«ارادهٔ مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت برابری در حق رأی و با رأی مخفی یا به طریقه‌ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.»
«هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.»
- اعلامیه جهانی حقوق بشر، مادههای ۲۱ (بند ۳) و ۲۸
انتخابات همزمان برای دو نهاد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در پیش است و مقامات جمهوری اسلامی از مردم خواستهاند که پای صندوقهای رأی بروند و به نامزدهایی که از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشتهاند رأی بدهند.
شرکت و عدم شرکت در انتخابات، هر دو حق هر شهروند است. ولی همان طور که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل و بیانیه ۱۹۹۴ پاریس اتحادیه بین‌المجالس آمده است، انتخابات وقتی معنا پیدا می‌کند که از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
۱- انتخابات آزاد باشد و هر شهروند از حقوق برابر برای انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار گردد؛
۲ - انتخابات سالم باشد؛ رأی هر شهروند محترم شمرده شود و شهروندان بتوانند بر آن نظارت کنند و بر سلامتی آن گواهی دهند؛
۳ انتخابات رقابتی باشد و در انحصار یک یا چند گروه خاص قرار نگیرد؛
۴ - انتخابات منصفانه باشد و نامزد‌ها از امکانات عمومی برابر برای رساندن پیام خود به شهروندان برخوردار گردند.
در جمهوری اسلامی، اما، هیچگاه این خصوصیات در انتخابات تأمین نشده است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه٬ با اعمال تبعیض در حقوق شهروندی ٬عملا خط بطلان بر حقوق برابر شهروندان در انتخاب کردن و انتخاب شدن کشیده است، و در عمل با تشدید این نابرابری در طول زمان، دایره کسانی را نیز که در محدوده تبعیض‌های قانونی وبا وجود آن از حق انتخاب شدن برخوردارند ٬حتی علیرغم قوانین خود تنگ‌تر نموده و به عناصر خاصی از وابستگان حکومتی محدود کرده است. سلامتی انتخابات به معنای امانت در شمارش آرای رای دهندگان نیز در ایران همواره زیر سؤال رفته است، و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که میلیون‌ها نفر با شعار «رأی من کو» به خیابان‌ها ریختند بیش از هر زمان دیگر رسوایی آن آشکار شد. همچنین، انتخابات در جمهوری اسلامی گرچه در دوره‌های گذشته تا حدی رقابتی بود، اکنون حتی از رقابت بین جناحهای حکومتی نیز اثر کمتری در آن مانده است. انتخابات در درون این نظام به تدریج به یک انتخابات فرمایشی تبدیل شده و استفاده از امکانات عمومی انحصارا در اختیار عناصر محدودی از وابستگان به قدرت حاکم قرار گرفته است.
فساد و انحطاط و عدم کارآئی نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی اکنون بیش از همیشه برای همگان روشن شده و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه می‌رود که به یک خواست عمومی جامعه مدنی ایران تبدیل شود. نامه ۲۹۶ نفر از استادان دانشگاههای کشور خطاب به آقای روحانی یکی از نمونههای بارز بیان خواست عمومی مردم برای برگزاری انتخابات آزاد است. در این نامه سرگشاده، امضاکنندگان که طیف وسیعی از دانشگاهیان رشتههای مختلف از سراسر کشور را در بر می‌گیرند، صریحا خواستار آن شدهاند که رییس جمهور اسلامی «زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر» را فراهم آورد. در فراز دیگری از این نامه، بر ضرورت «وحدت ملی به معنای به کارگیری تمامی نیروهای فهیم و کاردان و قانون مدار، صرف نظر از سلائق فکری آن‌ها برای برون رفت از مشکلاتی... که کشور ما در طول سالهای گذشته و به ناصواب به آن‌ها دچار شده است» تأکید شده و تحقق آن تنها با «برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی که در آن همه گروه‌ها و سلیقه‌های گوناگون فکری بتوانند خود را در معرض داوری عموم مردم قرار دهند» ممکن دانسته شده است. امضاکنندگان تا آنجا بر اهمیت انتخابات آزاد تأکید دارند که عدم برگزاری «انتخابات غیر رقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان» را بر انجام آن مرجح دانستهاند.
همچنین بخش دیگری از فعالان شناخته شده سیاسی و جامعه مدنی٬ پیش از رد صلاحیتشان دست به ابتکار متهورانه‌ای زده و خواستار برگزاری نمایشی یک انتخابات آزاد و منصفانه همزمان در فضای مجازی شدهاند.
این صدای بخش بزرگی از وجدان عمومی است که از زبان نخبگان جامعه بیان می‌شود و نشان می‌دهد که آزادی انتخابات در حال صعود به یک خواست ملی و همگانی است. این اظهارات، و تأکید بر اینکه حضور «همه گروه‌ها و سلیقه‌های گوناگون فکری» در میان نامزدان برای «برگزاری انتخابات ضرورت دارد»، درست در مقابل منطق معوج رهبر نظام است که با توهین مستقیم به شعور مردم از آنانخواسته است که در رأیگیری شرکت کنند بدون اینکه امکان رأی دادن به نمایندگان مطلوب خود را داشته باشند.
برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، در تعادل قوای موجود و با توجه به توان سرکوب و خفقان این نظام و همچنین به دلایل ساختاری و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، در این نظام در حد استانداردهای شناخته شده جهانی تحقق‌پذیر نیست، و تنها در یک نظام دموکراتیک که حقوق برابر همه شهروندان به رسمیت شناخته و تضمین شده باشد می‌توان برگزاری انتخابات آزاد را انتظار داشت. ولی ما می‌توانیم در هر شرایطی برای آزادسازی انتخابات تلاش کنیم، و اکنون که رأیگیری برای دو نهاد حکومتی در پیش است، باید از آن به عنوان فرصتی در این جهت بهره گرفت. حصول به درجات بالاتری از یک انتخابات رقابتی و منصفانه و سالم چیزی است که علیرغم تبعیض‌های نهادینه قانونی و حتی در چهارچوب محدودیتهای موجود نیز قابل دسترسی است و در مرحله‌ای می‌تواند زمینه را برای گذار به شرایطی که در آن امکان برگزاری انتخابات واقعی در استانداردهای جهانی فراهم شود آماده کند.
به این منظور و در جهت پرهزینه کردن اعمال تقلب در انتخابات پیش رو و قدمی در جهت سالم‌سازی آن موارد زیر را پیشنهاد می‌کتیم:
۱ - امروزه امکانات زیادی برای ارتباط با سایر شهروندان و جود دارد و هر فردی می‌تواند با استفاده از هر امکان ارتباطی، و از جمله، شبکه‌های اجتماعی و امکانات رسانه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای آزاد از سلطه حکومت، خواست‌های آزادیخواهانه خود را به اطلاع سایر هموطنان برساند. با گسترش هر چه بیشتر این فعالیت، و ایجاد همبستگی با سایر شهروندان، خواست انتخابات آزاد را می‌توان به یک خواست ملی و سراسری تبدیل کرد.
۲ - به رغم اینکه نظام ولایتی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، برگزاری انتخابات آزاد را ناممکن کرده است، این حق هر شهروند است که در رأی‌گیری‌های آن شرکت بکند یا نکند. بسیاری با این استدلال که باید با انتخاب «بد» از برآمدن «بد‌تر» مانع شد (گزینه‌ای که با گذر زمان و تیز‌تر شدن تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان محدود و محدود‌تر شده است) به شرکت در رأیگیری دست می‌زنند، و در مقابل، دیگرانی شرکت در انتخابات را در حکم سیاهی لشگر تبلیغات رژیم شدن می‌دانند و به تعبیر رهبر نظام، آن را وسیله‌ای برای بیمه کردن و ادامه حیات رژیم می‌شمارند و در آن شرکت نمی‌کنند. صرف نظر از درستی یا نادرستی این استدلالات، مهم این است که شهروندان در اتخاذ تصمیم خود به ملاحظات کوتاه مدت و موضعی نیندیشند و بلکه چشم‌انداز و نتایج دوردست عمل خود را در نظر بگیرند و راهکارهائی را برگزبنند که آنان را به هدف نهائی و لو یک قدم کوچک نزدیک‌تر کند.
۳ - شهروندانی که به هر دلیل تصمیم می‌گیرند در انتخابات شرکت کنند، می‌توانند نقشی فعال در آن داشته باشند و به صورت یک شهروند-گزارشگر مشاهدات خود را ضبط و گزارش کنند: آیا رفتار مأموران اخذ رأی و نظارت کاملا بی‌طرفانه بوده است؟ آیا تبلیغاتی بر له یا علیه نامزد یا نامزدهای خاصی صورت می‌گیرد؟ آیا اقدامی برای فشار بر رأیدهندگان و حمایت از نامزد خاصی صورت گرفته است؟ آیا آرا کاملا مخفی است یا افرادی سعی دارند آن‌ها را پیش از ریختن به صندوق چک کنند؟ آیا از آرا درست محافظت می‌شود یا در آن‌ها دستکاری صورت می‌گیرد؟ آیا هر اقدام دیگری که بی‌طرفی کامل مأموران و آزادی کامل رأیدهندگان و رعایت مخفی بودن و عدم تبلیغات بر له یا علیه نامزد خاصی را نقض کرده مشاهده کرده‌اید؟ اگر هر یک از این‌ها صورت گرفته است آن را در اولین فرصت در شبکه‌های اجتماعی پخش کنید و به اطلاع سایر شهروندان برسانید.
باشد که برخورد فعال هموطنان ما به تدریج به یک موج عمومی تبدیل شود و خواست برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه در آینده نه چندان دور در ایران عملی گردد.
به امید آن روز
اتحاد برای دموکراسی در ایران
۱۸ فوریه ۲۰۱۶ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۴