بی بی سی: احتمال اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران باعث سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی شده است.
در معاملات نفتی روز جمعه، ٢٥ دی (١٥ ژانویه)، بهای نفت خام از نوع برنت برای تحویل در ماه مارس به ٢٩ دلار و ٣٩ سنت در هر بشکه رسید که از سال ٢٠٠٣ به بعد پائین ترین قیمت بود. بهای نفت بعدا به بشکه ای ٢٩ دلار و ٦٤ سنت افزایش یافت.
بهای نفت خام که در ژوئن سال ٢٠١٤ به بشکه ای ١١٠ دلار رسیده بود، از آن زمان روند نزولی را طی کرده است و کارشناسان فزونی عرضه از تقاضا را عامل این روند دانسته اند. با نزدیک شدن زمان اجرای برجام، بازارهای نفتی پیش بینی می کنند که لغو تحریم نفتی ایران باعث شود این کشور در صدد افزایش صادرات خود برآید و به این ترتیب، فشار بیشتری را بر قیمت وارد سازد.
روز گذشته، قیمت نفت اوپک هم به حدود ٢٥ دلار کاهش یافت.
از زمان آغاز روند نزولی بهای نفت خام، شماری از کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، خواستار کاهش تولید به منظور تقویت قیمت بوده‌اند اما گروه دیگری از اعضای سازمان، به رهبری عربستان سعودی، با کاهش تولید مخالفت کرده‌اند. برخلاف کشورهایی مانند ایران با جمعیت زیاد نسبت به منابع نفتی، عربستان سعودی دارای ذخایر عظیم نفتی است و به همین دلیل تاکید دارد که باید مانع از آن شد که در بلند مدت، وابستگی جهان به نفت اوپک تضعیف شود.
دولت عربستان از زمان موفقیت اوپک در افزایش قیمت‌ها در دهه ۱۹۷۰ معمولا با پیشنهاد افزایش بهای نفت از طریق محدود کردن قابل توجه تولید مخالف بوده و گفته است که چنین اقدامی باعث توجه کشورهای پیشرفته به اکتشاف و استخراج منابع جدید نفت می‌شود و علاوه برآن، کشورهای مصرف کننده در صدد کاهش مصرف برمی‌آیند. در چارچوب استراتژی بلند مدت نفتی سعودی، چنین وضعیتی به تدریج باعث جایگزین شدن سایر منابع به جای نفت اوپک می‌شود.
این کشور معتقد است که باید به عوامل بازار آزاد اجازه داد تا قیمت نفت را با توجه به شرایط اقتصادی تعیین کند. همچنین، عربستان، که بزرگترین تولید کننده در اوپک است، نگران آن است که در صورت تصمیم به کاهش تولید، اعضای این سازمان از آن کشور انتظار داشته باشند تا بار اصلی این کاهش را بر دوش بکشد و کشورهای غیر عضو اوپک هم با استفاده از موقعیت، در صدد جبران کاهش تولید اوپک برآیند.
در کنار اختلاف نظر در مورد سیاست نفتی، ایران و عربستان به عنوان دو عضو مهم اوپک در چند سال اخیر درگیر اختلاف و رقابت شدید عقیدتی و سیاسی هم بوده‌اند که به نوبه خود دستیابی به توافق در اوپک را دشوارتر کرده است.
این وضعیت یادآور بحران نفتی اوپک در دهه ۱۹۸۰ است. تا آن زمان، کشورهای عضو اوپک همواره کوشیده بودند اجازه ندهند اختلافات سیاسی بین آنها در تصمیم‌گیری‌های نفتی اوپک تاثیر بگذارد اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران و دیدگاه برخی مقامات جمهوری اسلامی در کاربرد نفت به عنوان یک اسلحه سیاسی، این سنت را تا حدودی تضعیف کرد.
