکه تندروها در بسیاری از شهرها و استانها در انتخابات پیروز شدند، شایان ذکر است که فهرست اصلاح طلبان و میانه روها، که به دلیل رد صلاحیتهای گسترده شامل بسیاری نامهایی بود که برای رای دهندگان ناشناس بودند، غالبا توانستند نامزدهای محافظه کار را که توسط رسانه‌های تحت کنترل حکومت، ائمه جمعه، و سایر نمادهای قدرت حکومت در ایران، ازجمله شخص رهبر ایران ،حمایت میشدند را شکست بدهند.

در واقع، تنها دوروز پیش از انتخابات، علی خامنه‌ای از «تندروها» و ایدئولوژی آنها دفاع کرد و صراحتا در انتخابات از یک گروه جانبداری کرد. اما تنها دوروز بعد، رد بسیاری از این نامزدها توسط مردم و نمایش سرمایه سیاسی ادامه دار چهره‌های اصلاح طلبی که استراتژی «امید» روحانی را دنبال می‌کنند، غیر قابل انکار بود.

انتخابات مجلس جدید همچنین چهارده زن جدید را به عنوان اعضای خود در پی داشت که هشت تن از آنان اصلاح طلبند. احتمال دارد زنان بیشتری در دور دوم به مجلس راه یابند.

شبکه‌های اجتماعی به عنوان سکوی اصلی میانه روها ظاهر شدند. در حالی که دستگاه عظیم رسانه‌ای حکومتی توسط تندروها کنترل می‌شد، نتوانست با سکوهایی مانند تلگرام، با بیش از ۲۰ میلیون کاربر در کشور که برای ارائه فهرست میانه روها از آن استفاده میشد، رقابت کند.

با درک این تهدید، تندروها فشار بسیار زیادی آوردند تا شبکه‌های اجتماعی را قطع کنند، اما وزارت ارتباطات دولت روحانی در برابر این فشارها مقاومت کرد و شبکه‌ها را باز نگهداشت.

شخصیت‌هایی که تندروها تلاش کرده بودند آنها را خاموش کنند نیز نقش مهمی ایفا کردند. با وجود اینکه حضور، صدا و حتی تصویررییس جمهور اصلاح طلب پیشین محمد خاتمی رسما مورد ممنوعیت قرار گرفته، وی نقش پررنگی در این انتخابات ایفا کرد. وی با انتشار یک ویدیو از عموم خواست تا به فهرست میانه‌رو رای بدهند و این ویدیو خیلی سریع در شبکه‌های متعدد اجتماعی بازپخش شد.

وی در این پیام ویدیویی گفت: «…آنان که به صلاح و پیشرفت کشور، به اصلاح امور و به رفع تهدیدها و تنگناها می‌اندیشند بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار می‌کنم به تمامی افراد هر دو فهرست، گامی در جهت سربلندی کشور، تقویت امنیت و ثبات کشور و بهبود و اصلاح امور بردارند.»

حتی کسانی که مقامات تلاش کرده بودند تا از طریق زندانی کردنشان آنها را خاموش کنند از مردم دعوت کردند تا در انتخابات شرکت کنند. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، فعال زندانی حقوق زنان، در تاریخ ۶ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «گفته بود وقتی میام ملاقات شناسنامه‌اش رو براش ببرم... یکشنبه شناسنامه رو گرفت. گفت جمعه رای‌اش رو توی صندوق سیار اوین میندازه.»

فخرالسادات محتشمی پور، همسر زندانی سیاسی اصلاح‌طلب و معاون سابق وزارت کشور سید مصطفی تاج‌زاده در پیامی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد نوشت: «۷ اسفند نوبت مردم است تا صلاحیت جنتی و دیگر کسانی را رد کنند… برای این رد صلاحیت مدنی و قانونی همه با هم گام برمی داریم.»

وبسایت اصلاح طلب کلمه گزارش داد که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در منزل خود، جایی که اینک پنج سال است به دلیل نقشی که پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه سال ۱۳۸۸ در جنبش سبز ایفا کردند تحت حبس خانگی به سر می‌برند، آراء خود را به صندوق ریختند.

در بسیاری از گردهمایی‌های مربوط به کارزارهای انتخاباتی، مردم آشکارا خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند که منعکس کننده تغییراتی است که مردم از زمان انتخاب روحانی در سال ۱۳۹۲ تا کنون منتظر آنها بوده‌اند.

شایسته السادات شهیدی، مادر زندانی سیاسی علی شریعتی در مصاحبه‌ای با کمپین گفت: «ما رای دادیم. حالا روحانی باید به قول دو سال پیشش عمل کند و زندانیان (سیاسی) را آزاد کند.»

رییس جمهور پیشین ایران خاتمی نیز این پیام را تکرار کرد و به حامیان خود و رییس جمهور روحانی گفت: «مردم خواستار عملی شدن همه شعارها و برنامه‌هایی هستند که رئیس جمهوری محترم عرضه داشته و مردم به آن رأی داده‌اند.

هادی قائمی گفت: «مردم حرف خود را زده‌اند. اینک نوبت دولت است تا به وعهده‌های خود برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی عمل کند.»