در مقابل، خروج اوپک از آن بحران با بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ همزمان بود و اگرچه ممکن است این تحول سیاسی به طور مستقیم عامل افزایش بهای نفت در آن زمان نبوده باشد، اما قطعا با نمایش وحدت نظر در میان اعضای اوپک، موقعیت عرضه کنندگان را در بازار نفتی تقویت کرد و بیش از یکدهه ثبات و رونق نفتی را در پی آورد.
سود امارات از برداشته شدن تحریمهای ایران
ایسنا: موسسه فاینانس بین‌المللی (IIF) در گزارشی اعلام کرد: برداشته شدن تحریمهای ایران به بانکهای امارات متحده عربی که روابط همکاری نزدیکی با شرکتهای ایرانی دارند، سود می‌رساند.
گاربیس ایرادیان، رییس اقتصاددان موسسه فاینانس بین‌المللی در امور منطقه خاورمیانه و آفریقا در این گزارش اظهار کرد: امارات متحده عربی و لبنان از بهبود وضعیت اقتصادی ایران سود خواهند برد. با توجه به مهارتهای مالی و روابط منطقه‌ای لبنان، این کشور می تواند در فاینانس آتی و هدایت سرمایه گذاری مورد نیاز اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کند.
همچنین شرکتهای خارجی بیشتری برای داد و ستد با ایران ممکن است در دوبی مستقر شوند. صادرات امارات متحده عربی به ایران که عمده آن در قالب صادرات مجدد بوده است، در سال 2014 به 33 میلیارد دلار بالغ شد که یک سوم از کل واردات ایران بود. در حالیکه انتظار می رود بیشتر شرکتهای چندملیتی که با ایران تجارت دارند، از دوبی استفاده کنند، همزمان زیرساخت خدمات مالی توسعه یافته در امارات هم ورود و خروج سرمایه از ایران را افزایش می دهد.
موسسه اعتبارسنجی “مودیز اینوسترز سرویس” در گزارش اخیرش درباره دورنمای بانکهای ایران در دوران پساتحریم، یادآور شده بود بانکهای مستقر در کشورهایی مانند امارات و لبنان که همکاری و روابط تجاری نزدیکی با ایران دارند و همچنین بانکهای غربی، چینی و هندی به احتمال بالا مجذوب اقتصاد متنوع ایران و جریان تجاری قابل توجه آن خواهند شد.
به گفته خالد هولادار، مدیر اعتباری ارشد مودیز، اگر اقتصاد ایران گشوده شود با در نظر گرفتن ماهیت بخش خصوصی اقتصاد دوبی و توانمندی آن به عنوان یک قطب لجستیکی، بانکهای دوبی شاهد افزایش فرصتهای تجاری بلندمدتشان خواهند بود.
به گفته تحلیلگران مودیز، اگرچه بخش بانکی در ایران فرصتهای خوبی را عرضه می‌کند، اما گسترش حضور به این کشور برای بانکهای خارجی با توجه به ابهامات عملیاتی و ژئوپلیتیکی، ریسکهای زیادی دربردارد و بانکهای خارجی را در معرض مشکلات نقدینگی مشابه مشکلاتی که در حال حاضر در اقتصادهای نوظهور دچار تغییر و تحولات سریع تجربه می‌کنند، قرار می دهد از این رو مستلزم کنترل ریسک و نظارت است.
اگرچه شماری از بانکها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاران خصوصی ماه‌ها مهیای مشارکت در فرصتهای تجاری ایران بوده‌اند اما بسیاری از آنها اظهار کرده‌اند که تحولات ژئوپلیتیکی اخیر را زیرنظر داشته و دنبال می کنند.
مدیرعامل یک بانک مستقر در دوبی در این خصوص به پایگاه خبری “گالف نیوز” گفت: امارات سابقه طولانی از روابط تجاری با ایران داشته و انتظار داریم مشاجرات دیپلماتیک اخیر رفع شوند و بعید است تنشهای مذکور مانعی بر سر راه روابط اقتصادی بلندمدت باشند.